مذكرة عامة عدد 8 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصل 66 من القــانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الخاصة بسحب ميدان تطبيق الضريبة على فوائض وتأجيرات الضمانات الشخصية و العينية
Note commune n° 8/2004 : Commentaire des dispositions de l’article 66 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 relatives à l’extension du champ d’application de l’impôt aux intérêts et rémunérations des cautionnements personnels et réels
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامةللدراسات
والتشريع الجبائي
س.ق.
مذآرة عامة عدد 2004/8
الموضوع : | تحليل أحكام الفصل 66 من القانون عدد 80 لسنة 2003 | المؤرّخ في 29
ديسمبر 2003 | المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 | الخاصة بسحب ميدان
تطبيق الضريبة على فوائض وتأجيرات الضمانات الشخصية والعينية.
ملخص
سحب ميدان تطبيق الضريبة
على فوائض وتأجيرات الضمانات الشخصية
والعينية
1( سحب الفصل 66 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرّخ في 29 ديسمبر
2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 ميدان تطبيق الضريبة على فوائض
وتأجيرات الضمانات الشخصية والعينية.
2( تطبّق أحكام الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2004 على مداخيل سنة
2003 المصرّح بها خلال سنة 2004 وعلى مداخيل السنوات الموالية.
وبالتالي تطبق هذه الأحكام على فوائض وتأجيرات الضمانات الشخصية
والعينية المحقّقة سنة 2003 والسنوات اللاحقة.
---
الصفحة 2
سحب الفصل 66 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 ميدان تطبيق الضريبة على فوائض وتأجيرات الضمانات الشخصية والعينية.
وتهدف هذه المذآرة إلى التذآير بالنظام الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 3 1 ديسمبر 2003 الخاصةّ بتوظيف الضريبة بعنوان فوائض الضمانات النقدية وإلى تحليل أحكام الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2004.
I. النظام الجبائي لفوائض الضمانات النقدية الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2003
تدخل ضمن صنف مداخيل رؤوس الأموال المنقولة خاصة, فوائض الضمانات النقدية.
أ. تعريف " الضمانات النقدية "
تعرف | الضمانات | النقدية بأنها | الضمانات | التي يقدمها | الموظفون والمحاسبون
العموميون ومديرو الشرآات والمزايدون في الأشغال العامة إلخ ...
ب. النظام الجبائي لفوائض " الضمانات النقدية "
تخضع فوائض الضمانات النقدية للضريبة في صنف مداخيل رؤوس الأموال المنقولة على أساس مبلغها الخام وذلك بعنوان السنة المالية التي يتقاضاها فيها الدائن, وذلك مهما آانت المدّة الراجعة لها تلك الفوائض.
هذا ووفقا لأحكام الفقرة الفرعية " ج " | من الفقرة I | من الفصل 52 | من مجلة
الضريبة على الدخل والضريبة على الشرآات, تخضع فوائض الضمانات النقدية للخصم من المورد بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بنسبة %20 من مبلغها الخام.
ويطرح الخصم من المورد المذآور من الضريبة السنوية المستوجبة لاحقا أو من الأقساط الاحتياطية عند الاقتضاء.
II. إضافات قانون المالية لسنة 2004
سحب الفصل 66 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2003 ميدان تطبيق الضريبة بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة على فوائض وتأجيرات الضمانات الشخصية والعينية إضافة إلى فوائض الضمانات النقدية.
2
---
الصفحة 3
وعلى هذا الأساس, تدخل ضمن صنف مداخيل رؤوس الأموال المنقولة, فوائض وتأجيرات آل الضمانات مهما آان نوعها.
1. تعريف " الضمانات الشخصية والعينية "
أ. الضمانات الشخصية : " الكفالة "
عرّف الفصل 1478 من مجلة الالتزامات والعقود الكفالة بأنها عقد يلتزم بمقتضاه شخص بأن يؤدّي للدائن ما التزم به المدين إن لم يؤده. ويتعلق الأمر بالتالي بحق شخصي يمكّن الدائن من الرجوع على الكفيل في صورة مماطلة المدين الأصلي.
ب. الضمانات العينية " رهن المنقول والأصل التجاري والعقار "
عرّف الفصل 201 من مجلة الحقوق العينية الرهن بأنه عقد يخصّص بموجبه المدين (الراهن) أو من يقوم مقامه شيئا منقولا (مصوغ , أصل تجاري) أو عقارات (أرض فلاحية, منزلا ...) أو حقا مجردا (حق انتفاع , حق الرقبة ...) لضمان الوفاء بالتزام الدائن (المرتهن) الحق في استيفاء دينه من ذلك الشيء قبل غيره من الدائنين إذا لم يوف له المدين بما عليه.
آذلك ووفقا لأحكام الفصل 210 من مجلة الحقوق العينية يمكن أن يكون الرهن نقودا أو سندات للحامل أو غيرها من المنقولات المثلية المشابهة.
وعلى هذا الأساس تعتبر فوائض وتأجيرات الضمانات الشخصية والعينية, آل العقود المتضمّنة لتخصيص المدين الراهن أو لشخص يقوم مقامه لشيء أو لحق لضمان الوفاء بالتزام مقابل مكافآت مالية تدفع للشخص الراهن.
2. النظام الجبائي لفوائض وتأجيرات الضمانات الشخصية أو العينية
وفقا لأحكام الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2004 تدخل فوائض وتأجيرات الضمانات الشخصية والعينية ضمن صنف مداخيل رؤوس الأموال المنقولة وتخضع للضريبة بهذا العنوان. هذا وتكون الفوائض والتأجيرات المذآورة على غرارآل مداخيل رؤوس الأموال المنقولة محلّ خصم من المورد بنسبة %20 من مبلغها الجملي.
ويطرح الخصم من المورد المذآور من الضريبة السنوية المستوجبة لاحقا أو من الأقساط الاحتياطية عند الاقتضاء.
3
---
الصفحة 4
مثال :
لنفترض أنّ شخصا طبيعيا شريكا بشرآة ذات مسؤولية محدودة قدّم في شهر فيفري 2004 رهن عقار على ملكه لفائدة مؤسسة بنكية لتمنح بمقتضاه قرضا للشرآة ب200.000 دينار.
لنفترض أن الشرآة المعنية والشريك اتفقا على أن هذا الأخير يتقاضى من الشرآة تأجيرات ب6.000 دينار وذلك عند إسناد المؤسسة البنكية القرض للشرآة المعنية.
ولنفترض أنّ المؤسسة البنكية أسندت خلال شهر مارس 2004 آامل مبلغ القرض للشرآة المذآورة ومنحت هذه الأخيرة للشريك التأجيرات المتفق عليها ب 6.000 دينار.
في هذه الحالة تدخل التأجيرات المذآورة ضمن مداخيل رؤوس الأموال المنقولة وتخضع للضريبة على الدخل. وتكون المبالغ المدفوعة محلّ خصم من المورد بنسبة %20 من مبلغها الخام تقوم به المؤسسة الدافعة لها أي :
6.000 د %20 x = 1.200 د
ويبقى الشريك مطالبا بالتصريح بهذه المداخيل ضمن دخله الجملي الخاضع للضريبة على الدخل. هذا ويطرح الخصم من المورد الذي قامت به الشرآة من الضريبة على الدّخل المستوجبة عليه لاحقا أو عند الاقتضاء من الأقساط الاحتياطية.
III. دخول الأحكام الجديدة حيّز التنفيذ
تدخل أحكام الفصل 66 | من قانون المالية لسنة 2004 | حيّز التنفيذ بداية من غرّة
جانفي 2004. وتطبق بالتالي على المداخيل المحققة بعنوان سنة 2003 المصرّح بها في 2004 والمداخيل المحققة لاحقا.
هذا ويطبّق الخصم من المورد بنسبة %20 بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة على فوائض وتأجيرات الضمانات الشخصية والعينية على التأجيرات المدفوعة بداية من غرة جانفي 2004.
المدير العام للدراسات
والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
4
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكـرة عـــامة عــــدد 7 لسنة 2003 : تحليل أحكام الفصلين 53 و54 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2009 : تحليل أحكام الفصل 35 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكرة عامة عدد 6 لسنة 2005 : تحليل أحكام الفصل 56 من القـانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005
- مذكرة عامة عدد 3 لسنة 2013 : شرح أحكام الفصل 24 من القــانون عـــدد 42 لسنة 2012 المــؤرخ في 42 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 الخاصة بسحب الخصم من المورد بعنوان الاداء على القيمة المضافة بنسبة 50 %على العقارات والاصول التجارية
- مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2009 : تحليل أحكام الفصل 17 من القــانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- مذكرة عامة عدد 3 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصل 47 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 المتعلقة بإعفاءعمليات الشراء مع التعهد بإعادة البيع للأوراق المالية و الأوراق التجارية من الأداء علي القيمة المضافة
- مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصل 48 من القـانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 و الخاص بالترفيع في مبلغ الديون غيرثابتة الإستخلاص القابلة للطرح بالنسبة لمؤسسات القرض التي لها صفة البنك
- قانون المالية لسنة 2004 : قانون عدد 80 لسنة 2004 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004