Annexe à la note commune N° 9/2012 : Arrêté du ministre des finances du 26 mai 2012, fixant les calendriers de paiement des créances fiscales revenant à l’Etat, des créances revenant aux collectivités locales et des amendes et condamnations pécuniaires prévues par la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2012
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
ملحق للمذكرة العامة عدد 9/ 2012
قرار من وزير المالية مؤرخ في 26 ماي 2012 يتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة، والديون الراجعة للجماعات المحلية، والخطايا والعقوبات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012.
إنّ وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصةّ الفصول 14 و15 و17 و18 و24 و25 منه.
قرر ما يلي:
الفصل الأوّل – تضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالفصلين 14 و15 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 بالنسبة للديون الجبائية الراجعة للدولة والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات كما يلي:
- الأشخاص الطبيعيون:
عدد
المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل | الأقساط | الأجل الأقصى للدفع
الثلاثية
لا يفوق 200,000 د | 1 | 31 جويلية 2012
من 200,001 إلى 1.000,000 د | 2 | 31 جويلية 2012 و30 أكتوبر2012
من 1.000,001 إلى 5.000,000 د | 4 | من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2013
من 5.000,001 إلى 20.000,000 د | 6 | من 31 جويلية 2012 إلى 30 أكتوبر
2013
من 20.000,001 إلى 50.000,000 د | 8 | من 31 جويلية | 2012 إلى 30 أفريل
2014
من 50.000,001 إلى 100.000,000 د | 12 | من 31 جويلية | 2012 إلى 30 أفريل
2015
من 100.000,001 إلى 200.000,000 | 16 | من 31 جويلية | 2012 إلى 30 أفريل
د 2016
أكثر من 200.000,000 د | 20 | من 31 جويلية | 2012 إلى 30 أفريل
2017
إ.ض.57
---
Page 2
- الأشخاص المعنويون:
عدد
المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل | الأقساط | الأجل الأقصى للدفع
الثلاثية
لا يفوق 5.000,000 د | 1 | 31 جويلية 2012
من5.000,001 إلى 10.000,000 د | 2 | 31 جويلية 2012 و30 أكتوبر2012
من 10.000,001 إلى 50.000,000 د | 4 | من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2013
من 50.000,001 إلى 100.000,000 د | 6 | من 31 جويلية 2012 إلى 30 أكتوبر 2013
من 100.000,001 إلى 200.000,000 د | 8 | من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2014
من 200.000,001 إلى 500.000,000 د | 12 | من31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2015
من 500.000,001 إلى 1.000.000,000 د | 16 | من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2016
أكثر من 1.000.000,000 د | 20 | من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2017
الفصل 2 – تضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالفصل 17 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 بالنسبة للمعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن الراجع للجماعات المحلية كما يلي:
عدد
المبلغ المتبقي للاستخلاص
الأقساط الأجل الأقصى للدفع
بعنوان 2011 وما قبلها
الثلاثية
لا يفوق 50,000 د | 1 | 31 أوت 2012
من50,001 إلى 100,000 د | 2 | 31 أوت 2012 و30 نوفمبر 2012
من 100,001 إلى 200,000 د | 4 | من 31 أوت 2012 إلى 31 ماي 2013
من 200,001 إلى 300,000 د | 6 | من 31 أوت 2012 إلى 30 نوفمبر 2013
من 300,00 إلى 1000,000 د | 8 | من 31 أوت 2012 إلى 31 ماي 2014
أكثر من 1000,000 د | 12 | من31 أوت 2012 إلى 31 ماي 2015
الفصل 3- تضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالفصل 18 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 بالنسبة للخطايا والعقوبات المالية كما يلي:
عدد الأقساط
%50 من المبلغ المتبقي للاستخلاص الأجل الأقصى للدفع الثلاثية
لا يفوق 100,000 د | 1 | 31 جويلية 2012
من100,001 إلى 500,000 د | 2 | 31 جويلية 2012 و30 أكتوبر 2012
من500,001 إلى 1.000,000 د | 4 | من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2013
من 1.000,001 إلى 5.000,000 د | 6 | من 31 جويلية 2012 إلى 30 أكتوبر 2013
من 5.000,001 إلى 10.000,000 د | 8 | من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2014
من10.000,001إلى50.000,000 د | 12 | من31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2015
من50.000,001إلى100.000,000د | 16 | من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2016
أكثر من 100.000,000 د | 20 | من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2017
إ.ض.58
---
Page 3
الفصل 4- تضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالفصلين 24 و25، من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 بالنسبة لمبلغ الأداء المستوجب بعنوان التصاريح التصحيحية والتصاريح الجبائية التي لم يشملها التقادم وغير المودعة والتي حل أجلها قبل دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حيز التنفيذ كما يلي:
- الأشخاص الطبيعيون:
عدد
المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل الأقساط الأجل الأقصى للدفع
الثلاثية
لا يفوق 1.000,000 د | 1 | 31 جويلية 2012
من1.000,001 إلى 5.000,000 د | 2 | 31 جويلية 2012 و30 أكتوبر 2012
أكثر من 5.000,000 د | 3 | من 31 جويلية 2012 إلى 31 جانفي 2013
- الأشخاص المعنويون:
المبلغ المتبقي للاستخلاص في عدد الأقساط
الأجل الأقصى للدفع
الأصل الثلاثية
لا يفوق 5.000,000 د | 1 | 31 جويلية 2012
من5.000,001 إلى 50.000,000 د | 2 | 31 جويلية 2012 و30 أكتوبر 2012
أكثر من 50.000,000 د | 3 | من 31 جويلية 2012 إلى 31 جانفي
2013
الفصل الخامس – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ماي 2012.
وزير المالية
حسين الديماسي
إ.ض.59
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 2
- Note commune N° 5/2012 :commentaire des dispositions de l’article 15 de la loi n°2011 - 7 du 31 décembre 2011 portant loi de finances pour l’année 2012, et l’article 12 de la loi n°2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2012, relatives à l’assouplissement des modalités de paiement de l’impôt dû par les personnes non résidentes non établies en Tunisie
- Loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique