مذكرة عامة عدد 12 لسنة 2005 : تحليل أحكام الفصل 43 من الـقانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 المتعلقة بشطب ديون مؤسسات القرض بعنوان الإيجار المالي غير القابلة للاستخلاص
Note commune N° 12/2005 :Commentaire des dispositions de l’article 43 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005, relatives à la radiation par les établissements de crédit des créances irrécouvrables au titre du leasing
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
س.ق.
مذآرة عامة عدد 12/ 2005
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 43 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 المتعلقة بشطب ديون مؤسسات القرض بعنوان الإيجار المالي غير القابلة للاستخلاص
ملخص
تمكين مؤسسات القرض من شطب ديونها بعنوان
الإيجار المالي غير القابلة للاستخلاص
تم بمقتضى الفصل 43 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 :
- تمكين مؤسسات القرض التي تقوم بعمليات إيجار مالي من شطب من موازناتها ديونها غير القابلة للاستخلاص المتعلقة بهذه العمليات على غرار الديون البنكية،
- سحب نفس الشروط المستوجبة لشطب الديون البنكية غير القابلة للاستخلاص على عمليات شطب الديون غير القابلة للاستخلاص المتعلقة بالإيجار المالي ،
- التنصيص على عدم تأثير عمليّة الشطب على النتيجة الجبائية لسنة الشطب.
---
الصفحة 2
وفقا للتشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2004، يمكن للمؤسسات البنكية أن تشطب من موازناتها ديون قروضها غير القابلة للاستخلاص وذلك بعد توفر بعض الشروط.
غير أنّ ديونها المتعلقة بعمليات الإيجار المالي تبقى غير معنية بالشطب.
في هذا الإطار تمّ بمقتضى الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2005 تمكين آلّ مؤسسات القرض التي تقوم بعمليات إيجار مالي من شطب من موازناتها ديونها غير القابلة للاستخلاص المتعلقة بهذه العمليات دون أن يؤدّي هذا الشطب إلى الترفيع أو إلى التخفيض في الربح الخاضع للضريبة لسنة الشطب.
ويشمل شطب الديون غير القابلة للاستخلاص بعنوان الإيجار المالي :
- مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والمؤسسات المالية للإيجار المالي المنصوص
عليها بالقانون عدد | 65 لسنة | 2001 المؤرّخ في 10 جويلية | 2001 المتعلق
بمؤسسات القرض؛
- مؤسسات القرض المشترآة المحدثة باتفاقيات مصادق عليها بقانون.
هذا وقد سحب الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2005 نفس الشروط المتعلقة بالشكل والمضمون المستوجبة لشطب ديون القروض البنكية غير القابلة للاستخلاص على عمليات شطب الديون غير القابلة للاستخلاص المتعلقة بالإيجار المالي وهي:
- أن يكون قد تمّ تكوين المدخرات اللازمة في شأن الديون موضوع الشطب ؛
- أن يكون قد صدر في شأنها حكم أو أمر بالدفع وفقا لأحكام الفصل 59 وما يليه من مجلة المرافعات المدنية والتجارية؛
- أن لا يكون قد وقع تسجيل عمليات استخلاص في شأنها على فترة لا تقلّ عن سنتين في تاريخ شطبها؛
- أن يكون قرار الشطب صادرا عن مجلس إدارة أو هيئة الإدارة الجماعية لمؤسسة القرض المعنية؛
2
---
الصفحة 3
- أن يتمّ تسجيل الديون المشطوبة بدفتر حسب نموذج معدّ من قبل إدارة الجباية مرقم ومؤشر عليه من آتابة المحكمة التي يوجد بدائرتها مقرّ مؤسسة القرض المعنية؛
- أن ترفق مؤسسة القرض المعنية التصريح بالضريبة على الشرآات بقائمة مفصلة في الديون المشطوبة وفقا لنموذج معدّ من طرف إدارة الجباية. وتتضمّن هذه القائمة مبلغ الديون المشطوبة ومبلغ المدخرات المكوّنة في شأنها وهوية المدين ومراجع الأحكام أو أوامر الدفع الصادرة في شأنها.
هذا ولا يمكن في آلّ الحالات أن تؤدّي عملية شطب الديون غير القابلة للاستخلاص بالنسبة لمؤسسات القرض إلى الترفيع أو إلى التخفيض في النتيجة الجبائية لسنة الشطب.
ولمزيد من التوضيحات حول آيفية شطب الديون غير القابلة للاستخلاص وتبعات الإخلال بالشروط المستوجبة لشطبها يمكن الرجوع إلى المذآرة العامة عدد 28 لسنة 1999.
مثال 1:
لنفترض أنّ مؤسسة إيجار مالي حققت بعنوان سنة 2004 ربحا خاضعا للضريبة ب 2 000 000 د، وقرّرت شطب ديون غير قابلة للاستخلاص ب250 000 د.
في هذه الحالة وإذا اعتبرنا أنّ آلّ الشروط المستوجبة للشطب قد توفّرت، تتمّ عملية الشطب آما يلي:
- | الربح الخاضع للضريبة | 2 000 000 د
- | طرح مبلغ الديون المشطوبة | 250 000 د ñ
- | إعادة دمج المدخرات المكوّنة بعنوانها | 250 000 د +
- | الربح الخاضع للضريبة | 2 000 000 د
مثال 2:
لنأخذ من جديد معطيات المثال 1 ولنفترض أنّ الديون المذآورة مغطاة بمدّخرات في حدود 200 000 د، وبضمان عيني في حدود 50 000 د.
3
---
الصفحة 4
في هذه الحالة، وباعتبار أنّ شطب الجزء من الدين المغطى بالضمان يؤدّي إلى نقص في الرّبح الخاضع للضريبة لسنة الشطب وذلك في حدود مبلغ الضمان، فإنّ مؤسسة القرض يمكنها فقط شطب الديون المذآورة بصفة جزئية أي في حدود المبلغ المغطى بالمدّخرات.
وتتمّ عملية الشطب آما يلي :
- | الربح الخاضع للضريبة | 2 000 000 د
- طرح مبلغ الديون المشطوبة
المغطاة بمدّخرات 200 000 د ñ
- | إعادة دمج المدّخرات التي تمّ طرحها | 200 000 د +
- | الربح الخاضع للضريبة | 2 000 000 د +
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : آمنة الغربي
4
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 14 لسنة 2018 : تحليل أحكام الفصل 46 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 ديسمبر2017 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2018
- مذكرة عامة عدد 8 لسنة 2005 : : تحليل أحكام الفصل 42 من القـانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 و المتعلق بقانون المالية لسنة 2005
- مذكرة عامة عدد 15 لسنة 2005 : تحليل أحكام الفصل 44 من القــانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2005
- مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصل 18 من القــانون عـدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 الخاص بتيسير شروط شطب ديون المؤسسات البنكية غير القابلة للإستخلاص
- مذكرة عامة عدد 4 لسنة 2006 : تحليل أحكام الفصل 54 من القـانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- قانون عدد 19 لسنة 2006 مؤرخ في 2 ماي 2006 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض
- أمر عدد 158 لسنة 2005 مؤرخ في 26 جانفي 2005 يتعلق بضبط شروط وأساليب تطبيق الفصل 22 من القــانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005
- قانون المالية لسنة 2005 : قانون عدد 90 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2004 يتعلق بقانون المالية لسنة 2005