Note commune n° 8/2004 : Commentaire des dispositions de l’article 66 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 relatives à l’extension du champ d’application de l’impôt aux intérêts et rémunérations des cautionnements personnels et réels
مذكرة عامة عدد 8 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصل 66 من القــانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الخاصة بسحب ميدان تطبيق الضريبة على فوائض وتأجيرات الضمانات الشخصية و العينية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامةللدراسات
والتشريع الجبائي
س.ق.
مذآرة عامة عدد 2004/8
الموضوع : | تحليل أحكام الفصل 66 من القانون عدد 80 لسنة 2003 | المؤرّخ في 29
ديسمبر 2003 | المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 | الخاصة بسحب ميدان
تطبيق الضريبة على فوائض وتأجيرات الضمانات الشخصية والعينية.
ملخص
سحب ميدان تطبيق الضريبة
على فوائض وتأجيرات الضمانات الشخصية
والعينية
1( سحب الفصل 66 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرّخ في 29 ديسمبر
2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 ميدان تطبيق الضريبة على فوائض
وتأجيرات الضمانات الشخصية والعينية.
2( تطبّق أحكام الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2004 على مداخيل سنة
2003 المصرّح بها خلال سنة 2004 وعلى مداخيل السنوات الموالية.
وبالتالي تطبق هذه الأحكام على فوائض وتأجيرات الضمانات الشخصية
والعينية المحقّقة سنة 2003 والسنوات اللاحقة.
---
Page 2
سحب الفصل 66 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 ميدان تطبيق الضريبة على فوائض وتأجيرات الضمانات الشخصية والعينية.
وتهدف هذه المذآرة إلى التذآير بالنظام الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 3 1 ديسمبر 2003 الخاصةّ بتوظيف الضريبة بعنوان فوائض الضمانات النقدية وإلى تحليل أحكام الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2004.
I. النظام الجبائي لفوائض الضمانات النقدية الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2003
تدخل ضمن صنف مداخيل رؤوس الأموال المنقولة خاصة, فوائض الضمانات النقدية.
أ. تعريف " الضمانات النقدية "
تعرف | الضمانات | النقدية بأنها | الضمانات | التي يقدمها | الموظفون والمحاسبون
العموميون ومديرو الشرآات والمزايدون في الأشغال العامة إلخ ...
ب. النظام الجبائي لفوائض " الضمانات النقدية "
تخضع فوائض الضمانات النقدية للضريبة في صنف مداخيل رؤوس الأموال المنقولة على أساس مبلغها الخام وذلك بعنوان السنة المالية التي يتقاضاها فيها الدائن, وذلك مهما آانت المدّة الراجعة لها تلك الفوائض.
هذا ووفقا لأحكام الفقرة الفرعية " ج " | من الفقرة I | من الفصل 52 | من مجلة
الضريبة على الدخل والضريبة على الشرآات, تخضع فوائض الضمانات النقدية للخصم من المورد بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بنسبة %20 من مبلغها الخام.
ويطرح الخصم من المورد المذآور من الضريبة السنوية المستوجبة لاحقا أو من الأقساط الاحتياطية عند الاقتضاء.
II. إضافات قانون المالية لسنة 2004
سحب الفصل 66 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2003 ميدان تطبيق الضريبة بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة على فوائض وتأجيرات الضمانات الشخصية والعينية إضافة إلى فوائض الضمانات النقدية.
2
---
Page 3
وعلى هذا الأساس, تدخل ضمن صنف مداخيل رؤوس الأموال المنقولة, فوائض وتأجيرات آل الضمانات مهما آان نوعها.
1. تعريف " الضمانات الشخصية والعينية "
أ. الضمانات الشخصية : " الكفالة "
عرّف الفصل 1478 من مجلة الالتزامات والعقود الكفالة بأنها عقد يلتزم بمقتضاه شخص بأن يؤدّي للدائن ما التزم به المدين إن لم يؤده. ويتعلق الأمر بالتالي بحق شخصي يمكّن الدائن من الرجوع على الكفيل في صورة مماطلة المدين الأصلي.
ب. الضمانات العينية " رهن المنقول والأصل التجاري والعقار "
عرّف الفصل 201 من مجلة الحقوق العينية الرهن بأنه عقد يخصّص بموجبه المدين (الراهن) أو من يقوم مقامه شيئا منقولا (مصوغ , أصل تجاري) أو عقارات (أرض فلاحية, منزلا ...) أو حقا مجردا (حق انتفاع , حق الرقبة ...) لضمان الوفاء بالتزام الدائن (المرتهن) الحق في استيفاء دينه من ذلك الشيء قبل غيره من الدائنين إذا لم يوف له المدين بما عليه.
آذلك ووفقا لأحكام الفصل 210 من مجلة الحقوق العينية يمكن أن يكون الرهن نقودا أو سندات للحامل أو غيرها من المنقولات المثلية المشابهة.
وعلى هذا الأساس تعتبر فوائض وتأجيرات الضمانات الشخصية والعينية, آل العقود المتضمّنة لتخصيص المدين الراهن أو لشخص يقوم مقامه لشيء أو لحق لضمان الوفاء بالتزام مقابل مكافآت مالية تدفع للشخص الراهن.
2. النظام الجبائي لفوائض وتأجيرات الضمانات الشخصية أو العينية
وفقا لأحكام الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2004 تدخل فوائض وتأجيرات الضمانات الشخصية والعينية ضمن صنف مداخيل رؤوس الأموال المنقولة وتخضع للضريبة بهذا العنوان. هذا وتكون الفوائض والتأجيرات المذآورة على غرارآل مداخيل رؤوس الأموال المنقولة محلّ خصم من المورد بنسبة %20 من مبلغها الجملي.
ويطرح الخصم من المورد المذآور من الضريبة السنوية المستوجبة لاحقا أو من الأقساط الاحتياطية عند الاقتضاء.
3
---
Page 4
مثال :
لنفترض أنّ شخصا طبيعيا شريكا بشرآة ذات مسؤولية محدودة قدّم في شهر فيفري 2004 رهن عقار على ملكه لفائدة مؤسسة بنكية لتمنح بمقتضاه قرضا للشرآة ب200.000 دينار.
لنفترض أن الشرآة المعنية والشريك اتفقا على أن هذا الأخير يتقاضى من الشرآة تأجيرات ب6.000 دينار وذلك عند إسناد المؤسسة البنكية القرض للشرآة المعنية.
ولنفترض أنّ المؤسسة البنكية أسندت خلال شهر مارس 2004 آامل مبلغ القرض للشرآة المذآورة ومنحت هذه الأخيرة للشريك التأجيرات المتفق عليها ب 6.000 دينار.
في هذه الحالة تدخل التأجيرات المذآورة ضمن مداخيل رؤوس الأموال المنقولة وتخضع للضريبة على الدخل. وتكون المبالغ المدفوعة محلّ خصم من المورد بنسبة %20 من مبلغها الخام تقوم به المؤسسة الدافعة لها أي :
6.000 د %20 x = 1.200 د
ويبقى الشريك مطالبا بالتصريح بهذه المداخيل ضمن دخله الجملي الخاضع للضريبة على الدخل. هذا ويطرح الخصم من المورد الذي قامت به الشرآة من الضريبة على الدّخل المستوجبة عليه لاحقا أو عند الاقتضاء من الأقساط الاحتياطية.
III. دخول الأحكام الجديدة حيّز التنفيذ
تدخل أحكام الفصل 66 | من قانون المالية لسنة 2004 | حيّز التنفيذ بداية من غرّة
جانفي 2004. وتطبق بالتالي على المداخيل المحققة بعنوان سنة 2003 المصرّح بها في 2004 والمداخيل المحققة لاحقا.
هذا ويطبّق الخصم من المورد بنسبة %20 بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة على فوائض وتأجيرات الضمانات الشخصية والعينية على التأجيرات المدفوعة بداية من غرة جانفي 2004.
المدير العام للدراسات
والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
4
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune N° 7/2003 : Commentaire des dispositions des articles 53 et 54 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
- Note commune n° 11/2009 : Commentaire des dispositions de l’article 35 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l’année 2009
- Note commune N° 6/2005 : Commentaire des dispositions de l’article 56 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l’année 2005
- Note commune N° 3/2013 : Commentaire des dispositions de l’article 42 de la loi n° 2012 - 27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l’année 2013, relatives à l’extension de la retenue à la source au taux de 50% au titre de la taxe sur valeur ajoutée, aux immeubles et fonds de commerce
- Note commune n° 16/2009 : Commentaire des dispositions de l’article 17 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l’année 2009
Textes qui citent ce texte 3
- Note commune n° 3/2004 : Commentaire des dispositions de l’article 47 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 relatives à l’exonération des opérations d’achat avec l’engagement de revente des valeurs mobilières et des effets de commerce de la taxe sur la valeur ajoutée
- Note commune n° 2/2004 : Commentaire des dispositions de l’article 48 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 relatives au relèvement du montant des créances douteuses admis en déduction pour les établissements de crédit ayant la qualité de banque
- Loi de finances pour l’année 2004 : Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004