ملحق للأمر عدد 2611 لسنة 2005 المؤرخ في 24 سبتمبر 2005 : نظام أساسي نموذجي لمراكز الأعمال ذات المصلحة العمومية الاقتصادية
Annexe au décret n° 2005-2611 du 24 septembre 2005 : Statut-type des centres d'affaires d'intérêt public économique
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تفتتح ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار إجراءات التنظيم العقاري بمنطقة جبل عمار الكائنة بمعتمدية سيدي ثابت من ولاية أريانة كما هي محددة بشريط أحمر على الخارطة بمقياس 1/25.000 الملحقة بهذا القرار.
الفصل 2 - مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 سبتمبر 2005.
وزير الفلاحة والموارد المائية
محمد الحبيب الحداد
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 21 سبتمبر 2005 يتعلق بفتح إجراءات التنظيم العقاري بمنطقة سيدي ثابت من معتمدية سيدي ثابت بولاية أريانة.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالاصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000، وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 2 )جديد)،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي في المناطق العمومية السقوية،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 21 جوان 2005.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تفتتح ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار إجراءات التنظيم العقاري بمنطقة سيدي ثابت الكائنة بمعتمدية سيدي ثابت من ولاية أريانة كما هي محددة بشريط أحمر على الخارطة بمقياس 1/25.000 الملحقة بهذا القرار.
الفصل 2 - مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 سبتمبر 2005.
وزير الفلاحة والموارد المائية
محمد الحبيب الحداد
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
أمر عدد 2611 لسنة 2005 مؤرخ في 24 سبتمبر 2005 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي النموذجي لمراكز الأعمال ذات المصلحة العمومية الاقتصادية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على القانون عدد 57 لسنة 2005 مؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بمراكز الأعمال ذات المصلحة العمومية الاقتصادية وخاصة الفصل 5،
وعلى الأمر المؤرخ في 30 جانفي 1937 المنظم لمراقبة الدولة على الشركات والجمعيات والمؤسسات مهما كانت صبغتها التي انتفعت بمساهمة مالية من الدولة والجهات والبلديات والمؤسسات العمومية، وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 28 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى رأي وزيري المالية والتنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تمت المصادقة على النظام الأساسي النموذجي لمراكز الأعمال ذات المصلحة العمومية الاقتصادية الملحق بهذا الأمر. الفصل 2 - وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 24 سبتمبر 2005.
زين العابدين بن علي
نظام أساسي نموذجي لمراكز الأعمال
ذات المصلحة العمومية الاقتصادية
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول : الإحداث
1 - لقد تم إحداث مركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية المسمى ... بولاية ... بمقتضى العقد التأسيسي المؤرخ في ... والمبرم بين ... والمصادق عليه بمقتضى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في ... وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 57 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 30 سبتمبر 2005
---
الصفحة 2
2 - يخضع مركز الأعمال ذو المصلحة العمومية الاقتصادية المسمى ... لأحكام المجلة التجارية في ما عدا ما يتعارض وأحكام القانون المشار إليه بالنقطة واحد من هذا الفصل، كما يخضع لوجوب الترسيم بالسجل التجاري.
الفصل 2 : المقر الاجتماعي
يعين مقر المركز الاجتماعي ب ... بالعنوان التالي ... غير أنه يمكن نقله إلى أي مكان آخر بقرار من المجلس التوجيهي المنصوص عليه بالفصل 4.
الفصل 3 : المهام
يضطلع مركز الأعمال ذو المصلحة العمومية الاقتصادية المشار إليه بالفصل الأول بالأنشطة التي تساهم في تيسير إنجاز المشاريع وتقديم الخدمات التي يحتاجها الباعثون والمستثمرون لتركيز أو تطوير مشاريعهم ومنها على وجه الخصوص :
- إرشاد أصحاب أفكار المشاريع والباعثين والمستثمرين بخصوص إجراءات بعث المؤسسات والتشجيعات والحوافز المتوفرة لفائدتهم وأماكن الانتصاب الممكنة وفرص الاستثمار الواعدة أو الشراكة المتاحة، - الإحاطة بالباعثين في مختلف مراحل انطلاق مشاريعهم ومتابعة إنجازها وخاصة في مرحلة إنجاز دراسات الجدوى واستكمال ضبط هيكل التمويل،
- توفير مكاتب عند الاقتضاء مجهزة بوسائل الاتصال وتقديم الخدمات الأساسية لفائدة الباعثين والمستثمرين بمقابل،
- تنظيم ندوات للتعريف بالميزات التفاضلية للجهة لفائدة الباعثين والمستثمرين.
الباب الثاني
التنظيم الإداري
الفصل 4 : المجلس التوجيهي للمركز
يشرف على مركز الأعمال مجلس توجيهي يتم تعيين أعضائه لمدة ثلاث سنوات من بين أطراف العقد التأسيسي باقتراح منهم بقرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي يعين من ضمنهم رئيس المجلس. ويمكن تجديد تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدة مماثلة.
الفصل 5 : صلاحيات المجلس التوجيهي
يتمتع المجلس التوجيهي بأوسع الصلاحيات للقيام بجميع العمليات التي تتصل بمهمته أو الترخيص فيها وخاصة منها :
1 - ضبط تنظيم مصالح المركز ومجموع أعوانه،
2 - ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويلها والترخيص في إدخال التعديلات الضرورية خلال السنة المالية،
3 - ضبط الموازنات وحسابات التصرف والنتائج،
4 - المصادقة على الصفقات والاتفاقيات المبرمة من طرف المسؤول عن تسيير المركز،
5 - الترخيص في جميع العمليات والشراءات والتفويتات العقارية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
6 - ضبط عقود البرامج والسهر على متابعة تنفيذها،
7 - المصادقة على تقرير نشاط المركز للسنة المنقضية،
8 - عرض كل برنامج تدخل من شأنه تطوير الاستثمار وتوجيهه وتحسين نوعيته على مصادقة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
9 - قبول الهبات والوصايا،
10 - ضبط طرق استعمال الأموال المتوفرة لدى المركز،
11 - تعيين خبير محاسب مرسم لدى هيئة الخبراء المحاسبين لتدقيق الحسابات.
ويفوض المجلس التوجيهي إلى رئيسه وإلى المسؤول عن التسيير الإداري والمالي والفني كل الصلاحيات الضرورية التي تسمح لهما بمباشرة إدارة المركز.
الفصل 6 : صلاحيات رئيس المجلس التوجيهي
يقترح رئيس المجلس التوجيهي جدول أعمال المجلس ويستدعيه للاجتماع ويرأس جلساته ويسهر على حسن سيرها.
ويكلف بالسهر على حسن سير المركز وبالدفاع عن مصالحه المادية والأدبية وبتحقيق الاختيارات التي يضبطها المجلس.
ويفوض المجلس التوجيهي إلى رئيسه كل الصلاحيات اللازمة لإدارة المركز ولتنفيذ مقررات المجلس.
ويمثل رئيس المجلس التوجيهي بتفويض من المجلس، المركز لدى القضاء سواء بصفة طالب أو مطلوب.
وفي صورة تعذر قيام رئيس المجلس التوجيهي بوظائفه يمكنه أن يفوض مشمولاته إلى عضو من أعضاء المجلس التوجيهي لينوبه لمدة شهر قابل للتجديد ويعلم الوزير المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بذلك
الفصل 7 : التصرف وإدارة المركز
7 - 1 - حالة التصرف المباشر
1 - يعين المجلس التوجيهي مسؤولا يكلف بالتسيير الإداري والمالي والفني للمركز ويعلم بذلك الوزير المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
2 - يكون المكلف بتسيير المركز مسؤولا أمام رئيس المجلس التوجيهي عن التسيير الإداري والمالي والفني للمركز. وتفوض إليه كل السلطات الضرورية للقيام بمهامه في ظروف عادية. ولهذا الغرض : - يسهر على تنفيذ مقررات المجلس التوجيهي،
- تكون له السلطة على جميع الأعوان الذين يتولى إدارتهم.
3 - يكون المكلف بتسيير المركز مسؤولا وفقا لقواعد القانون العام عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء قيامه بمهامه،
4 - يشترط في المسؤول عن تسيير المركز :
- أن يكون ذا كفاءة علمية تناسب وظيفته،
- أن يكون من ذوي الجنسية التونسية،
- أن لا يكون محل تحجير أو محروم من حق التصرف في شركة أو إدارتها.
5 - يجب على المسؤول عن تسيير المركز أن لا يمارس نشاطا يتعارض ووظائفه وأن لا يساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو بصفة عرضية في ممارسة نشاط منافس لنشاط المركز،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 30 سبتمبر 2005
---
الصفحة 3
6 - يضبط تأجير المسؤول عن تسيير المركز من قبل المجلس التوجيهي بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تمنح له نسبة مئوية من مبالغ العمليات التي ينجزها المركز.
7 - 2 - حالة التصرف المسند
يمكن أن يعهد بالتصرف في مركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية وكذلك بالقيام بمهامه المشار إليها بالفصل 3 من هذا النظام إلى أحد الهياكل المعنية بمساندة التنمية بالجهة أو إحدى الذوات المعنوية ذات المصلحة العمومية وذلك بمقتضى عقد يبرم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بين رئيس المجلس التوجيهي والهيكل المعني. وينص العقد المبرم بين الطرفين على تعيين الشخص المسؤول عن التسيير الإداري والمالي والفني للمركز وصلاحياته في ما يتعلق بالإدارة والأعوان، كما ينص على الالتزامات الأخرى المحمولة على الطرفين. وتتم المصادقة على العقد المبرم بين الطرفين بقرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الفصل 8 : فيما يخص مسؤولية أعضاء المجلس التوجيهي 1 - إن أعضاء المجلس التوجيهي مسؤولون وفقا لقواعد القانون العام عن الأخطاء التي يرتكبونها أثناء تصرفهم،
2 - لا يجوز عقد أي اتفاق بين المركز وأحد أعضاء المجلس التوجيهي مباشرة أو بصفة غير مباشرة أو بواسطة الغير إلا بعد ترخيص مسبق من المجلس التوجيهي،
3 - يحجر على أعضاء المجلس التوجيهي أن يقترضوا من المركز في أية حالة من الحالات أو أن يطلبوا تسديد عجز حساب جار أو أن يحصلوا على ضمان المركز أو مساندته لهم في التزاماتهم مع الغير. الفصل 9 : اجتماعات المجلس
1 - يجتمع المجلس التوجيهي بالمقر الاجتماعي للمركز أو بأي مكان آخر كلما اقتضت مصلحة المركز ذلك مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه.
وفي صورة التعذر بدعوة ممن ينوبه وكلما طلب ثلث أعضائه أو الإدارة ذلك.
2 - يعد رئيس المجلس التوجيهي جدول أعمال المجلس ويرسله إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وأعضاء المجلس عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ عقد الاجتماع. ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بالوثائق التي سيقع تدارسها في اجتماع المجلس التوجيهي.
ويتم الاستدعاء لحضور اجتماعات المجلس بمكتوب أو بتسليم الاستدعاءات مباشرة إلى المعنيين بالأمر مقابل وصل في ذلك.
3 - تتخذ مقررات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس. ولا يمكن للمجلس أن يتداول بصفة شرعية إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وإذا لم يكتمل النصاب يمكن للمجلس التوجيهي أن يجتمع بعد مضي ثمانية أيام وبحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل، وفي هذه الحالة تتخذ المقررات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين مهما كان عددهم. ويمكن لأي عضو من أعضاء المجلس التفويض كتابيا إلى عضو آخر تعذر عليه حضور الجلسة.
الفصل 10 : مداولات المجلس
1 - تدون مداولات المجلس في محاضر جلسات تضمن بسجل خاص مرقم وممضى من طرف الرئيس. وتمضى محاضر الجلسات من قبل الرئيس أو نائبه عند التعذر وكاتب الجلسة ومن طرف عضو شارك في المداولات المذكورة في صورة تعذر ذلك على كاتب الجلسة، في ظرف العشرة أيام التي تلي الاجتماع،
2 - ترسل نسخ من مشروع المحضر إلى أعضاء المجلس في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام ونسخة من المحضر إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ انعقاد المجلس على أقصى تقدير.
ولوزارة الإشراف أجل خمسة عشر يوما لتقديم الاحترازات التي تراها ضرورية وبمضي هذا الأجل يعد محضر الجلسة نهائيا.
3 - ويمضي رئيس المجلس أو عضوان مباشران نسخ أو مضامين المداولات المعدة للإدلاء بها لدى العدالة أو لدى الغير.
الفصل 11 : مجانية وظائف التصرف
تمارس وظائف أعضاء المجلس التوجيهي ورئيسه بصورة مجانية. الباب الثالث
التنظيم المالي
الفصل 12 : ميزانية المركز
يضبط المجلس التوجيهي في أجل لا يتعدى 31 جويلية من كل سنة الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويلها. وتبين ميزانية المركز تقديرات المقابيض والمصاريف.
الفصل 13 :
تشتمل ميزانية التصرف على المقابيض والمصاريف التالية : أ( المقابيض :
- المنحة المتأتية من الدولة،
- المداخيل المتأتية من الخدمات المسدات،
- الإعانات والعطايا والوصايا،
- منتوج المنقولات والممتلكات العقارية،
- الفواضل المتأتية من ميزانية التصرف من السنوات السابقة، - كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند للمركز بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل
- المنح التي توفرها الذوات العمومية أو الخاصة.
ب( المصاريف :
- مصاريف تسيير المركز،
- مصاريف الاستثمار للمركز.
الباب الرابع
المراقبة والإشراف
الفصل 14 :
يخضع المركز لإشراف الوزير المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ولمراقبة وزير المالية اللذين يبلغان ملاحظاتهما واقتراحاتهما إلى رئيس المجلس التوجيهي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 30 سبتمبر 2005
---
الصفحة 4
ولهذا الغرض يتعين على رئيس المجلس التوجيهي أن يوجه وجوبا إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير المالية الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويلها ونسخ من محاضر اجتماعات المجلس والموازنة وحسابات التصرف والنتائج والوثائق الملحقة بها وكشف عن الوضعية المالية للمركز، يقع إعداده في آخر كل سنة وتقرير المراجعة القانونية للحسابات والتقرير الموجه للمجلس التوجيهي.
الباب الخامس
المراقبة ومراجعة الحسابات
الفصل 15 :
تخضع حسابات المركز لتدقيق سنوي من قبل خبير محاسب مرسم لدى هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية طبقا للشروط والصيغ المضبوطة بالأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 والمتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة كامل رأس مالها ويحال تقرير التدقيق إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الفصل 16 :
إذا أظهرت المراقبة المقررة بالفصل 15 من هذا النظام الأساسي وجود خرق للأحكام التشريعية أو الترتيبية أو لأحكام هذا النظام الأساسي أو تقصير من قبل أعضاء المجلس التوجيهي أو عدم مراعاة لمصالح المركز، فإنه يمكن للوزير المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة إصدار قرار ينص على حل المجلس وتسمية لجنة إدارية وقتية لتسييره في انتظار تسمية مجلس جديد في أجل لا يتجاوز الستة أشهر.
الباب السادس
أحكام مختلفة
الفصل 17 : فض النزاعات
يمكن أن تعرض النزاعات التي تنشأ حول الشؤون المتعلقة بالمركز على الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة لفصلها بالتراضي قبل اللجوء إلى المحاكم.
تسميات
بمقتضى أمر عدد 2612 لسنة 2005 مؤرخ في 24 سبتمبر 2005. سمي السيد خليل بوسنينة رئيسا مديرا عاما للوكالة العقارية الصناعية وذلك ابتداء من 4 أوت 2005.
بمقتضى أمر عدد 2613 لسنة 2005 مؤرخ في 24 سبتمبر 2005. سمي السيد عبد اللطيف العجرة، إطار بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، مكلفا بمأمورية بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
بمقتضى أمر عدد 2614 لسنة 2005 مؤرخ في 24 سبتمبر 2005. كلّف السيد عبد اللطيف العجرة، إطار بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، بمهام مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
استثناء للعمل بالقطاع العمومي
بمقتضى أمر عدد 2615 لسنة 2005 مؤرخ في 24 سبتمبر 2005. يمنح السيد علي بن علي استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة خامسة ابتداء من أول جانفي 2006.
إبقاء بحالة مباشرة
بمقتضى أمر عدد 2616 لسنة 2005 مؤرخ في 24 سبتمبر 2005. يبقى السيد عثمان بن عرفة بحالة مباشرة لنشاطه في القطاع العمومي لمدة سنة خامسة ابتداء من أول جانفي 2006.
وزارة السياحة
تسمية
بمقتضى أمر عدد 2617 لسنة 2005 مؤرخ في 24 سبتمبر 2005. سمي السيد محمد بن حمودة معالي، مهندس عام، رئيسا مديرا عاما للوكالة العقارية السياحية ابتداء من 25 أوت 2005.
وزارة الثقافة والمحافظة على التراث
إبقاء بحالة مباشرة
بمقتضى أمر عدد 2618 لسنة 2005 مؤرخ في 24 سبتمبر 2005. يبقى السيد محمد خير الدين عبد العالي، متصرف عام ومدير عام المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول جانفي 2006.
وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية
تسمية
بمقتضى أمر عدد 2619 لسنة 2005 مؤرخ في 20 سبتمبر 2005. كلّفت السيدة راضية جراد، متفقد أول شباب وطفولة، بمهام رئيس وحدة البحوث والتوثيق بالمرصد الوطني للرياضة بوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 752 لسنة 2003 المؤرخ في 25 مارس 2003 المتعلق بإحداث المرصد الوطني للرياضة وبضبط تنظيمه الإداري والمالي، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 30 سبتمبر 2005
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 2
- قانون عدد 57 لسنة 2005 مؤرخ في 18 جويلية 2005 يتعلق بمراكز الأعمال ذات المصلحة العمومية الاقتصادية
- Décret n° 87-529 du 1er avril 1987 fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat