أمر عدد 1467 لسنة 2006 مؤرخ في 30 ماي 2006 يتعلق بضبط المواصفات الفنية الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص المعوقين داخل البناءات العمومية والفضاءات والتجهيزات المشتركة والمركبات السكنية والبناءات الخاصة المفتوحة للعموم
Décret n° 2006-1467 du 30 mai 2006, fixant les normes techniques d’accessibilité facilitant le déplacement des personnes handicapées à l’intérieur des bâtiments publics, des espaces, des équipements collectifs, des complexes d’habitation et des bâtiments privés ouverts au public
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 30 ماي 2006 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1686 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 30 جانفي 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
ق رّر م ا يل ي :
الفصل الأول تفتح بوزارة الفلاحة والموارد المائية يوم 9 نوفمبر 2006 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة طبقا للقرار المؤرخ في 30 جانفي 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخمس (5) خطط. الفصل 3 تختم قائمة الترشحات يوم 9 أكتوبر 2006.
تونس في 30 ماي 2006.
وزير الفلاحة والموارد المائية
محمد الحبيب الحدّاد
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
أمر عدد 1466 لسنة 2006 مؤرخ في 30 ماي 2006 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "بزمة" وملحقاتها.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 وخاصة الفصل 19 منها،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2001 المؤرخ في أوّل أوت 2001 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة النموذجية المتعلقة بأعمال البحث عن حقول المحروقات واستغلالها.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تتم المصادقة على الاتفاقية وملحقاتها المرفقة بهذا الأمر والممضاة بتونس في 24 فيفري 2006 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة وشركة "ريقو أويل كمباني المحدودة" بصفتها المقاول من جهة أخرى والمتعلقة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "بزمة". الفصل 2 وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 30 ماي 2006.
زين العابدين بن علي
وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة النزابية
أمر عدد 1467 لسنة 2006 مؤرخ في 30 ماي 2006 يتعلق بضبط المواصفات الفنية الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص المعوقين داخل البناءات العمومية والفضاءات والتجهيزات المشتركة والمركبات السكنية والبناءات الخاصة المفتوحة للعموم (1). إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم وخاصة الفصلين 12 و13 منه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 8 أكتوبر 1991 المتعلق بضبط المقتضيات الفنية الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص المعاقين من ذوي الحركية المحدودة داخل البنايات المدنية،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى رأي وزير النقل،
وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
(1) تنشر المواصفات الفنية بطبعة خاصة باللغة الفرنسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 6 جوان 2006
---
الصفحة 2
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول يضبط هذا الأمر المقتضيات الفنية الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص المعوقين في الطرقات العمومية والمؤسسات والفضاءات المستقبلة للعموم والمجمعات السكنية المشتركة.
الفصل 2 يصنف الأشخاص المعوقون على معنى الفصل 2 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المشار إليه أعلاه كما يلي : ذوو الإعاقات البدنية :
مستعملو الكرسي المتحرك،
ذوو الحركة المحدودة.
ذوو الإعاقات الحسية :
المكفوفون وضعاف البصر،
الصم وضعاف السمع.
الفصل 3 تعتبر كل بناية أو مؤسسة أو منشإ قابلة لدخول الأشخاص المعوقين وذوي الحركة المحدودة إذا تمكنوا من الدخول إليها، في ظروف العمل العادية، والتنقل والانتفاع بكافة الخدمات المسداة داخلها.
الباب الثاني
الإشارات
الفصل 4 يقصد بالإشارات على معنى هذا الأمر كل لوحة أو رمز أو شكل سواء كانت كتابة عادية مصحوبة بأشكال أو صوت صادر من جهاز أو كتابة بلغة "براي" أو إنارة لتحذير المعوق أو إرشاده ومساعدته في تيسير تنقله.
الفصل 5 يجب استعمال الرموز الدولية للإشارة إلى الفضاءات المهيأة الخاصة بالمعوقين وذوي الحركة المحدودة التي يصعب الاستدلال عليها.
ويجب أن تكون هذه الرموز مطابقة من حيث حجمها وشكلها وعلوها وحجم الحروف والألوان للمقتضيات المنصوص عليها بالملحق المصاحب لهذا الأمر.
الباب الثالث
الطرقات
الفصل 6 يعتبر سهل العبور للمعوقين وذوي الحركة المحدودة كل جزء من طريق يسمح بمرور الكرسي المتحرك عبر أرصفة مهيأة بمسالك معدة للغرض وتؤدي إلى جميع البناءات العمومية والتجهيزات المشتركة بالمركبات السكنية والبناءات الخاصة المفتوحة للعموم.
الفصل 7 يجب التفريق في هذا الباب بين الطرقات داخل المناطق العمرانية وخارجها.
ويعتمد في ذلك على اللوحات الرسمية المشيرة إلى الدخول بالمناطق العمرانية.
تقتصر التدابير الخاصة بالطرقات خارج المناطق العمرانية على : تهيئة مناطق الوقوف والتوقف،
مراكز طلب النجدة،
أماكن وقوف وسائل النقل العمومي.
الفصل 8 تطبق المقتضيات الواردة بالفصل 6 من هذا الأمر في الحالات التالية :
عند إنجاز طرقات جديدة،
عند القيام بأشغال بالطرقات الموجودة من شأنها تغيير هيكلها وشكلها،
عند القيام بأشغال ترميم الأرصفة،
عند إحداث مآوي أو محطات وسائل النقل العمومي ومراكز طلب النجدة.
الفصل 9 تشمل التدابير الفنية المتعلقة بتيسير تنقل الأشخاص المعوقين وذوي الحركة المحدودة المجالات التالية :
المسالك،
الأرصفة،
المسالك المخصصة لعبور المترجلين،
أجهزة عبور المسالك،
مساحات الوقوف،
أضواء الإشارات،
مراكز طلب النجدة،
مناطق وقوف وسائل النقل الجماعي.
الفصل 10 تصبح إلزامية مطابقة الطرقات العمومية المتواجدة سارية المفعول في أجل ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ وخلال هذه المدة يجب تطبيق الأحكام المشار إليها عند القيام بالأشغال المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر.
الفصل 11 في حالة التعذر أو وجود صعوبة فنية تتم معاينتها من قبل السلطة الإدارية المختصة وذلك بشأن احترام المقتضيات الفنية المتعلقة بتيسير تنقل الأشخاص المعوقين وذوي الحركة المحدودة بالطرقات العمومية يكون من الضروري دراسة مختلف الإمكانات مع هذه السلط قصد منح استثناءات حالة بحالة عند الاقتضاء.
الباب الرابع
المسالك
الفصل 12 يجب احترام الأحكام العامة المتعلقة بتصميم وتهيئة المسالك وممرات المترجلين وذلك قصد تمكين الأشخاص المعوقين وذوي الحركة المحدودة من استعمالها اعتبارا لمؤهلاتهم البدنية. الفصل 13 تطبق التدابير المتعلقة بالمسالك وممرات المترجلين في الحالتين التاليتين :
عند إحداث مواقع جديدة،
عند إنجاز أشغال ملائمة كالتهذيب وإعادة التهيئة والتحسين للمواقع المتواجدة.
الفصل 14 تعتبر المواقع المعنية بتطبيق التدابير الواردة بالفصل 13 أعلاه المواقع المتواجدة التي تكتسي صعوبات في المسالك وهي : الأرصفة،
المسالك المخصصة للمترجلين،
الأماكن التي تحتوي على فوارق في الطبقات،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 6 جوان 2006
---
الصفحة 3
مناطق الأشغال.
الفصل 15 تتعلق الشروط الواجب احترامها عند تصميم أو تهيئة موقع بالعناصر التالية :
الأرضيات،
الانحدار،
المنحدر،
الأماكن البارزة،
عرض المسلك الصالح للاستعمال،
ارتفاع المسلك الصالح للاستعمال،
فضاءات التحرك،
تغيير الاتجاه.
الفصل 16 تتعلق شروط تهيئة المسالك وممرات المترجلين بما يلي :
عناصر التهيئة،
المنقولات الحضرية،
الإشارات.
الباب الخامس
المرور العمودي
الفصل 17 ينبغي أن تستجيب الأحكام المتعلقة بشروط تيسير حركة المرور من طابق إلى آخر إلى سهولة تنقل الأشخاص المعوقين وذوي الحركة المحدودة.
وتعتبر تجهيزات قابلة للاستعمال من طرف الأشخاص المعوقين وذوي الحركة المحدودة عندما تسمح خاصياتها بالاستعمال من قبل الأشخاص المعوقين بواسطة الكرسي المتحرك.
الفصل 18 يعتبر مصعدا مخولا للاستعمال من طرف المعوقين وذوي الحركة المحدودة عندما تسمح خاصياته باستعماله من طرف أشخاص معوقين بواسطة كراسي متحركة ويجب أن يكون النفاذ إلى هذا المصعد بواسطة مسلك قابل للاستعمال.
وتكون المصاعد ضرورية في الأماكن التالية :
البنايات السكنية الجماعية ابتداء من الطابق الخامس (طابق أرضي + 4)،
المؤسسات المستقبلة للعموم والمنشآت المفتوحة للعموم وذلك في حالة ما إذا كانت البناية يمكن أن تستوعب خمسين شخصا أو أكثر بالطابق الأعلى مباشرة أو الأسفل،
المؤسسات التي لا يمكن إسداء خدمات بطابقها الأرضي.
الفصل 19 لا يمثل المدرج مسلكا قابلا للاستعمال من طرف الأشخاص المتنقلين بواسطة الكراسي المتحركة، غير أنه في صورة عدم وجود المصعد يكون من الضروري تسهيل دخول الأشخاص ذوي الحركة المحدودة أو المستعملين للكراسي المتحركة.
الفصل 20 يجب أن تكون الآلات الرافعة والمدارج الآلية مطابقة للمقاييس المعمول بها وتسمح بما يلي :
المرور المقترن لمستعملي كراسي متحركة ومرافقيهم إن وجدوا، الاستعمال الميسر للأشخاص المعوقين أنفسهم.
الباب السادس
البنايات السكنية الجماعية الجديدة
الفصل 21 يجب أن تكون البنايات السكنية الجماعية الجديدة والمساكن قابلة لدخول المعوقين وذوي الحركة المحدودة عن طريق مسلك سهل الاستعمال وبصفة متواصلة لتيسير النفاذ إلى المصاعد والمحلات الجماعية الموجودة في المجمعات السكنية وجزء من أماكن وقوف وسائل النقل الموجهة للسكان والزائرين.
الفصل 22 تنطبق التدابير الفنية الواردة بالملحق المصاحب لهذا الأمر على :
البنايات السكنية الجماعية الجديدة التي تحتوي على مساكن متطابقة مهما كان نوعها وتمويلها وصبغتها واستعمالها، وهي تهم الفضاءات المشتركة والمسالك والممرات المؤدية إلى الساحات العامة والمآوي،
التهيئة الداخلية للشقة المعدة للمعوقين وفضاءاتها وذلك بطلب من عائلة المعوق أو المعوق نفسه أو جمعيات المعوقين أو المنظمات على أساس مطلب يوجه في الغرض إلى السلطات المعنية.
الفصل 23 يجب أن تسمح الممرات ومنافذ المباني الموجودة داخل البنايات السكنية الجماعية الجديدة بمرور الأشخاص المعوقين وذوي الحركة المحدودة بمن فيهم مستعملي الكراسي المتحركة. ويجب أن تستجيب المساكن لحاجيات المعوقين وذوي الحركة المحدودة بطريقة تمكنهم على الأقل من استعمال المطبخ وقاعة الجلوس والغرفة ودورة المياه وبيت الراحة.
الفصل 24 يجب أن تستجيب أماكن الوقوف المهيأة لدخول المعوقين وذوي الحركة المحدودة ومستعملي الكراسي المتحركة للاحتياجات الخاصة باستعمالات المعوقين وبطريقة تسمح لهم بالوصول إلى وسائل نقلهم.
ويجب احترام نسبة % 3 من الأماكن الخارجية للوقوف عند تهيئة المآوي.
الفصل 25 تخص المقتضيات الفنية المتعلقة بتيسير حركة المعوقين وذوي الحركة المحدودة داخل البنايات السكنية الجماعية العناصر التالية :
المسالك،
المنحدرات،
منبسط راحة المدرج،
الأجزاء البارزة والتغييرات في الطابق،
المقاطع العرضية،
الأبواب الموجودة في المسالك،
المصاعد،
المدارج،
الممرات الداخلية للمساكن.
الباب السابع
المؤسسات المستقبلة للعموم والمنشآت المفتوحة للعموم
الفصل 26 تعتبر مؤسسات ومنشآت مستقبلة ومفتوحة للعموم : كل البنايات والمحلات التي تستقبل الأشخاص وتفتح للعموم،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 6 جوان 2006
---
الصفحة 4
المنشآت المفتوحة للعموم وخاصة الفضاءات العامة أو الخاصة التي تؤمن خدمات لمؤسسات تستقبل العموم أو التي تمت تهيئتها قصد استعمالها من قبل العموم.
الفصل 27 تطبق تدابير الدخول إلى المؤسسات والمنشآت المفتوحة للعموم والمنصوص عليها بالملحق المصاحب لهذا الأمر في الحالات التالية :
إحداث مؤسسات تستقبل العموم ومنشآت مفتوحة للعموم، توسيع وتغيير أو إعادة تهيئة المؤسسات المستقبلة للعموم والمنشآت المفتوحة للعموم.
الفصل 28 يجب تيسير دخول المعوقين وذوي الحركة المحدودة إلى المؤسسات الجديدة المستقبلة للعموم والمنشآت الجديدة المفتوحة للعموم بتطبيق المقتضيات المعمارية والتهييئات الخاصة المضمنة بالملحق المصاحب والتي تتعلق خاصة بالمجالات التالية :
المسالك،
المصاعد،
المدارج،
المآوي،
بيوت الراحة،
الإشارات،
مجالات أخرى.
الفصل 29 تطبق المقتضيات المتعلقة بتيسير تنقل الأشخاص المعوقين وذوي الحركة المحدودة بالبناءات الموجودة حسب معطيات كل بناية :
1 تهم هذه المقتضيات الدنيا المجالات التالية :
النفاذ إلى أهم الفضاءات والمصالح الأساسية للمؤسسة المفتوحة للعموم قصد الانتفاع بالخدمات التي توفرها،
مطابقة بيوت راحة على الأقل لحاجيات الأشخاص المعوقين وذوي الحركة المحدودة من مستعملي الكراسي المتحركة وذلك حسب المواصفات التي تضمن استقلالية تامة للمعوق،
تهيئة عدد أدنى من الأماكن بمآوي السيارات خاصة بالمعوقين حسب كل بناية.
2 تتعلق التدابير الفنية الدنيا المسموح بها بالعناصر التالية : عرض المسالك،
المداخل والأبواب،
المنحدرات،
المدارج،
المآوي.
الفصل 30 تخضع أشغال إعادة تهيئة وتوسيع المؤسسات المستقبلة للعموم الموجودة دون تغيير الوظيفة الأصلية للمؤسسة أو المنشإ إلى المقتضيات التالية :
احترام المقتضيات المنصوص عليها بهذا الأمر وبالملحق المصاحب له وذلك بالنسبة للأجزاء الجديدة المتعلقة بالتوسعة،
يجب في أدنى الحالات المحافظة على شروط الدخول الموجودة سابقا والحرص على تطبيق المقتضيات الفنية حسب الإمكان.
الفصل 31 في صورة وجود صعوبات فنية في البنايات الموجودة أو في الأرض بسبب خاصياتها أو نوعية الأشغال المنجزة، يمكن منح استثناء بعد دراسة كل حالة على حدة من قبل السلط المختصة. الفصل 32 يجب أن تتمكن كل مؤسسة أو منشأة تستقبل العموم للجلوس من استقبال الأشخاص المعوقين وذوي الحركة المحدودة في نفس ظروف الدخول والاستعمال التي توفرها للأشخاص العاديين. ولهذا الغرض تهيأ أماكن يسهل دخولها بواسطة مسلك قابل للاستعمال. الفصل 33 يجب ضمان دخول المعوقين وذوي الحركة المحدودة لأماكن العمل في البنايات الجديدة والتي أعيدت تهيئتها وذلك بتوفير ما يلي :
مسالك سهلة الاستعمال،
أماكن لوقوف السيارات،
بيوت الراحة،
الفضاءات العامة التابعة لها.
الفصل 34 :
يجب تيسير دخول المعوقين وذوي الحركة المحدودة إلى المؤسسات الإيوائية السياحية ولكل الفضاءات العامة،
يجب توفير بيوت راحة مهيأة للمعوقين حسب طاقة استيعاب كل مؤسسة،
يجب توفير غرف مهيأة ومحتوية على بيوت راحة مطابقة للمواصفات وذلك حسب طاقة استيعاب كل مؤسسة.
الفصل 35 يجب تيسير دخول المعوقين وذوي الحركة المحدودة إلى المؤسسات الرياضية والاجتماعية والتعليمية وتنقلهم داخلها واستعمال أهم فضاءاتها.
الفصل 36 تطبق هذه المقتضيات على المؤسسات التي تستقبل العموم والمنشآت المفتوحة للعموم الموجودة وذلك في أجل ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ.
وخلال هذه الفترة لا تنطبق المقتضيات المذكورة إلا عند القيام بالأشغال المنصوص عليها بالفصل 30 من هذا الأمر.
الباب الثامن
العقوبات
الفصل 37 يعاقب كل من يخالف المقتضيات الخاصة بهذا الأمر بخطية تتراوح من 50.000 ألف دينار إلى 100.000 ألف دينار. الباب التاسع
أحك ام انتقالي ة
الفصل 38 يجري العمل بهذا الأمر بعد ستة أشهر من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
الفصل 39 يجب أن لا تعرقل المقتضيات الواردة بهذا الأمر وبالملحق المصاحب له تطبيق التراتيب الجاري بها العمل وخاصة المتعلقة منها بالوقاية من الحرائق.
الفصل 40 تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة منها قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 8 أكتوبر 1991 المشار إليه أعلاه. الفصل 41 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير النقل ووزيرة التجهيز
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 6 جوان 2006
---
الصفحة 5
والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ماي 2006.
زين العابدين بن علي
تسم ية
بمقتضى أمر 1468 لسنة 2006 مؤرخ في 30 ماي 2006. كلّف السيد محمد طنيش، مهندس أشغال، بمهام رئيس مصلحة الإسكان بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بتطاوين.
وزارة التجارة والصناعات التقليدية
تسميات
بمقتضى أمر عدد 1469 لسنة 2006 مؤرخ في 30 ماي 2006. كلّف السيد عبد القادر التيمومي، مهندس أشغال، بوظائف رئيس مصلحة الدراسات وتنظيم الأنشطة التجارية بإدارة التجارة الداخلية بالإدارة العامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.
بمقتضى قرار من الوزير الأول لسنة 2006 مؤرخ في 30 ماي 2006.
تتركب لجنة متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية النهوض بالصناعات التقليدية في آفاق 2016، المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر عدد 823 لسنة 2005 المؤرخ في 14 مارس 2005 من السادة :
وزير التجارة والصناعات التقليدية أو من ينوبه : رئيس.
المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية : عضو. السيدة فاطمة بربوش ذويبي : مديرة بالإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية، ممثلة عن الوزارة الأولى : عضو، السيدة عائشة حفوز البشراوي : كاهية مدير بالإدارة العامة للشؤون الجهوية، ممثلة عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية : عضو، السيد المنصف الشلّي : مدير مراكز الفتاة الريفية بالوكالة التونسية للتكوين المهني، ممثلا عن وزارة التربية والتكوين : عضو، السيدة منية تبرسقي ناجي : رئيس مصلحة العمليات النموذجية، ممثلة عن وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب : عضو،
السيد محمد الهادي الوسلاتي : كاهية مدير بالإدارة العامة لقطاعات الإنتاج، ممثلا عن وزارة التنمية والتعاون الدولي : عضو، السيد وليد الدرويش : كاهية مدير، ممثلا عن وزارة المالية : عضو، السيدة دليلة بن صالح : مكلفة بمهمة، ممثلة عن وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين : عضو،
السيد حسين الختالي : المدير العام لمعهد المناطق القاحلة بمدنين، ممثلا عن وزارة البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات : عضو،
الآنسة عروسية السعيدي : متصرفة بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي، ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج : عضو،
السيد عبد الرحمان أيوب : باحث بالمعهد الوطني للتراث، ممثلا عن وزارة الثقافة والمحافظة على التراث : عضو،
السيد سامي القبطني : كاهية مدير بالإدارة العامة للاستراتيجيات الصناعية، ممثلا عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : عضو،
السيد عصام الهمامي : متصرف، ممثلا عن وزارة السياحة : عضو، السيد لسعد الباجي : عضو المكتب التنفيذي، ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : عضو،
السيد برهان صفية : رئيس الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية، ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : عضو، السيد صالح عمامو : رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصانعي الزربية، ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : عضو، ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة لأشغال اللجنة.
وزارة النقل
أمر عدد 1470 لسنة 2006 مؤرخ في 30 ماي 2006 يتعلق بإحالة بعض الصلاحيات الواردة بالفصل 6 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري إلى السلطة الجهوية المنظمة للنقل البري.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري وخاصة الفصل 8 منه، وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى رأي وزيري الداخلية والتنمية المحلية والسياحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تحال إلى السلطة الجهوية المنظمة للنقل البري صلاحية تنظيم النقل بواسطة عربة أو مجموعة عربات مهيأة خصيصا للتنشيط السياحي.
الفصل 2 يتم سحب وإيداع كراسات الشروط والتصاريح المسبقة المتعلقة بتعاطي النشاط المذكور بالفصل الأول من هذا الأمر لدى المصالح المختصة للسلطة الجهوية المنظمة للنقل البري.
الفصل 3 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير النقل ووزير السياحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ماي 2006.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 6 جوان 2006
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 5
- أمر حكومي عدد 1253 لسنـة 2017 مؤرخ في 17 نوفمبر 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 664 لسنة 2013 المؤرخ في 28 جانفي 2013 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الترخيص في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية
- أمر عدد 664 لسنة 2013 مؤرخ في 28 جانفي 2013 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الترخيص في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية
- قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية مؤرخ في 11 أفريل 2007 يتعلق بشروط وإجراءات إحداث المؤسسات الخاصة المختصة في إيواء الأشخاص المعوقين ورعايتهم
- قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية ووزير التربية والتكوين ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية مؤرخ في 21 أفريل 2007 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط تراتيب إحداث المؤسسات الخاصة للتربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقين وتنظيمها وسيرها
- Arrêté du ministre de l'équipement et de l’habitat du 8 octobre 1991, fixant les dispositions techniques particulières facilitant l'accessibilité des bâtiments civils aux personnes handicapées à mobilité réduite (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 4
- أمر عدد 248 لسنة 1992 مؤرخ في 3 فيفري 1992 يتعلق بإتمام الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز
- أمر عدد 249 لسنة 1992 مؤرخ في 3 فيفري 1992 يتعلق بتنقيح و اتمام الأمــر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 و المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز و الإسكان
- أمر عدد 1413 لسنة 1988 مؤرخ في 22 جويلية 1988 يتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والاسكان
- أمر عدد 93 لسنة 1974 مؤرخ في 15 فيفري 1974 بتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز