أمر عدد 766 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلق بتنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر القروض
Décret n° 2022-766 du 19 octobre 2022, portant organisation de l'activité de « Crowdfunding » en prêts
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
- أن يكون الرئيس المدير العام أو المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية مقيما بالبلاد التونسية،
- أن تكون للرئيس المدير العام أو للمدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات في النشاط المعني.
الفصل 7 - تخضع للموافقة المسبقة لهيئة السوق المالية كل عملية تؤدي إلى تغيير في العناصر التي منح على أساسها الترخيص والمبينة بالفصل 2 من هذا الأمر، وخاصة منها العمليات التالية:
- اندماج أو انقسام شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية،
- كل إحالة لأصول وخصوم شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية تُحدث تغييرا جذريا في هيكلتها المالية،
- اقتناء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لحقوق تصويت في شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية تؤدي إلى التحكم فيها.
وتضبط بترتيب من هيئة السوق المالية شروط تطبيق هذا الفصل خاصة فيما يتعلق بنوعية التغيير المزمع القيام به والنتائج المنجرة عنه على الترخيص الأصلي وواجبات وصيغ الإعلام المترتبة عنه.
ولهيئة السوق المالية أن تطلب من الشخص المعني في أجل خمسة عشر (15) يوما من تقديمه لمطلب الموافقة، مدها بأي معلومات أو وثائق تكميلية لدراسة الملف. ويعتبر لاغيا كل مطلب لم يستوف المعلومات والوثائق المذكورة بعد شهرين (2) من تاريخ طلبها من قبل هيئة السوق المالية.
وتتولى هيئة السوق المالية في أجل أقصاه شهرين (2) من تاريخ استيفاء المعلومات والوثائق المطلوبة، إعلام الشخص المعني بالأمر بقرارها، بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 8 - يجب على وسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد موضوعة على ذمتها لفائدة الغير الذين يعتزمون ممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية إعلام هيئة السوق المالية بصفة مسبقة عبر إيداع ملف لديها يكون مطابقا لملف نموذجي يتم ضبطه بمقتضى ترتيب صادر عن هيئة السوق المالية.
الفصل 9 - يجب ألا تتجاوز الأموال المجمعة من المشاركين بعنوان مشروع معروض على منصة التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية مبلغا أقصاه مليون (1) دينار.
كما يجب ألا تتجاوز مساهمة المشارك في مشروع معروض على منصة التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية مبلغا أقصاه عشرة (10) آلاف دينار.
الفصل 10 - يجب على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية السهر على ضمان احترام شروط الاستثمار في الأوراق المالية التي تنجز عبر منصة التمويل التشاركي التي تديرها.
الفصل 11 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أكتوبر 2022.
رئيس الجمهورية
التأشير قيس سعيد
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
أمر عدد 766 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلق بتنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر القروض.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 21 أكتوبر 2022
---
الصفحة 2
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أوت 2020 المتعلق بالتمويل التشاركي وخاصة الفصول 4 و12 و13 و15 و32 و35 و47 منه،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، المصادق عليه بالقانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الحكومي عدد 54 لسنة 2019 المؤرخ في 21 جانفي 2019 المتعلق بضبط آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل والمصادق عليه بالقانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021، وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - يهدف هذا الأمر إلى تنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر القروض بما يضمن حسن سير العمليات وحماية أموال المشاركين.
الفصل 2 - تمارس شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر القروض نشاطها بمقتضى ترخيص يسنده البنك المركزي التونسي على أساس العناصر التالية:
- برنامج نشاط يحتوي خاصة على مخطط الأعمال والخدمات المزمع إسداؤها،
- صفة المساهمين المباشرين وغير المباشرين وذلك فيما يتعلق بسمعتهم وبقدراتهم المالية،
- الوسائل البشرية والفنية الملائمة لبرنامج النشاط خاصة فيما يتعلق بالمنظومة المعلوماتية وأنظمة السلامة وتقييم المشاريع المعروضة على منصة التمويل التشاركي،
- المؤهلات العلمية وكفاءة وسمعة المسيرين وأعضاء مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية ومجلس المراقبة طبقا لأحكام الفصل 6 من هذا الأمر.
- منظومة الحوكمة والهيكل التنظيمي والإداري خاصة منها منظومة الامتثال وإجراءات الرقابة الداخلية ومنظومة إدارة المخاطر بما يتلاءم مع طبيعة الخدمات المزمع إسداؤها وبما يحافظ على مصالح المشاركين وأصحاب المشاريع ويضمن تطبيق التشريع المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- عقد التأمين المنصوص عليه بالفصل 44 من القانون عدد 37 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أوت 2020 المشار إليه أعلاه، - قرار قبول معالجة المعطيات الشخصية الصادر عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في إطار إجراء التصريح المسبق.
الفصل 3 - يتعين على كل طالب ترخيص لممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر القروض، إيداع مطلب في الغرض لدى البنك المركزي التونسي بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عن طريق إيداعه مباشرة لدى مكتب الضبط التابع للبنك مقابل الحصول على وصل أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ويرفق المطلب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بوثائق وإرشادات ومعطيات تحدد قائمتها بمقتضى منشور يصدر عن البنك المركزي التونسي.
الفصل 4 - يتولى البنك المركزي التونسي إجابة طالب الترخيص في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع المطلب المذكور مرفقا بالوثائق اللازمة. وللبنك أن يطلب من المعني بالأمر مده بوثائق إضافية أو معلومات تكميلية في إطار دراسة مطلب الترخيص وذلك في أجل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ إيداع المطلب المذكور، وفي هذه الحالة يعلق الأجل المذكور إلى غاية تاريخ الحصول على المعلومات والوثائق المطلوبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 21 أكتوبر 2022
---
الصفحة 3
ويعتبر لاغيا كل مطلب لم يستوف الوثائق والمعلومات المطلوبة في أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ طلبها.
ويعلم البنك المركزي التونسي طالب الترخيص بقرار قبول أو رفض مطلب الترخيص لممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر القروض بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، ويكون قرار الرفض معللا. الفصل 5 - يجب ألا يقل رأس مال شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر القروض عن مائة ألف (100000) دينار يتم تحريره بالكامل عند التأسيس.
الفصل 6 - يجب أن تتوفر في الرئيس المدير العام والمدير العام والمدير العام المساعد وعضو مجلس الإدارة وعضو هيئة الإدارة الجماعية وعضو مجلس المراقبة لشركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر القروض الشروط التالية:
- أن يكونوا قادرين على ممارسة أنشطتهم،
- أن يكونوا متحصلين على الأقل على الإجازة أو شهادة تعادلها،
- أن يكون الرئيس المدير العام أو المدير العام أو رئيس الإدارة الجماعية مقيما بالبلاد التونسية،
- أن تكون للرئيس المدير العام أو للمدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في النشاط المعني.
الفصل 7 - تخضع للموافقة المسبقة للبنك المركزي التونسي العمليات الآتي ذكرها، والتي تؤدي إلى تغيير في العناصر المبينة بالفصل 2 من هذا الأمر والتي منح على أساسها الترخيص: - اندماج أو انقسام شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر القروض،
- كل إحالة لأصول وخصوم شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر القروض تُحدث تغييرا جذريا في هيكلتها المالية، - اقتناء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لحقوق اقتراع في شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر القروض تؤدي إلى التحكم فيها.
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق الفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى منشور.
وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني في أجل خمسة عشر (15) يوما من تقديمه لمطلب الموافقة، مده بأي معلومات أو وثائق تكميلية لدراسة الملف. ويعتبر لاغيا كل مطلب لم يستوف المعلومات والوثائق المذكورة بعد شهرين )2( من تاريخ طلبها من قبل البنك المركزي التونسي.
ويتولى البنك المركزي التونسي في أجل أقصاه شهرين )2( من تاريخ استيفاء المعلومات والوثائق المطلوبة، إعلام الشخص المعني بالأمر بقراره، بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 8 - يجب ألا يتجاوز المبلغ الأقصى الجملي للقروض بفائدة ودون فائدة التي يمكن لصاحب المشروع أن يتحصل عليها عن طريق منصة التمويل التشاركي عبر القروض مليوني )2( دينار.
الفصل 9 - يجب ألا يتجاوز المبلغ الأقصى للقروض بفائدة التي يمكن لكل مشارك منحه لفائدة مشروع عن طريق منصة التمويل التشاركي عبر القروض عشرة (10) آلاف دينار.
كما يجب ألا يتجاوز المبلغ الأقصى للقروض دون فائدة التي يمكن لكل مشارك منحه لفائدة مشروع عن طريق منصة التمويل التشاركي عبر القروض عشرين (20) ألف دينار.
الفصل 10 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أكتوبر 2022.
رئيس الجمهورية
التأشير قيس سعيد
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
أمر عدد 767 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلق بتنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات. إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 21 أكتوبر 2022
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 2
- Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2023-06 fixant la liste des documents et renseignements requis pour l’étude d’une demande d’agrément pour l’exercice d’activité de crowdfunding en prêts et des demandes d’autorisations préalables liées à cette activité
- Veille juridique 09-22 : Conditions d’exercice des activités de crowdfunding (Décret n° 2022 - 765 du 19 octobre 2022,portant réglementation de l'activité de crowdfunding en investissement dans des valeurs mobilières) (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 18
- قانـون عدد 14 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل
- قانون عدد 37 لسنة 2020 مؤرخ في 6 أوت 2020 يتعلق بالتمويل التشاركي
- أمر حكومي عدد 777 لسنة 2020 مؤرخ في 5 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل
- مذكرة عامة عدد عدد 17 لسنة 2020 : مذكرة عامة عدد 19: تحليل أحكام الفصل 15 من الــقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 29 من القــانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 وبالفصل 13 من المــرسوم من رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020
- مرسوم من رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بسن أحكام إستثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل
- أمر حكومي عدد 54 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلّق بضبط آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي
- قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
- قانون أساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
عرض المزيد (10)
- قانــون عدد 52 لسنة 2018 مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات
- قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
- أمر حكومي عدد 1204 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار
- قانون عدد 35 لسنة 2016 مؤرخ في 25 أفريل 2016 يتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي
- قانون عدد 71 لسنة 2016 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 يتعلق بقانون الاستثمار
- قانون عدد 36 لسنة 2015 مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار
- أمر عدد 1882 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها
- قانون أساسي عدد 63 لسنة 2004 مؤرخ في 27 جويلية 2004 يتعلق بحماية المعطيات الشخصية
- أمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 يتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها
- أمر عدد 316 مؤرخ في 30 ماي 1975 يتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية