مذكرة عامة عدد 8 لسنة 2012 :تحليل أحكام الفصول 24 إلى 26 من القـانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 الهادفة إلى المصالحة مع المطالبين بالاداء
Note commune N° 9/2012 :Commentaire des dispositions des articles 24 à 26 de la loi n°2012 - 1 du 16 mai 2012 portant loi de finances complémentaire pour l'année 2012 visant la réconciliation avec les contribuables
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
ااااللللننننششششررررييييةةةة ااااللللررررسسسسممممييييةةةة للللللللددددييييووووااااننننةةةة ووووااااللللضضضضرررراااائئئئبببب رقم : 26/ 2012/06 توزيع عام 0.1.0.0.1.1
وثائق إدارية
(ضرائب)
نص رقم إ. ض 2012/9
مذكرة عامة عدد 9 /2012
الموضوع : تحليل أحكام الفصول من 24 إلى 26 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 الهادفة إلى المصالحة مع المطالبين بالأداء.
الملحق : قرار من وزير المالية مؤرخ في 26 ماي 2012 يتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 24 و25 المشار إليهما أعلا.
ملخص
المصالحة مع المطالبين بالأداء
I - نصت الفصول من 24 إلى 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 على :
1- الإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وذلك بالنسبة إلى:
- التصاريح الجبائية التصحيحية المودعة في أجل أقصا موفى شهر جويلية 2012 والمتعلقة بالتصاريح الجبائية التي حلّ أجلها وتم إيداعها قبل 25 ماي 2012،
- التصاريح الجبائية والعقود والكتابات التي حلّ أجلها قبل 25 ماي 2012 وغير المودعة وذلك في صورة إيداعها في أجل أقصا موفى شهر جويلية 2012.
2- إعفاء %50 من المداخيل أو الأرباح المصرّح بها قبل موفى جويلية 2012 من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات، وذلك شريطة:
(cid:1) إدراج المبالغ المعفاة من الضريبة بخصوم الموازنة ضمن حساب
إ.ض.51
---
الصفحة 2
"احتياطي ذو نظام خاص"،
(cid:1) استعمال هذا الإحتياطي في أجل أقصا 31 ديسمبر 2012، في:
- استثمارات في قطاعات منصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات باستثناء مشاريع البعث العقاري المخصصة للسكن غير الإجتماعي،
- الإكتتاب في رأس مال المؤسسات المتضررة على معنى التشريع الجاري به العمل التي تنجز استثمارات إضافية.
ويشمل الإعفاء الأرباح المحاسبية موضوع التسوية دون أن يفوق %50 من مبلغها.
ولا يمكن أن يؤدي إعفاء %50 من المداخيل أو من الأرباح المصرّح بها إلى ضريبة تقل عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12 و12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989.
3- إمكانية دفع الأداء المستوجب حسب روزنامة
يمكن دفع مبلغ الأداء الإضافي المستوجب بعنوان التصاريح والكتابات والعقود قبل موفى جويلية 2012 على أقساط ثلاثية حسب روزنامة دفع تضبط بقرار وزير المالية المؤرخ في 26 ماي 2012 والملحق بهذ المذكرة.
II – الأشخاص المعنيون بالإجراءات
تطبّق الإجراءات المذكورة أعلا على الأشخاص الطبيعيين وعلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة %10 أو %30 باستثناء الذين قاموا بإمضاء اعتراف بالدين قبل 25 ماي 2012 والذين صدر في شأنهم حكم أو قرار قضائي اكتسب صبغة الحكم البات قبل هذا التاريخ.
ولا تطبق هذ الإجراءات على الأشخاص الطبيعيين المصادرة أموالهم المنقولة والعقارية و حقوقهم بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
إ.ض.52
---
الصفحة 3
تضمنت الفصول من 24 إلى 26 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 إجراءات تهدف إلى تمكين المطالبين بالأداء من تصحيح وتسوية وضعيتهم الجبائية بشروط.
وتهدف هذ المذكرة إلى تحليل الإجراءات المذكورة.
I . فحوى الإجراءات
1) الإعفاء من خطايا التأخير
أ- التصاريح المعنية
تم بمقتضى الفصلين 24 و25 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 إعفاء من خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، وذلك بالنسبة إلى: - التصاريح الجبائية التصحيحية المودعة بعنوان التصاريح الجبائية التي حلّ أجلها والمودعة قبل 25 ماي 2012،
ويشمل الإجراء أيضا الإغفالات بعنوان تسجيل العقود والكتابات.
- التصاريح الجبائية والعقود والكتابات التي حلّ أجلها قبل 25 ماي 2012 وغير المودعة.
ب- الشروط اللازمة للانتفاع بالإعفاء
يستوجب الإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة بعنوان التصاريح والعقود والكتابات إيداع التصاريح والعقود والكتابات غير المودعة أو التصاريح والعقود والكتابات التصحيحية قبل موفى جويلية 2012.
2) إعفاء المداخيل أو الأرباح موضوع التسوية
أ- المداخيل والأرباح المعنية
تعفى المداخيل أو الأرباح موضوع التصاريح المودعة في إطار الفصلين 24 و25 المذكورين أعلا من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات في حدود %50 من مبلغها.
إ.ض.53
---
الصفحة 4
ويشمل الإعفاء الأرباح المحاسبية غير المصرّح بها موضوع التسوية والأرباح المحاسبية الإضافية موضوع التصاريح التصحيحية وذلك في حدود %50 من مبلغها.
ولا يمكن أن يؤدي الإعفاء ب%50 إلى ضريبة تقل عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12 و12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المحددة ب :
- %20 من الربح الجملي الصافي المصرّح به بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين،
- %60 من الضريبة على الدخل المستوجبة على الدخل الجملي المصرّح به بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
كما تبقى الضريبة الدنيا المحددة ب%0,1 من رقم المعاملات الخام غير المتأتي من التصدير مستوجبة إذا اقتضى الأمر.
ب- الشروط اللازمة للانتفاع بالامتياز
علاوة على احترام التاريخ الأقصى لإيداع التصاريح المحدد في موفى جويلية 2012 يستوجب إعفاء %50 من المداخيل أو الأرباح احترام الشروط التالية :
1- إدراج المبالغ المعفاة من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات بخصوم الموازنة ضمن حساب "احتياطي ذو نظام خاص"
ويتعيّن أن يتعلق الاحتياطي الذي يجب إدراجه حسب اختيار المطالب بالضريبة بخصوم موازنة سنة 2011 أو سنة 2012 بالأرباح المحاسبية موضوع التسوية دون أن يتعدى %50 من هذ الأرباح المحاسبية.
ويستنتج من هذا الشرط أن الامتياز يشمل فحسب:
- الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الذين يمسكون محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات،
- الأرباح المحاسبية موضوع تسوية في إطار الفصلين 24 و25 المذكورين أعلا.
وبالتالي فإن إعادة دمج خاصة الأعباء والمدخرات والإستهلاكات التي تم طرحها عن غير وجه لاحتساب النتيجة الجبائية لا تمنح أية امتيازات بهذا العنوان.
إ.ض.54
---
الصفحة 5
2- استعمال الاحتياطي في أجل أقصا 31 ديسمبر 2012 في:
• استثمارات في قطاعات منصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات باستثناء مشاريع البعث العقاري المخصصة للسكن غير الاجتماعي، ويتعين أن يتم التدخّل في إطار عملية استثمار على معنى الفصل 5 من المجلة المذكورة، ويتعلق الأمر بعمليات إعادة الاستثمار التي تتوفر فيها كل الشروط اللازمة للانتفاع بالامتياز بعنوان إعادة الاستثمار سواء تعلق الأمر بإعادة استثمار في صلب المؤسسة أو خارجها (تصريح بالاستثمار، أسهم أو منابات اجتماعية جديدة الإصدار، عدم التخفيض في رأس المال، عدم التفويت في الأصول أو السندات قبل موفى السنتين...)،
وبالتالي، يتعيّن بالنسبة إلى الاحتياطي المكوّن في إطار الفصلين 24 و25 المذكورين :
- إدماج الاحتياطي في رأس المال في أجل أقصا 31 ديسمبر 2012 إذا تعلق الأمر باستثمار في صلب المؤسسة،
- عدم توزيع الاحتياطي قبل التفويت في السندات المقتناة في هذا الإطار إذا تعلق الأمر باستثمار خارج المؤسسة.
• الاكتتاب في رأس مال المؤسسات المتضررة على معنى المراسيم المتعلقة بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات لمواصلة نشاطها الصادرة بعد 14 جانفي 2011، وذلك شريطة أن تنجز المؤسسات المذكورة استثمارات إضافية حيث تكون مطالبة بانجاز عمليات توسعة أو تجديد معداتها أو تجهيزاتها أو مقراتها، باستثناء المقر الاجتماعي.
وتجدر الإشارة إلى أن:
- المبالغ المعفاة كما هو مبيّن أعلا من الضريبة لا تخوّل الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل،
- عدم احترام أحد الشروط اللازمة للانتفاع بالامتيازات بعنوان إعادة الاستثمار يؤدي إلى سحب الامتياز ودفع الأداء الذي لم يدفع تضاف إليه خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
إ.ض.55
---
الصفحة 6
3- دفع الأداءات حسب روزنامة
يمكن دفع مبلغ الأداء الإضافي المستوجب بعنوان كلّ التصاريح والعقود والكتابات المودعة في إطار الفصلين 24 و25 المذكورين أعلا، على أقساط ثلاثية حسب روزنامة دفع تضبط حسب أهمية المبالغ المحددة بقرار وزير المالية بتاريخ 26 ماي 2012 الملحق بهذ المذكرة.
II- المطالبون بالأداء المعنيون بالإجراءات
تطبق أحكام الفصلين 24 و25 من قانون المالية التكميلي على التصاريح المستوجبة على الأشخاص الطبيعيين وعلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة %10 أو %30، باستثناء الذين قاموا بإمضاء اعتراف بالدين أو صدر في شأنهم حكم أو قرار قضائي اكتسب صبغة الحكم البات قبل 25 ماي 2012.
بالتالي، ينتفع بالامتيازات المذكورة أعلا المطالبون بالأداء:
- الذين هم موضوع مراجعة جبائية أولية أو معمّقة في تاريخ دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حيّز التنفيذ أي بتاريخ 25 ماي 2012 بصرف النظر عن السنوات المعنية بالمراجعة،
- الذين تم تبليغهم بنتائج المراجعة الجبائية أو الذين صدرت في شأنهم قرارات توظيف إجباري لم تنقض جال الطعن في شأنها في ذلك التاريخ،
- الذين لهم ملفات جبائية في مرحلة النزاع ولم تصدر في شأنهم أحكام أو قرارات قضائية اكتسبت صبغة الحكم البات.
غير أن الإجراءات المذكورة أعلا لا تشمل الأشخاص الطبيعيين الذين تمت مصادرة أموالهم المنقولة والعقارية وحقوقهم بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
المدير العام للدراسات
والتشريع الجبائي
الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
إ.ض.56
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 20 لسنة 2014 : تحليل أحكام الفصول 5 و 6 و7 من القـانون عدد 54 لسنة 2014 المورخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014
- مذكرة عامة عدد 24 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصول من 17 إلى 22 من القـانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2009 : تحليل أحكام الفصل 35 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكرة عامة عدد 22 لسنة 2012 : تحليل احكام ألفصل 58 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012
- مذكرة عامة عدد 8 لسنة 2012 : تحليل أحكام الفصلين 55 و56 من قانون المالية التكميلي 2012 حول النظام الجبائي للجمعيات في مادة الأداء على القيمة المضافة
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- قانـون عدد 14 لسنــة 2012 مؤرخ في 15 أوت 2012 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القــانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012
- قانون المالية التكميلي لسنة 2012 : قانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012
- قانون عدد 114 لسنة 1989 مؤرخ في 30 ديسمبر 1989 يتعلق بالمصادقة على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات