قرار من وزيري المائية والصحة العمومية مؤرخ في 14 مارس 1992 يحدد شروط لمهنتهم في تاريخ ابرام هذه الاتفاقيات ممارسة ومدة ومكافاة النشاط الذي يمكن ان يتعاطاه الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان والفنيون السامون المباشرون بالقطاع الحر، بهياكل الصحة العمومية
Arrêté des ministres des finances et de la santé publique du 14 mars 1992, fixant les conditions et la durée d'exercice ainsi que la rémunération des médecins, pharmaciens, médecins dentistes et techniciens supérieurs de libre pratique, pouvant exercer dans les structures sanitaires publiques
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وزارة الصحة العمومية
وعلى الامر عـدد 1064 لسنة 1974 المـؤرخ في 30 نوفمبر 1974، المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحـة العمومية ومشمولات انظارها، وعلى الامر عـدد 1634 لسنة 1981 المـؤرخ في 30 نوفمبر 1981، المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصـة التـابعـة لـوزارة الصحـة العمومية، وعلى الامر عدد 1647 لسنة 1991 المـؤرخ في 4 نوفمبر 1991، المتعلق بالمجالس الجهوية لعمادة الاطباء ولعمادة اطباء الاسنان.
قـررا مـا يـأتـي :
الفصل الاول ـ يمكن لهياكل الصحـة العمـومـية التـابعـة لـوزارة الصحـة العمومية حسب حاجياتها وفي حدود اعتـمادات الميـزانيـة المخصصـة للغـرض وطبقا للشروط المحددة بهذا القرار، ان تعقد اتفاقيات لمدة سنة قابلـة للتجـديـد الضـمني، مـع الاطباء والصيادلـة واطبـاء الاسنـان والفنيين السـامين المبـاشرين بالقطاع الحر مما يمكن هؤلاء من ممارسة نشاط مهني بهذه الهياكل مجانـا او بمقابل.
الفصل 2 ـ يجب ان يقع تاشير الاتفاقيات المزمع عقدها بين هياكل الصحـة العمومية واعضاء المهن الصحية المعنيين بالامر، مسبقا من قبـل وزيـر الصحـة العمومية بعد أخذ رأي مـجلس عمادة المهنة المعنية عند الاقتضـاء.
ولا يمكن في اي حالة من الحالات ان تعقد هذه الاتفاقيات مع اعضــاء المهن الصحية الذين لا يستجيبون لشروط ممارسة مهنتهم في القطاع الحر حسبما تم ضبطها بالقوانين الجاري بها العمل.
ولا يمكن ان تعقد الا مع اعضـاء المهن الصحيـة المبـاشرين بصفـة فعليـة لمهنتهم في تاريخ ابرام هذه الاتفاقيات.
ولا يمكن ان يبرم عضو من اعضــاء المهن الصحيـة مـع هيـاكـل الصحـة العمومية اكثر من اتفاقيتين اثنين.
الفصل 3 ـ يكلف الاطباء واطباء الاسنان المشار اليهم بهذا القرار، بصفـة عامـة وحسب طبيعـة مهنتهم، بمـمارسة الانشطـة الـوقـائيـة والتشخيصيـة والعلاجيـة المجـراة طبقـا لتصنيف الهيكل المعني بـالامـر وفي حـدود طـاقتـه الاستشفائية.
يوضـع الاطباء والصيادلـة واطباء الاسـنان والفنيون السامون الممارسـون في اطار احكام هذا القرار، خلال مـدة انشطتهم وفي مبـاشرة مهنتهم، تحت النفـوذ العلمي لرئيس قسم التعيين الذي يعدون معه برنامج النشاط وكيفية اجرائه.
قرار من وزيري المالية والصحة العمومية مؤرخ في 14 مارس 1992 يحدد شروط ممارسة ومدة ومكافاة النشاط الذي يمكن ان يتعاطاه الاطباء والصيادلـة واطباء الاسنان والفنيون السامون المباشرون بالقطاع الحر، بهياكل الصحـة العمومية.
ان وزيرا المالية والصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانـون عـدد 55 لسنة 1973 المـؤرخ في 3 اوت 1973، المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى جميع النصوص التي نقحته او تممته، وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991، المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الاسنان وتنظيمهما، وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991، المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 33 منه،
395 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 31 مارس 1992 | عدد 20
الصفحة 2
وإذا ما تعذر رئيس القسم يوضع أعضاء المهن الصحية المعنيون بالامر تحت تنفوذ مدير المؤسسة. وفي كل الحالات، يوضع عضو المهن الصحية تحت التنفوذ الاداري لمدير المؤسسة المعنية. الفصل 4 ـ يتعين على الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان والفنيين الســامين المعنيين بالامر احترام احكام النظام الداخلي للمؤسسة التي يمارسون بها. الفصل 5 ـ تتم ممارسة هذا النشاط بنسبة ثلاث حصص اسبوعية تـدوم كل حصة منها ثلاث ساعات على الاقل. بالنسبة للاطباء المختصين في الجراحة او في امراض النساء والتوليـد، يمكن ان تخصص اثنان من هذه الحصص الثلاثة للعمليات الجراحية. الفصل 6 ـ في صورة الممارسة بمقابل، تقدر مكافأة هذا النشـاط شهـريـا بعد انجاز العمل بـ : ـ 250 دينارا بالنسبة الى الاطباء المختصين في الجراحة وفي امراض النسـاء والتوليد. ـ 200 دينارا بالنسبة الى جميع الاختصاصات الاخرى. ـ 125 دينارا بالنسبة الى الاطباء العامين والصيادلة واطباء الاسنان. ـ 75 دينارا بالنسبة الى الفنيين الســامين. ولا يمكن الجمع بين هذه المكافاة واي منحة او امتياز آخر. ويترتب عن عدم اجراء كل حصة خصم جزء من المقدار المحدد اعـلاه بـما يتناسب مع عدد الحصص الشـهرية. الفصل 7 ـ يمكن لعضو من اعضـاء المهن الصحية المشار اليهم بهذا القرار ان يتغيب لمدة اقصاها الشـهر لكل فترة مدتهـا 365 يوما، بشرط تنبيه مسبق يرسل الى مدير المؤسسة قبل التغيب بـ 15 يوما. غير انه لا ينجر عن هذا التغيب اية مكافأة. الفصل 8 ـ في صورة تمديد التغيب بـدون مبرر صـادر عن عضـو المهن الصحية المعني بالامر او في صورة ارتكاب خطإ جسيم وخـاصـة عـدم احترام احدى الواجبات المنصوص عليها بالنظام الداخلي للهيكل المعني، يمكن للادارة ان تضـع حدا بدون تأخير، للاتفاقية. يتم فسخ الاتفاقية فـورا في صـورة مـا اذا تعـرض عضـو المهن الصـحيـة لعقوبة تاديبية او ادارية او جزائية تمنعه من ممارسة مهنته. · الفصل 9 ـ يمكن فسخ الاتفاقية في اي وقت بطلب من احد الطرفين بشرط التنبيه قبل شهر. الفصل 10 ـ يجب ان يقع اعلام وزير الصحة العمومية وعند الاقتضـاء مجلس عمادة المهنة المعنيـة بـدون تـاخير بحـالات الفسـخ المنصـوص عليهـا بالفصلين 8 و 9 من هذا القرارا. تونس في 14 مارس 1992.
وزير المالية محمد الغنوشي
وزير الصحة العمومية الدالي الجازي
اطلع عليه الوزير الاول حامد القروي
عـدد 20 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 31 مـارس 1992 | 396
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 8
- مرسوم عدد 50 لسنة 2022 مؤرخ في 22 أوت 2022 يتعلق بإتمام القــانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي
- أمر حكومي عدد 415 لسنة 2020 مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1647 لسنة 1991 المؤرخ في 4 نوفمبر 1991 المتعلق بالمجالس الجهوية لعمادة الأطباء ولعمادة أطباء الأسنان
- قانـون عدد 43 لسنة 2018 مؤرخ في 11 جويلية 2018 يتعلق بإتمام القــانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما
- قانون عدد 30 لسنة 2010 مؤرخ في 7 جوان 2010 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية
- أمر عدد 1647 لسنة 1991 المؤرخ في 4 نوفمبر 1991 المتعلق بالمجالس الجهوية لعمادة الأطباء ولعمادة أطباء الأسنان
- قانون عدد 21 لسنة 1991 مؤرخ في 13 مارس 1991 يتعلق مهنتي الطب و طب الأسنان و تنظيمهما
- أمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 يتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة الصحة العمومية
- Loi n°73-55 du 3 Août 1973, organisant les professions Pharmaceutiques