قرار تعقيبي عدد 314550 بتاريخ 15 مارس 2018 : تجزئة التصريح الجبائي
النصوص المطبّقة
- الفصل 48 و 47 و 10 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية قرارات أخرى
- الفصل 9 من مجلة الاداء على القيمة المضافة قرارات أخرى
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2008 قرارات أخرى
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية ------------------ القضية عدد: 314550 تاريخ القرار : 15 مارس 2018
الحمد لله،
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
19 جوان 2018
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقّبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثّلها القانوني، مقرّها بشارع [...] عدد [...] تونس، من جهة،
والمعقّب ضدّها : [...] ، في شخص ممثّلها القانوني الكائن مقرّها بنهج [...] عدد [...] الشرقية 1، تونس
من جهة أخرى.
بعد الإطّلاع على مطلب التعقيب المقدّم من المعقّبة المذكورة أعلاه بتاريخ 20 أكتوبر 2014 والمسجّل بكتابة المحكمة تحت عدد 314550 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 26 نوفمبر 2008 في القضيّة عدد 68913 القاضي بما يلي: "قبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي وإجراء العمل به".
وبعد الإطّلاع على الحكم المطعون فيه والذي تفيد وقائعه أنّ مصالح الجباية نبّهت على التوالي بتاريخ 19 جوان 2006 و26 أوت 2006 على المعقّب ضدّها بإيداع تصاريحها الجبائية التي حلّ أجلها في مادّة الضريبة على الشركات بعنوان سنة 2005 والقسط الاحتياطي الأوّل لسنة 2006 والخصم من المورد والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء والأداء على القيمة المضافة ومعلوم الطابع الجبائي بعنوان الفترة الممتدة من 1 فيفري 2006 إلى 30 جوان 2006 وذلك في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التنبيه عليها، وتبعا لعدم تسوية وضعيتها في الآجال المشار إليها بالتنبيه، أصدرت الإدارة قرار في التوظيف الإجباري للأداء بتاريخ 2 نوفمبر 2006 تحت عدد 2006/1050 يقضي بمطالبتها بدفع مبلغ جملي لفائدة الخزينة العامة قدره 49.097,029 دينار أصلا وخطايا، فاعترضت عليه المعنيّة بالأمر لدى المحكمة الابتدائية بتونس الّتي
314550.18.03.03
الصفحة 2
أصدرت حكما بتاريخ 22 مارس 2007 تحت عدد 2455 يقضي ابتدائيا بقبول الاعتراض شكلا وفي الأصل بإقرار قرار التوظيف الإجباري للأداء مع تعديل نصّه وذلك بالحطّ من المبالغ المطالب بها إلى ما قدره 6.656,150 دينار لقاء أصل الأداء والخطايا، فاستأنفته المعقّبة أمام محكمة الاستئناف بتونس التي أصدرت حكمها الّذي هو محلّ الطعن الماثل.
وبعد الإطّلاع على المذكّرة في شرح أسباب الطعن المقدّمة من المعقّبة بتاريخ 18 نوفمبر 2014 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل بنقض القرار المطعون فيه مع الإحالة على محكمة الإستئناف المختصة بالاستناد إلى ما يلي:
أولا: سوء تطبيق أحكام الفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية: بمقولة أنّه خلافا لما انتهت إليه محكمة الحكم المطعون فيه بخصوص عدم تجزئة التصريح الجبائي فإنّ اعتمادها ذلك المبدأ والأخذ بكامل عناصره فيما يتعلّق بفائض الأداء على القيمة المضافة والأداء القابل للطرح فيه خرق لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة خاصة وأنّها منحت الشركة المعنيّة حق طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان الأعباء دون التثبت من مدى توفر شروط الطرح ودون تقديم الإثباتات اللازمة.
ثانيا: من سوء التعليل: بمقولة أنّ محكمة الحكم المطعون فيه قضت بإقرار حكم البداية بتعديل قرار التوظيف الإجباري للأداء وذلك بالحطّ من المبالغ المستوجبة إلى ما قدره 6.656,150 دينار معلّلة قرارها بوجوب الاعتماد على المبالغ المصرّح بدفعها من المطالبة بالأداء صلب آخر تصريح مودع والحال أنّ المقصود بعبارات الفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية هو الاعتماد على مبالغ قاعدة الأداء وليس المبلغ المدفوع فعلا.
وبعد الإطّلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.
وبعد الإطّلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وبعد الإطّلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 25 جانفي 2018 وبها تلت المستشارة المقرّرة السيدة [...] ملخّصا من تقريرها الكتابي و حضر ممثل الإدارة العامة للأداءات و تمسك بمطلب التعقيب و لم تحضر المعقب ضدّها و تمّ إستدعاؤها بالطريقة القانونية.
2 / 5 / 314550.18.03.03
الصفحة 3
و بعـد الإستمـاع إلـى مـنـدوب الدولـة العـام السيـد ع الغ في تـلاوة ملحوظاتـه الكتابيـة المظروفـة بالملف.
حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار بجلسة يوم 15 مارس 2018.
وبها، وبعد المفاوضة القانونية صُرّح بما يلي :
من جهة الشكل:
حيث قدّم مطلب التعقيب في آجاله القانونيّة وممّن له الصفة و المصلحة واستوفى جميع موجباته الشكلية الأخرى بما يجعله حريّا بالقبول من جهة الشكل.
من جهة الأصل:
عن المطعن المأخوذ من سوء تطبيق أحكام الفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية:
حيث تمسّكت المعقّبة بسوء تطبيق أحكام الفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وسوء التعليل بمقولة أنّه خلافا لما انتهت إليه محكمة الحكم المطعون فيه بخصوص عدم تجزئة التصريح الجبائي فإنّ اعتمادها ذلك المبدأ والأخذ بكامل عناصره فيما يتعلّق بفائض الأداء على القيمة المضافة والأداء القابل للطرح فيه خرق لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة خاصة وأنّها منحت الشركة المعنيّة حق طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان الأعباء دون التثبت من مدى توفر شروط الطرح ودون تقديم الإثباتات اللازمة.
وحيث خلافا لما تمسّكت به المعقّبة من أحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فإنّ عدم مسك المطالبة بالأداء للوثائق المنصوص عليها بالفصل 9 المذكور من فواتير وشهادات استخلاص ودفتر مرقّم لا يعني عدم استحقاقها الطرح ضرورة أن الشروط الواردة بذلك الفصل إنّما أراد المشرّع من خلالها إثبات الأحقية في طرح الأداء ولا يتوقف على توفرها الاستحقاق في الطرح.
وحيث تضمّنت الفقرة الثانية من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية أنّ الأداء يوظف وجوبا في صورة عدم قيام المطالب بالأداء بإيداع التصاريح الجبائية والعقود التي اقتضاها القانون لتوظيف الأداء في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التنبيه عليه بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة".
3 / 5 314550.18.03.03
الصفحة 4
وحيث يقتضي الفصل 48 من نفس المجلة قبل تنقيحه بالفصل 61 من القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008، الجاري به العمل قبل صدور قرار التوظيف الإجباري، أن الأداء يوظف وجوبا "في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 47 من هذه المجلة على أساس القرائن الفعلية أو على أساس المبالغ التي تضمّنها آخر تصريح مع اعتماد حدّ أدنى للأداء غير قابل للاسترجاع يساوي 50 دينارا عن كلّ تصريح. وفي هذه الحالة لا يحول توظيف الأداء دون إجراء المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية".
وحيث أنّه من المسلّم به فقها وقضاء أنّ مادّة الجباية لها مميّزاتها وكيانها الخاص وتبعا لذلك فإنّ تأويل النصوص الجبائية يكون في حدود ما يقتضيه النص الواضح حسب وضعه ومؤداه وأنّ كلّ نص جبائي لا تكون صياغته على هذا النحو بمعنى أنّه يرد غامضا أو ناقصا أو يحتمل أكثر من معنى يجري تأويله من قبل المحكمة بما يتفق مع مصلحة المطالب بالأداء .
وحيث ترتيبا على ذلك وطالما وردت عبارة المبالغ التي تضمّنها آخر تصريح مطلقة فإنّها تجري على إطلاقها وتعيّن بالتالي على مصالح الجباية متى ارتأت مباشرة عملية التوظيف على أساسها الرجوع إلى هذه المبالغ على حالها دون زيادة ولا نقصان.
وحيث يتأكّد هذا التأويل من خلال تنقيح الفصل المذكور بمقتضى الفصل 61 من القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 على أساس أنّ توظيف الأداء بناء على المبالغ التي تضمّنها آخر تصريح يكون دون اعتبار فائض الأداء والخسائر والإستهلاكات المؤجلة المتأتية من فترات سابقة للفترة المعنيّة بالتصريح وكذلك التخفيضات الجبائية بعنوان المداخيل والأرباح المعاد استثمارها.
وحيث تكون المحكمة المطعون في حكمها لما قضت بعدم تجزئة التصريح الجبائي قد طبّقت القانون تطبيقا سليما ولا تثريب عليها من هذه الناحية، الأمر الذي يتعيّن معه رفض هذا المطعن.
عن المطعن المأخوذ من سوء التعليل:
حيث تمسّكت المعقّبة بسوء التعليل بمقولة أنّ محكمة الحكم المطعون فيه قضت بإقرار حكم البداية بتعديل قرار التوظيف الإجباري للأداء وذلك بالحط من المبالغ المستوجبة إلى ما قدره 6.656,150 دينار معلّلة قرارها بوجوب الاعتماد على المبالغ المصرّح بدفعها من المطالبة بالأداء صلب آخر تصريح مودع والحال
4 / 5 — 314550.18.03.03
الصفحة 5
أنّ المقصود بعبارات الفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية هو الاعتماد على مبالغ قاعدة الأداء وليس المبلغ المدفوع فعلا.
وحيث على خلاف ما تمسّكت به المعقّبة فإنّ محكمة الحكم المنتقد علّلت قضاءها بالاستناد إلى مبدإ عدم تجزئة التصريح الجبائي الذي يقتضي أن تأخذ الإدارة بالاعتبار كافة العناصر المضمّنة بالتصريح وأن لا تنتقي عناصر التصريح التي تناسبها وتعرض عن العناصر التي لا تناسبها، وانتهت إلى اعتماد آخر تصريح مودع لدى الإدارة بكلّ ما احتواه بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة، الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه معلّلا تعليلا مستساغا، ممّا يتعيّن معه رفض هذا المطعن كرفض التعقيب برمّته.
ولهذه الأسباب
قررت المحكمة :
أولا : قبول التعقيب شكلا ورفضه أصلا.
ثانيا : حمل المصاريف القانونية على المعقّبة.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية برئاسة السيّدة […] ق وعضوية المستشارين السيدين م […] بن ه […] و ع […] الر […] لز […]
وتلي علنا بجلسة يوم 15 مارس 2018 بحضور كاتبة الجلسة السيدة وسيلة الذ[…]
المستشارة المقررة / رئيسة الدائرة
نا ن / س ق
الكاتب العام للمحكمة الإدارية
الإمضاء: ل[…]
5 / 5 314550.18.03.03
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 2
- مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2008 : تحليل أحكام الفصل 27 من القـــانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 حول اعفاء عقود التأمين المتعلقة بالأخطار الفلاحية و الصيد البحري من المعلوم الوحيد على التأمين
- قانون اساسي عدد 66 لسنة 1991 مؤرخ في 2 أوت 1991 يتعلق باتمام القـانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية