Note Commune n° 11/2002 : Commentaire des dispositions des articles 72 et 73 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l’année 2002
مذكرة عامة عدد 11 لسنة 2002 : تحليل أحكام الفصلين 72 و73 من القـانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ق.
مذكرة عامة عدد 11 / لسنة 2002
الموضوع : تحليل أحكام الفصلين 72 و73 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002
تلـــخيــص
توظيف الضريبة على القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأصل التجاري من قبل الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام التقديري
نصّ القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 على :
1 . إخضاع القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأصل التجاري المحققة من قبل الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة حسب النظام التقديري على أساس جدول الضريبة المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ودون أن تقلّ الضريبة المستوجبة على أساس النتيجة الصافية عن الضريبة التقديرية المستوجبة على أساس رقم المعاملات أو عن الضريبة التقديرية الاختيارية (الفصل 72) .
2 . احتساب الأقساط الاحتياطية المستوجبة خلال السنة التي تلي سنة التفويت على أساس الضريبة التقديرية المستوجبة في غياب عملية التفويت في الأصل التجاري (الفصل 73).
3 . تطبيق الأحكام الجديدة على عمليات التفويت المحققة ابتداء من غرّة جانفي 2002 .
Page 2
نѧص اّلفصѧل 72 مѧن قѧانون المالѧية لسѧنة 2002 علѧى إخضѧاع القيمة الزائدة الناتجة عѧن التفويت في الأصل التجاري المحقّقة من قبل الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة علѧى الدخѧل حسѧب الѧنظام الѧتقديري بعѧنوان الأربѧاح الصѧناعية والѧتجارية ونص اّلفصل 73 مѧن القѧانون المذآور على آيفية ضبط قاعدة احتساب الأقساط الاحتياطية في صورة التفويت في الأصل التجاري في الحالة الخاصة.
وتهدف هذه المذآرة إلى تحليل أحكام الفصلين المذآورين.
I . الѧنظام الجبائѧي لعملѧيات التفويت في الأصل التجاري المحققة من قبل الأشخاص الطبيعييѧن الخاضعين للضريبة حسب النظام التقديري الجاري به العمل قبل غرّة جانفي 2002.
قѧبل غѧرّة جانفѧي 2002 , لا يخضع التفويت في الأصول التجارية من قبل الأشخاص الطبيعييѧن المنتفعيѧن بالѧنظام الѧتقديري لأيѧة ضѧريبة , حيѧث أنه عملا بالفصل 44 من مجلة الضѧريبة علѧى الدخѧل والضريبة على الشرآات تستوجب الضريبة التقديرية على أساس رقم المعاملات المحقق.
وباعتѧبار أنّ رقѧم المعѧاملات لا يتضمّن مداخيل التفويت في الأصل التجاري تبقى هذه المداخيل خارج ميدان تطبيق الضريبة على الدخل.
II . إضافة قانون المالية لسنة 2002
بهѧدف توحѧيد الѧنظام الجبائѧي لعملѧيات التفويѧت فѧي الأصѧول الѧتجارية المحققѧة من قبل المطالبيѧن بالضѧريبة وذلѧك بصرف النظر عن نظام توظيف الضريبة الخاضعون له , سحب الفصѧل 72 مѧن القѧانون عѧدد 123 لسѧنة 2001 المѧؤرّخ فѧي 28 ديسѧمبر 2001 المѧتعلق بقѧانون المالѧية لسѧنة 2002 الضѧريبة علѧى القѧيمة الѧزائدة الѧناتجة عѧن التفويѧت فѧي الأصѧل التجاري المحققة من قبل الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة التقديرية.
أ . سѧحب مѧيدان تطبѧيق الضѧريبة علѧى القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأصل التجاري من قبل المنتفعين بالنظام التقديري
طѧبقا لأحكѧام الفصѧل 72 مѧن قѧانون المالѧية لسѧنة 2002 , تدخѧل ضمن ميدان تطبيق الضѧريبة علѧى دخѧل الأشѧخاص الطبيعييѧن القѧيمة الѧزائدة الѧناتجة عѧن التفويѧت فѧي الأصѧل التجاري المحققة من قبل الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة حسب النظام التقديري.
2
---
Page 3
1( مفهوم الأصل التجاري
يتضѧمّن الأصѧل الѧتجاري مجمѧوع الأمѧلاك المѧنقولة الماديѧة وغѧير المادية المخصصة بطبيعتها للاستغلال التجاري.
في هذا الصدّد وطبقا لأحكام الفصل 189 من المجلة التجارية , تدرج ضمن محتويات الأصل التجاري الأشياء المنقولة المخصصة لممارسة أعمال التجارة.
ويشمل الأصل التجاري وجوبا الحرفاء والسمعة التجارية.
آمѧا يشѧمل أيضѧا مѧا لѧم يقѧض نѧص بّخلافѧه سѧائر الأشѧياء الأخѧرى اللازمѧة لاسѧتغلال الأصѧѧل الѧѧتجاري آعѧѧنوان المحѧѧلّ والاسѧѧم الѧѧتجاري والحѧѧق فѧѧي الإجѧѧازة والمعѧѧدّات والآلات والسلع وبراءات الاختراع وعلامات المعمل والاشكال والنماذج...
2( مفهوم التفويت
تѧتمّ عملѧية التفويѧت فѧي الأصѧل التجاري عادة عن طريق البيع. غير أنه يمكن أن يشمل التفويѧѧت آѧѧلّ عملѧѧية تѧѧنجرّ عѧѧنها نفѧѧس النѧѧتائج القانونѧѧية للبѧѧيع آالإسѧѧهام فѧѧي الشѧѧرآات أو المعاوضة أو الهبة.
ب. احتساب القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأصل التجاري
1( حالة الأصل التجاري المقتنى
إذا تѧمّ امتلاك الأصل التجاري تبعا لعملية اقتناء من طرف المستغل , فإنّ القيمة الزائدة الѧناتجة عѧن التفويت في هذا الأصل تتكوّن من الفارق بين سعر التفويت المصرّح به أو الذي وقѧع الترفѧيع فѧيه إثѧر عملѧيات المراقѧبة الجبائѧية حسѧب القواعѧد المعمول بها في مادّة التسجيل من ناحية وسعر اقتناء الأصل المذآور من ناحية أخرى.
2( الحالة التي يكون فيها الأصل التجاري مكوّنا من طرف المفوّت
إذا تѧمّ تكويѧن الأصѧل الѧتجاري مѧن طѧرف المفѧوّت نفسѧه فѧإنّ القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت فيه تساوي آامل سعر التفويت.
وتجѧدر الإشѧارة علѧى هѧذا المسѧتوى إلѧى أنѧه لا تقѧبل للطرح أية خصومات بأي عنوان آانت.
3
---
Page 4
3) الحالة الخاصة بعملية البيع المزدوجة للأصل التجاري وللعقار موضوع الاستغلال
إذا كان مفوّت الأصل التجاري مالكا للعقار موضوع استغلال الأصل المذكور وشملت عملية التفويت الأصل التجاري وكذلك الجدران فيتعيّن على المعني بالأمر التمييز بين سعر التفويت في الأصل المذكور وسعر التفويت في العقار. في هذه الحالة يحقق المفوّت :
- قيمة زائدة ناتجة عن التفويت في الأصل التجاري تدمج ضمن نتائج الاستغلال لسنة التفويت ؛ - قيمة زائدة عقارية بعنوان التفويت في العقار تكون خاضعة للضريبة على الدخل في صنف المداخيل العقارية. (انظر المذكرة العامة عدد 5 لسنة 1999 ) .
ج . طرق توظيف الضريبة على القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأصل التجاري
تختلف طرق توظيف الضريبة على القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأصل التجاري باعتبار أن التفويت تمّ قبل أو بعد إيداع التصريح المتعلق بالانقطاع عن النشاط.
1) التفويت في الأصل التجاري قبل إيداع التصريح المتعلق بالانقطاع عن النشاط
أ . احتساب النتيجة الصافية الخاضعة للضريبة للسنة التي تمّ فيها التفويت
تضمّن الفصل 72 من قانون المالية لسنة 2002 استثناء لمبدإ توظيف الضريبة على الدخل على أساس رقم المعاملات بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة حسب النظام التقديري في صورة التفويت في الأصل التجاري.
ففي هذه الحالة وطبقا لأحكام الفصل المذكور تحتسب النتيجة الصافية على أساس الفارق بين مبلغ المقابيض الخام المحققة خلال سنة التفويت والمصاريف المبذولة فعليا بعنوان نفس السنة , تضاف إليها القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأصل التجاري المحتسبة وفقا للفقرة "ب" أعلاه.
وتجدر الإشارة على هذا المستوى إلى أنه لاحتساب النتيجة الصافية تأخذ بالاعتبار قصرا المصاريف المبذولة لتحقيق المقابيض المبررّة والتي تمّ تضمينها بالدفتر المرقم والمؤشر عليه من طرف مصالح مراقبة الأداءات الواجب مسكه عملا بأحكام الفصل 62 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
ب . احتساب الضريبة المستوجبة
4
Page 5
نصّ الفصل 72 من قانون المالية لسنة 2002 على أن النتيجة الصافية للاستغلال التي تأخذ بالاعتبار القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأصل التجاري تخضع للضريبة على الدخل على أساس جدول الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفقرة I من الفصل 44 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
في هذه الحالة , تحتسب الضريبة على الدخل على أساس الدخل الصافي ومع الأخذ بالاعتبار للطروحات والخصومات الممنوحة وفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وينتفع المطالب بالضريبة تبعا لذلك بالتخفيضات المشتركة المنصوص عليها بالفصلين 39 و40 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والممثلة خاصة في : - الطروحات بعنوان الحالة والأعباء العائلية , - التخفيضات بعنوان الوالدين في الكفالة ؛ - طرح الأقساط المتعلقة بعقود التأمين على الحياة ؛ - طرح الهبات والمنح المسندة للصندوق الوطني للتضامن وللصندوق الوطني للتشغيل.
غير أنه لا يمكن منح أي تخفيض بعنوان المداخيل المعاد استثمارها , حيث أن هذه الطروحات تستوجب مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات (مداخيل معاد استثمارها في رأسمال شركات تمنح الحق في امتيازات جبائية , مداخيل مودعة في حسابات الادخار في الأسهم...).
ب . 1 . الضريبة الدنيا المستوجبة
نصّ الفصل 72 المذكور على أنّ الضريبة على الدخل المحتسبة على أساس النتيجة الصافية بالإعتماد على جدول الضريبة المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات لا يمكن أن تقلّ عن الضريبة التقديرية المستوجبة على أساس رقم المعاملات أو عن الضريبة التقديرية الاختيارية.
ب . 2 . طرح الخصوم من المورد والأقساط الاحتياطية
ينتفع المطالب بالضريبة بحق الطرح من مبلغ الضريبة المستوجب كما تمّ احتسابه حسب الشروط المبينة أعلاه لـ : - الخصوم من المورد التي تمّ تحملها بعنوان الصفقات , و؛ - الأقساط الاحتياطية المدفوعة خلال سنة التفويت في الأصل التجاري.
5
Page 6
مثــــال عــــدد 1 :
لنفترض أنّ شخصا طبيعيا متزوّجا له ثلاثة أطفال في الكفالة يمارس نشاط التجارة في الأحذية وينتفع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل قد حقق بعنوان سنة 2002 رقم معاملات بـ29.000 دينار.
هذا ويتضح من خلال دفتر المقابيض و المصاريف أنّ المصاريف المسجلة في نفس السنة بلغت 20.000 دينار. ولنفترض أن المعني بالأمر حقق بعنوان سنة 2001 رقم معاملات بـ17.500 دينار ودفع ضريبة تقديرية حسب الجدول بـ260 دينار.
ولنفترض كذلك أنّ الشخص المذكور : - فوّت في 20 ديسمبر 2002 في الأصل التجاري موضوع الاستغلال بـ70.000 د كان اقتناه في 2 جانفي 1996 بـ20.500 دينار. - وتحمّل خلال سنة 2002 خصوما من المورد بعنوان الصفقات بـ150 دينار. - ودفع خلال سنة 2002 ثلاثة أقساط احتياطية يبلغ كلّ واحد منها 78 دينار ( 260 دينار x 30%).
في هذه الحالة ، تحتسب القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأصل التجاري والنتيجة الصافية للاستغلال بعنوان سنة 2002 والضريبة على الدخل المستوجبة كما يلي :
أ . احتساب القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأصل التجاري
القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت = سعر التفويت - سعر الاقتناء = 70.000 د - 20.500 د = 49.500 د
ب . النتيجة الصافية = المداخيل الخام - المصاريف المبرّرة + القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأصل التجاري : = 29.000 د - 20.000 د + 49.500 د = 58.500 د الدخل الجملي الصافي = 58.500 د ● طرح بعنوان الحالة والأعباء العائلية (150 د + 90 د + 75 د + 60 د) - 375 د الدخل الصافي الخاضع للضريبة = 58.125 د
ج . الضريبة على الدخل المستوجبة
6
Page 7
50.000 د x %26.05 + 8.125 د x %35 = 15.868,750 د
الضريبة على الدخل المستوجبة على أساس رقم المعاملات 700 د.
بما أنّ الضريبة على الدخل المحتسبة على أساس النتيجة الصافية تفوق الضريبة على الدخل المستوجبة على أساس رقم المعاملات فإنه يتعيّن اعتماد الضريبة على الدخل المحتسبة على أساس النتيجة الصافية أي 15.868,750 د. كضريبة مستوجبة
الضريبة على الدخل الواجب دفعها = الضريبة المستوجبة - (الخصوم من المورد + الأقساط الاحتياطية) 15.868,750 د - (150 د + 78 د x 3) = 15.484,750 د.
2) التفويت في الأصل التجاري بعد إيداع التصريح المتعلق بالانقطاع عن النشاط
إن الشخص الطبيعي الذي يخضع للضريبة حسب النظام التقديري والذي يفوّت في أصله التجاري بعد إيداع التصريح المتعلق بالانقطاع عن النشاط المنصوص عليه بالفصل 58 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات يخضع كذلك وفقا لأحكام الفصل 72 من قانون المالية لسنة 2002 للضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت حسب الحالات التالية :
أ . التفويت في الأصل التجاري خلال السنة التي تمّ فيها إيداع التصريح بالإنقطاع عن النشاط
في هذه الحالة تحتسب قاعدة الضريبة حسب الطرق المنصوص عليها أعلاه. وتطرح الضريبة التقديرية المدفوعة على أساس التصريح بالانقطاع عن النشاط من الضريبة المستوجبة على أساس التصريح المتعلق بالنتائج الصافية للسنة التي تمّ فيها التفويت تضاف إليها القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأصل التجاري.
مثال عدد 2 :
لنفترض أن شخصا طبيعيا متزوجا له طفلان في الكفالة يمارس نشاط بيع المرطبات في إطار أصل تجاري إقتناه سنة 1998 بـ10.000 دينار . ولنفترض أن هذا الشخص اختار دفع الضريبة التقديرية بـ1500 د.
لنفترض أن المعني بالأمر توقف عن نشاطه في 31 ماي 2002 وقام في 10 جوان 2002 بإيداع التصريح بالانقطاع عن النشاط ودفع تبعا لذلك الضريبة التقديرية الاختيارية بـ1500 دينارا.
7
Page 8
لنفترض أنّ دفتر المقابيض و المصاريف بين بالنسبة إلى الخمس أشهر الأولى من سنة 2002 مصاريف مبرّرة تبلغ 8.000 د ومقابيض بـــ13.000 د. ولنفترض أنّ المعني بالأمر فوّت في 10 سبتمبر 2002 في أصله التجاري بـــ25.000 دينارا. في هذه الحالة وبالرغم من إيداع التصريح بالانقطاع عن النشاط , فإن المعني بالأمر يبقى مطالبا بدفع الضريبة على الدخل حسب الجدول على أساس النتيجة الصافية وباعتبار القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأصل التجاري.
احتساب القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأصل التجاري
- القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأصل = سعر البيع - سعر الاقتناء = 25.000 د - 10.000 د = 15.000 د - النتيجة الصافية = المداخيل الخام - المصاريف المبرّرة + القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأصل = (13.000 د - 8.000 د) + 15.000 د = 20.000 د الدخل الجملي الصافي : 20.000 د طرح بعنوان الحالة و الأعباء العائلية : 315 د - الدخل الصافي الخاضع للضريبة : 19.685 د
الضريبة على الدخل المستوجبة : 3.946,250 د = %25 x 9.685 د + %15.25 x 10.000 د
الضريبة المستوجبة للدفع = الضريبة المستوجبة تطرح منها الضريبة التقديرية الاختيارية المدفوعة : 2.446,250 د = 1.500,000 د - 3.946,250 د
ب . التفويت في الأصل التجاري بعد سنة إيداع التصريح بالانقطاع عن النشاط
في هذه الحالة , يتمّ التصريح بالضريبة على الدخل على أساس القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأصل التجاري المحققة.
وتجدر الإشارة على هذا المستوى إلى أنه في كلتا الحالتين ينتفع المعني بالأمر بحق الطرح بعنوان التخفيضات المشتركة بخلاف تلك التي تستوجب مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
Page 9
مثال عدد 3 :
لѧنأخذ مѧن جديѧد معطѧيات المѧثال عѧدد 2 ولنفѧترض أن المعنѧي بالأمѧر فوّت في أصله الѧتجاري فѧي 10 فѧيفري 2003 بѧنفس السѧعر أي 25.000 د . في هذه الحالة يتعيّن عليه إيѧداع التصѧريح بالضѧريبة علѧى الدخل بعنوان سنة 2003 على أساس القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأصل التجاري.
القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأصل التجاري 15.000 د الدخل الجملي الصافي 15.000 د طرح بعنوان الحالة والأعباء العائلية 3 15 د
-
الدخل الصافي الخاضع للضريبة 14.685 د الضريبة على الدخل المستوجبة
10.000 د %15.25 x + 4.685 د %25 x = 2.696,250 د
ج . تѧبعات التفويѧت فѧي الأصѧل الѧتجاري مѧن قѧبل الخاضѧعين للضѧريبة حسب النظام التقديري على الأقساط الاحتياطية في صورة مواصلة النشاط التجاري.
طѧبقا لأحكѧام الفصѧل 73 مѧن قѧانون المالية لسنة 2002 , لا يترتّب عن التفويت في الأصѧل الѧتجاري مѧن قѧبل الأشѧخاص الطبيعييѧن المنتفعيѧن بالѧنظام الѧتقديري أي تغيير على قاعدة احتساب الأقساط الاحتياطية المستوجبة بعنوان السنة التي تلي سنة التفويت.
وبالتالѧي فѧإنّ الأقسѧاط الاحتياطѧية المسѧتوجبة فѧي السѧنة التѧي تلѧي سنة التفويت تحتسب علѧى أسѧاس الضѧريبة الѧتقديرية المستوجبة بتطبيق جدول الضريبة التقديرية على أساس رقم المعاملات المتأتي من الاستغلال في غياب عملية التفويت في الأصل التجاري.
مثال عدد 4 :
بالѧرجوع إلѧى معطѧيات المѧثال عѧدد 1 فѧإنّ الأقسѧاط الاحتياطѧية المسѧتوجبة فѧي سѧنة 2003 يѧتمّ احتسابها على أساس الضريبة التقديرية المستوجبة في غياب التفويت في الأصل التجاري موضوع الاستغلال.
• احتسѧاب الضѧѧريبة علѧѧى الدخѧل المسѧѧتوجبة فѧѧي غѧياب التفويѧѧت فѧѧي الأصѧѧل التجاري
رقم المعاملات المحقق : 29.000 د
الضريبة على الدخل المستوجبة : 700 د
9
---
Page 10
• الأقسѧاط الاحتياطѧية المسѧتوجبة في سنة 2003 على أساس الضريبة على الدخل المستوجبة نظريا في 2002 :
700 د 3 x %30 x | = | 630 د
III . دخول الأحكام الجديدة حيز التنفيذ
تطѧبق أحكѧام الفصѧلين 72 و73 مѧن القѧانون عѧدد 123 لسѧنة 2001 المѧؤرّخ فѧي 28 ديسمبر 2001 على عمليات التفويت المحققة ابتداء من غرّة جانفي 2002.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
10
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune n° 10/ 2014 : Commentaire des dispositions des articles 49 et 50 de la loi n° 2013 - 54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l’année 2014.
- Note commune N° 7/2003 : Commentaire des dispositions des articles 53 et 54 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
- Note commune N° 15/2005 : Commentaire des dispositions de l’article 44 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005
- Note Commune n°14/2018 : Commentaire des dispositions de l'article 46 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018
- Note commune N° 15/2003 : Commentaire des dispositions de l’article 29 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003