Arrêté du chef du gouvernement du 28 novembre 2013, fixant les tarifs du Journal Officiel de la République Tunisienne et de la publicité légale, réglementaire et judiciaire
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 نوفمبر 2013 يتعلق بضبط تعريفات الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ونشر الإعلانات القانونية والشرعية والعدلية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
- أهداف النجاعة المنصوص عليها بالعقد،
- الجزء من العقد الذي تم تنفيذه عن طريق المناولة أو المسند إلى مؤسسات صغرى ومتوسطة،
- متابعة المداخيل الإضافية التي يستخلصها صاحب اللزمة إذا تم التنصيص عليها بالعقد،
- الغرامات المحمولة على صاحب اللزمة وتلك التي تم خلاصها من قبله.
يمكن إلحاق تقرير نموذجي بالعقد.
الفصل 33 (ثالثا) : يحيل صاحب اللزمة سنويا تقريرا حول تنفيذ اللزمة يوجه إلى مانح اللزمة وإلى وحدة متابعة اللزمات المشار إليها أعلاه. ويتضمن التقرير المعطيات الاقتصادية والمحاسبية بما فيها الحسابات السنوية لنتائج استغلال العمليات موضوع العقد ووصفا لوضعية الممتلكات اللازمة لحسن تنفيذ المشروع.
ويبين التقرير عند الاقتضاء مقارنة تلك المعطيات مع معطيات السنة السابقة.
الفصل 33 (رابعا) : مع مراعاة أحكام الفصل 21 من القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات، ولغاية تطبيق أحكام هذا الأمر، يعتبر التغيير الجوهري لمقتضيات عقود اللزمة الجارية بمثابة إسناد عقد جديد مما يستوجب القيام بإجراءات جديدة لمنح اللزمة وفقا لأحكام هذا الأمر. ويعتبر التغيير جوهريا إذا توفر أحد الشروط التالية :
أ- إضافة شروط كانت ستؤدي إلى اختيار وإسناد العقد لمترشحين آخرين، لو تم إدراجها صلب إجراءات الإسناد الأصلية. ب- إخلال بالتوازن الاقتصادي للعقد لفائدة صاحب اللزمة، ج- التوسيع بشكل ملحوظ في مجال تنفيذ العقد ليشمل التزويد بمواد أو خدمات أو القيام بأشغال لم يتم التنصيص عليها منذ البداية.
ولا تعتبر التغييرات جوهرية إذا تم التنصيص عليها بالوثائق التعاقدية سواء في شكل بنود مراجعة أو في شكل خيارات واضحة ودقيقة لا لبس فيها. وتبين تلك البنود مجال تطبيق وطبيعة التغييرات المحتملة أو الخيارات وكذلك الشروط اللازمة لتفعيلها.
الفصل 4 - تعوض عبارة "الأمر عدد 2965 لسنة 2008 المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة متابعة اللزمات" بعبارة "الأمر عدد 4630 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013" أينما وردت بالأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات.
الفصل 5 - الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 18 نوفمبر 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 نوفمبر 2013 يتعلق بضبط تعريفات الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ونشر الإعلانات القانونية والشرعية والعدلية.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1965 المؤرخ في 31 ديسمبر 1965 المتعلق بقانون المالية لسنة 1966 وخاصة الفصل 26 منه، وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة لها،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1995، وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 59 لسنة 1993 المؤرخ في 11 جانفي 1993 والأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 1685 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3050 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006، وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 19 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفات الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ونشر الإعلانات القانونية والشرعية والعدلية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 13 أكتوبر 1998 والقرار المؤرخ في 20 جانفي 2003 والقرار المؤرخ في 13 ديسمبر 2006،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 26 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح والمؤسسات التابعة للوزارة الأولى ومصالح كتابة المحكمة الإدارية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 23 مارس 2009.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - حددت تعريفة الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (قوانين وأوامر وقرارات) كما يلي :
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 نوفمبر 2013
---
Page 2
I ـ ابتداء من 1 ديسمبر 2013 :
1 ـ الإشتراكات :
| البلدان | النشرة الأصلية | النشرة المترجمة للفرنسية | النشرة المترجمة للأنقليزية | النشرة الأصلية وترجمتها الفرنسية أو الأنقليزية | النشرة الأصلية والترجمتان الفرنسية والأنقليزية | |---|---|---|---|---|---| | بلدان المغرب العربي | 48,000 د | 66,000 د | 66,000 د | 90,000 د | 150,000 د | | البلدان الأخرى | 80,000 د | 100,000 د | 100,000 د | 130,000 د | 180,000 د |
2 ـ سعر النسخة الواحدة (قوانين وأوامر وقرارات) :
بالنسبة إلى السنة الجارية :
* النشرة الأصلية : 1,000 د
*النشرة المترجمة للفرنسية : 1,400 د
*النشرة المترجمة للأنقليزية : 1,400 د
بالنسبة إلى الأعوام السابقة :
*النشرة الأصلية : 1,200 د
*النشرة المترجمة للفرنسية: 1,600 د
*النشرة المترجمة للأنقليزية : 1,600 د
3 ـ العدد المتضمن لقانون المالية :
*النشرة الأصلية : 3,000 د
*النشرة المترجمة للفرنسية: 4,000 د
*النشرة المترجمة للأنقليزية : 4,000 د
4 ـ سعر النسخة المشهود بمطابقتها للأصل : 0,500 د.
تضاف إلى حساب هذه التعريفة نسبة 1% بعنوان المعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية بدون احتساب مصاريف التوزيع والتسليم ومصاريف الإرسال عن طريق الجو بالنسبة إلى الخارج.
II ـ ابتداء من 1 جويلية 2014 :
1 ـ الإشتراكات :
| البلدان | النشرة الأصلية | النشرة المترجمة للفرنسية | النشرة المترجمة للأنقليزية | النشرة الأصلية وترجمتها الفرنسية أو الأنقليزية | النشرة الأصلية والترجمتان الفرنسية والأنقليزية | |---|---|---|---|---|---| | بلدان المغرب العربي | 72,000 د | 99,000 د | 99,000 د | 135,000 د | 200,000 د | | البلدان الأخرى | 120,000 د | 150,000 د | 150,000 د | 195,000 د | 250,000 د |
2 ـ سعر النسخة الواحدة ( قوانين وأوامر وقرارات ) :
بالنسبة إلى السنة الجارية :
* النشرة الأصلية : 1,500 د
*النشرة المترجمة للفرنسية : 2,100 د
*النشرة المترجمة للأنقليزية : 2,100 د
بالنسبة إلى الأعوام السابقة :
*النشرة الأصلية : 1,800 د
*النشرة المترجمة للفرنسية: 2,400 د
*النشرة المترجمة للأنقليزية : 2,400 د
صفحة 3986 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 29 نوفمبر 2013 / عـدد 95
Page 3
3 - العدد المتضمن لقانون المالية :
*النشرة الأصلية : 4,500 د
*النشرة المترجمة للفرنسية: 6,000 د
*النشرة المترجمة للأنقليزية : 6,000 د
4 - سعر النسخة المشهود بمطابقتها للأصل : 0,500 د.
تضاف إلى حساب هذه التعريفة نسبة % 1 بعنوان المعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية بدون احتساب مصاريف التوزيع والتسليم ومصاريف الإرسال عن طريق الجو بالنسبة إلى الخارج.
الفصل 2 - حددت تعريفة الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (إعلانات قانونية وشرعية وعدلية) كما يلي :
I - ابتداء من 1 ديسمبر 2013 :
1 - الإشتراكات :
النشرة المترجمة النشرة الأصلية البلدان النشرة الأصلية
للفرنسية وترجمتها
بلدان المغرب العربي | 76,000 د | 102,000 د | 138,000 د
البلدان الأخرى | 118,000 د | 143,000 د | 182,000 د
2 - سعر النسخة الواحدة :
بالنسبة إلى السنة الجارية :
* النشرة الأصلية : 1,600 د
*النشرة المترجمة للفرنسية : 2,200 د
بالنسبة إلى الأعوام السابقة :
*النشرة الأصلية : 2,400 د
*النشرة المترجمة للفرنسية : 3,000 د
3 - سعر النسخة المشهود بمطابقتها للأصل : 0,500 د.
تضاف إلى حساب هذه التعريفة نسبة % 1 بعنوان المعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية بدون احتساب مصاريف التوزيع والتسليم ومصاريف الإرسال عن طريق الجو بالنسبة إلى الخارج.
II - ابتداء من 1 جويلية 2014 :
1 - الإشتراكات :
النشرة المترجمة النشرة الأصلية البلدان النشرة الأصلية
للفرنسية وترجمتها
بلدان المغرب العربي | 114,000 د | 153,000 د | 207,000 د
البلدان الأخرى | 177,000 د | 214,500 د | 273,000 د
2 - سعر النسخة الواحدة :
بالنسبة إلى السنة الجارية :
* النشرة الأصلية : 2,400 د
*النشرة المترجمة للفرنسية : 3,300 د
بالنسبة إلى الأعوام السابقة :
*النشرة الأصلية : 3,600 د
*النشرة المترجمة للفرنسية: 4,500 د
عدد 95 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 نوفمبر 2013 | صفحة 3987
---
Page 4
3 - سعر النسخة المشهود بمطابقتها للأصل : 0,500 د.
تضاف إلى حساب هذه التعريفة نسبة %1 بعنوان المعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية بدون احتساب مصاريف التوزيع والتسليم ومصاريف الإرسال عن طريق الجو بالنسبة إلى الخارج.
الفصل 3 - حددت تعريفة الإشهار بالنسختين العربية والفرنسية من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية )إعلانات قانونية وشرعية وعدلية( ابتداء من 16 ديسمبر 2013 كما يلي :
1 - الحسابات المالية 000, 780 د )الصفحة( باعتبار الأداء على القيمة المضافة (%18).
2 - الإعلانات القانونية والشرعية والعدلية )السطر غلظ 8 حجم 12( : 6,200 د باعتبار الأداء على القيمة المضافة (%18). 3 - الإعلانات المتعلقة بتأسيس شركات جديدة )السطر غلظ 8 حجم 12( : 5,600 دنانير باعتبار الأداء على القيمة المضافة (%18). 4 - الإعلانات المتعلقة بتأسيس شركات جديدة على الخط :
أ - الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة : 000, 100 د باعتبار الأداء على القيمة المضافة (%18).
ب - الشركات خفية الإسم : 000, 200 د باعتبار الأداء على القيمة المضافة (%18).
5 - الإعلانات المتعلقة برخص النقل العمومي : 57,000 د باعتبار الأداء على القيمة المضافة (%18).
6 - الإعلانات المتعلقة بالمحلات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة أو القرارات المحدثة لرخص تفتيش والإعلانات المتعلقة بفتح بحث أو إعلان عن عمليات إحصاء : 106,000 د باعتبار الأداء على القيمة المضافة (%18).
الفصل 4 - حددت تعريفة الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الخاص بإعلانات المحكمة العقارية كما يلي :
I - ابتداء من 01 ديسمبر 2013 :
1 - الإشتراكات السنوية : 76,000 د.
2 - النسخة الواحدة بالنسبة إلى السنة الجارية : 2,000 د.
3 - النسخة الواحدة بالنسبة إلى السنوات السابقة : 3,000 د.
تضاف إلى حساب هذه التعريفة نسبة %1 بعنوان المعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية بدون احتساب مصاريف التوزيع والتسليم ومصاريف الإرسال عن طريق الجو بالنسبة إلى الخارج.
II - ابتداء من 1 جويلية 2014 :
1 - الإشتراكات السنوية : 114,000 د.
2 - النسخة الواحدة بالنسبة إلى السنة الجارية : 3,000 د.
3 - النسخة الواحدة بالنسبة إلى السنوات السابقة : 4,500 د.
تضاف إلى حساب هذه التعريفة نسبة %1 بعنوان المعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية بدون احتساب مصاريف التوزيع والتسليم ومصاريف الإرسال عن طريق الجو بالنسبة إلى الخارج.
الفصل 5 - حدد معلوم إجراءات التسجيل العقاري ب 158,000 د باعتبار الأداء على القيمة المضافة )%18( ابتداء من 1 جانفي 2014.
الفصل 6 - تبقى التعريفات موضوع هذا القرار قابلة للمراجعة وذلك حسب التشريع الجاري به العمل في ما يتعلق بالأداء على القيمة المضافة والمعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية.
الفصل 7 - ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار.
الفصل 8 - الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
صفحة 3988 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 نوفمبر 2013 | عدد 95
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 6
- Décret gouvernemental n° 2016-1342 du 2 décembre 2016, modifiant et complétant le décret n° 95 - 744, portant application des articles 88 et 89 de la loi n° 94 - 127, portant loi de finances pour la gestion 1995, relatifs à la fixation des listes des matières premières et des produits nécessaires à la fabrication des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables et des équipements utilisés dans la maîtrise de l'é
- Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 28 juillet 2010, portant l’octroi systématique, à certains contrats de franchise, de l'autorisation prévue par l'article 6 de la loi n° 91 - 64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix
- Décret n° 95-1142 du 28 juin 1995 portant modification du décret n° 91 - 1996 du 23 décembre 1991 relatif aux produits et services exclus du régime de la liberté des prix et aux modalités de leur encadrement
- Loi de finances pour l’année 1995 : Loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995
- Décret n° 93-59 du 11 janvier 1993 modifiant le Décret n° 91 - 1996 du 23 décembre 1991 relatif aux produits et services exclus du régime de la liberté des prix et modalités de leur encadrement
- Loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée