Arrêté de la ministre des finances du 28 octobre 2022, relatif aux caractéristiques et conditions d’émission de la quatrième tranche de l’emprunt obligataire national 2022 et à la date d’ouverture et de clôture des souscriptions
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 أكتوبر 2022 يتعلق بخاصيات وشروط إصدار القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني 2022 وتاريخ فتح وغلق الاكتتاب فيه
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
بمقتضى أمر عدد 770 لسنة 2022 مؤرخ في 21 أكتوبر 2022.
تُكلّف السيدة نادية السعدي، مستشار المصالح العمومية، بصفة وقتية بتصريف الشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
تسند للمعنية بالأمر في هذه الوضعية المنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
وزارة المالية
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 أكتوبر 2022 يتعلق بخاصيات وشروط إصدار القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني 2022 وتاريخ فتح وغلق الاكتتاب فيه.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالمرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالمرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 7 منه، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط شروط ترسيم الأوراق المالية والوسطاء المرخص لهم في مسك حسابات الأوراق المالية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3144 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 4 فيفري 2022 المتعلق بإصدار القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022. وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
قررت ما يلي:
الفصل الأول - حدد مبلغ القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني 2022 ب 350 م د ويعتبر هذا المبلغ قابلا للترفيع، ويفتح الاكتتاب فيه في الفترة الممتدة من يوم 7 نوفمبر 2022 إلى يوم 16 نوفمبر 2022 ويمكن غلق الاكتتاب قبل هذا التاريخ أو التمديد فيه.
صفحة 3166 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 28 أكتوبر 2022 | عدد 116
---
Page 2
الفصل 2 - حدد تاريخ الانتفاع بالفوائد ابتداء من تاريخ دفع وتسليم السندات وذلك يوم العمل الثاني الذي يلي تاريخ غلق الاكتتاب في القسط الرابع أي بتاريخ 18 نوفمبر 2022.
الفصل 3 - يمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني حسب اختيار المكتتب في الثلاث أصناف التالية:
صنف "أ": بقيمة اسمية لكل سند ب 10 دنانير ومدة سداد بخمس سنوات منها ثلاث سنوات إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين. تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب كالآتي: - نسبة فائدة ثابتة: %9.35 سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. - نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة %2 خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للاثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 200 نقطة أساسية. الاثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر نوفمبر من السنة"ن-1" وتنتهي في شهر أكتوبر من السنة "ن".
ويخصص الصنف "أ" حصريا للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين.
صنف "ب": بقيمة اسمية لكل سند ب 100 دينار ومدة سداد بسبع سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على خمسة أقساط متساوية. تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة إسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب كالآتي: - نسبة فائدة ثابتة: %9.40 سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. - نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة %2.05 خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للاثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 205 نقطة أساسية. الاثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر نوفمبر من السنة "ن-1" وتنتهي في شهر أكتوبر السنة "ن".
صنف "ج": بقيمة اسمية لكل سند ب 100 دينار ومدة سداد بعشر سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية. تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة إسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب كالآتي: - نسبة فائدة ثابتة: % 9.60 سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. - نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة %2.25 خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للاثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 225 نقطة أساسية. الاثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر نوفمبر من السنة "ن-1" وتنتهي في شهر أكتوبر السنة "ن".
الفصل 4 - يمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني واقتناء السندات حسب اختيار المكتتب في الثلاثة أصناف المنصوص عليها بالفصل 3 أعلاه دون توظيف فوائد. وفي هاته الحالة يتعهد المكتتب ضمن بطاقة الاكتتاب بعدم قبول فوائد أو المطالبة بها. الفصل 5 - حدد سعر الاكتتاب في الأصناف الثلاث "أ" و "ب" و "ج" المذكورة ب %100 من القيمة الاسمية للسندات. الفصل 6 - يتقاضى جامعو الاكتتابات من بنوك وشركات الوساطة بالبورصة منحة توظيف حسب مبدأ نقابة التوظيف ونسب تغطية الإصدار كما يلي:
% 1 بالنسبة لأعضاء نقابة التوظيف الذين احترموا نسبة تغطية إصدار تساوي أو تفوق مبلغ 45 م د، في حدود ما تعهدوا به. % 0.8 بالنسبة لأعضاء نقابة التوظيف الذين احترموا نسب تغطية إصدار تساوي أو تفوق مبلغ 35 م د وتقل عن مبلغ 45 م د، في حدود ما تعهدوا به.
% 0.3 بالنسبة لأعضاء نقابة التوظيف الذين لم يحترموا نسب تغطية الإصدار التي تعهدوا بها.
% 0.5 بالنسبة لغير المنخرطين في نقابة التوظيف، كما تطبق على المبالغ التي تجاوزت نسب تغطية الإصدار المتعهد بها بالنسبة لكل عضو في نقابة التوظيف.
الفصل 7 - تتم الاكتتابات في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني باستعمال نموذج بطاقة الاكتتاب المصاحب لهذا القرار. الفصل 8 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أكتوبر 2022.
وزيرة المالية
اطلعت عليه سهام البوغديري نمصية
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
عدد 116 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 28 أكتوبر 2022 | صفحة 3167
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 12
- Décret Présidentiel n° 2022-68 du 4 février 2022, relatif à l’émission de l’emprunt obligataire national 2022
- Loi de finances pour l’année 2022 : Décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l’année 2022
- Loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019 portant loi organique du budget
- Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers
- Décret n° 2006-795 du 23 mars 2006, portant application des dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 94 - 117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier
- Décret n° 2005-3144 du 6 décembre 2005, portant modification du décret n° 2001 - 2728 du 20 novembre 2001, relatif aux conditions d’inscription des valeurs mobilières et aux intermédiaires agréés pour la tenue des comptes en valeurs mobilières
- Loi n° 2003-43 du 9 juin 2003, modifiant le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73 - 81 du 31 décembre 1973
- Loi n° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à la dématérialisation des titres
Voir plus (4)
- Loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 , portant réorganisation du marché financier
- Loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 Portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés
- Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des Finances
- Loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique