مذكرة عامة عدد 26 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصل 39 من الــقانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية سنة 2002 والخاص بدعم عمليات التأهيل وتعزيز حركية الاستثمار
Note Commune n° 26/2002 : Commentaire des dispositions de l’article 39 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l’année 2002 relatives à l’encouragement à la mise à niveau et à la dynamisation de l’investissement
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ل.ع
مذكرة عامة عدد 26 / لسنة 2002
الموضوع : شرح أحكام الفصل 39 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية سنة 2002 والخاص بدعم عمليات التأهيل وتعزيز حركية الاستثمار.
ملخص
1. تضمّن الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2002 أحكاما تمكن المطالبين بالأداء الخاضعين للنظام الحقيقي لمحاسبة والماسكين لمحاسبة والذين قاموا بإيداع تصاريحهم الجبائية التي حلّ أجلها في 31 ديسمبر 2001 والمتعلقة بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وبالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك وبالمعاليم الأخرى على رقم المعاملات من تصحيح وضعياتهم الجبائية باكتتاب وإيداع تصاريح تصحيحية في شأنها وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2002.
2. تطبّق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 39 من قانون المالية لسنة 2002 أيضا على التصاريح التصحيحية المودعة بعنوان التصاريح التي تمّ في شأنها تبليغ قرار توظيف إجباري خلال الفترة الممتدة من 7 نوفمبر إلى 31 ديسمبر 2001.
3. لا تطبق الأحكام المذكورة على التصاريح التصحيحية التي تمّ إيداعها بعنوان التصاريح التي تمّ في شأنها تبليغ قرار توظيف إجباري ابتداء من غرّة جانفي 2002.
4. يتعيّن إيداع التصاريح التصحيحية المنصوص عليها بالفصل 39 من قانون المالية لسنة 2002 خلال سنة 2002، غير أنه يتعيّن إيداع التصاريح التصحيحية المودعة بعنوان التصاريح التي تمّ في شأنها تبليغ قرار توظيف إجباري خلال الفترة الممتدة من 7 نوفمبر إلى 31 ديسمبر 2001 قبل غرّة أفريل 2002.
5. تدفع الضريبة الإضافية المستوجبة بعنوان كل التصاريح التصحيحية على قسطين متساويين الأول عند إيداع التصريح التصحيحي والثاني خلال الستة أشهر الموالية لتاريخ إيداع هذا التصريح.
1
---
الصفحة 2
في إطار دعم عمليات التأهيل وتعزيز حركية الاستثمار وحثّ المؤسسات على تصحيح موازناتها، نصّ الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2002 على إعادة العمل بالإجراءات المنصوص عليها بالفصول 25 و26 و27 و29 من قانون المالية لسنة 2001 والتي تمكّن المطالبين بالأداء من تصحيح وضعيّاتهم الجبائية حسب بعض الشروط.
وتهدف هذه المذكرة إلى شرح أحكام الفصل المذكور.
1. إجراءات في مادة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات :
مكّن الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2002 الأشخاص الخاضعين للنظام الحقيقي الماسكين لمحاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والذين قاموا بإيداع كلّ التصاريح التي لم يشملها التقادم والتي حلّ أجلها في 31 ديسمبر 2001 من تصحيح وضعيّاتهم الجبائية باكتتاب وإيداع تصاريح تصحيحية في شأنها.
وعلى هذا الأساس فإن التصاريح التي حلّ أجلها في 31 ديسمبر 2001 والتي لم يتمّ إيداعها لا يمكن تصحيحها طبقا لأحكام الفصل 39.
وباعتبار آجال التقادم فإن الإجراء المذكور يهمّ التصاريح المتعلقة بسنوات 1998 و1999 و2000 بعنوان :
- الضريبة على الشركات، - الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي بعنوان :
*الأرباح الصناعية والتجارية، *أرباح المهن غير التجارية، *المداخيل العقارية، *مداخيل الفلاحة والصيد البحري.
2
الصفحة 3
مѧع الإشѧارة إلѧى أنѧه يترتѧب عѧن تصحيح آلّ تصريح بالضريبة على الدخل أو الضريبة على الشѧرآات بعنوان سنة ما تحرير المطالب بالأداء من تصحيح التصاريح المتعلقة بالأقساط الاحتياطية بعنوان نفس السنة.
وينتفع المطالبون بالأداء بعنوان هذه التصاريح التصحيحية ب :
- إعفاء %50 من الأرباح أو المداخيل الإضافية المصرّح بها،
- الإعفاء من خطايا التأخير المحتسبة على مبلغ الضريبة الإضافية المستوجبة.
للإنتفاع بهذا الإعفاء يشترط :
- إدراج المبالغ المعفاة ضمن حساب أموال ذاتية عنوانه "احتياطي ذو نظام خاص"، - اسѧتعمال هذا الاحتياطي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2004 لإنجاز استثمارات في قطاعѧات منѧتجة ضѧبطت قائمѧتها بالأمѧر عѧدد 786 لسѧنة 2001 المѧؤرخ فѧي 29 مارس 2001.
ويترتّب عن عدم احترام الشرطين المتعلقين بإدراج واستعمال المبالغ المعفاة سحب الامتياز ودفع الأداء الذي لم يقع دفعه تضاف إليه الخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتحتسѧب آجѧال الѧتقادم فѧي هѧذه الحالة، ابتداء من غرّة جانفي 2005. )أنظر المثال عدد 1 وعدد 2 من المذآرة العامة عدد 2001/6).
2. الإجѧѧراءات فѧѧي مѧѧادة الأداء علѧѧى القѧѧيمة المضѧѧافة والمعلѧѧوم علѧѧى الاستهلاك والمعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات.
تطѧبق أحكѧام الفصѧل 39 مѧن قانون المالية لسنة 2002 على آلّ التصاريح التي حلّ أجلها في 31 ديسѧمبر 2001 والتѧي لѧم يشѧملها الѧتقادم أي سѧنوات 1999 و2000 و11 شѧهرا الأولѧى من سنة 2001 بعنوان .
- الأداء على القيمة المضافة،
- المعلوم على الاستهلاك،
- المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية،
3
---
الصفحة 4
- المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية السياحية،
- المعلوم الوحيد على التأمين،
- المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمهنية،
- المعلوم على النزل.
وينتفع المطالبون بالأداء بعنوان التصاريح التصحيحية بالإعفاء من دفع خطايا التأخير المحتسبة على مبلغ الأداء الإضافي المستوجب.
مثال عدد1 :
لنفѧترض أن مطالبا بالضريبة يتعاطى مهنة غير تجارية اختار الخضوع للضريبة على أساس دخل تقديري وقام بإيداع تصاريحه بالأداء على القيمة المضافة بعنوان سنة 2000.
ولنفترض أنّ المطالب بالضريبة قام خلال شهر مارس 2002 بتصحيح الأداء على القيمة المضѧافة بعѧنوان شѧهر جѧوان 2001 ليصѧرّح بѧرقم معѧاملات إضѧافي بѧ- 5000 د وأداء علѧى القيمة المضافة قابل للطرح ب200 د.
يتضمّن التصريح الأوّلي العناصر التالية :
- رقم المعاملات 10 000 د
- الأداء على القيمة المضافة المستوجب بنسبة %10 | 1 000 | د
- الأداء على القيمة المضافة | 350 | د
القابل للطرح
- الأداء على القيمة المضافة | 650 | د
المستوجب والمدفوع
محتوى التصريح التصحيحي
- رقم المعاملات (10 000 د + 5 000 د) | = | 15 000 د
- الأداء على القيمة المضافة المستوجب | 1 500 | د
- الأداء على القيمة المضافة القابل للطرح | 550 | د
(350 د + 200 د)
- الأداء على القيمة المضافة المستوجب الدفع | 950 | د
- الأداء على القيمة المضافة المدفوع | 650 | د
4
---
الصفحة 5
ـ الأداء على القيمة المضافة الواجب دفعه 300
يمكن أن يدفع هذا المبلغ على قسطين ويعفى المطالب بالأداء من خطايا التأخير.
وتجدر الإشارة في هذا المستوى إلى أن التصريح برقم معاملات إضافي يستوجب نظريا تصحيح التصريح بالضريبة على الدخل باعتبار أن الترفيع في رقم المعاملات يؤدي إلى الترفيع في الربح. لكن بما أن المطالب بالضريبة غير خاضع للنظام الحقيقي فلا يمكنه بالتالي الانتفاع بأحكام الفصل 39 بعنوان الضريبة على الدخل المستوجبة. وهو مطالب بدفع الضريبة على الدخل المستوجبة على الربح الإضافي وخطايا التأخير المتعلقة بها.
3. حالات التوظيف الإجباري للأداء التي وقع تبليغها خلال الفترة الممتدة من 7 نوفمبر إلى 31 ديسمبر 2001.
تطبق أحكام الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2002 على التصاريح التصحيحية التي وقع إيداعها بعنوان التصاريح التي تمّ في شأنها تبليغ قرار توظيف إجباري للأداء خلال الفترة الممتدة من 7 نوفمبر إلى 31 ديسمبر 2001
وبالتالي فإن هذه الأحكام لا تطبق على التصاريح التصحيحية التي تم إيداعها بعنوان التصاريح التي تمّ في شأنها تبليغ قرار توظيف إجباري ابتداء من غرّة جانفي 2002.
مثال عدد 2 :
لنفترض أن شركة خفية الإسم ماسكة لمحاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات وقامت بإيداع تصاريحها بعنوان سنوات 1998 و1999 و2000 أفرزت العناصر التالية :
(بالدينار)
| 2000 | 1999 | 1998 | | |---|---|---|---| | 225 000 | 178 000 | 135 000 | الأرباح المصرّح بها | | 78 750 | 62 300 | 47 250 | الضريبة على الشركات المستوجبة | | 56 070 | 42 525 | 38 500 | الأقساط المدفوعة | | 22 680 | 19 775 | 8 750 | الباقي المستوجب |
5
الصفحة 6
| 2000 | 1999 | 1998 | | |---|---|---|---| | 225 000 | 178 000 | 135 000 | - الأرباح المصرّح بها | | 47 000 | 63 500 | 56 000 | - الإدماجات | | 25 500 | 31 000 | 22 500 | ● مدخرات غير القابلة للطرح | | 21 500 | 32 500 | 33 500 | ● إستهلاكات مبالغ فيها | | 272 000 | 241 500 | 191 000 | - الأرباح المعدّلة | | 95 200 | 84 525 | 66 850 | - الضريبة على الشركات المستوجبة | | 78 750 | 62 300 | 47 250 | - الضريبة على الشركات المدفوعة | | 16 450 | 22 225 | 19 600 | - الضريبة على الشركات المتبقية المستوجبة | | (3) 2 056 | (2) 6 112 | (1) 8 330 | - خطايا التأخير |
وقد أبدى المطالب بالأداء موافقته على الإدماجات بعنوان المدخرات غير القابلة للطرح وقام بتاريخ 17 جانفي 2002 طبقا لأحكام الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2002 باكتتاب وإيداع تصاريح تصحيحية بعنوان الضريبة على الشركات ودفع القسط الأول من الأداء الإضافي المستوجب المتعلق بها. وبالتالي فهو مطالب بتقديم وصل خلاص لمصالح المراقبة الجبائية التي قامت بعملية المراجعة.
من ناحية أخرى، وتطبيقا لمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يمكن للمطالب بالضريبة الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري في أجل لا يتجاوز 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التوظيف الإجباري ويمكنه أيضا في نفس هذه الآجال إيقاف تنفيذ قرار التوظيف الإجباري بدفع 20% من أصل الأداء أو بتقديم ضمان بنكي بنفس المبلغ.
وباعتبار التصاريح التصحيحية التي تم إيداعها من قبل المطالب بالضريبة يحتسب مبلغ أصل الأداء الذي يمثل قاعدة احتساب نسبة الـ 20% كما يلي :
(1) تحتسب مدة التأخير ابتداء من شهر مارس 1999 إلى غاية شهر ديسمبر 2001 أي 34 شهرا. (2) تحتسب مدة التأخير ابتداء من شهر مارس 2000 إلى غاية شهر ديسمبر 2001 أي 22 شهرا.
6
الصفحة 7
(3) تحتسب مدة التأخير ابتداء من شهر مارس 2001 إلى غاية شهر ديسمبر 2001 أي 10 شهرا.
وباعتبار التصاريح التصحيحية التي تم إيداعها من قبل المطالب بالضريبة يحتسب مبلغ أصل الأداء الذي يمثل قاعدة احتساب نسبة الـ 20% كما يلي :
(بالدينــار)
| 2000 | 1999 | 1998 | | |---|---|---|---| | 225 000 | 178 000 | 135 000 | - الأرباح المصرّح بها | | 21 500 | 32 500 | 33 500 | - إدماجات بعنوان استهلاكات مبالغ فيها | | 246 500 | 210 500 | 168 500 | - الأرباح المعدّلة | | 86 275 | 73 675 | 58 975 | - الضريبة على الشركات المستوجبة | | 78 750 | 62 300 | 47 250 | - الضريبة على الشركات المدفوعة | | 7 525 | 11 375 | 11 725 | - الضريبة على الشركات المتبقية المستوجبة | | 941 | 3 128 | 4 983 | - خطايا التأخير |
يساوي المبلغ الواجب دفعه أو الذي يجب تقديم ضمان بنكي في شأنه لإيقاف تنفيذ قرار التوظيف الإجباري :
(725 11 د + 11 375 د + 7 525 د) x %20 = 6 125 د
مثال عدد 3 :
لنفترض شخصا طبيعيا أعزب له نشاط صناعي وخاضع للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي قام بعنوان سنة 2000 بتصريح بدخل يساوي 112 000 دينار ودفع الضريبة المستوجبة أي : 34 725 د.
لنفترض أن هذا الشخص خضع خلال سنة 2001 إلى مراقبة جبائية تتعلق بسنة 2000 وتمّ تبليغه قرار توظيف إجباري بتاريخ 16 نوفمبر 2001 يتضمّن العناصر التالية :
- الدخل المصرّح به : 112 000 د - إدماجات بعنوان : * أعباء غير قابلة للطرح 40 000 د * أتعاب غير مدرجة بتصريح المؤجر 14 000 د
7
الصفحة 8
- الدخل المعدّل : 112 000 د + 40 000 د + 14 000 د = 166 000 د - الضريبة المستوجبة : 53 625 د
---
- الضريبة المدفوعة : 34 725 د - الضريبة المتبقية المستوجبة : 18 900 د - خطايا التأخير : 2 126 د
وقد أبدى المطالب بالضريبة موافقته على الإدماجات بعنوان الأتعاب غير المدرجة بتصريح المؤجر وطبقا لأحكام الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2002 قام بإيداع تصريح تصحيحي في شأنها بعنوان الضريبة على الدخل بتاريخ 10 جانفي 2002.
وتحتسب الضريبة المستوجبة بعنوان التصريح التصحيحي كالآتي :
- الدخل الجملي : 112 000 د + 14 000 د = 126 000 د - الدخل المعفي : 14 000 د x 50% = 7 000 د - الدخل الخاضع للضريبة : 126 000 د – 7 000 د = 119 000 د - الدخل الخاضع للضريبة : 126 000 د – 7 000 د = 119 000 د - الضريبة المستوجبة : 37 175 د - الضريبة المدفوعة : 34 725 د - الضريبة الواجبة دفعها : 37 175 د – 34 725 د = 2 450 د
يمكن دفع الضريبة الإضافية المستوجبة على قسطين متساويين الأول بمبلغ 1 225 د بمناسبة إيداع التصريح التصحيحي أي بتاريخ 10 جانفي 2002 والثاني خلال الستة أشهر التي تلي تاريخ إيداع التصريح المذكور أي في أجل أقصاه 10 جويلية 2002.
وفي صورة التأخير في دفع القسط الثاني يتم تثقيل الدين ويتم تطبيق الخطايا المستوجبة طبقا لمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وباعتبار التصريح التصحيحي لن يتضمّن قرار التوظيف الإجباري إلاّ العناصر التالية :
- الدخل المصرّح به : 112 000 د - الدخل المصحّح : 112 000 د + 14 000 د – 7 000 د = 119 000 د - الإدماجات بعنوان أعباء غير قابلة للطرح : 40 000 د
8
الصفحة 9
- الدخل الخاضع للضريبة : 119 000 د + 40 000 د = 159 000 د
- الضريبة المستوجبة : | 51 175 | د
- الضريبة المدفوعة أو المعترف بها : 34 725 د + 2 450 د = 37 175 د
- الضريبة المتبقية المستوجبة : 51 175 د – 37 175 د = | 14 000 | د
- خطايا التأخير : | 1 575 | د
4. حالѧة المطالبيѧن بالضѧريبة الذيѧن هѧم فѧي طѧور عملية مراجعة جبائية في تاريخ غرّة جانفي 2002
يمكѧن للمطالبيѧن بالضѧريبة، الذيѧن هѧم في طور مراجعة جبائية في تاريخ غرّة جانفي 2002، الانتفاع بأحكام الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2002 إذا وقع إيداع التصاريح التصحيحية قبل :
- الاعتراف بالدين،
- تبليغ قرار التوظيف الإجباري للأداء.
5.آجال التصريح
للانѧѧتفاع بأحكѧѧام الفصѧѧل 39 مѧѧن قѧѧانون المالѧѧية لسѧѧنة 2002، يمكѧѧن للمطالبيѧѧن بالضѧѧريبة المعنييѧن، إيѧداع تصѧاريحهم التصѧحيحية خѧلال آѧامل سѧنة 2002. وبالتالѧي فѧإنّ أقصѧى أجѧل لإيѧداع التصريح التصحيحي المنصوص عليه بالفصل 39 السابق الذآر حدّد إلى غاية 31 ديسمبر 2002.
غѧير أنѧه بالنسѧبة إلى التصاريح التصحيحية المودعة بعنوان التصاريح التي تمّ في شأنها تبليغ قѧرار توظѧيف إجѧباري خѧلال الفѧترة الممѧتدة مѧن 7 نوفمبر إلى 31 ديسمبر 2001 يتعيّن إيداعها قبل غرّة أفريل 2002.
6. طرق دفع الضريبة الإضافية
طѧبقا لأحكѧام الفصѧل 39 مѧن قѧانون المالѧية لسѧنة 2002، تدفѧع الضريبة الإضافية المستوجبة بعѧنوان التصѧاريح التصѧحيحية علѧى قسطين متساويين، القسط الأول عند إيداع التصريح التصحيحي والقسط الثاني خلال الستة أشهر الموالية لتاريخ إيداع التصريح التصحيحي.
9
---
الصفحة 10
وفي صورة عدم دفع القسط الثاني في الآجال القانونية يثقل المبلغ غير المدفوع في كتابات المحاسب العمومي وتطبيق خطية تأخير بنسبة 1% على كل شهر تأخير أو جزء منه.
7. تاريخ تطبيق هذه الأحكام
تطبّق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 39 من قانون المالية لسنة 2002 ابتداء من غرّة جانفي 2002.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : محمد علي بن مالك
10
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.