مذكرة عامة عدد 20 لسنة 2014 : تحليل أحكام الفصول 5 و 6 و7 من القـانون عدد 54 لسنة 2014 المورخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014
Note commune n°20/2014 : Commentaire des dispositions des articles 5, 6 et 7 de la loi n° 2014 - 54 du 19 août 2014 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2014
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية
وزارة الاقتصاد والمالية
الإدارة العامةللدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 20 لسنة 2014
الموضوع : تحليل أحكام الفصول 5 و 6 و7 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014
ملخص
المصالحة مع المطالبين بالضريبة
وتحسين المردود الجبائي للأنظمة التقديرية
I. تضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2014 إجراءات لحثّ المطالبين بالضريبة على تسوية وضعيتهم الجبائية بعنوان التصاريح المودعة في مادة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وبعنوان العقود والكتابات المودعة في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وكذلك بعنوان التصاريح غير المودعة بالنسبة إلى الأشخاص غير الماسكين لمحاسبة تتمثل في:
- الإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح المودعة في هذا الإطار، - إعفاء التصاريح المذكورة من المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة.
)الفصلان 5 و6)
ويستوجب الانتفاع بهذه الأحكام :
أ- بالنسبة إلى التصاريح والعقود والكتابات المودعة )الفصل 5) :
أن يكون قد تمّ إيداع تصاريح أولية في شأنها قبل 30 جوان 2014،
أن يتمّ إيداع تصاريح تصحيحية في شأنها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014،
أن تتضمّن التصاريح والعقود والكتابات التصحيحية المودعة ترفيعا في المداخيل أو الأرباح أو القيمة المصرح بها ضمن التصاريح أو العقود أو الكتابات الأولية المودعة بنسبة لا تقلّ عن %20،
أن ينجرّ عن إيداع التصاريح والعقود والكتابات التصحيحية المودعة دفع ضريبة أو معاليم تساوي الفارق بين الضريبة أو المعاليم المستوجبة بعنوان التصاريح أو العقود أو الكتابات التصحيحية والضريبة أو المعاليم المستوجبة بعنوان التصاريح أو العقود أو الكتابات الأولية المودعة.
---
الصفحة 2
ب- بالنسبة إلى التصاريح غير المودعة )الفصل 6) :
أن يكون المطالب بالضريبة خاضعا للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية حسب النظام التقديري أو في صنف الأرباح غير التجارية على أساس قاعدة تقديرية،
أن يتمّ إيداع التصاريح في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014،
أن ينجرّ عن إيداع التصاريح دفع ضريبة لا تقل عن:
1000 دينار بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل،
2000 دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية والاستهلاك على عين المكان.
وتكون هذه الضريبة محرّرة من كلّ الأداءات والمعاليم الأخرى المستوجبة.
II. يمكن دفع الضريبة المنجرّة عن إيداع التصاريح والعقود والكتابات في إطار الفصلين 5 و6 أعلاه على قسطين متساويين، الأول عند إيداع التصاريح التصحيحية أو التصاريح غير المودعة والثاني في أجل أقصاه 30 جوان 2015.
III. لا تشمل أحكام الفصلين 5 و6 أعلاه المطالبين بالضريبة الذين هم في طور مراجعة جبائية أو الذين تم تبليغهم بإعلام بنتائج مراجعة جبائية أو بقرار التوظيف الإجباري للأداء قبل دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حيز التنفيذ أي قبل يوم 28 أوت 2014. )الفصل 7)
2
---
الصفحة 3
تمّ بمقتضى الفصلين 5 و6 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 سنّ إجراءات لحثّ المطالبين بالضريبة على تسوية وضعيتهم الجبائية بعنوان التصاريح والعقود والكتابات المودعة وكذلك بعنوان التصاريح غير المودعة.
وتهدف هذه المذكرة إلى تحليل الإجراءات المذكورة.
I- بالنسبة إلى التصاريح والعقود والكتابات المودعة ) الفصل 5 )
1- فحوى الإجراء
يمكن للأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات الذين يقومون بإيداع تصاريح تصحيحية لتصاريحهم التي حلّ أجلها والمودعة والمتعلقة بالضريبة على الدخل أو بالضريبة على الشركات وكذلك الأشخاص الذين يودعون تصاريح تصحيحية بعنوان العقود والكتابات التي حلّ أجلها والمودعة والمتعلقة بمعاليم التسجيل والطابع الجبائي الانتفاع:
- بالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح والعقود والكتابات التصحيحية المودعة بهذا العنوان،
- بالإعفاء من المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة المنصوص عليهما بالفصلين 37 و38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك بعنوان التصاريح التصحيحية المعنية.
2- المطالبون بالضريبة المعنيون والتصاريح المعنية
2 -1 -المطالبونبالضريبةوالأداءاتالمعنية
تطبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 على:
- الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل وذلك بالنسبة لكل أصناف المداخيل باستثناء منهم الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري في صنف الأرباح الصناعية والتجارية،
- الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة % 10 أو %30،
- شركات الأشخاص والشركات والتجمعات الخاضعة لنفس نظامها الجبائي.
3
---
الصفحة 4
وتطبق الإجراءات المذكورة على :
- الضريبة على الشركات المستوجبة بنسبة %10 أو بنسبة %30،
- | التسبقة بعنوان | الأرباح | المحققة من | قبل | شركات | الأشخاص | والشركات
والتجمعات الخاضعة لنفس نظامها الجبائي،
- الضريبة على الدخل،
- الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية،
- الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات.
كما تطبّق هذه الإجراءات على معاليم التسجيل والطابع الجبائي المستوجب على العقود والكتابات.
2-2 التصاريحوالعقودوالكتاباتالمعنية
تطبّق أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 على التصاريح والعقود والكتابات المودعة قبل 30 جوان 2014 وعلى هذا الأساس فهي تشمل:
أ- بالنسبة إلى الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات : المداخيل والأرباح المحققة بعنوان سنوات 2010 و2011 و2012 و2013،
ب- بالنسبة إلى القيمة الزائدة العقارية والقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات: الضريبة المتعلقة بها والتي لم يشملها التقادم في تاريخ إيداع التصاريح التصحيحية، ج- بالنسبة إلى العقود والكتابات: معاليم التسجيل والطابع الجبائي المتعلقة بها والتي لم يشملها التقادم في تاريخ إيداع التصاريح التصحيحية.
3- الشروط المستوجبة للانتفاع بالإجراء
يستوجب الانتفاع بأحكام الفصل 5 المشار إليه أعلاه أن:
- يكون قد تم إيداع التصاريح والعقود والكتابات المعنية بالتصاريح التصحيحية قبل 30 جوان 2014،
- يتم إيداع التصاريح التصحيحية بعنوان التصاريح والعقود والكتابات المودعة المذكورة أعلاه في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014،
- تتضمن التصاريح والعقود والكتابات التصحيحية المودعة ترفيعا في قاعدة الضريبة أو في القيمة التي تضمنتها التصاريح والعقود والكتابات الأولية المودعة بنسبة لا تقل عن %20،
4
---
الصفحة 5
- ينجر عن إيداع التصاريح والعقود والكتابات التصحيحية المودعة دفع ضريبة تساوي الفارق بين الضريبة أو المعاليم المستوجبة بعنوان التصاريح أو العقود أو الكتابات التصحيحية والضريبة أو المعاليم المستوجبة بعنوان التصاريح أو العقود أو الكتابات الأولية المودعة ودون أية طروحات (تسبقات أو خصوم من المورد أو فائض أداء) التي تبقى قابلة للتأجيل طبقا للتشريع الجاري به العمل.
II- بالنسبة إلى التصاريح الجبائية غير المودعة ( الفصل 6)
1- فحوى الإجراء
يمكن للأشخاص الطبيعيين الذين لم يقوموا بإيداع تصاريحهم الجبائية بعنوان الضريبة على الدخل إيداع التصاريح التي حل أجلها قبل دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حيز التنفيذ أي قبل يوم 28 أوت 2014 والانتفاع بهذا العنوان:
- بالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح المودعة،
- بالإعفاء من المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة المنصوص عليهما بالفصلين 37 و38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك بعنوان التصاريح المودعة،
- بالإعفاء من كلّ الأداءات والمعاليم الأخرى المستوجبة مهما كان نوعها بعنوان كل السنوات المعنية بتسوية الوضعية الجبائية (الأداء على القيمة المضافة، المعلوم لفائدة الجماعات المحلية ...(.
2- المطالبون بالضريبة المعنيّون
تطبق الاجراءات الواردة بالفصل 6 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المذكورة أعلاه على الأشخاص الطبيعيين :
-الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية حسب النظام التقديري،
-الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الأرباح غير التجارية حسب القاعدة التقديرية.
3- الشروط المستوجبة للانتفاع بالإجراء
للانتفاع بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 6 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 يستوجب:
5
---
الصفحة 6
- أن يتم إيداع التصاريح الجبائية غير المودعة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014، - أن ينجر عن إيداع التصاريح المذكورة دفع ضريبة لا تقل عن:
1000 دينار بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل،
2000 دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية والاستهلاك على عين المكان.
وتكون هذه الضريبة محررة من كل الأداءات والمعاليم الأخرى المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل .
III- كيفية دفع الضريبة المستوجبة على التصاريح المودعة في إطار الفصلين 5 و 6 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
يمكن دفع الضريبة المنجرّة عن إيداع التصاريح والعقود والكتابات في إطار الفصلين 5 و 6 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 على قسطين متساويين يدفع:
- الأول عند إيداع التصريح غير المودع أو التصريح التصحيحي، و
- الثاني في أجل أقصاه 30 جوان 2015. وينجر عن عدم احترام هذا الأجل تطبيق الخطايا المستوجبة في صورة التأخير في دفع الأداء.
IV- حالات عدم تطبيق أحكام الفصلين 5 و6 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
طبقا لأحكام الفصل 7 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014، لا تشمل الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 5 و6 من نفس القانون المطالبين بالضريبة الذين هم في طور مراجعة جبائية أو الذين تم تبليغهم بإعلام بنتائج مراجعة جبائية أو بقرار التوظيف الإجباري للأداء قبل دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حيز التنفيذ أي قبل يوم 28 أوت 2014.
مع العلم أنّ الإجراءات المذكورة تشمل المطالبين بالضريبة الذين تمّ تبليغهم بإعلام بمراجعة جبائية لم يتمّ الشروع فيها من قبل مصالح الأداءات في تاريخ دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حيز التنفيذ.
المدير العام للدّراسات
والتشريع الجبائي
الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
6
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 4 لسنة 2014 : تحليل أحكام الفصول 24 و 51 و 52 54 و 81 و 92 من القـانون عد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014
- مذكرة عامة عدد 19 لسنة 2014 : تحليل أحكام الفصول من 28 إلى 31 من القـانون 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 المتعلقة باحداث مساهمة اسثنائية ظرفية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2014
- مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2016 : تحليل أحكام الفصول 21 و23 و27 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرّخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016
- مذكرة عامة عدد 17 لسنة 2015 : تحليل أحكام الفصلين 13 و20 من القـانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 والمتعلقين بالأداء على القيمة المضافة
- مذكرة عامة عدد 10 لسنة 2014 : تحليل أحكام الفصلين 49 و 50 من القـانون عد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014
النصوص المشار إليها 7
- منشور البنك المركزي التونسي عدد 07 لسنة 2019 مؤرخ في 14 أكتوبر 2019 : ممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الأشخاص الطبيعيين عن طريق فتح مكاتب صرف
- مذكرة عامة عدد 25 لسنة 2019 : النظام الجبائي لمكاتب الصرف اليدوي
- مذكرة عامة عدد 17 لسنة 2018 : : شرح أحكام الفصل 45 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 الخاصة بمراجعة المعلوم على الإستهلاك
- مذكرة عامة عدد 19 لسنة 2014 : تحليل أحكام الفصول من 28 إلى 31 من القـانون 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 المتعلقة باحداث مساهمة اسثنائية ظرفية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2014
- أمــر عــدد 2925 لسنـة 2014 مـؤرخ فـي 21 أوت 2014 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 5196 لسنة 2013 المؤرخ في 31 ديسمبر 2013 المتعلق بتوزيع إعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القــانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه بالقــانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014
- قانون المالية لسنة 2015 : قانون عدد 59 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ديسمبر 2014 يتعلق بقانون المالية لسنة 2015
- Code des droits et procédures fiscaux 2019 : Titre premier : Contrôle fiscal : Chapitre premier : Dispositions générales (غير متوفر)