مذكرة عامة عدد 10 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصل 103 من القــانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 المتعلقة بشروط إعفاء الشراء ا ت المحلية الممولة بهبة في نطاق التعاون الدولي
Note commune n° 10/2004 : Commentaire des dispositions de l’article 103 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 relatives aux conditions d’exonération de la TVA des acquisitions locales financées par un don accordé dans le cadre de la coopération internationale
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامةللدراسات
والتشريع الجبائي
ح.ص.
مذآرة عامة عدد 10 / 2004
الموضوع : تحليل أحكام الفصل 103 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ
في 29 | ديسمبر2003 المتعلق | بقانون المالية لسنة 2004 المتعلقة
بشروط إعفاء الشراءات المحلية المموّلة بهبة في نطاق التعاون الدولي .
وفقا لأحكام الفصل 4 من مجلة الأداء على القيمة المضافة والعدد 16 من الجدول " أ " الملحق بالمجلة المذآورة تعفى من الأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة بعنوان هبة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والجمعيات ذات المصلحة العامة في نطاق التعاون الدولي .
وعملا بالفقه الإداري المستقر يتمّ منح الإعفاء بالنسبة للشراءات المحلية الممولة عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي بناء على شهادة مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص .
وحرصا على ضمان وجهة استعمال الشراءات المحلية المموّلة عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي المعنية بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة وتكريسا للفقه الإداري الجاري به العمل ، نصّ الفصل 103 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 على أن الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للشراءات المحلية الممولة عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي يتمّ على أساس شهادة تسلم من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختصّ .
مع التأآيد على أن الإعفاء من الأداء علىالقيمة المضافة بعنوان الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المورّدة والمموّلة عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي يبقى غير خاضع لشرط الترخيص المسبق من قبل مكتب مراقبة الأداءات .
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكـرة عـــامة عــــدد 7 لسنة 2003 : تحليل أحكام الفصلين 53 و54 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2009 : تحليل أحكام الفصل 35 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكرة عامة عدد 45 لسنة 2002 : تحليل أحكام الفصول من 21 إلى 28 من القــانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2001 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2002
- مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2009 : تحليل أحكام الفصل 17 من القــانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكرة عامة عدد 2002/17 : تحليل أحكام الفصول 14 و16 و17 من القــانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- مذكرة عامة عدد 3 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصل 47 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 المتعلقة بإعفاءعمليات الشراء مع التعهد بإعادة البيع للأوراق المالية و الأوراق التجارية من الأداء علي القيمة المضافة
- مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصل 48 من القـانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 و الخاص بالترفيع في مبلغ الديون غيرثابتة الإستخلاص القابلة للطرح بالنسبة لمؤسسات القرض التي لها صفة البنك
- قانون المالية لسنة 2004 : قانون عدد 80 لسنة 2004 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004