مذكرة خاصة عدد 14 لسنة 2006 : شرح أحكام الفصل 51 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 دیسمبر 2005 المتعلق بقانون المالیة لسنة 2006 والمتعلقة باحتساب آجال التقادم في صورة عدم التصریح بالأداء
Note commune N° 14/2006 : Commentaire des dispositions de l’article 51 de la loi n°2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l’année 2006, relatives au décompte des délais de prescription en cas de défaut de déclaration
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف.
مذكرة عامة عدد 14 / 2006
الموضوع : شرح أحكام الفصل 51 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 والمتعلقة باحتساب آجال التقادم في صورة عدم التصريح بالأداء.
ملخــــــــص
احتساب آجال التقادم في صورة عدم التصريح بالأداء
- تم بمقتضى الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2006 تنقيح أحكام الفصل 27 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بإدراج العناصر التالية كأعمال قاطعة للتقادم وذلك بالنسبة إلى الأداءات غير المصرّح بها :
∑ تبليغ التنبيه المنصوص عليه بالفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمتعلق بالتصاريح غير المودعة،
∑ تبليغ الإعلام بالمراجعة الجبائية المعمقة المنصوص عليه بالفصل 39 من نفس المجلة والمتعلق بإجراء المراجعة الجبائية المعمقة للوضعية الجبائية للمطالب بالأداء.
لا يمكن للمطالب بالأداء، في الحالتين المذكورتين أعلاه، معارضة مصالح الجباية بالتصاريح المودعة بعد تدخلها على النحو المذكور.
- يطبّق الإجراء الوارد بالفصل 51 من قانون المالية لسنة 2006 على التنابيه والإعلامات بالمراجعة الجبائية المعمقة التي يتم تبليغها للمطالب بالأداء بداية من غرة جانفي 2006.
الصفحة 2
لغاية مزيد إحكام طرق احتساب آجال التقادم في صورة عدم التصريح بالأداء تم بموجب أحكام الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2006 إضافة تبليغ التنبيه على المطالب بالأداء بإيداع التصاريح غير المودعة وتبليغ الإعلام بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية كأعمال قاطعة لآجال التقادم.
وتهدف هذه المذكرة إلى شرح أحكام الفصل المذكور.
I - فحوى الإجراء
طبقا لأحكام الفصلين 19 و20 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يمكن تدارك الإغفالات والأخطاء والإخفاءات التي تمت معاينتها في أساس الأداء أو في تطبيق نسبه أو في احتسابه في أجل أربع سنوات بالنسبة إلى الأداءات المصرّح بها وفي أجل عشر سنوات بالنسبة إلى الأداءات غير المصرّح بها.
وتنقطع آجال التقادم طبقا لأحكام الفصل 27 من نفس المجلة ب�ـ:
- تبليغ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية، - الإعتراف بالدين، - تبليغ محضر معاينة المخالفة وذلك بالنسبة إلى المعاليم الموظفة على وسائل النقل بالطرقات، - تبليغ قرار التوظيف الإجباري للأداء وذلك في الحالات التي لا يتم فيها تبليغ نتائج المراجعة.
ولغاية تفعيل أجل التدارك المحدّد ب�ـ10 سنوات بالنسبة إلى الأداءات غير المصرّح بها وتمكين مصالح الجباية من تدارك الإغفالات المتعلقة بهذه التصاريح، تم بمقتضى أحكام الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2006 إضافة العناصر التالية كأعمال قاطعة للتقادم بالنسبة إلى الأداءات غير المصرّح بها قبل تدخل مصالح الجباية :
- تبليغ التنبيه على المطالب بالأداء بإيداع التصاريح غير المودعة، - تبليغ الإعلام بإجراء المراجعة الجبائية المعمقة.
ولا يمكن للمطالب بالأداء معارضة مصالح الجباية بالتصاريح المودعة بعد تدخلها على النحو المشار إليه.
2
الصفحة 3
1 - تبليغ التنبيه على المطالب بالأداء بإيداع التصاريح غير المودعة
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، يوظف الأداء وجوبا في صورة عدم قيام المطالب بالأداء بإيداع التصاريح الجبائية والعقود التي اقتضاها القانون لتوظيف الأداء في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التنبيه عليه بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من نفس المجلة.
ويتضمّن التنبيه الذي يتم تبليغه عن طريق أعوان مصالح الجباية أو العدول المنفذين أو مأموري المصالح المالية أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ الأداءات غير المصرّح بها والعقود والكتابات التي لم يتم تقديمها لإجراء التسجيل.
وطبقا لأحكام الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2006، فإن التنبيه الذي يتم تبليغه للمطالب بالأداء بداية من غرة جانفي 2006 يقطع التقادم بالنسبة إلى الأداءات والمعاليم غير المصرّح بها والمضمنة بالتنبيه المذكور.
2 - تبليغ الإعلام بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية
طبقا لأحكام الفصل 39 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تخضع وجوبا للإعلام المسبق عمليات المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية. ويبلغ الإعلام للمطالب بالأداء بمقره الأصلي أو مقره المختار المصرّح به لمصالح الجباية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من نفس المجلة.
ويتضمّن الإعلام بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية خاصة الأداءات والفترة التي ستشملها المراجعة.
ويعتبر الإعلام بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية المبلغ للمطالب بالأداء بداية من غرة جانفي 2006 عملا قاطعا للتقادم بالنسبة إلى الأداءات غير المصرّح بها المضمّنة بالإعلام المذكور.
II . ميدان تطبيق الإجراء
تنطبق الأعمال القاطعة للتقادم المتمثلة في تبليغ الإعلام بالمراجعة المعمقة الجبائية وفي تبليغ التنبيه على المطالب بالأداء بإيداع التصاريح غير المودعة على الأداءات غير المصرّح بها والتي لم تسقط بمرور الزمن في التاريخ المذكور.
3
الصفحة 4
وعلى هذا الأساس فإن الإجراء الوارد بالفصل 51 من قانون المالية لسنة 2006 لا يطبق إلا على الإغفالات الكلية التي تنطبق عليها آجال التقادم المنصوص عليها بالفصل 20 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمحدّدة بـ10 سنوات.
وبالتالي فإن الأداءات المصرّح بها تبقى خاضعة للأعمال القاطعة للتقادم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 27 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
III . أمثلة تطبيقية
مثال عدد 1 :
لنفترض أن شركة لم تقم بإيداع تصاريحها الشهرية المتعلقة بأشهر جانفي وفيفري ومارس 2001 وقد تم بتاريخ 28 أفريل 2006 التنبيه عليها بإيداع تصاريحها الجبائية في أجل أقصاه 29 ماي 2006 ، فقامت بإيداع التصاريح المستوجبة في 2 ماي 2006.
في هذه الحالة يفتح تبليغ التنبيه أجلا جديدا للتدارك بعشر سنوات.
مثال عدد 2 :
مثال عدد 2 :
لنفترض أن شخصا طبيعيا خاضعا للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي. ولنفترض أنه لم يقم بإيداع تصاريحه الجبائية المستوجبة بعنوان سنة 2000 (التصاريح الشهرية والتصريح السنوي بالمداخيل) وأنه أودع تصاريح منقوصة بعنوان سنوات 2001 و2002 و2003.
ولنفترض أن مصالح الجباية قامت بتاريخ 25 جانفي 2006 بتبليغ الإعلام بإجراء المراجعة الجبائية المعمّقة إلى المطالب بالاداء فبادر بتاريخ 2 فيفري 2006 بإيداع تصاريح بعنوان سنة 2000، ثم وبعد ختم المراجعة الجبائية المعمقة قامت مصالح الجباية بتبليغ نتائج المراجعة بتاريخ 20 جوان 2006.
في هذه الحالة، يمكن للإدارة تدارك :
- الإغفالات الكلية بعنوان سنة 2000 وذلك بموجب قطع التقادم المتعلق بها بتبليغ الإعلام بإجراء المراجعة المعمقة ، - الإغفالات والأخطاء والإخفاءات التي تمت معاينتها في أساس الأداء بعنوان سنوات 2002 والسنوات المالية وذلك بموجب قطع التقادم المتعلق بها بتبليغ نتائج المراجعة الجبائية.
4
الصفحة 5
غیر أنھ وبالنسبة إلى سنة 2001 فإن النقص المعاین في أساس الأداء لا یمكن تداركھ باعتبار تقادمھ بمرور الزمن من جھة، وباعتبار أن تبلیغ الإعلام بإجراء المراجعة الجبائیة لا یقطع التقادم المتعلق بالأداءات المصرّح بھا.
وعلى ھذا الأساس فإن الإعلام بنتائج المراجعة الجبائیة سیتضمن تعدیلات متعلقة بسنوات 2000 و2002 و2003 و2004 و2005 عند الاقتضاء ولا یمكن أن تشمل التعدیلات سنة 2001.
IV . تاریخ دخول الإجراء حیّز التطبیق
طبقا لأحكام الفصل 62 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 دیسمبر 2005 المتعلق بقانون المالیة لسنة 2006 ، تطبق أحكام ھذا القانون إبتداء من غرة جانفي 2006.
وعلى ھذا الأساس یطبّق الإجراء الوارد بالفصل 51 من قانون المالیة لسنة 2006 على التنابیھ والإعلامات بإجراء المراجعة الجبائیة المعمقة التي یتم تبلیغھا للمطالب بالأداء بدایة من غرة جانفي 2006.
المدیر العام للدراسات والتریع الجبائي
الإمضاء : آمنة الغربي
5
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 17 لسنة 2006 : تحلیل أحكام الفصول من 23 إلى 25 من القــانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرّخ في 19 دیسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالیة لسنة 2006
- مذكرة عامة عدد 18 لسنة 2003 : شرح أحكام الفصل 80 من القــانون عدد 101 لسنة 2003 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- مذكرة عامة عدد 7 لسنة 2006 : شرح أحكام الفصل 45 من القـــانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 دیسمبر 2005 المتعلق بقانون المالیة لسنة 2006 المتعلقة بتحیین تعریفة معلوم الطابع الجبائي
- مذكرة عامة عدد 15 لسنة 2006 : شرح أحكام الفصل 16 من القــانون عـــدد 106 لسنة 2005 المــؤرخ في 19 دیسمبر2005 المتعلق بقانون المالیة لسنة 2006 الخاصة بضبط النظام الجبائي للوكالة الوطنیة للتصرف في النفایات
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2016 : شرح أحكام الفصل 15 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016
النصوص المشار إليها 1
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- مذكرة عامة عدد 7 لسنة 2006 : شرح أحكام الفصل 45 من القـــانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 دیسمبر 2005 المتعلق بقانون المالیة لسنة 2006 المتعلقة بتحیین تعریفة معلوم الطابع الجبائي
- مذكرة عامة عدد 3 لسنة 2006 : شرح أحكام الفصل 41 من القـانون عـــدد 106 لسنة 2005 المــؤرخ في 19 ديسمبر2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 الخاصة بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 18 %إلى 10 %بعنوان خدمات المصادقة الإلكترونية
- قانون المالية لسنة 2006 : قانون عدد 106 لسنة 2005 مؤرخ في 19 ديسمبر 2005 يتعلق بقانون المالية لسنة 2006