Loi n° 95-19 du 6 décembre 1995, portant création de l'Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur
قانون عدد 19 لسنة 1995 مؤرخ في 6 ديسمبر 1995, يتعلّق بإحداث وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قانون عدد 19 لسنة 1995 مؤرخ في 6 فيفري 1995 يتعلق بإحداث وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الاول ـ أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالإستقلال المالي أطلق عليها اسم وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي. وتعتبر الوكالة تاجرا في علاقاتها مع الغير.
وتخضع وكالة النـهوض بالإستثمار الخارجي للتشريع التجاري ما لم يقع استثناؤه بمقتضى هذا القانون.
وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالإستثمار الخارجي ويكون مقرها بتونس العاصمة.
الفصل 2 ـ تتمثل مهمة وكالة النهوض بـالإستثمار الخـارجي في تنـفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالنهوض بالإستثمار الخارجي في كل القطاعات وتنمية عمليات الشراكة بين الباعثين المحليين ونظرائهم في الخارج وذلك في إطار المخططات التنموية.
الفصل 3 ـ تقــوم وكالة الـنهوض بالإســتثـار الخـارجي فـي إطار المهـمة الموكولة لها على وجه الخصوص بالاعمال التالية :
ـ استنباط وإعداد البرامـج والتدابير الكفيلة باستقطـاب الإستثمار الخارجي وتوجيهه نحو القطاعات والانشطة التي تندرج ضمن الأولويات الوطنية للتنمية.
ـ القيـام بكل عمل إعـلامي وتحسيسي بـالتعاون مع الـمؤسسات العـمومية والخاصة بتـونس أو بالخارج قصد الـتعريف بالمناخ الـعام للإقتصاد الـتونسي وفرص الإستثمار والشراكة وتوفير حظوظ إنجاز هذه الفرص.
الفصل 4 ـ تتأتى موارد الوكالة من :
1 ـ المنح أو الإعتمادات والتسبيقات التي تمنحها لها الدولة :
2 ـ جميع المداخيل المتأتية من ممارسة مهامها العادية في نطاق التشريع الجاري به العمل
3 ـ المحاصيل المتأتية من بيع المكاسب المنقولة وغير المنقولة
4 ـ المحاصيل المتأتية من توظيف الاموال الراجعة للوكالة
5 ـ محاصيل تسويغ العقارات الراجعة للوكالة
6 ـ الإقتراضات
7 ـ محاصيل الهبات والمنح والـوصايا الموافق على قـبولها من قبـل مجلس الإدارة.
يضـبط التـنظيم الإداري والـمالي لوكـالة الـنـهوض بالإستـثمار الـخـارجي بمقتضى أمـر ولا يخضـع تركيب مـجلس إدارة الـوكالة للفقرة الثانـية من الفصل 70 من المجلة التجارية.
الفصل 5 ـ تـخضـع وكالة الـنـهوض بالإستثـمار الخـارجي للنظـام الجبائي المنطبق على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
الفصل 6 ـ تحال الى وكالـة النهوض بالإستثـمار الخـارجي الـهـياكل الراجعة بالنـظر الى وكالـة النهوض بـالصنـاعـة المتواجدة بـالخـارج والمكـلفة بالنـهوض بالإستثـمار الخـارجي. كما يـحال للوكالة عـناصر الممتلـكات العقارية والمـنقولة المخصصة لـها وكذلك الأعوان العاملون بها.
(1) الاعمال التحضيرية.
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 جانفي 1995 .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـــ 10 فيفري 1995 عـدد 12 صفحة 337
Page 2
وتبرم للغرض اتفاقية إحالة الاملاك تم صادق عليها السلطات المختصة.
الفصل 7 ـ في صورة حل وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي المحدثة بمقتضى هذا القانون ترجع أموالها الى الدولة التي تتعهد بتنفيذ الإلتزامات التي أبرمتها.
الفصل 8 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الاحكام المتعلقة بالنهوض بالإستثمار الخارجي الواردة بالفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث وكالة النهوض بالصناعة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 6 فيفري 1995 .
زين العابدين بن علي
عدد 12 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 10 فيفري 1995 / صفحة 338
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.