Note commune N° 7/2012 :Commentaire des dispositions des articles de 43 à 45 et de 47 à 49 de la loi n° 2012 - 1 du 16 mai 2012 portant la loi de finances complémentaire pour l’année 2012 relatives à la révision du tarif du droit fixe d’enregistrement, du droit minimum d’enregistrement, du montant de la redevance de recherche et du tarif du droit de timbre
مذكرة عامة عدد 2012/7 : شرح أحكام الفصول من 43 إلى 45 ومن 47 إلى 49 من القـانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بتعديل تعريف معلوم التسجيل القار والمعلوم الأدنى للتسجيل ومبلغ اتاوة البحث وتعريفة معلوم الطابع الجبائي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
ااااللللننننششششررررييييةةةة ااااللللررررسسسسممممييييةةةة للللللللددددييييووووااااننننةةةة ووووااااللللضضضضرررراااائئئئبببب رقم : 25/ 2012/06 توزيع عام 0.1.0.0.1.1
وثائق إدارية
(ضرائب)
نص رقم إ. ض 2012/7
مذكرة عامة عدد 7 لسنة 2012
الموضوع : شرح أحكام الفصول من 43 إلى 45 و من 47 إلى 49 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بتعديل تعريفة معلوم التسجيل القار والمعلوم الأدنى للتسجيل ومبلغ أتاوة البحث وتعريفة معلوم الطابع الجبائي.
ملخص
تعديل تعريفة معلوم التسجيل القار والمعلوم الأدنى للتسجيل
ومبلغ أتاوة البحث وتعريفة معلوم الطابع الجبائي
1) تم بمقتضى أحكام الفصول من 43 إلى 45 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 :
- الترفيع في تعريفة معلوم التسجيل القار وفي مبلغ أتاوة البحث من 15 دينار إلى 20 دينارا .
- ضبط تعريفة المعلوم الأدنى لتسجيل العقود والنقل والكتابات ب 20 دينارا.
- ضبط تعريفة المعلوم الأدنى لتسجيل الأحكام والقرارات ب :
• 20 دينارا بالنسبة إلى أحكام محاكم الناحية،
• 40 دينارا بالنسبة إلى أحكام المحاكم الإبتدائية،
• 75 دينارا بالنسبة إلى القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف ومحكمة التعقيب والأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية.
2) تم بمقتضى أحكام الفصول من 47 إلى 49 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012:
- الترفيع في معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير وبطاقات وعمليات تمويل الهاتف من 0,300 د إلى 0,400 د،
- سحب معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بطاقات وعمليات تمويل الهاتف على فواتير خطوط الهاتف مؤجّلة الدفع وذلك بحساب 0,400 د عن 5 دنانير أو جزء من 5 دنانير من مبلغ الفاتورة.
إ. ض.41
---
Page 2
عدّلت أحكام الفصول من 43 إلى 45 و من 47 إلى 49 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 تعريفة معلوم التسجيل القار والمعلوم الأدنى للتسجيل ومبلغ أتاوة البحث وتعريفة معلوم الطابع الجبائي.
وتهدف هذ المذكرة إلى شرح الأحكام المذكورة.
I . تعريفة معلوم التسجيل القار ومبلغ أتاوة البحث وتعريفة المعلوم الأدنى للتسجيل
1 - معلوم التسجيل القار
رفّع الفصل 43 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 في تعريفة معلوم التسجيل القار من 15 دينار إلى 20 دينارا .
ويستوجب معلوم التسجيل القار المحدد ب20 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة من العقد ما عدى النسخة المحتفظ بها لحاجيات مصالح الجباية على :
- العقود والكتابات الخاضعة وجوبا لمعلوم التسجيل القار المنصوص عليها بالأعداد من 1 إلى 13 ومن 16 إلى 18 ثالثا ومن 22 إلى 25 و العدد 28 من التعريفة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ،
- العقود والكتابات الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل وغير المنصوص بشأنها على تعريفة المشار إليها بالعدد 22 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي،
- العقود والكتابات غير الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل والمقدمة عن طواعية لهذا الإجراء المشار إليها بالعدد 23 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ،
- العقود والكتابات الخاضعة لمعلوم التسجيل القار بموجب نصوص خاصة بنظام تسجيل تفاضلي.
ولا يشمل الترفيع في المعلوم القار إلى 20 دينارا إلاّ العقود والكتابات التي كانت خاضعة قبل دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حيّز التطبيق للمعلوم القار المحدد ب15 دينارا. وبالتالي فإن العقود التالية تبقى خاضعة لمعاليم التسجيل القارة الآتي ذكرها :
- 5 دنانير عن كل صفحة من كل نسخة من العقد بالنسبة إلى عقود إيجار العقارات المعدّة للسكن والتجديد الضمني للإيجار وإعادته والحلول محل المستأجر وكذلك إحالات الإيجارات وإرجاعها لأصحابها المنصوص عليها بالعدد 27 من التعريفة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي،
- دينار واحد عن كل صفحة من كل نسخة من الكتب بالنسبة إلى :
(cid:1)الكتابات المتعلقة بالإجراءات بما في ذلك إعلانات التأجيل ووثائق التنفيذ التي تم القيام بها تطبيقا لأحكام عدلية ووثائق تبليغ الأحكام العدلية المنصوص عليها بالعدد 26 من التعريفة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي،
إ. ض.42
---
Page 3
(cid:1)عقود كراء الأراضي الفلاحية عندما لا يتجاوز معين الكراء السنوي 1500 دينار المنصوص عليها بالعدد 27 مكرر من التعريفة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي،
(cid:1)عقود القروض الممنوحة للفلاحين والصيادين البحريين المنصوص عليها بالعدد 29 من التعريفة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
- 100 دينار عن كل عقد بالنسبة إلى الكتابات المتعلقة بالشركات وتجمعات المصالح الاقتصادية وفقا لأحكام الأعداد من 19 إلى 21 مكرر من التعريفة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي.
2 . أتاوة البحث
رفّع الفصل 43 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 من 15 دينار إلى 20 دينارا في مبلغ أتاوة البحث التي تستخلص عند تسليم مضامين من دفتر قابض المالية متعلقة بعقود مسجلة أو نسخ من العقود المسجلة طبقا لأحكام الفقرة II من الفصل 92 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
3. المعلوم الأدنى للتسجيل
(cid:1) التشريع الساري المفعول قبل دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حيّز التطبيق
تخضع العقود والكتابات إلى معاليم تسجيل تختلف نسبتها حسب طبيعة الكتب أو الاتفاقية (بيع العقارات %5، مقاسمة العقارات %0,5، معاوضة العقارات %2,5، إيجار العقارات لغير السكن %1...) مع تطبيق معلوم أدنى محدّد ب15 دينارا إذا ترتب عن تطبيق المعلوم النسبي أو التصاعدي معلوم يقل عن 15 دينارا.
وتخضع الأحكام والقرارات الصادرة عن مختلف المحاكم إلى معلوم تسجيل نسبي يختلف حسب طبيعة مضمونها (%5 على الأحكام والقرارات القاضية بإدانة ، %5 على الأحكام والقرارات القاضية بنقل عقارات،%0,5 على الأحكام والقرارات القاضية بمقاسمة عقارات ...) مع تطبيق المعلوم الأدنى التالي المتغيّر حسب درجة المحكمة التي صدر عنها الحكم أو القرار:
• 15 دينارا بالنسبة إلى أحكام محاكم الناحية،
• 30 دينارا بالنسبة إلى أحكام المحاكم الإبتدائية،
• 60 دينارا بالنسبة إلى القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف ومحكمة التعقيب والقرارات الإستئنافية والتعقيبية الصادرة عن المحكمة الإدارية.
إ. ض.43
---
Page 4
(cid:1) إضافات قانون المالية التكميلي لسنة 2012
رفّعت أحكام الفصلين 44 و 45 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 في المعلوم الأدنى للتسجيل المستوجب على العقود والنقل والكتابات والأحكام والقرارات كما يلي : - المعلوم الأدنى المستوجب عند تسجيل العقود والكتابات والنقل إلى 20 دينارا إذا ترتب عن تطبيق المعلوم النسبي أو التصاعدي معلوم يقل عن 20 دينارا.
- تعريفة المعلوم الأدنى لتسجيل الأحكام والقرارات إلى :
• 20 دينارا بالنسبة إلى أحكام محاكم الناحية،
• 40 دينارا بالنسبة إلى أحكام المحاكم الإبتدائية،
• 75 دينارا بالنسبة إلى القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف ومحكمة التعقيب والأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية.
II. تعريفة معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير وبطاقات وعمليات تمويل الهاتف
1. تعديل تعريفة معلوم الطابع الجبائي
ضبط الفصلان 47 و 48 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 تعريفة معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير وبطاقات وعمليات تمويل الهاتف كما يلي:
نوع العقود والكتابات والوثائق الإدارية مقدار المعلوم
الفواتير باستثناء فواتير خطوط الهاتف 0,400 دينارا عن كل فاتورة
مؤجّلة الدفع
بطاقات تمويل الهاتف التي لا يتجاوز 0,080 دينار عن كل دينار
مقدارها 5 دنانير
بطاقات تمويل الهاتف التي يتجاوز مقدارها 0,400 دينار عن كل 5 دنانير أو جزء 5 دنانير من 5 دنانير من مبلغ البطاقة
عمليات تمويل الهاتف غير المجسّمة ببطاقة 0,400 دينار عن كل 5 دنانير من رقم مهما كانت طريقة التمويل المعاملات
إ. ض.44
---
Page 5
2. سحب معلوم الطابع الجبائي على فواتير خطوط الهاتف مؤجّلة الدفع
سحب الفصل 49 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بطاقات وعمليات تمويل الهاتف على فواتير خطوط الهاتف مؤجّلة الدفع. وعلى هذا الأساس تخضع فواتير خطوط الهاتف المؤجلة الدفع لمعلوم طابع جبائي محدّد ب 0,400 دينار عن كل 5 دنانير أو جزء من 5 دنانير من مبلغ الفاتورة المتعلق بالمكالمات الهاتفية.
وبالتوازي تم إعفاء الفواتير المذكورة من معلوم الطابع الجبائي الموظّف على الفواتير وذلك تفاديا لدفع معلوم الطابع الجبائي مرّتين.
III . تاريخ تطبيق الإجراءات الجديدة
نصّ القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 على أن النصوص القانونية التي لا تنص على تاريخ تطبيقها تكون نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام على إيداع الرائد الرسمي بمقر ولاية تونس العاصمة ، وحيث أنّ الرائد الرسمي عدد 39 لسنة 2012 المتضمّن لقانون المالية التكميلي لسنة 2012 تمّ إيداعه بمقر ولاية تونس العاصمة بتاريخ 19 ماي 2012 ، فإنّ التعريفة الجديدة تطبّق بداية من تاريخ 25 ماي 2012 كما يلي :
1. التعريفة المحددة ب20 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة تطبّق على العقود والكتابات المبرمة بداية من 25 ماي 2012، وبالتالي فإن العقود والكتابات المبرمة قبل 25 ماي 2012 تبقى خاضعة للمعلوم القار المحدد ب15 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة.
2. أتاوة البحث المحددة ب20 دينارا عن كل صفحة تطبّق على نسخ العقود المسجلة أو مضامين دفتر قابض المالية المسلمة بداية من 25 ماي 2012 ،
3. المعلوم الأدنى بتعريفته الجديدة يطبّق على :
-العقود والكتابات المبرمة ابتداء من 25 ماي 2012 ،
-الأحكام والقرارات الصادرة ابتداء من 25 ماي 2012 .
4. تعريفة معلوم الطابع الجبائي المحددة ب 0,400 دينار تطبّق على :
- الفواتير و فواتير خطوط الهاتف مؤجّلة الدفع الصادرة ابتداء من 25 ماي 2012، - بطاقات تمويل الهاتف التي تمّ بيعها ابتداء من 25 ماي 2012،
- عمليات تمويل الهاتف الإلكترونية المنجزة ابتداء من 25 ماي 2012.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
إ. ض.45
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune N° 1/2006 : Commentaire des dispositions de l’article 48 de la loi de finances pour l’année 2006 relatives à la révision du tarif du droit minimum d’enregistrement
- Note commune N° 27/2005 : Commentaire des dispositions de l’article 57 de la loi de finances pour l’année 2005 relatives à l’actualisation du tarif du droit fixe d’enregistrement et du montant de la redevance de recherche
- Note commune N° 2/2003 : Commentaire des dispositions de l’article 64 de la loi de finances pour l’année 2003 relatives à la révision du tarif du droit minimum d’enregistrement
- Note commune N° 6/2012 :Commentaire des dispositions des articles 28, 30, 33, 35 et 37 de la loi n°2011 - 7 du 31 décembre 2011 portant loi de finances pour l’année 2012 relatives au régime fiscal des opérations d’Istisna
- Note commune N° 14/2012 : commentaire des dispositions de l’article 46 de la loi n°2012 - 1 du 16 Mai 2012 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2012 relatives à l’institution d’un droit en contrepartie de la prestation de service de la formalité de l’enregistrement
Textes qui citent ce texte 2
- Loi n° 2012-14 du 15 août 2012, relative à la modification de certaines dispositions de la loi n° 2012 - 1 du 16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2012
- Loi de finances complémentaire pour l’année 2012 : Loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2012