مذكرة عامة عدد 06 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصل 20 من القــانون عدد 123 لسنة 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002
Note Commune n° 06/2002 : Commentaire des dispositions de l’article 20 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ق.
مذكرة عامة عدد 6 لسنة 2002
الموضوع : شرح أحكام الفصل 20 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002
تلـــخيـــص
تسجيل اقتناءات العقارات في إطار عمليات إيجار مالي
1 . سحب الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2002 الإمتياز المتعلق بالتسجيل بالمعلوم القار ّ لعقود اقتناء العقارات موضوع عقود إيجار مالي من قبل المستأجر والممنوح أساسا للإقتناءات المبرمة عند انقضاء عقد الإيجار المالي على الاقتناءات المبرمة خلال مدّة الإيجار .
2 . يرتبط الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار ّ للاقتناءات المذكورة أعلاه بتوفر الشروط التالية :
- يتعيّن أن يتم البيع في إطار عملية إيجار مالي كما تم تنظيمها بالقانون عدد 89 لسنة 1994 المؤرّخ في 26 جانفي 1994 ؛ - يتعيّن أن يتعلق البيع بنفس الأطراف المنصوص عليها بعقد الإيجار المالي (المستأجر و المؤجر) وبنفس الملك موضوع الإيجار .
3 . تطبق الأحكام الجديدة على عقود البيع المبرمة بداية من غرّة جانفي 2002 بصرف النظر عن تاريخ إبرام عقد الإيجار المالي.
الصفحة 2
نصّ الفصل 20 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2001 على تسجيل عقود بيع العقارات المبرمة بين المؤسسات المالية للإيجار المالي والمستأجر في إطار عمليّات إيجار مالي بالمعلوم القارّ وذلك سواء تمّ البيع خلال مدّة الإيجار أو بانقضائها.
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالنّظام الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2001 وإلى شرح أحكام الفصل المذكور.
I . تذكير بالنظام الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2001
عرّف الفصل الأول من القانون عدد 89 لسنة 1994 المؤرّخ في 26 جويلية 1994 الإيجار المالي على أنّه عملية إيجار تجهيزات أو معدّات أو عقارات مقتناة أو منجزة لغرض الإيجار من قبل المؤجر ومعدّة للاستعمال في الأنشطة الاقتصادية.
ويمكن للمستأجر اقتناء الملك المؤجر في نهاية أمد الإيجار أو قبل نهايته مقابل ثمن متفق عليه يأخذ بعين الاعتبار المبالغ المدفوعة بعنوان الإيجار.
من جهة أخرى, تعتبر عمليات الإيجار المالي بمقتضى نفس القانون شكلا من أشكال القروض.
ونتيجة لذلك فإن كلّ عملية إيجار مالي متعلقة بعقار يمكن أن ينجرّ عنها إبرام ثلاثة أنواع من العقود :
- عقد اقتناء العقار من طرف المؤسسة المالية للإيجار المالي والذي سيمثّل موضوع الإيجار لاحقا : يخضع هذا العقد مبدئيا إلى نظام القانون العام (5%) ؛
- عقد الإيجار المالي : يخضع هذا العقد إلى معلوم التسجيل القارّ المطبّق على العقود غير المسمّاة والمحدّد بـ5 دنانير عن كلّ صفحة من كلّ نسخة باعتبار إبرامه قبل غرّة جانفي 2002.
- عقد إحالة العقار إلى المستأجر خلال أو عند نهاية عقد الإيجار.
تتنفع عقود بيع العقارات المبرمة بين المؤسسات المالية للإيجار المالي والمستأجر في إطار عملية إيجار مالي عند ممارسة خيار الشراء في نهاية مدّة الإيجار بالتسجيل بالمعلوم القارّ المحدّد بـ10 دنانير عن كلّ صفحة من كلّ نسخة من العقد.
2
الصفحة 3
غѧير أن بيع العقار قبل نهاية أمد الإيجار يمثل بيعا خاضعا للمعلوم النسبي المطبق على الѧنقل العقاريѧة والمحѧدّد بѧ-%5 طѧبقا لأحكѧام العѧدد الأول مѧن الفصѧل 20 مѧن مجلѧة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
وتجѧѧدر الإشѧѧارة إلѧѧى أنѧѧه يسѧѧتوجب دفѧѧع المعلѧѧوم المحѧѧدّد بѧѧ-%1 لفѧѧائدة إدارة الملكѧѧية العقارية إذا آان العقار مرسما بالسجل العقاري وتجاوزت مدّة الإيجار الثلاث سنوات.
آمѧѧا يتعيّ-ѧѧن دفѧѧع الѧѧمعلوم المسѧѧتوجب بعѧѧنوان عѧѧدم التنصѧѧيص علѧѧى انجѧѧرار الملكѧѧية والمحѧدّد بѧ-%3 طѧبقا لأحكام العدد 10 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
II . إضافة قانون المالية لسنة 2002
تѧمّ بمقتضѧى الفصѧل 20 مѧن قѧانون المالѧية لسѧنة 2002 توسѧيع مѧيدان تطبѧيق معلѧوم التسѧجيل القѧارّ علѧى عقѧود اقتѧناء العقѧارات المبرمة خلال مدّة الإيجار بين المؤسسات المالية للإيجار المالي والمستأجر.
1 . فحوى الإجراء
سѧحب الفصѧل 20 مѧن قѧانون المالѧية لسѧنة 2002 تطبѧيق معلوم التسجيل القارّ على البѧيوعات العقاريѧة موضѧوع عقѧد إيجار مالي والتي تتمّ قبل نهاية مدّة الإيجار )انظر المثال التطبيقي).
وبالتالѧي يمكѧن للمسѧتأجر الѧذي يرغѧب فѧي اقتѧناء الملѧك موضѧوع الإيجѧار المالѧي قѧبل انѧتهاء مدة الإيجار الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القارّ المحدّد ب10 دنانير عن آلّ صفحة من آلّ نسخة من العقد.
2 . شروط الانتفاع بالامتياز
يرتѧبط الانѧتفاع بالتسѧجيل بѧالمعلوم القѧارّ للبѧيوعات العقاريѧة فѧي إطار عمليّات الإيجار المالي التي تتمّ خلال مدة الإيجار أو بانقضائها بتوفر الشروط التالية :
أ . يتعين أن يتمّ البيع في إطار عملية إيجار مالي
يقصѧد بعملѧية إيجѧار مالي , عمليات الإيجار المنظمة بأحكام القانون عدد 89 لسنة 1994 المؤرّخ في 26 جويلية 1994.
3
---
الصفحة 4
ولا تنѧتفع عملѧيات البѧيع المѧنجزة خѧارج الإطѧار المذآѧور أعѧلاه (إيجѧار عѧادي , إيجار- بيع) بالإمتياز.
ب . يتعيّ-ѧن أن يѧتمّ البѧيع بين نفس الأطراف المنصوص عليها بعقد الإيجار المالي وأن يتعلق بنفس الملك.
وإذا تضѧمّن البѧيع طѧرفا آخѧر غѧير المؤجѧر والمسѧتأجر أو إذا تعلѧق بعقار أو بجزء منه غير العقار موضوع عقد الإيجار المالي فإنّه لا ينتفع بالتسجيل بالمعلوم القارّ.
III . تاريخ دخول الأحكام الجديدة حيز التنفيذ
طѧѧبقا لأحكѧѧام الفصѧѧل 97 مѧѧن القѧѧانون عѧѧدد 123 لسѧѧنة 2001 المѧѧؤرّخ فѧѧي 28 ديسѧمبر 2001 يدخل قانون المالية لسنة 2002 حيز التنفيذ بداية من غرّة جانفي 2002 . وعلѧى هѧذا الأسѧاس فѧإن الأحكام الجديدة المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون المذآور أعѧلاه تطѧبق علѧى العقѧود المحѧرّرة بدايѧة مѧن غѧرّة جانفي 2002 بصرف النظر عن تاريخ إبرام عقد الإيجار المالي.
IV . مثال تطبيقي :
لنفѧترض أن الشѧرآة " أ " المنѧتفعة بالإمتѧيازات المنصѧوص علѧيها بمجلѧة التشѧجيع علѧى الاسѧتثمارات أبرمѧت بѧتاريخ 10 جانفѧي 2001 عقѧد إيجѧار مالѧي مѧع مؤسسѧة مالѧية للإيجار المالي يتعلق بمستودع صناعي , مرسم بالسّجل العقاري تحت عدد 75246 تونѧѧس , بثمѧѧن قѧѧدره 74000 ديѧѧنار . حѧѧدّدت مѧѧدّة الإيجѧѧار بѧѧ-7 سѧѧنوات ومعيѧѧن الإيجار الشهري ب1000 دينار شهريّا.
وقرّر المستأجر شراء العقار قبل نهاية أمد الإيجار.
وقѧد أبѧرم الطѧرفان بѧتاريخ 6 مѧارس 2002 عقѧد بѧيع يѧتعلق بالعقار موضوع الإيجار المالي وتمّ تقديمه لإجراء التسجيل بتاريخ 19 مارس 2002 في ثلاث صفحات و4 نسخ.
حدّد ثمن البيع ب60.000 دينار.
4
---
الصفحة 5
احتساب المعاليم :
أ . معاليم التسجيل
ينѧتفع العقѧد بالتسѧجيل بѧالمعلوم القѧار المحѧدّد بѧ-10 دنانѧير عѧن آѧلّ صѧفحة من آلّ نسخة من العقد رغم إبرامه قبل نهاية مدّة الإيجار , أي :
10 د 3 x صفحات 3 x نسخ = 90 دينارا.
ولا تخضع النسخة المحتفظ بها لدى القباضة المالية للمعلوم.
ب . معلوم إدارة الملكية العقارية
باعتѧѧبار أن العقѧѧار مرسّѧѧم بالسѧѧجل العقѧѧاري فѧѧإنّ عقѧѧد الإحالѧѧة يخضѧѧع للمعلѧѧوم المستوجب لفائدة إدارة الملكية العقارية المحدّد ب%1 من ثمن البيع , أي :
60.000 د %1 x = 600 د .
ج . معاليم الطابع الجبائي
باعتبار أن العقد قد سجل بالمعلوم القارّ , فهو لا يخضع لمعلوم الطابع الجبائي.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
5
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 03 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصل 75 من القــانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2002
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2016 : شرح أحكام الفصل 15 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016
- مذكرة عامة عدد 18 لسنة 2003 : شرح أحكام الفصل 80 من القــانون عدد 101 لسنة 2003 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- مذكرة عامة عدد 05 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصل 78 من القــانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2001 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2002
- مذكرة عامة عدد 07 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصول 62 و 63 و 64 من القـانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002
النصوص المشار إليها 1
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- مذكرة عامة عدد 07 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصول 62 و 63 و 64 من القـانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002
- قانون المالية لسنة 2002 : قانون عدد 123 ﻟﺳﻧﺔ 2001 مؤرخ ﻓﻲ 28 ديسمبر 2001 يتعلق بقانون المالية ﻟﺳﻧﺔ 2002
- قانون عدد 89 لسنة 1994 مؤرخ في 26 جويلية 1994 يتعلق بالإيجار المالي