مذكرة عامة عدد 07 لسنة 2023 : تحليل أحكام الفصلين 32 و 33 من المـرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 والخاصة بالتشجيع على تمويل عمليات إحالة وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات وتيسير إحالة المشاريع ذات الأهمية الوطنية
Note commune n° 7/2023 : commentaire des dispositions des articles 32 et 33 du décret-loi n° 2022 - 79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 2023 relatives a l'incitation au financement des opérations de transmission et de restructuration financière des entreprises et l'assouplissement de la transmission des projets d'intérêt national
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
Header (left): الجمهورية التونسية Header (left): وزارة المالية Header (right): D.G.E.L.F Header (right): DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES
مذكرة عامة عدد 07 لسنة 2023
الموضوع: تحليل أحكام الفصلين 32 و33 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 والخاصة بالتشجيع على تمويل عمليات إحالة وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات وتيسير إحالة المشاريع ذات الأهمية الوطنية
ملخص
التشجيع على تمويل عمليات إحالة وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات وتيسير إحالة المشاريع ذات الأهمية الوطنية
تمّ بمقتضى الفصلين 32 و33 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 سنّ إجراءات تهدف إلى مساندة المؤسسات الاقتصادية وذلك بالتشجيع على تمويل عمليات إحالة وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات وتيسير إحالة المشاريع ذات الأهمية الوطنية.
I. التشجيع على تمويل عمليات الإحالة وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات
تم بمقتضى الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2023 التمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2024 عوضا عن 31 ديسمبر 2022 في الأجل المحدد لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية لاستعمال رأس المال المحرر والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المحررة لاقتناء أو لاكتتاب أسهم أو حصص في رأس مال المؤسسات موضوع عمليات إحالة أو إعادة هيكلة المنصوص عليها بالفصل 15 من القانون المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار.
الصفحة 2
II. تيسير إحالة المشاريع ذات الأهمية الوطنية
تم بمقتضى الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2023 تمكين المشاريع ذات الأهمية الوطنية المنصوص عليها بالفصل 20 من قانون الاستثمار والتي تتم إحالتها أو إحالة فرع من نشاطها أو مجموعة فروع متكاملة، من مواصلة الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخولة لها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويستوجب الانتفاع بأحكام الفصل 33 المذكور:
- الاستظهار بشهادة في إيداع تصريح بالاستثمار بعنوان عملية الإحالة بصفة مسبقة،
- التزام المستثمر المحال له بمواصلة الاستغلال خلال المدة المتبقية المعنية بالامتيازات ابتداء من تاريخ دخول المشروع طور النشاط الفعلي، وذلك حسب نفس الشروط التي تم على أساسها منح هذه الامتيازات.
تطبق أحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2023 على عمليات الإحالة التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2023.
2
الصفحة 3
I. التشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2022
1. فيما يتعلق بالمؤسسات موضوع عمليات إحالة أو إعادة هيكلة
طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، يمكن لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية استعمال رأس المال المحرر والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المحررة حسب الحالة، لاقتناء أو لاكتتاب أسهم أو حصص في رأس مال المؤسسات التي تتم إحالتها بصفة اختيارية بسبب الوفاة أو العجز عن التسيير أو التقاعد والمؤسسات التي تتم إعادة هيكلتها، باستثناء المؤسسات الناشطة في القطاع البنكي والمالي وقطاع المحروقات والمناجم.
وتخوّل تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية في رأس مال المؤسسات موضوع عمليات الإحالة أو إعادة الهيكلة المذكورة، الانتفاع بالطرح الكلي للمداخيل والأرباح المعاد استثمارها من النتيجة الخاضعة للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات على مستوى المستثمرين، وذلك بصرف النظر عن المؤسسات التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار المنصوص عليها بالفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، أي بصرف النظر عن طبيعة نشاط ومكان انتصاب المؤسسات موضوع عملية الإحالة أو إعادة الهيكلة.
ويطبق الطرح المنصوص عليه بالفصل 15 من القانون المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار على المداخيل والأرباح المكتتبة عن طريق شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية أو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية حسب نفس الشروط المنصوص عليها بالفصل 77 المشار إليه أعلاه، وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2022 ومع مراعاة أحكام المرسوم من رئيس الحكومة
3
الصفحة 4
عدد 13 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بمراجعة الآجال الخاصة بإنجاز الاستثمار والانتفاع بالحوافز.
ولمزيد التوضيحات في هذا الخصوص يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 19 لسنة 2020.
2. فيما يتعلق بالمشاريع ذات الأهمية الوطنية
طبقا لأحكام الفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار، يمكن للمشاريع ذات الأهمية الوطنية الانتفاع بطرح الأرباح من قاعدة الضريبة على الشركات في حدود عشر سنوات وذلك على أساس أمر بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للاستثمار.
مع العلم، أنه يمكن للمشاريع ذات الأهمية الوطنية اختيار الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إذا كانت أكثر تفاضلية من الامتياز الممنوح على أساس الفصل 20 المذكور ويتعلق الأمر بالامتيازات المخولة للمداخيل والأرباح المتأتية من الاستغلال بعنوان الاستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية أو في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
هذا، وفي صورة إحالة المشاريع ذات الأهمية الوطنية، فلا يمكن للمشاريع المذكورة مواصلة الانتفاع بالامتيازات الجبائية المسندة للمشروع الأصلي.
II. إضافة قانون المالية لسنة 2023
بهدف مواصلة مساندة المؤسسات موضوع عمليات إحالة أو إعادة هيكلة، تم بمقتضى الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2023 التشجيع على تمويل عمليات الإحالة وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات.
كذلك وفي نفس الإطار، تم بمقتضى الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2023 تيسير إحالة المشاريع ذات الأهمية الوطنية.
4
الصفحة 5
1. التشجيع على تمويل عمليات الإحالة وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات
تم بمقتضى الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2023 التمديد من 31 ديسمبر 2022 إلى 31 ديسمبر 2024 في الأجل المحدد لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية لاستعمال رأس المال المحرر والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المحررة لاقتناء أو لاكتتاب أسهم أو حصص في رأس مال:
- المؤسسات التي تتم إحالتها بصفة اختيارية بسبب الوفاة أو العجز عن التسيير أو التقاعد، - المؤسسات التي تتم إعادة هيكلتها.
ويجدر التذكير أنه طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 والمتعلق بتحسين مناخ الاستثمار تعتبر إعادة هيكلة كل عملية ترفيع في رأس مال المؤسسة موضوع الاستثمار في إطار برنامج إعادة الهيكلة.
ويعتبر برنامج إعادة هيكلة كلّ عملية مالية من شأنها أن تمكن المؤسسة من استعادة توازنها المالي وضمان تطور نشاطها للإيفاء بالتزاماتها.
ويتضمن البرنامج المذكور:
- دراسة تشخيص مالي واقتصادي يقوم بها خبير مستقل ويصادق على التشخيص مجلس إدارة المؤسسة المنتفعة، - إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات المنتفعة وتدعيم أموالها الذاتية، - إعادة جدولة القروض المسندة من قبل البنوك والمحددة في إطار دراسة التشخيص المالي والاقتصادي عند الاقتضاء، - إمكانية إسناد قروض لتمويل إنجاز الاستثمارات في إطار برنامج إعادة الهيكلة المالية.
وعليه، ولغاية ضبط النتيجة الجبائية على مستوى المستثمرين، تكون المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها عن طريق شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المكتتبة إلى غاية 31 ديسمبر 2024 في رأس مال المؤسسات موضوع عمليات إحالة أو إعادة هيكلة على معنى الفصل 15 المذكور أعلاه، قابلة للطرح كليا وذلك حسب نفس الحدود المنصوص عليها بالفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
5
الصفحة 6
مع العلم أنه لم يطرأ أي تغيير على مستوى طرق وشروط الطرح، حيث يتمّ طرح المداخيل والأرباح المعاد استثمارها حسب نفس الطرق والشروط المضبوطة بمقتضى الفصل 77 المذكور أعلاه.
هذا ويجدر التوضيح أنه في كل الحالات، تبقى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية، مطالبة باحترام مجال وحدود التدخل المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وبمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي، وخاصة أن يتم التدخل في شركات منتصبة بالبلاد التونسية وغير مدرجة بالبورصة باستثناء تلك الناشطة في القطاع العقاري المتعلق بالسكن.
2. تيسير إحالة المشاريع ذات الأهمية الوطنية
أ- فحوى الإجراء
في إطار مساندة المشاريع ذات القدرة التشغيلية العالية وبهدف ملاءمة التبعات الجبائية لعمليات إحالة المؤسسات، تمّ بمقتضى الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2023 تمكين المشاريع ذات الأهمية الوطنية المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار التي تتم إحالتها أو إحالة فرع من نشاطها أو مجموعة فروع متكاملة منها، من مواصلة الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخولة لها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وعليه تواصل المشاريع ذات الأهمية الوطنية التي انتفعت بامتيازات جبائية بعنوان الاستغلال والتي تتم إحالتها بصفة كلية أو التي تتم إحالة فرع من نشاطها أو مجموعة فروع متكاملة منها، الانتفاع بالإمتيازات الجبائية المذكورة سواء تم منح هذه الإمتيازات بمقتضى الفصل 20 من قانون الاستثمار في حدود 10 سنوات أو بمقتضى التشريع الجبائي الجاري به العمل على غرار الطرح المخول:
- للمشاريع المنجزة بمناطق التنمية الجهوية، لمدة 10 أو 5 سنوات حسب منطقة الانتصاب، - للمشاريع في قطاع الفلاحة والصيد البحري، لمدة 10 سنوات.
6
الصفحة 7
ويشمل الإجراء المشاريع ذات الأهمية الوطنية موضوع عمليات إحالة سواء تم ذلك بصفة اختيارية أو بسبب الوفاة أو التقاعد أو العجز عن التسيير أو غيرها من حالات الإحالة.
كما يشمل الإجراء عمليات الإحالة الكلية للمشروع الأصلي أو إحالة فرع منه يمثل وحدة اقتصادية مستقلة وقائمة بذاتها بشكل يمكن مواصلة استغلالها بصفة مستقلة أو كذلك مجموعة فروع متكاملة من المشروع الأصلي.
ب- شروط الانتفاع بالإجراء
يُستوجب لمواصلة انتفاع المشاريع ذات الأهمية الوطنية التي تتم إحالتها بالإمتيازات الجبائية التي انتفعت بها طبقا للتشريع الجاري به العمل، توفر الشروط التالية:
- الاستظهار بشهادة في إيداع تصريح بالاستثمار بعنوان عملية الإحالة بصفة مسبقة،
- التزام المستثمر المحال له بمواصلة الاستغلال خلال المدة المتبقية المعنية بالامتيازات ابتداء من تاريخ دخول المشروع طور النشاط الفعلي وذلك حسب نفس الشروط التي تم على أساسها منح هذه الامتيازات.
ج- تاريخ تطبيق الإجراء
تطبّق أحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2023 على عمليات الإحالة التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2023.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : يحيى الشملالي
7
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 23 لسنة 2022 : تحليل أحكام الفصل 21 من المـرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 والخاصة بحث المؤسسات على تمويل مصاريف البحث والتطوير
- مذكرة عــــامة عدد 33 لسنة 2007 : تحليل أحكام الفصول من 12 إلى 20 من القـانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرّخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 والمتعلقة بتيسير إحالة المؤسسات
- مذكرة عامة عدد 22 لسنة 2019 : تحليل أحكام الفصل 26 من القـانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرّخ في 27 ديسمبر2018 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2019 والخاصة بدعم إعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية
- مذكرة عامة عدد 19 لسنة 2015 : تحليل الأحكام الواردة بالفصل 22 من القـانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 المتعلّقة بإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الاقتصادية والمؤسسات السياحية
- حول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المسندة لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية
نصوص تشير إلى هذا النص 6
- قانون المالية لسنة 2023 : مرسوم عدد 79 لسنة 2022 مؤرخ في 22 ديسمبر 2022 يتعلق بقانون المالية لسنة 2023
- مذكرة عامة عدد عدد 17 لسنة 2020 : مذكرة عامة عدد 19: تحليل أحكام الفصل 15 من الــقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 29 من القــانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 وبالفصل 13 من المــرسوم من رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020
- مرسوم من رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بسن أحكام إستثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل
- قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
- قانون عدد 71 لسنة 2016 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 يتعلق بقانون الاستثمار
- أمر عدد 2945 لسنة 2012 مؤرخ في 27 نوفمبر 2012 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القـانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار والفصل 22 خامسا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي