مذكرة عامة عدد 15 لسنة 2007 : شرح أحكام الفصلين 57 و58 من القــانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 والمتعلقة بدعم الحوار حول نتائج المراجعة الجبائية.
Note commune n° 15/2007 : Commentaire des dispositions des articles 57 et 58 de la loi n° 2006 - 85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007 relatives à la consolidation du débat sur les résultats de la vérification fiscale
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
النشرية الرسمية للديوانة والضرائب رقم : 11/ 03 / 2007 توزيع عام 0.1.0.0.1.1
وثائق إدارية
)ضرائب)
نص رقم إ. ض 2007/26
-
مذآرة عامة عدد 15 لسنة 2007
الموضوع : شرح أحكام الفصلين 57 و58 من القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 والمتعلقة بدعم الحوار حول نتائج المراجعة الجبائية.
الملحق : مطبوعة رد الإدارة على اعتراض المطالب بالأداء
ملخص
دعم الحوار حول نتائج المراجعة الجبائية
1 ( ألزمت أحكام الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2007 مصالح الجباية :
- بالرد آتابيا على اعتراض المطالب بالأداء على نتائج المراجعة الجبائية،
- بتعليل ردّها في صورة الرفض الجزئي أو الكلي،
- بمنح المطالب بالأداء أجلا ب15 يوما من تاريخ تبليغ رد مصالح الجباية لإبداء ملاحظاته واعتراضاته وتحفظاته آتابيا.
ويستوجب تطبيق الإجراء أن يكون رد المطالب بالأداء على نتائج المراجعة الجبائية قد تم في أجل ال30 يوما من تاريخ تبليغ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية.
ويتم توظيف الأداء وجوبا في صورة عدم رد المطالب بالأداء آتابيا على رد مصالح الجباية أو رده خارج أجل ال15 يوما.
2( يطبق الإجراء الجديد على عمليات المراجعة الجبائية التي تتم بداية من غرة جانفي 2007 وآذلك على عمليات المراجعة الجبائية الجارية في تاريخ غرة جانفي 2007 التي لم يتم إصدار قرار توظيف إجباري في شأنها.
---
الصفحة 2
بهدف دعم الحوار حول نتائج المراجعة الجبائية المعمقة وتوفير الظروف الملائمة لختم عمليات المراجعة الجبائية بالصلح، تم بمقتضى أحكام الفصلين 57 و58 من قانون المالية لسنة 2007 إقرار حلقة إجرائية جديدة تتعلق بمناقشة نتائج المراجعة الجبائية بين مصالح الجباية والمطالب بالأداء.
وتهدف هذه المذآرة إلى شرح الأحكام المذآورة.
I - الإجراءات الجبائية الجاري بها العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2006
تتولى مصالح الجباية في إطار إجراءات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمّقة إعلام المطالب بالأداء آتابيا بالتعديلات المتعلقة بوضعيته الجبائية.
وينتفع المطالب بالأداء بأجل 30 يوما من تاريخ تبليغ الإعلام المذآور للرّد آتابيا على نتائج المراجعة الجبائية.
وتتولى مصالح الجباية إصدار قرار التوظيف الإجباري للأداء بناء على النتائج التي أفضت إليها المراجعة الجبائية ورد المطالب بالأداء عليها إن توفر.
II - إضافة قانون المالية لسنة 2007
أحدث الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2007 إجراءات جديدة على مستوى مناقشة نتائج المراجعة الجبائية مع المطالب بالأداء تتمثل في:
- إلزام الإدارة بالرّد آتابيا على ملاحظات واعتراضات وتحفظات المطالب بالأداء الكتابية على نتائج المراجعة مع التعليل،
- منح المطالب بالأداء أجلا ب 15 يوما لإبداء ملاحظاته واعتراضاته وتحفظاته حول ردّ الإدارة.
ويستوجب رد الإدارة على اعتراض المطالب بالأداء أن يتم هذا الإعتراض في الأجل المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمحدّد ب30 يوما من تاريخ تبليغ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية.
وتبعا لذلك وفي صورة اعتراض المطالب بالأداء على نتائج المراجعة خارج الأجل المذآور، فإن الإدارة تكون غير ملزمة بالرّد على اعتراض المطالب بالأداء.
ويكون رد الإدارة على اعتراض المطالب بالأداء معلّلا في صورة الرفض الجزئي أو الكلي لهذا الإعتراض.
2
---
الصفحة 3
ويتمثل هذا التعليل في التنصيص ضمن الرّد على أسباب ومؤيدات الرفض الجزئي أو الكلي لاعتراضات المطالب بالأداء والأسس القانونية التي انبنى عليها الرفض.
ولا يشمل الرد إلا الملاحظات والاعتراضات المقدمة من قبل المطالب بالأداء، بحيث لا يمثل رد الإدارة، في آل الحالات، إعلاما تكميليا بنتائج المراجعة الجبائية. ويتم تبليغ رد الإدارة للمطالب بالأداء بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
ويتضمّن الملحق نموذج مطبوعة لرد الإدارة على اعتراضات المطالب بالأداء على نتائج المراجعة.
وإثر تبليغ ردّ الإدارة على اعتراض المطالب بالأداء على نتائج المراجعة الجبائية يفتح أجل ب15 يوما لتمكين المطالب بالأداء من إبداء ملاحظاته واعتراضاته وتحفظاته آتابيا حول هذا الرّد، ويسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ تبليغ رد مصالح الجباية إلى المطالب بالأداء.
وتتولى الإدارة إصدار قرار التوظيف الإجباري للأداء في صورة عدم رد المطالب بالأداء آتابيا على رد مصالح الجباية أو الرّد خارج الأجل المذآور.
III - تاريخ دخول الأحكام الجديدة حيّز التنفيذ
تطبق الإجراءات الجديدة المتعلقة بدعم الحوار حول نتائج المراجعة الجبائية على عمليات المراجعة الجبائية التي تتم بداية من غرة جانفي 2007.
آما يطبّق الإجراء على عمليات المراجعة الجبائية الجارية في تاريخ غرة جانفي 2007 :
- التي لم يتم تبليغ نتائجها في تاريخ غرة جانفي 2007،
- التي تم تبليغ نتائجها ولم ينقض أجل ال 30 يوما من تاريخ التبليغ في تاريخ غرة جانفي 2007،
- التي تم في شأنها تقديم اعتراض على نتائجها في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغها ولم يتم إصدار قرار توظيف إجباري في شأنها في تاريخ غرة جانفي 2007.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : آمنة الغربي
3
---
الصفحة 4
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
... في ...
المصلحة ...
إلى
السيد (ة) ... النشاط ... رقم ب.ت. رقم ب.ت.ج.
العنوان ...
المؤسسة ... في شخص ممثلها القانوني الشكل ... الغرض ... المقر ... رقم ب.ت.ج.
1
الموضوع: الرد على اعتراضكم على نتائج المراجعة الجبائية . المرجع: - نتائج المراجعة الجبائية بتاريخ ... - مكتوبكم بتاريخ ...
المصاحيب: تقرير
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع والمتعلق باعتراضكم على نتائج المراجعة الجبائية، يشرفني موافاتكم برد مصالح الجباية على النقاط الواردة باعتراضكم المشار إليه المضمن بالتقرير المصاحب و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذا المكتوب.
وعملا بأحكام الفصل 44 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، فإنه بإمكانكم إبداء ملاحظاتكم واعتراضاتكم وتحفظاتكم آتابيا حول هذا الرد في أجل 1 5 يوما من تاريخ التبليغ. وفي صورة موافقتكم جزئيا أو آليا على نتائج المراجعة الجبائية باعتبار هذا الرد، يتم تجسيم ذلك بإمضاء تصاريح تصحيحية واعتراف بالدين بخصوص التعديلات التي حظيت بموافقتكم.
هذا ويترتب عن عدم قيامكم بالإجابة على هذا الرد في الأجل المشار إليه أعلاه أو عدم حصول اتفاق حول ما تضمنه من نقاط، توظيف الأداء عليكم وجوبا بإصدار قرار في التوظيف الإجباري للأداء.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
الإمضاء والختم
1
-تحتوي هذه الإجابة على ... صفحةبمافي ذلك هذه الصفحة.
---
الصفحة 5
# تقرير الإدارة
# في الرد على اعتراضكم على نتائج المراجعة الجبائية
| I. الملاحظات المضمنة باعتراضكم: | |---| | ……………………………………………………………………………………………………… | | ……………………………………………………………………………………………………… | | ……………………………………………………………………………………………………… | | ……………………………………………………………………………………………………… | | ……………………………………………………………………………………………………… | | ……………………………………………………………………………………………………… | | ……………………………………………………………………………………………………… | | ……………………………………………………………………………………………………… | | ……………………………………………………………………………………………………… | | ……………………………………………………………………………………………………… | | ……………………………………………………………………………………………………… | | ……………………………………………………………………………………………………… | | ……………………………………………………………………………………………………… | | ……………………………………………………………………………………………………… | | ……………………………………………………………………………………………………… | | ……………………………………………………………………………………………………… | | ……………………………………………………………………………………………………… | | ……………………………………………………………………………………………………… | | ……………………………………………………………………………………………………… | | ……………………………………………………………………………………………………… | | ……………………………………………………………………………………………………… | | ……………………………………………………………………………………………………… | | ……………………………………………………………………………………………………… | | ……………………………………………………………………………………………………… | | ……………………………………………………………………………………………………… | | ……………………………………………………………………………………………………… |
الصفحة 6
II. موقف مصالح الجباية من الملاحظات المضمنة باعتراضكم:
1- الملاحظات المقبولة:
…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
الصفحة 7
2- الملاحظات التي تم استبعادها :
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2009 : أحكام الفصلين 27 و 28 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2009 : تحليل أحكام الفصل 35 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكرة عامة عدد 6 لسنة 2012 :شرح أحكام الفصول 28 و30 و33 و35 و37 من القـانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 الخاصة بنظام الجبائي المطبق على عمليات الاستصناع
- مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2009 : تحليل أحكام الفصل 17 من القــانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكـرة عـــامة عــــدد 7 لسنة 2003 : تحليل أحكام الفصلين 53 و54 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003
النصوص المشار إليها 1
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- مذكرة عامة عــدد 2 /2007 : شرح أحكام الفصل 34 من القــانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 والخاصة بمزيد تشجيع سياحة الإقامة في تونس
- أمر عدد 3301 لسنة 2006 مؤرخ 25 ديسمبر 2006 يتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القــانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007
- قانون المالية لسنة 2007 : قانون عدد 85 لسنة 2006 مؤرخ في 25 ديسمبر 2006 يتعلق بقانون المالية لسنة 2007