أمر عدد 1401 لسنة 2014 مؤرخ في 21 أفريل 2014 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 733 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها
Décret n° 2014-1401 du 21 avril 2014, complétant le décret n° 2014 - 733 du 16 janvier 2014, portant création de l'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الفصل 3 - ينتفع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بالمنح والامتيازات المتعلقة بالخطة الوظيفية التي يشغلونها وذلك طبقا للتراتيب المنطبقة على أعوان الديوان.
الفصل 4 - يتم الإعفاء من الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بمقرر من الرئيس المدير العام للديوان وذلك على أساس تقرير كتابي معلل يقدمه الرؤساء المباشرون وكذلك على الملاحظات الكتابية المقدمة من العون المعني بالأمر. ويترتب عن الإعفاء من الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطط.
إلا أن العون المعني يواصل التمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها لمدة سنة ما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى شريطة :
* ألا يكون الإعفاء من الخطة الوظيفية ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية.
* وأن يكون المعني بالأمر قد باشر الخطة الوظيفية المعنية لمدة سنتين على الأقل.
الفصل 5 - يتم الإعفاء من خطة مدير عام مساعد بديوان قيس الأراضي والمسح العقاري بقرار من مجلس إدارة الديوان وباقتراح من الرئيس المدير العام وبعد موافقة سلط الإشراف. ويترتب عن الإعفاء من خطة مدير عام مساعد الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتعلقة بهذه الخطة.
الفصل 6 - تسند نيابة الخطط الوظيفية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة لفائدة الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط التسمية في خطة رئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير مركزي التي ضبطها الفصل 2 من هذا الأمر على أن تخفض شروط الأقدمية بسنة واحدة.
ويتمتع العون المكلف بخطة وظيفية بالنيابة بجميع المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطة طبقا للتراتيب المنطبقة على أعوان ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري.
ويترتب عن الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية المعنية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتعلقة بتلك الخطط.
الفصل 7 - يحتفظ الأعوان المكلفون في تاريخ نفاذ هذا الأمر بخططهم الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه وذلك بصرف النظر عن الشروط الواردة بهذا الأمر.
ويواصل الأعوان المكلفون بخطط وظيفية غير منصوص عليها بهذا الأمر التمتع بالمنح والامتيازات المخولة لهم إلى حين تسوية وضعيتهم من حيث التسمية في الخطة الوظيفية طبقا لمقتضيات هذا الأمر.
الفصل 8 - وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أفريل 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
بمقتضى أمر عدد 1400 لسنة 2014 مؤرخ في 21 أفريل 2014. سمي السيد بلقاسم شبوح مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة ابتداء من 10 مارس 2014.
وزارة الثقافة
أمر عدد 1401 لسنة 2014 مؤرخ في 21 أفريل 2014 يتعلق بإتمام الأمر عدد 733 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الثقافة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 1966 المؤرخ في 28 جانفي 1966 المتعلق بإحداث مجلس وطني للأسواق والمعارض، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 1988 المؤرخ في 23 فيفري 1988،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 2 ماي 2014
---
الصفحة 2
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1993 وخاصة الفصول من 58 إلى 62 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى الأمر عدد 18 لسنة 1983 المؤرخ في 14 جانفي 1983 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات وتسيير اللجان الثقافية الجهوية والمحلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2125 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005،
وعلى الأمر عدد 19 لسنة 1983 المؤرخ في 14 جانفي 1983 المتعلق باللجنة الثقافية القومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 658 لسنة 1983 المؤرخ في 5 جويلية 1983،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 947 لسنة 1988 المؤرخ في 21 ماي 1988 المتعلق بتركيب المجلس الوطني للمعارض والأسواق وطرق تسييره، وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2564 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،
وعلى الأمر عدد 1747 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق تصنيف وتنظيم المعارض والتظاهرات،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المندوبيات الجهوية للثقافة،
وعلى الأمر عدد 733 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تضاف إلى الأمر عدد 733 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها، أحكام الباب الخامس على النحو التالي : الباب الخامس
أحكام انتقالية
الفصل (33 مكرر) : تواصل اللجان الثقافية الجهوية والمحلية المنظمة بالأمر عدد 18 لسنة 1983 المؤرخ في 14 جانفي 1983 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2125 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 واللجنة الثقافية القومية المنظمة بالأمر عدد 19 لسنة 1983 المؤرخ في 14 جانفي 1983 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 658 لسنة 1983 المؤرخ في 5 جويلية 1983، القيام بمهامها وذلك لمدة سنة تحتسب ابتداء من تاريخ صدور الأمر عدد 733 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها المشار إليه أعلاه، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2 - وزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أفريل 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 2 ماي 2014
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 3
- أمر حكومي عدد 960 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 733 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها
- أمر حكومي عدد 960 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 733 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها
- أمر عدد 733 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جانفي 2014 يتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات مهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها
نصوص تشير إلى هذا النص 19
- أمر حكومي عدد 960 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 733 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها
- حول طلب الانتفاع باحكام الفصل 30 القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات و المنشآت العمومية
- أمر عدد 733 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جانفي 2014 يتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات مهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها
- أمر عدد 733 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جانفي 2014 يتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات مهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها
- مرسوم عدد 55 لسنة 2011 مؤرخ في 9 جوان 2011 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القــانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992المتعلق بقانون المالية لسنة 1993
- أمر عدد 3170 لسنة 2010 مؤرخ في 13 ديسمبر 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية
- قانون عدد 69 لسنة 2007 مؤرخ في 27 ديسمبر 2007 يتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية
- أمر عدد 2564 لسنة 2006 مؤرخ في 2 أكتوبر 2006 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية
عرض المزيد (11)
- أمر عدد 1245 لسنة 2006 مؤرخ في 24 أفريل 2006 يتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها
- قانون عدد 36 لسنة 2006 مؤرخ في 12 جوان 2006 يتعلق بإتمام القـانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية
- أمر عدد 910 لسنة 2005 مؤرخ في 24 مارس 2005 يتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية
- قانون عدد 21 لسنة 2003 مؤرخ في 17 مارس 2003 يتعلق بإتمام القــانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا
- أمر عدد 2198 لسنة 2002 مؤرخ في 7 أكتوبر 2002 ، يتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها
- قانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 يتعلق بتنقيح و اتمام القــانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لاعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا
- أمر عدد 552 لسنة 1997 مؤرخ في 31 مارس 1997 يتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التى لا تكتسي صبغة إدارية
- أمر عدد 1747 لسنة 1994 مؤرخ في 29 أوت 1994 يتعلق بضبط طرق تصنيف و تنظيم المعارض و التظاهرات
- قانون المالية لسنة 1993: القانون عدد 92-122 المؤرخ 29 ديسمبر 1992 ، بشأن قانون المالية للإدارة لعام 1993
- Décret n° 87-529 du 1er avril 1987 fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat
- قانون عدد 78 لسنة 1985 مؤرخ في 05 أوت 1985 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا