Note commune n° 5/2004 : Commentaire des dispositions des articles 93 à 97 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 relatives à l’assouplissement des modalités de paiements du droit de timbre
مذكرة عامة عدد 5 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصول من 93 الي 97 من القــانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 المتضمنة تيسيرإجراء ا ت دفع معلوم الطابع الجبائي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدّراسات
والتشريع الجبائي
س.ف.
مذآرة عامة عدد 5 لسنة 2004
الموضوع : تحليل أحكام الفصول من 93 إلى 97 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 المتضمنة تيسير إجراءات دفع معلوم الطابع الجبائي.
المصاحيب: ملحق : نموذج ترخيص في دفع معلوم الطابع الجبائي بواسطة تصريح
الملخص
تيسير إجراءات توظيف معلوم الطابع الجبائي
1 . عوضت أحكام الفصول من 93 إلى 97 من قانون المالية لسنة 2004 طريقة دفع معلوم الطابع الجبائي بواسطة جداول بيانية بطريقة الدفع بواسطة تصريح.
2. وسعت أحكام الفصول المذآورة في ميدان تطبيق طريقة دفع معلوم
الطابع الجبائي بواسطة تصريح لتشمل | المعاليم | المستخلصة على
تذاآر النقل الدولي الجوي والبحري للأشخاص وشهادات الفحص الفني لوسائل النقل.
3. تدخل أحكام الفصول من 93 إلى 97 من قانون المالية لسنة 2004 حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2004.
---
Page 2
تضمنت الفصول من 93 إلى 97 من قانون المالية لسنة 2004 أحكاما تهدف إلى تيسير إجراءات دفع معلوم الطابع الجبائي تتمثل في تعويض طريقة دفع معلوم الطابع الجبائي بواسطة جداول بيانية بطريقة الدفع بواسطة تصريح مع التوسيع في مجال تطبيق الطريقة المذآورة بما يمكن من الحد من استعمال الطابع الجبائي المنقول.
وتهدف هذه المذآرة إلى شرح الأحكام المذآورة.
I . النظام الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2003 :
تطبّق طريقة الدفع بواسطة جداول بيانية على السندات وعقود خط اليد المثبتة لإبراء أو لدفع أو لتسليم مبالغ والمنصوص عليها بالعدد 6 من التعريفة الواردة بالفصل 1 17 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي. وتتمثل هذه السندات والعقود خاصة في الفواتير والتذاآر والوصولات وتخضع لمعلوم الطابع الجبائي المحدد ب0,200 دينار.
II . إضافة قانون المالية لسنة 2004
1 . ميدان تطبيق طريقة التوظيف بواسطة تصريح :
وسع الفصل 93 من قانون المالية لسنة 2004 في مجال تطبيق طريقة توظيف معلوم الطابع الجبائي بواسطة تصريح لتشمل إلى جانب الفواتير تذاآر النقل الدولي الجوي والبحري للأشخاص وشهادات الفحص الفني لوسائل النقل.
أ. الفواتير :
تخضع الفواتير لمعلوم الطابع الجبائي المحدد ب 0,200 دينار وذلك طبقا لأحكام العدد 6 من الفقرة I من التعريفة الواردة بالفصل 1 17 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي آما تم تنقيحه بالفصل 76 من قانون المالية لسنة 2004 .
---
Page 3
ب. تذاآر النقل الدولي الجوي والبحري للأشخاص :
تخضع تذاآر النقل الدولي الجوي والبحري للأشخاص والبضائع لمعلوم الطابع الجبائي المحدد بدينارين عن آل نسخة أصلية وذلك طبقا لأحكام العدد 3 من الفقرة I من التعريفة الواردة بالفصل 1 17 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
ويتعين دفع هذا المعلوم بواسطة تصريح وذلك بالنسبة إلى التذاآر المتعلقة بنقل الأشخاص.
ويبقى معلوم الطابع الجبائي المستوجب على تذاآر النقل الدولي الجوي والبحري للسلع خاضعا لطريقة الدفع بواسطة طوابع جبائية منقولة وذلك طبقا لأحكام الفصل 123 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
ج. شهادات الفحص الفني لوسائل النقل :
تخضع شهادات | الفحص | الفني | التي تثبت صلوحية وسيلة النقل
للجولان إلى معلوم الطابع الجبائي المحدد ب 7 دنانير وذلك طبقا لأحكام العدد 4 مكرر من الفقرة II من التعريفة الواردة بالفصل 1 17 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي آما تم تنقيحه بالفصل 56 من قانون المالية لسنة 2004.
ويتم التصريح بهذا المعلوم من قبل الوآالة الفنية للنقل البري وجوبا باعتماد مطبوعة التصريح الشهري.
2 . الأشخاص المعنيون بدفع معلوم الطابع الجبائي بواسطة تصريح :
يكون دفع معلوم الطابع الجبائي حسب تصريح إجباريا بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشرآات حتى في صورة إعفائهم منها.
ويمكن لمصالح | الجباية | الترخيص للأشخاص | الآخرين في دفع
المعلوم حسب تصريح وذلك بعد تقديم مطلب في الغرض إلى مرآز مراقبة الأداءات المختص) أنظر الملحق ).
---
Page 4
ويتم الدفع في الآجال المحددة لإيداع التصريح الشهري :
- خلال ال1 5 يوما الأولى من آل شهر بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، - خلال ال 28 يوما الأ ولى من آل شهر بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين.
III . تاريخ دخول الأحكام الجديدة حيّز التطبيق
طبقا لأحكام الفصل 105 من قانون المالية لسنة 2004 تطبّق أحكام هذا القانون إبتداء من غرة جانفي 2004. وعلى هذا الأساس فإن أحكام
الفصول من | 93 إلى | 97 من | القانون | المذآور تطبق | على | التصاريح
المستوجب إيداعها بداية من غرة جانفي 2004.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune n° 24/2004 : Commentaire des dispositions des articles 17 à 22 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004
- Note Commune n° 17/2002 : Commentaire des dispositions des articles 14, 16 et 17 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l’année 2002
- Note commune N° 45/2002 : Commentaire des dispositions des articles de 21 à 28 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002
- Note commune N° 7/2003 : Commentaire des dispositions des articles 53 et 54 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
- Note commune n° 16/2009 : Commentaire des dispositions de l’article 17 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l’année 2009
Textes qui citent ce texte 2
- Note commune n° 2/2004 : Commentaire des dispositions de l’article 48 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 relatives au relèvement du montant des créances douteuses admis en déduction pour les établissements de crédit ayant la qualité de banque
- Loi de finances pour l’année 2004 : Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004