Décret n° 2008-2638 du 21 juillet 2008, fixant les conditions de fourniture du service téléphonie sur protocole Internet
أمر عدد 2638 لسنة 2008 مؤرخ في 21 جويلية 2008 يتعلق بضبط شروط توفير خدمة الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
بالقانون عدد 71 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى مداولة المجلس الجهوي لولاية مدنين المنعقد بتاريخ 30 ديسمبر 2007.
قررت ما يلي :
الفصل الأول تحدد المناطق التي تقتضي إعداد مثال التهيئة العمرانية لقرية القصر الجديد من معتمدية بني خداش ولاية مدنين بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، ه، و، ي، أ ) المبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
الفصل 2 والي مدنين مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جويلية 2008.
وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية سميرة خياش بلحاج
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
النقاط | س : بالأمتار | ي : بالأمتار | وزارة تكنولوجيات الاتصال
أ | 36.900 | 400
ب | 37.100 | 300
أمر عدد 2638 لسنة 2008 مؤرخ في 21 جويلية 2008 يتعلق
ت | 37.300 | 100
بضبط شروط توفير خدمة الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات.
ث | 36.800 | 100
إن رئيس الجمهورية،
ج | 36.900 | 400
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
ح | 37.100 | 700
بعد الاطلاع على مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة
خ | 37.200 | 1000
2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون
د | 37.400 | 700 | عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة
ذ | 37.500 | 800 | 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008،
ر | 37.300 | 1000 | وعلى الأمر عدد 830 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل 2001
ز | 37.500 | 1700 | المتعلق بالمصادقة على الأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الطرفية
الراديوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1666 لسنة 2003
س | 37.330 | 1800
المؤرخ في 4 أوت 2003،
ش | 37.200 | 1400
وعلى الأمر عدد 2727 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر
ص | 37.100 | 1400
2001 المتعلق بضبط شروط وإجراءات استعمال وسائل أو خدمات
ض | 36.900 | 1200
التشفير عبر شبكات الاتصالات وتعاطي الأنشطة ذات العلاقة كما تم
ط | 37.000 | 1000 | تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1071 لسنة 2007 المؤرخ في 2 ماي
ظ | 36.900 | 800 | 2007،
ع | 36.500 | 600 | وعلى الأمر عدد 3314 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر
غ | 36.600 | 500 | 2006 المتعلق بممارسة أنشطة الدراسات والمقاولة في الاتصالات،
ف | 36.500 | 100 | وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،
ق | 36.200 | 200 | وعلى رأي المحكمة الإدارية.
ك | 36.100 | 100 | يصدر الأمر الآتي نصه :
ل | 36.500 | 100 | الفصل الأول يقصد في مفهوم هذا الأمر ب :
م | 36.300 | 300 | خدمة الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات : خدمة تتمثل في نقل
ن | 36.900 | 300 | الحركة الهاتفية عبر شبكة اتصالات تستعمل بروتوكول الأنترنات طبقا
ه | 36.100 | 100 | للمواصفات الدولية والتراتيب المتعلقة بإشارات النداءات وتقنيات
الضغط وجودة الخدمات وسلامتها،
و | 36.100 | 100
مدمج خدمات الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات : مزودي خدمات
ي | 36.000 | 300
الأنترنات والمؤسسات المتحصلة على الترخيص المنصوص عليه
أ | 36.100 | 400
بالفصل 12 من هذا الأمر.
ع دد 61 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 جويلية 2008 | صفحة 2733
---
Page 2
الفصل 2 لا يجوز استغلال خدمة الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات لأغراض تجارية لفائدة العموم إلا من قبل مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات المتحصلين على إجازة طبقا للفصل 18 من مجلة الاتصالات.
الفصل 3 يخضع استغلال خدمة الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات لأغراض تجارية إلى نفس الالتزامات المتعلقة باستغلال خدمة الهاتف على الشبكة العمومية الهاتفية المحولة طبقا لأحكام مجلة الاتصالات. الفصل 4 يتعين على مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات تأمين كافة الجوانب العملية المتعلقة بالخصوص :
بحماية الشبكات وسلامتها،
بجودة خدمات التخاطب وفقا للمعايير المعتمدة على الصعيد الدولي وللتراتيب المعمول بها،
باستغلال مجالات الترقيم المخصصة لهذه الخدمة،
بتوفير التجهيزات الضرورية لتأمين استمرارية تقديم الخدمة دون انقطاع.
تضبط بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاتصالات الشروط المتعلقة بحماية الشبكات وسلامتها وباستغلال مجالات الترقيم وبضمان جودة الخدمة واستمراريتها.
الفصل 5 يتم تقديم خدمة الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات من قبل مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات بصفة خاصة لفائدة :
مراكز النداء،
المؤسسات التي يعتمد نشاطها على تكنولوجيات الاتصال، المؤسسات الإدارية والاقتصادية متعددة المواقع والفروع،
الهيئات والمنظمات الدولية المنتصبة بالجمهورية التونسية. كما يتم تقديم هذه الخدمة من قبل مشغلي شبكات الاتصالات لفائدة حرفائهم في إطار عروض مرخص فيها.
الفصل 6 يتعين على مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات، في حالة تقديم خدمة الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات لفائدة المؤسسات الإدارية والاقتصادية متعددة المواقع والفروع اللجوء إلى مدمج خدمات لتركيز البنية الأساسية الاتصالية الداخلية اللازمة لتوفير خدمة الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات والسهر على حسن تشغيل الشبكة وصيانتها. الفصل 7 توجه مطالب المؤسسات المشار إليها بالفصل 5 من هذا الأمر للحصول على ترخيص للانتفاع بخدمة الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات إلى الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية عن طريق مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات، بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو وثيقة إلكترونية موثوق بها مع الإعلام بالبلوغ أو الإيداع مباشرة لدى هذه الوكالة مقابل وصل إيداع.
ويتضمن ملف مطلب الترخيص للانتفاع بخدمة الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات الوثائق التالية :
استمارة معدة للغرض تسلمها الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية تكون متممة وممضاة من قبل طالب الترخيص،
قائمة التجهيزات والبرمجيات المزمع تركيزها والموافق عليها من قبل مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات،
قائمة الخدمات وطرق توفيرها وتأمين جودتها.
الفصل 8 يمنح الترخيص للانتفاع بخدمة الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات من قبل المدير العام للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية بعد أخذ رأي اللجنة التقنية المحدثة صلب الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية بمقتضى الفصل 13 (ثالثا) من الأمر عدد 1071 لسنة 2007 المؤرخ في 2 ماي 2007 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2727 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط شروط وإجراءات استعمال وسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات الاتصالات وتعاطي الأنشطة ذات العلاقة.
الفصل 9 يمنح الترخيص بعنوان شخصي ولا يمكن التفويت فيه أو إحالته كما أنه لا يمنح لصاحبه أي حق اقتصاري.
ويتم الإعلام بقرار منح الترخيص أو بقرار رفضه في أجل شهر ابتداء من تاريخ إصداره وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو وثيقة إلكترونية موثوق بها مع الإعلام بالبلوغ أو بتسليمه مباشرة للطالب مقابل وصل تسلم.
الفصل 10 توجه مطالب الراغبين في الحصول على ترخيص لممارسة نشاط مدمج خدمات الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات إلى الوزارة المكلفة بالاتصالات، بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو وثيقة إلكترونية موثوق بها مع الإعلام بالبلوغ أو الإيداع مباشرة لدى هذه الوزارة مقابل وصل إيداع.
ويتضمن ملف مطلب الترخيص لممارسة نشاط مدمج خدمات الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات الوثائق التالية :
استمارة معدة للغرض تسلمها الوزارة المكلفة بالاتصالات تكون متممة وممضاة من قبل طالب الترخيص،
الوثائق المثبتة لتوفير الشروط المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا الأمر.
الفصل 11 يتعين على الراغب في ممارسة نشاط مدمج خدمات الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات أن :
يقيم على الأقل ثلاث فروع لمؤسسته في ثلاث ولايات،
يشغل عددا كافيا من المهندسين أو التقنيين الساميين في ميدان الاتصالات حسب متطلبات الخدمة المقدمة،
يوفر خدمة مركز نداء للمساندة الفنية لمستعملي الشبكة الخاصة للمؤسسات الإدارية والاقتصادية التي عهدت إليه مهمة تركيز البنية الأساسية الاتصالية الداخلية اللازمة لتوفير خدمة الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات والسهر على تشغيل الشبكة وصيانتها.
الفصل 12 يمنح الترخيص في ممارسة نشاط مدمج خدمات الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات من قبل الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 10 من الأمر عدد 3314 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 والمتعلق بممارسة أنشطة الدراسات والمقاولة في الاتصالات.
الفصل 13 يمنح الترخيص في ممارسة نشاط مدمج خدمات الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات بعنوان شخصي ولا يمكن التفويت فيه أو إحالته كما أنه لا يمنح لصاحبه أي حق اقتصاري.
ويتم الإعلام بقرار منح الترخيص أو بقرار رفضه في أجل شهر ابتداء من تاريخ إصداره وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 جويلية 2008
---
Page 3
أو وثيقة إلكترونية موثوق بها مع الإعلام بالبلوغ أو بتسليمه مباشرة للطالب مقابل وصل تسلم.
الفصل 14 وزير تكنولوجيات الاتصال مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جويلية 2008.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 2639 لسنة 2008 مؤرخ في 21 جويلية 2008 يتعلق بضبط شروط وإجراءات توريد وتسويق وسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات الاتصالات.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005، وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 وخاصة الفصل 9 منها،
وعلى الأمر عدد 2727 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات استعمال وسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات الاتصالات وتعاطي الأنشطة ذات العلاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1071 لسنة 2007 المؤرخ في 2 ماي 2007،
وعلى رأي وزراء الدفاع الوطني والداخلية والتنمية المحلية والمالية والتجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الأتي نصه :
الباب الأول
في الأحكام العامة
الفصل الأول يهدف هذا الأمر إلى ضبط شروط وإجراءات توريد وتسويق الأجهزة والمنظومات الإلكترونية التي تحتوي على وسائل تمكن من تشفير المعطيات التي يتم تبادلها عبر شبكات الاتصالات.
لا تنطبق أحكام هذا الأمر على وسائل أو خدمات التشفير المستعملة من قبل وزارات الدفاع الوطني والداخلية والتنمية المحلية والشؤون الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالجمهورية التونسية والهياكل المشابهة لها.
الفصل 2 يقصد في مفهوم هذا الأمر بالمصطلحات التالية ما يلي :
وسائل التشفير : أجهزة أو منظومات إلكترونية تمكن من تشفير المعطيات التي يتم تبادلها عبر شبكات الاتصالات،
خدمات التشفير : كل عملية تقوم بها مؤسسة بهدف تمكين الغير من استغلال وسائل التشفير،
المصادقة التقنية : عمليات التثبت التي يقوم بها هيكل مؤهل ليشهد أن الخصائص التقنية لوسيلة التشفير مطابقة للمواصفات وللتراتيب التقنية الجاري بها العمل.
الباب الثاني
في توريد وتسويق وسائل التشفير
الفصل 3 لا يخضع توريد وتسويق وسائل التشفير المتداولة المصادق عليها طبقا للفصل 4 من هذا الأمر إلى ترخيص. وتضبط هذه الوسائل من قبل الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية في قائمة يتم تحيينها دوريا.
ويخضع توريد وتسويق وسائل التشفير الأخرى التي لم يتم التنصيص عليها بهذه القائمة إلى ترخيص من قبل الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية بالاعتماد على شهادة المصادقة التقنية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر.
ولا تخضع إلى الترخيص والمصادقة التقنية وسائل التشفير المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل والتي تقوم بتوريدها المؤسسات بصفة مؤقتة للاستجابة لحاجياتها. وتضبط هذه المؤسسات من قبل الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية في قائمة يتم تحيينها دوريا. الباب الثالث
في المصادقة على وسائل التشفير
الفصل 4 تخضع وسائل التشفير التي يتم توريدها أو تسويقها والتي تستعمل لتشفير المعطيات عبر شبكات الاتصالات إلى المصادقة التقنية من قبل الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية باستثناء وسائل التشفير التي يتم توريدها أو تسويقها من قبل المؤسسات المشار إليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 3 من هذا الأمر.
الفصل 5 يتضمن ملف المصادقة التقنية على الوثائق التالية : مطبوعة التصريح المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر يتم تعميرها وإمضاؤها من قبل الممثل القانوني للمؤسسة،
وثائق فنية محررة باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية تحتوي على الخصائص التقنية لوسيلة التشفير.
الفصل 6 تتولى الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية التثبت من المعطيات المتعلقة خاصة بالنواحي التالية :
القواعد التقنية في مجال استعمال وسائل التشفير،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 جويلية 2008
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 12
- Décision Coll/Reg/2025/04 du 22 avril 2025 de l'Instance Nationale des Télécommunications modifiant la décision Coll/Reg/2023/05 de l'Instance Nationale des Télécommunications du 12 juillet 2023 portant approbation de l'offre de revente en gros de l'Internet xDSL résidentiel de la Société *****
- Décision Coll/Reg/2025/06 de l'Instance Nationale des Télécommunications en date du 22 avril 2025 portant fixation des orientations et des règles de migration des réseaux d'accès en cuivre vers des réseaux d'accès en fibre optique (SWAP de l'Internet xDSL au GPON)
- Décision n' Coll/Reg/2024/02 de l'Instance Nationale des Télécommunications en date du 24 avril 2024 portant sur les exigences à respecter au niveau du contrat liant un prestataire de service à un abonné résidentiel aux offres d'internet fixe illimité (xDSL, LTE-TDD et fibre optique)
- Décision Coll/Reg/2023/05 du 12 juillet 2023 de l'Instance Nationale des Télécommunications portant approbation de l'offre de revente en gros de l'Internet xDSL résidentiel de la Société *******
- Décision coll/Reg/2017/09 de l'Instance Nationale des Télécommunications en date du 12 Avril 2017 modifiant et complétant la décision n° 54 en date du 11 Juin 2014 portant approbation de la méthode de détermination des tarifs et des procédures de validation des offres de services de détail destinée au grand public
- Décision n° 107 de l'instance Nationale des Télécommunications en date du 11 novembre 2015 portant adoption de la méthodologie et des indicateurs de mesure de la qualité administrative et technique des services Internet fixe
- Décret gouvernemental n° 2015-452 du 9 juin 2015, modifiant le décret n° 2014 - 2152 du 19 mai 2014 relatif à l'exercice des activités d'études, d'intégration et de réalisation des réseaux dans le domaine des technologies de l'information et de la communication
- Décret n° 2014-412 du 16 janvier 2014, fixant les conditions et les procédures d'octroi de l'autorisation pour l'exercice de l'activité d'opérateur d'un réseau virtuel des télécommunications
Voir plus (4)
- Décret n° 2014-37 du 7 janvier 2014, portant approbation de l'avenant à la convention d'attribution d'une licence pour l'installation et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications pour la fourniture des services de télécommunications fixes et
- Arrêté du ministre des technologies de l’information et de la communication du 29 juillet 2013, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions et les procédures d’exploitation des centres d’appel locaux
- Décret n° 2012-2000 du 18 septembre 2012, modifiant le décret n° 2008 - 2638 du 21 juillet 2008, fixant les conditions de fourniture du service téléphonie sur protocole internet
- Décret n° 2012-2361 du 5 octobre 2012, fixant les services de télécommunications soumis à un cahier des charges
Textes qui citent ce texte 6
- Décret gouvernemental n° 2017-912 du 14 août 2017, complétant le décret n° 2008 - 3026 du 15 septembre 2008, fixant les conditions générales d'exploitation des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d'accès
- Décret n° 2012-2000 du 18 septembre 2012, modifiant le décret n° 2008 - 2638 du 21 juillet 2008, fixant les conditions de fourniture du service téléphonie sur protocole internet
- Loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008, modifiant et complétant le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001 - 1 du 15 janvier 2001
- Décret n° 2006-3314 du 25 décembre 2006, relatif à l’exercice des activités d’études et d’entreprise de télécommunications
- Loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 ,complétant le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001 - 1 du 15 janvier 2001
- Décret n° 2001-830 du 14 avril 2001, relatif à l'homologation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements terminaux radioélectriques