Note Commune n° 21/2014 : Commentaire des dispositions de l’article 24 de la loi de finances complémentaire pour l’année 2014
مذكرة عامة عدد 21 لسنة 2014 : شرح أحكام الفصل 24 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز
مذكرة عامة عدد 21 لسنة 2014
الموضوع: شرح أحكام الفصل 24 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
تلخيص
إجراءات للحد من كلفة الاستثمارات والتشجيع على التشغيل
تضمّن الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 امتيازات في مادة الأداء على القيمة المضافة وفي مادة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات تهدف إلى الحدّ من كلفة الاستثمار و التشجيع على التشغيل وذلك كما يلي :
1 ـ في مادة الأداء على القيمة المضافة
- التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 12% إلى 6% بالنسبة إلى التجهيزات المورّدة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا، - توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى التجهيزات المصنوعة محليا.
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على أساس شهادة مسلّمة من مكتب الأداءات المختص.
يشمل الامتياز كل عمليات الاستثمار المنصوص عليها بالفصل 5 من مجلة تشجيع الاستثمارات (إحداث، توسعة، تجديد، ...) والمتعلقة باقتناء أو توريد معدّات ابتداء من تاريخ دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حيّز التطبيق أي 28 أوت 2014 إلى غاية 31 ديسمبر 2015 والتي تم إيداع تصريح الاستثمار في شأنها قبل 31 ديسمبر 2015.
2 ـ في مادة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات
- طرح من قاعدة الضريبة الاستهلاكات المنجزة بعنوان الأصول القابلة للاستهلاك وموضوع عملية الاستثمار بنسبة 35%، - طرح من قاعدة الضريبة مبلغ يحتسب على أساس نسبة 5% من الأموال الذاتية المخصصة لتمويل الاستثمارات المعنية وذلك من نتائج سنة دخول الاستثمار طور الاستغلال الفعلي،
Page 2
طرح من الضريبة المستوجبة اعتمادا جبائيا يحتسب بنسبة 10% من مبلغ الأجور والمرتبات والمنح تضاف إليه قيمة الامتيازات العينية الراجعة إلى المنتدبين الجدد خلال الفترة من غرة جانفي 2014 إلى 31 ديسمبر 2016 وذلك من الضريبة المستوجبة لمدة الثلاث سنوات الأولى للنشاط ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
يشمل الامتياز استثمارات الإحداث أو استثمارات التوسعة المتعلقة بإحداث وحدة اقتصادية مستقلة بذاتها:
- التي تمّ في شأنها إيداع شهادة تصريح بالاستثمار خلال سنتي 2014 و2015،
- التي تدخل طور النشاط الفعلي قبل غرة جانفي 2017.
2
Page 3
تهدف هذه المذكرة إلى تحليل أحكام الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 والتي تتضمّن امتيازات جبائية ترمي إلى الحد من كلفة الاستثمار و التشجيع على التشغيل في مادة:
- الأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات اللازمة للاستثمارات، - الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة على المداخيل أو على الأرباح المتأتية من الاستثمارات.
I - في مادة الأداء على القيمة المضافة
شملت الامتيازات في مادة الأداء على القيمة المضافة التخفيض في نسبة الأداء المذكور المستوجب على التجهيزات المورّدة من 12% إلى 6% وتوقيف العمل به بالنسبة للتجهيزات المصنوعة محليا وذلك كما يلي :
I -1- بالنسبة إلى التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة
يطبّق التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 12% إلى 6% على التجهيزات المورّدة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا وهي :
- التجهيزات المضمنة بالقائمة عدد I الملحقة بالأمر عدد 1192 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 المتعلق بتطبيق الفصل 9 من مجلة تشجيع الاستثمارات ،
- التجهيزات المضمنة بالقائمة عدد I الملحقة بالأمر عدد 1057 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ماي 1994 المتعلق بتطبيق الفصل 50 من مجلة تشجيع الإستثمارات والمستغلة من قبل المؤسسات الناشطة في قطاع النقل عبر الطرقات للأشخاص،
- الحافلات والسيارات الصالحة لكل المسالك المستغلّة من قبل مؤسسات النقل الجماعي للأشخاص أو وكالات الأسفار أو النزل والمنتفعة بنسبة 12% بمقتضى قرارات من الوزير المكلف بالمالية في إطار أحكام الفصل 50 من مجلة تشجيع الاستثمارات والأمر عدد 1057 لسنة 1994 المؤرخ في 09 ماي 1994.
كما يشمل الامتياز كذلك الحافلات والسيارات الصالحة لكل المسالك موضوع قرارات ممضاة قبل دخول أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حيز التنفيذ أي قبل يوم 28 أوت 2014 والتي لم يتم تجسيمها قبل هذا التاريخ.
- التجهيزات المضمنة بالقائمة عدد I الملحقة بالأمر عدد 876 لسنة 1994 المؤرخ في 18 أفريل 1994 المتعلق بتطبيق الفصل 56 من مجلة تشجيع الاستثمارات والمستغلّة من قبل المؤسسات الناشطة في قطاع السياحة.
3
Page 4
مع الإشارة إلى أن التخفيض في الأداء على القيمة المضافة يطبّق على كل التجهيزات المذكورة أعلاه المورّدة سواء تم توريدها مباشرة أو تم اقتناؤها بالسوق المحلية كما تم بيانه بالمذكرة العامة عدد 5 لسنة 2014.
I – 2- بالنسبة إلى توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
يطبّق توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على اقتناءات التجهيزات المصنوعة محليا وهي :
- التجهيزات المضمنة بالقائمة عدد II الملحقة بالأمر عدد 1192 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 المتعلق بتطبيق الفصل 9 من مجلة تشجيع الاستثمارات، - التجهيزات المضمنة بالقائمة عدد II الملحقة بالأمر عدد 1057 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ماي 1994 المتعلق بتطبيق الفصل 50 من مجلة تشجيع الاستثمارات، - الحافلات المقتناة من قبل مؤسسات النقل الجماعي للأشخاص ووكالات الأسفار والنزل والمنتفعة بالأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% بمقتضى قرارات من الوزير المكلف بالمالية في إطار أحكام الفصل 50 من مجلة تشجيع الاستثمارات والأمر عدد 1057 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ماي 1994،
كما يشمل الامتياز كذلك الحافلات موضوع قرارات ممضاة قبل دخول أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حيز التنفيذ أي قبل يوم 28 أوت 2014 والتي لم يتم تجسيمها قبل هذا التاريخ.
- التجهيزات المضمنة بالقائمة عدد II الملحقة بالأمر عدد 876 لسنة 1994 المؤرخ في 18 أفريل 1994 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة المتعلق بتطبيق الفصل 56 من مجلة تشجيع الاستثمارات والمقتناة من قبل المؤسسات الناشطة في قطاع السياحة.
I -3- الاستثمارات المعنية بالامتياز وشروط الانتفاع به
I -3- أ - الاستثمارات المعنية
يطّبق الامتياز المنصوص عليه بالفصل 24 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والمتعلق بالأداء على القيمة المضافة على عمليات الاقتناء أو التوريد المنجزة ابتداء من تاريخ دخول أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حيّز التنفيذ أي يوم 28 أوت 2014 إلى غاية 31 ديسمبر 2015 وذلك في إطار كل عمليات الاستثمار المنصوص عليها بالفصل 5 من مجلة تشجيع الاستثمارات (إحداث أو توسعة أو تجديد...).
4
Page 5
I-3- ب - شروط الانتفاع بالامتياز
لانتفاع بهذا الامتياز يستوجب:
- أن تكون عملية الاستثمار قد تم إيداع تصريح بالاستثمار في شأنها قبل 31 ديسمبر 2015،
- أن يمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بناء على شهادة مسلّمة للغرض من قبل مكتب الأداءات المختص.
II - في مادة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات
1-II- على مستوى ضبط قاعدة الضريبة
ينتفع المستثمرون طبقا لأحكام الفصل 24 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 لضبط قاعدة الضريبة بـ:
طرح الإستهلاكات المنجزة بعنوان الأصول القابلة للاستهلاك وموضوع عملية الاستثمار بنسبة 35%، ويطبق الاستهلاك حسب القواعد والشروط المضمنة بالفصل 12 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
طرح مبلغ يحتسب على أساس نسبة 5% من الأموال الذاتية المخصصة لتمويل الاستثمارات المعنية وذلك لضبط قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات . ويتم الطرح من نتائج سنة دخول الاستثمار طور الاستغلال الفعلي.
وتعتبر أموال ذاتية مجموع رأس المال والحساب الجاري للشركاء.
وتشمل الاستثمارات المعنية بالتمويل في الحالة الخاصة، الاستثمارات المادية والاستثمارات اللامادية بما في ذلك الأموال المتداولة ودون أن تتعدى هذه الأخيرة حدا أقصى يساوي 10% من الكلفة الجملية للاستثمار موضوع شهادة إيداع تصريح بالاستثمار.
2-II- على مستوى الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات
علاوة على الخصم من المورد والتسبقات والأقساط الاحتياطية عند الاقتضاء، يمكن للمستثمر أن يطرح من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات المستوجبة عليه بعنوان الأرباح أو المداخيل المحققة من الاستثمارات المنصوص عليها أعلاه اعتمادا جبائي يحتسب بنسبة 10% من مبلغ الأجور والمرتبات و المنح تضاف إليه قيمة الامتيازات العينية الراجعة إلى المنتدبين الجدد خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2014 إلى 31 ديسمبر
5
Page 6
2016 وذلك من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة بعنوان الثلاث سنوات الأولى للنشاط ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
كما تجدر الإشارة إلى أن الامتياز المذكور أعلاه لا يمنع من الانتفاع بالطرح الإضافي من أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المتعلق بانتدابات طالبي الشغل لأول مرة التي تتم خلال السنوات 2012 و2013 و2014 في حدود 50% من مبلغ الأجور المدفوعة في هذا الإطار مع حد أقصى بـ3000 دينار عن كل أجير.
وتجدر الإشارة إلى أن الطرح الإضافي بـ50% المذكور أعلاه مع حدّ أقصى بـ3000 دينار لا يؤخذ بعين الإعتبار لضبط قاعدة الإعتماد الجبائي بنسبة 10%.
ويبقى فائض الأداء المتأتي من هذا الاعتماد قابلا للطرح من الضريبة السنوية أو من الأقساط الاحتياطية المستوجبة لاحقا . كما يمكن المطالبة باسترجاعه وذلك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
II-3- الاستثمارات المعنية بالامتيازات وشروط الانتفاع بها
II-3- أ - الاستثمارات المعنية
يطبق الامتياز في مادة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المنصوص عليه بالفصل 24 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 على استثمارات الإحداث أو استثمارات التوسعة المتعلقة بإحداث وحدة اقتصادية مستقلة بذاتها فحسب .
II-3- ب - شروط الانتفاع بالامتيازات
للانتفاع بهذه الامتيازات يتعين أن تتوفر الشروط التالية:
- أن يتعلق الأمر باستثمار قد تم إيداع شهادة تصريح بشأنه لدى المصالح المعنية خلال سنتي 2014 و2015،
- أن تدخل الاستثمارات طور النشاط الفعلي قبل غرة جانفي 2017.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
6
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune N ° 1/2016 : Commentaire des dispositions de l’article 15 de la loi n° 2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016
- Note commune N° 18/2003 : Commentaire des dispositions de l’article 80 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
- Note commune n°20/2014 : Commentaire des dispositions des articles 5, 6 et 7 de la loi n° 2014 - 54 du 19 août 2014 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2014
- Note commune N° 15/2005 : Commentaire des dispositions de l’article 44 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005
- Note commune N° 17/2003 : Commentaire des dispositions des articles 45 à 51 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
Textes qui citent ce texte 5
- Décret n° 2012-1048 du 27 juillet 2012, modifiant le décret n° 94 - 876 du 18 avril 1994, fixant la liste des biens d'équipement nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur touristique et éligibles au bénéfice des incitations fiscales prévues par l'article 56 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations
- Décret gouvernemental n° 2016-914 du 22 juillet 2016, modifiant et complétant le décret n° 94 - 1192 du 30 mai 1994, fixant la liste des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par l'article 9 du code d'incitation aux investissemen
- Décret n° 2014-2925 du 21 août 2014, portant modification du décret n° 2013 - 5196 du 31 décembre 2013 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2013 - 54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014, telle que modifiée par la loi n° 2014 - 54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2014
- Décret n° 2007-1680 du 5 juillet 2007, portant modification du décret n° 94 - 1192 du 30 mai 1994 fixant la liste des biens d’équipement et les conditions du bénéfice des incitations prévues par l’article 9 du code d’incitation aux investissements
- Décret n° 95-625 du 10 avril 1995 portant modification du décret n° 94 - 1057 du 9 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipements nécessaires à la réalisation des investissements dans les secteurs du transport routier de personnes, du transport international routier de marchandises et du transport maritime et aérien et éligibles au bénéfice des incitations prévues par l'article 50 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages