مذكرة عامة عدد 10 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصول من 47 إلى 52 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلقة بالتوظيف الإجباري للأداء
Note Commune n° 10/2002 : Commentaire des dispositions des articles 47 à 52 du code des droits et procédures fiscaux relatives à la taxation d’office
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س - و
المذكرة العامة عدد 2002/10
الموضوع : شرح أحكام الفصول من 47 إلى 52 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلقة بالتوظيف الإجباري للأداء.
التلخيص
1) تتولى مصالح الجباية القيام بإجراءات التوظيف الإجباري للأداء في صورة : - عدم التصريح بالأداء بعد التنبيه على المطالب بالأداء , - عدم الرد على نتائج المراجعة الجبائية , - عدم الاتفاق حول نتائج المراجعة الجبائية , - عدم توظيف التسبقة بعنوان القيمة الزائدة العقارية.
2) تضمنت مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية إجراءات خاصة بالتوظيف الإجباري في صورة عدم التصريح بالأداء اثر التنبيه على المطالب بالأداء وإمهاله 30 يوما تتمثل في إصدار قرار التوظيف الإجباري دون التقيد بإجراءات تبليغ نتائج المراجعة و مناقشتها مع المطالب بالأداء . ويستند التوظيف في هذه الحالة على الحجج المكتوبة والقرائن القانونية والفعلية أو على آخر تصريح مودع مع حدّ أدنى لأصل الأداء لا يقل عن 50 دينارا عن كل تصريح و بعنوان كل أداء مستوجب ؛
3) تلزم مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مصالح الجباية بتعليل قرار التوظيف الإجباري للأداء؛
4) قرار التوظيف الإجباري للأداء نافذ ويمكن للمطالب بالأداء إيقاف تنفيذه بدفع أو تقديم ضمان بنكي بـ20% من أصل الأداء في أجل 60 يوما من تاريخ التبليغ. ولا يشمل إيقاف التنفيذ المبالغ المستوجبة بعنوان الخصم من المورد ؛
5) الطعن في قرار التوظيف الإجباري للأداء غير مشروط بدفع أو تضمين أي مبلغ .
الصفحة 2
حددت أحكام الفصول من 47 إلى 52 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الحالات التي تتولى فيها مصالح المراقبة الجبائية القيام بإجراءات التوظيف الإجباري للأداء . و تهدف هذه المذكرة إلى تقديم وشرح هذه الحالات مع بيان طرق تنفيذ قرار التوظيف الإجباري للأداء وشروط توقيف تنفيذه .
I . حالات التوظيف الإجباري للأداء :
بمقتضى أحكام الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يتمّ التوظيف الإجباري للأداء في الحالات التالية :
1 - عدم التصريح بالأداء بعد التنبيه على المطالب بالأداء ؛ 2 - عدم الاتفاق على نتائج المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة بين مصالح الجباية والمطالب بالأداء؛ 3 - عدم الرد على نتائج المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة من قبل المطالب بالأداء ؛
كما يتم التوظيف الإجباري للأداء طبقا لأحكام الفصل 60 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالنسبة إلى التسبقة الموظفة بعنوان الضريبة على الدخل المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة العقارية غير المصرح بها .
1 . التوظيف الإجباري للأداء في حالة عدم التصريح بالأداء
باعتبار توحيد إجراءات المراجعة الجبائية والتوظيف بالنسبة إلى كل الأداءات الخاضعة لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فإن التوظيف الإجباري للأداء يشمل عدم التصريح بالأداء أو عدم تقديم الكتابات والعقود لإجراء التسجيل ويتم التوظيف الإجباري للأداء في هذه الحالة طبق إجراءات مختصرة.
أ. إجراءات التوظيف الإجباري
نصت أحكام الفقرة الثانية من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على أنه في صورة عدم إيداع التصاريح الجبائية والعقود و الكتابات المستوجبة في الأجل القانوني المحدد لذلك من طرف المطالبين بالأداء فإن مصالح الجباية تتولى التنبيه عليهم لتسوية وضعيتهم وإيداع تصاريحهم الجبائية وعقودهم وكتاباتهم في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التنبيه عليهم بالطرق القانونية .
لغاية احتساب أجل 30 يوما يتم تطبيق أحكام الفصول 140 و 141 و 143 من مجلة الإلتزامات والعقود التي تنص على أن " يوم ابتداء مدة الأجل لا يكون معدودا منه" وبالتالي فإن يوم تبليغ التنبيه لا يحتسب في الأجل المحدد .
2
الصفحة 3
والشهر يكون ثلاثين يوما كاملة و إذا وافق أجل انتهاء الثلاثين يوما يوم عطلة فإنه يتم التمديد إلى غاية أول يوم عمل . على هذا الأساس و بانقضاء أجل 30 يوما المشار إليه أعلاه وفي صورة عدم إيداع التصاريح الجبائية أو العقود والكتابات المبينة بالتنبيه يمكن لمصالح الجباية المختصة ترابيا إصدار قرار التوظيف الإجباري للأداء .
وفي هذه الحالة وعلى أساس أن التوظيف الإجباري للأداء يتعلق بإغفال فإنه يتم دون اتباع الإجراءات المتعلقة بتبليغ نتائج المراجعة الجبائية ومناقشتها مع المطالب بالأداء .
مع الإشارة إلى أنه وفي صورة تسوية المطالب بالأداء لوضعيته في الأجل المحدد فإن الحالة لا تستوجب إصدار قرار توظيف إجباري بعنوان تصاريح وعقود وكتابات غير مودعة . وفي صورة قيام المطالب بالأداء بإيداع بعض التصاريح الجبائية فإنه يتم التوظيف الإجباري للأداء بالنسبة لبقية التصاريح غير المودعة وذلك طبقا للإجراءات الإستثنائية المختصرة (أنظر المثال عدد 1).
ب . أسس التوظيف الإجباري للأداء
نصّت أحكام الفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على أنه يتمّ التوظيف الإجباري في صورة عدم التصريح بالأداء بالاعتماد على كل الأسس القانونية المخول اعتمادها والمتمثلة خاصة في :
* الحجج المكتوبة إن وجدت ؛ * القرائن القانونية أو الفعلية ؛ * المبالغ التي تضمنها آخر تصريح مودع من قبل المطالب بالأداء. وفي هذه الحالة فإنه يتم اعتماد مبالغ أساس الأداء الأصلي دون منح تخفيضات أو امتيازات انتفع بها المطالب بالأداء في آخر تصريح مودع و التي لا يتم منحها إلا بعد تقديم المطالب بالأداء بالإثباتات المتعلقة بها ؛
وفي كل الحالات لا يمكن أن يقلّ مبلغ أصل الأداء الموظف عن 50 دينارا عن كلّ أداء خاضع له المطالب بالأداء لم يقع التصريح به وشمله التنبيه. ولا يشمل المبلغ المذكور خطايا التأخير المستوجبة بداية من انقضاء الأجل القانوني المحدد للدفع.
والمبلغ الأدنى المحدد بـ 50 دينارا غير قابل للإسترجاع ويمكن طرحه في صورة إخضاع المطالب بالأداء لمراجعة جبائية أولية أو معمقة لاحقة أو عند قيام المطالب بالأداء بإيداع تصاريح تصحيحية (أنظر المثال عدد 2). وتجدر الإشارة إلى أن تجميع الأداءات الشهرية صلب مطبوعة إدارية واحدة هو إجراء إداري وتبعا لذلك يبقى المطالب بالأداء ملزما بدفع مبلغ 50 دينار بالنسبة لكل أداء مستوجب ولم يصرح به .
3
الصفحة 4
وقѧѧيام مصѧѧѧالح الجѧѧѧباية بالتوظѧѧѧيف الإجѧѧباري بهѧѧѧذه الطѧѧѧريقة لا يحѧѧѧول دون إجѧѧѧراء المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية .
2 . التوظيف الإجباري للأداء في إطار المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة
إثѧر قѧيام مصѧالح الجѧباية بمѧراجعة أولѧية أو معمقѧة للوضѧعية الجبائѧية للمطالب بالأداء فإنها تتولى تبليغه نتائج المراجعة.
وينتفع المطالب بالأداء بأجل 30 يوما للرّد آتابيا على نتائج المراجعة .
وفѧي صѧورة الѧرّد واتفاق المطالب بالأداء مع مصالح الجباية على نتائج المراجعة فإنه يتولى إمضاء تصاريح تصحيحية واعتراف بالدين .
أمѧا فѧي صѧورة عѧدم رد المطالѧب بالأداء آتابيا على نتائج المراجعة بعد انقضاء 30 يومѧا مѧن الѧيوم الموالѧي لѧتاريخ تبليغ نتائج المراجعة تتولى مصالح الجباية القيام بالتوظيف الإجѧباري لѧلأداء بالاعѧتماد علѧى مѧا ورد فѧي نѧتائج المѧراجعة في صورة عدم توفّر ما يبرّر التخفيض في هذه النتائج.
ويѧتم التوظѧيف الإجѧباري أيضѧا فѧي صѧورة عѧدم الاتفاق بين مصالح الجباية والمطالب بالأداء .
3 . التوظѧيف الاجѧباري لѧلأداء المѧتعلق بتوظيف تسبقة بعنوان الضريبة على الدخل المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة العقارية غير المصرّح بها :
طѧبقا لأحكѧام الفصѧل 60 مѧن مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشرآات آما تم تنقيحه بالفصل 6 من قانون إصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تѧتولى مصѧالح الجѧباية فѧي مѧادّة الضѧريبة علѧى الدخѧل بعѧنوان القѧيمة الѧزائدة العقاريѧة القѧيام بالتوظѧيف الإجѧباري لѧلأداء فѧي صѧورة عѧدم التصѧريح بالقѧيمة الزائدة المحققة عند التفويت فѧي أمѧلاك عقاريѧة وبعد انقضاء شهر من تاريخ التنبيه على المطالب بالأداء. ويتمّ التوظيف بواسѧѧطة قѧѧرار توظѧѧيف إجѧѧباري لѧѧلأداء علѧѧى أسѧѧاس تسѧѧبقة بѧѧ-% 2,5 مѧѧن سѧѧعر التفويѧѧت المصرّح به في العقد .
ولا تكѧѧون هѧѧذه التسѧѧبقة مسѧѧتوجبة بالنسѧѧبة للمطالبيѧѧن بѧѧالأداء الذيѧѧن أثبѧѧتوا خضѧѧوعهم لخصم من المورد.
يѧتم التوظѧيف الإجѧباري لѧلأداء فѧي آѧل الحѧالات التѧي سѧبق التعرض لها بواسطة قرار توظيف إجباري للأداء .
4
---
الصفحة 5
II . قرار التوظيف الإجباري للأداء :
نصّت أحكام الفصلين 50 و 51 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على كيفية إصدار وتبليغ قرارات التوظيف الإجباري للأداء .
1 . إصدار قرار التوظيف الإجباري للأداء
بمقتضى أحكام الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يتمّ التوظيف الإجباري للأداء بواسطة قرار معلل يصدره وزير المالية أو من فوّض له وزير المالية في ذلك . وفي هذا الإطار يتعين على مصالح الجباية بيان الأسس القانونية التي تمت على أساسها التعديلات المدرجة على وضعية المطالب بالأداء وكذلك التنصيص على القرائن القانونية أو الفعلية التي تم على أساسها التوظيف في صورة الإلتجاء إلى القرائن .
2 . مضمون قرار التوظيف الإجباري للأداء
يتضمن قرار التوظيف الإجباري للأداء حسب ما جاء بأحكام الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية خاصة البيانات التالية : - مصالح الجباية التي تولت إجراء المراجعة الجبائية (بعثة الأبحاث أو المركز الجهوي لمراقبة الأداءات , أو مكتب مراقبة الأداءات) ؛ - طريقة توظيف الأداء المتبعة (بالاعتماد على المحاسبة وبالاعتماد على الحجج المكتوبة أو بالاعتماد على القرائن القانونية والفعلية مع بيان هذه القرائن) ؛ وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن الإلتجاء إلى القرائن للتثبت من مدى مصداقية المحاسبة وتصحيح النتائج التي أفرزتها ؛ - الأسس القانونية التي انبنى عليها القرار (التنصيص على السند القانوني أو الترتيبي الذي انبنت عليه عناصر التوظيف) ؛
- اسم ولقب المحققين ورتبهم ؛ - تاريخ بداية المراجعة المعمقة وختمها ومكانها : مع التنصيص على الفترة الفعلية للمراجعة والتي تأخذ بعين الإعتبار : * مدة التأخير في انطلاقها ؛ * مدة التوقف ؛ * مدة التأخير في الرّد على طلبات مصالح الجباية .
- مبلغ الأداء المستوجب والخطايا المتعلقة به ؛ - التعديلات المتعلقة بفائض الأداء ؛ - التعديلات المتعلقة بالخسائر المحولة أو الاستهلاكات المؤجلة طبقا للقانون؛
5
الصفحة 6
- القباضѧة المالية التي سيتمّ بها تثقيل المبالغ المستوجبة (وهي القباضة المالية الراجع لها بالنظر مكان توظيف الأداء) ؛
- إعѧلام المطالѧب بѧالأداء بحقѧه فѧي الاعѧتراض علѧى قرار التوظيف الإجباري للأداء لدى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا والأجل المحدد لذلك ؛
- إعѧلام المطالѧب بѧالأداء بإمكانѧية توقѧيف تنفѧيذ قѧرار التوظيف الإجباري وذلك بدفع % 20 مѧن أسѧاس الأداء المسѧتوجب أو بѧتقديم ضѧمان بنكѧي بѧنفس المبلغ وذلك في أجل 60 يوما من تاريخ تبليغ قرار التوظيف الاجباري للأداء .
3 . طرق تبليغ قرار التوظيف الإجباري للأداء
تѧبلغ قѧرارات التوظѧيف الإجѧباري لѧلأداء طѧبق طѧرق التبلѧيغ التالѧية المنصѧوص علѧيها بالفصل 10 من مجلة الحقوق والإجراءات أي بواسطة :
- رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ,
- أعوان مصالح الجباية ,
- حاملي بطاقات الجبر ,
- العدول المنفذين .
ويخضع التبليغ إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية .
III . تنفيذ قرار التوظيف الإجباري للأداء :
نصѧѧّت أحكѧѧام الفصѧѧل 52 مѧѧن مجلѧѧة الحقѧѧوق والإجѧѧراءات الجبائѧѧية علѧѧى نفѧѧاذ قѧѧرار التوظѧيف الإجѧباري وبصѧرف الѧنظر عن إجراءات الطعن فيه آما نصّت على إمكانية إيقاف تنفيذه والشروط المستوجبة لذلك .
علѧى أنѧه وبصѧرف الѧنظر عѧن الاسѧتخلاص مѧن عدمѧه أو التنفيذ أو إيقاف التنفيذ فإن حѧق التقاضѧي محفѧوظ فѧي آѧلّ الحѧالات وغѧير مشѧروط بѧالدفع أو بѧتقديم ضѧمان بنكѧي فѧي المبالغ المستوجبة .
1 . تنفيذ قرار التوظيف الإجباري للأداء
يكѧون قرار التوظيف الإجباري للأداء نافذا بصرف النظر عن إجراءات الطعن المتبعة فѧي شѧأنه وبالتالѧي وإثر تبليغ قرار التوظيف الإجباري للأداء فإنه يتم تثقيل المبالغ المضمنة بѧه لѧدى قѧابض المالية المختص. ولا يمكن لقابض المالية متابعة استخلاص المبالغ موضوع قѧرار التوظѧيف قѧبل انقضѧاء الأجѧل المحѧدّد بѧ- 60 يومѧا مѧن تبلѧيغ قѧرار التوظѧيف الإجباري للأداء إلى المطالب بالأداء .
6
---
الصفحة 7
غير أنه وبالنسبة للمبالغ المستوجبة بعنوان الخصم من المورد و الخطايا المتعلقة بها فإن إيقاف التنفيذ لا يشملها ويمكن لقابض المالية متابعة استخلاصها.
ويشمل ذلك خاصة الخصوم بعنوان:
- الأجور والمرتبات والجرايات ، - تأجيرات مقابل عمل وقتي أو ضرفي ، - مداخيل رؤوس الأموال المنقولة ، - الأكرية والأتعاب والعمولات ، - مكافآت الحضور لغير المقيمين ، - الأتاوات التي يتقاضاها غير المقيمين باستثناء تلك المدفوعة من قبل المؤسسات المصدرة كليا ، - فوائض القروض المدفوعة للبنوك غير المستقرة بتونس ، - الصفقات ، - القيمة الزائدة العقارية ، - الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان الصفقات العمومية, - المعاليم والأداءات الأخرى التي يتمّ في شأنها خصم من المورد ,
ولا يشمل إيقاف التنفيذ أيضا المعاليم التالية بموجب خضوعها لنفس القواعد المعمول بها بالنسبة للخصم من المورد :
- المعلوم على الخضر والغلال , - المعلوم على اللحوم , - المعلوم على الطماطم المعدة للتحويل , - المعلوم على منتوجات الصيد البحري .
## 2. شروط إيقاف تنفيذ قرار التوظيف الإجباري للأداء
يمكن للمطالبين بالأداء الذين يرغبون في إيقاف تنفيذ قرار التوظيف الإجباري للأداء المبادرة في أجل 60 يوما من تاريخ تبليغ القرار المذكور بـ :
- دفع 20 % من أصل الأداء المستوجب دون اعتبار الخطايا وفي هذه الحالة يتولى قابض المالية إيقاف تنفيذ القرار التوظيف الإجباري للأداء؛ - أو تقديم ضمان بنكي بنفس المبلغ .
ويكون مبلغ الأداء موضوع الضمان البنكي قابلا للاستخلاص لدى المؤسسة البنكية عند أول طلب وذلك بمضي سنة من تاريخ تبليغ قرار التوظيف الإجباري للأداء ولا يمكن للمؤسسة البنكية أن تحيل مصالح الإستخلاص على تتبع مكاسب المطالب بالأداء .
7
الصفحة 8
VI - أمثلة تطبيقية :
مثال 1 :
تولѧى السѧيد "أ" شѧراء أرض بقѧيمة 100.000 ديѧنار بعقѧد عدلѧي مѧؤرخ فѧي غѧرّة مارس 2002 .
لѧم يѧتقدم المشѧتري للقباضѧة المالѧية لدفѧع المѧبالغ المسѧتوجبة فѧي أجѧل شѧهرين المحدديѧن للتسѧجيل و تفطنѧت مصѧالح الجѧباية لذلك و تولت بتاريخ 5 ماي 2002 التنبيه على المطالب بالأداء بإيداع عقده.
إذا افترضѧنا أن المعنѧي بالأمѧر لѧم يѧتقدم لتسѧوية وضѧعيته في أجل شهر من تاريخ تبليغ التنبيه.
يمكѧن فѧي هѧذه الحالѧة لمصѧالح الجѧباية إصѧدار قѧرار التوظѧيف الإجѧباري لѧلأداء دون اللجѧوء إلѧى الإعѧلام بنѧتائج المѧراجعة الجبائѧية وانѧتظار الѧرّد علѧيها . ويѧتم التوظѧيف فѧي هѧذه الحالѧة باعѧتماد العقѧد والثمѧن المنصѧوص علѧيه بѧه تظاف إليه الأعباء إن وجدت (100.000 ديѧنارا) فѧي صѧورة عѧدم حصѧول مصѧالح الجѧباية علѧى معلومѧات إضѧافية تسѧمح بѧتعديل مѧا تضمنه العقد أو الكتب.
مثال 2 :
الشرآة "أ" لم تقم بإيداع التصريح الشهري المتعلق بشهر مارس 2003 .
ولنفѧترض آذلѧك أن التصѧريح المѧتعلق بشѧهر فѧيفري مѧن نفѧس السѧنة تضѧمن العناصѧر التالية :
- أداء على القيمة المضافة : 1000 دينارا
- أداء على التكوين المهني : 45 دينارا
- خصم من المورد : 30 دينارا
- المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية
أو التجارية أو المهنية : 20 دينارا
إذا افترضѧنا أن مصѧالح الجباية قامت بالتنبيه على الشرآة لتسوية وضعيتها عن طريق أعѧوان الجѧباية بѧتاريخ 14 جѧوان 2003 وأن الشѧرآة لم تودع التصريح إلى غاية 15 جويلية 2003, في هذه الحالة يمكن لمصالح الجباية إصدار توظيف إجباري للأداء يتضمن العناصر التالية :
- أداء على القيمة المضافة : 1000 دينارا
- أداء على التكوين المهني : 50 دينارا
- خصم من المورد : 50 دينارا
- المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة : 50 دينارا
الصناعية أو التجارية أو المهنية
-
8
---
الصفحة 9
مجموع أصل الأداء 1150 دينار
تضاف إليه خطايا التأخير المستوجبة بنسبة 1,25% عن كل شهر تأخير أو جزء منه مع حدّ أدنى يساوي خمسة دنانير على كل تصريح من كل أداء .
مثال 3 : لنفترض أن مصالح الجباية تولت القيام بإجراءات التوظيف الإجباري للأداء و تم تبليغ قرار التوظيف الإجباري للأداء بتاريخ 29 جانفي 2002 يتضمن المبالغ التالية :
* أصل الأداء الموظف : 240.000 د منها 40.000 د بعنوان عدم دفع الأداء المخصوم من المورد ؛
* خطايا التأخير على أساس نسبة 1,25% : 30.000 د ؛ * خطايا بعنوان عدم خصم الأداء من المورد : 5.000 د .
الفرضية الأولى :
قام المطالب بالأداء بدفع 20% من أصل الأداء الموظف و القابل لتوقيف التنفيذ قبل يوم 31 مارس 2002 (أو بتقديم ضمان بنكي بنفس المبلغ) :
200.000 د x 20% = 40.000 د
وفي صورة التجاء المطالب بالأداء إلى الضمان البنكي فإنه يتم إيداعه لدى قابض المالية المختص.
ولا يمكن لمصالح الجباية متابعة استخلاص المبلغ المتبقي بعنوان أصل الأداء أو الخطايا المتعلقة به قبل تبليغ الحكم الابتدائي .
و يتعين على قابض المالية في كل الحالات السعي لاستخلاص مبالغ الأداء المستوجبة بعنوان الخصم من المورد غير المعنية بإيقاف التنفيذ وكذلك الخطايا المستوجبة بعنوان الخصم من المورد (40.000 د + 5.000 د)
الفرضية الثانية :
في 20 أفريل 2002 تولى المطالب بالأداء دفع 40.000 د .
في هذه الحالة واعتبارا إلى أنّ الدفع تمّ بعد انتهاء الأجل المحدّد فإنه يمكن لمصالح الإستخلاص متابعة استخلاص بقية المبالغ .
9
الصفحة 10
الفرضية الثالثة :
إلى غاية موفى مارس 2002 لم يبادر المطالب بالأداء بدفع أي مبلغ بعنوان قرار التوظيف الإجباري المذكور .
وتبعا لذلك يمكن لقابض المالية ابتداء من غرة أفريل 2002 بذل العناية اللازمة لإستخلاص كامل المبالغ المضمنة بقرار التوظيف الإجباري .
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
10
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 20 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصول من 36 إلى 46 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية المتعلقة بإجراءات المراجعة الجبائية
- مذكرة عامة عدد 44 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصول من 16 إلى 18 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلقة بحق الإطلاع
- مذكرة عامة عدد 37 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصول من 81 إلى 88 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلقة بالعقوبات الجبائية الإدارية
- مذكرة عامة عدد 42 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصل 3 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلقة بمكان توظيف الأداء والتصريح به
- مذكرة عامة عدد 19 لسنة 2002 : شرح أحكام القــانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرّخ في 9 أوت 2000 والمتعلق بإصدار مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية