أمر حكومي عدد 824 لسنة 2016 مؤرخ في 24 جوان 2016 يتعلق بضبط شروط اعتماد المؤسسات التربوية الخاصة بالخارج للتدريس وفق البرامج التونسية
Décret gouvernemental n° 2016-824 du 24 juin 2016, fixant les conditions d'accréditation des établissements éducatifs privés à l'étranger pour enseigner conformément aux programmes tunisiens
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الفصل 4 - وزير المالية ووزير الصناعة ووزير البيئة والتنمية المستدامة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
وزارة الشؤون المحلية
أمر حكومي عدد 823 لسنة 2016 مؤرخ في 1 جويلية 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 660 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية )رادس).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 9 مارس 1899 المتعلق بإحداث بلدية رادس، وعلى الأمر عدد 660 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى تقرير والي بن عروس المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية رادس نظرا لتفاقم الخلافات داخل البلدية بسبب العلاقات المتوترة بين أعضاء النيابة وعدم قدرة رئيسها على التحكم في الوضعية وفض النزاعات، إضافة إلى غياب التنسيق والتعاون مع السلط المحلية والجهوية
مما أثر سلبا على سير العمل البلدي وأدى خاصة إلى تردي الوضع البيئي وانتشار ظاهرة البناء الفوضوي ونقص العناية بالبنية التحتية، علاوة على عدم الأخذ بعين الاعتبار للأولويات في اختيار وبرمجة المشاريع،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية رادس بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد رادس : رئيس،
- توفيق الصحراوي : عضو،
- حاتم بن حسن : عضو،
- عمر بن عمارة : عضو،
- معز بربورة : عضو،
- منير الصكوحي : عضو،
- محمد الحرابي : عضو،
- حازم اليحياوي : عضو.
الفصل 2 - وزير الشؤون المحلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 جويلية 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
وزارة التربية
أمر حكومي عدد 824 لسنة 2016 مؤرخ في 24 جوان 2016 يتعلق بضبط شروط اعتماد المؤسسات التربوية الخاصة بالخارج للتدريس وفق البرامج التونسية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 4 و8 جويلية 2016
---
الصفحة 2
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر عدد 1243 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 318 لسنة 1989 المؤرخ في 2 مارس 1989،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية والتكوين كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2858 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل، وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي شروط اعتماد المؤسسات التربوية الخاصة بالخارج للتدريس وفق البرامج التونسية.
الفصل 2 - يقصد بعبارة "اعتماد" على معنى أحكام هذا الأمر الحكومي المصادقة على المؤسسات التربوية الخاصة بالخارج للتدريس وفقا للبرامج التونسية والاعتراف بمطابقة المستويات التعليمية لهذه المؤسسات لمستويات التعليم بالمؤسسات التربوية التونسية.
الفصل 3 - تعتبر مؤسسات تربوية خاصة بالخارج معتمدة للتدريس وفق البرامج التونسية على معنى أحكام هذا الأمر الحكومي المؤسسات التربوية التي يتم إحداثها والإنفاق عليها من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين خارج التراب التونسي والتي تسدي خدمات تربوية وتعليمية حضورية بصفة منتظمة وفقا للبرامج الرسمية وشبكات التعلم ونظام التقييم والارتقاء المعمول بها بالمؤسسات التربوية العمومية التونسية والمتحصلة على قرار في الغرض.
ويمكن لها إضافة إلى ذلك تدريس المواد المفروضة في دول الإقامة بعد التنسيق مع الهياكل المختصة بوزارة التربية.
الفصل 4 - يتعين على المؤسسات التربوية الخاصة بالخارج الراغبة في التدريس وفق البرامج التونسية الحصول على الاعتماد وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي. الفصل 5 - تصدر قرارات الاعتماد ويتم سحبها من قبل وزير التربية وذلك بعد أخذ رأي لجنة استشارية محدثة على المستوى المركزي تحدد تركيبتها وسير عملها بمقتضى قرار من وزير التربية.
كما تتولى هذه اللجنة في حالة تسجيل مخالفات بيداغوجية أو إدارية لأحكام هذا الأمر الحكومي اقتراح الإجراء المناسب على وزير التربية.
الفصل 6 - يتعين على المؤسسة التربوية الخاصة بالخارج عند نقلة تلميذ أو انقطاعه تسليمه شهادته المدرسية ودفتره المدرسي. ويمنع حجز الوثائق المتعلقة بالتلاميذ في صورة مغادرتهم المؤسسة التربوية بصفة نهائية أو في حالة انتقالهم إلى مؤسسة تربوية أخرى.
ويمنع حجز كل الوثائق الخاصة بالتلاميذ لأي سبب من الأسباب.
الباب الثاني
الشروط والإجراءات الخاصة بتقديم الملف
الفصل 7 - يجب أن يتضمن ملف صاحب المشروع الموافقة المبدئية للدولة التي ستقام على أراضيها المؤسسة التربوية الخاصة.
الفصل 8 - يتولى صاحب المشروع تقديم مطلب في الغرض مصحوبا بملف بيداغوجي يتضمن المرحلة أو المراحل التعليمية المستهدفة والسير الذاتية للمدرسين والوسائل التعليمية التي سيتم اعتمادها وبملف إداري يتضمن اسم المؤسسة وهيكلة تمويل المشروع ومصادره والتاريخ المقترح لانطلاق النشاط والتزاما بالتكفل بمصاريف التكوين والتأطير والمرافقة والتفقد البيداغوجي للمدرسين وذلك في أجل لا يتجاوز 2 جانفي من السنة الدراسية التي تسبق السنة الدراسية التي سيتم بعنوانها فتح المؤسسة التربوية إلى البعثة الديبلوماسية للجمهورية التونسية ببلد الإقامة والتي تتولى إحالة الملف مشفوعا برأيها إلى وزارة التربية.
الفصل 9 - تتولى مصالح وزارة التربية بعد عرض الملف على أنظار اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 5 أعلاه إجابة العارض عن طريق البعثة الديبلوماسية للجمهورية التونسية ببلد الإقامة حول طلبه في أجل لا يتجاوز 30 جوان من نفس السنة. وفي حالة الرفض يكون الرفض معللا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 4 و8 جويلية 2016
---
الصفحة 3
الباب الثالث
في العاملين بالمؤسسات التربوية الخاصة
الفصل 10 - لا ينتدب للتدريس أو للعمل بالمؤسسات التربوية الخاصة بالخارج التي تدرس وفق البرامج التونسية أشخاص حوكموا من أجل جناية أو جنحة قصدية سواء بتونس أو ببلد الإقامة.
الفصل 11 - يجب أن يتوفر في المدرسين بالمؤسسات التربوية الخاصة بالخارج التي تدرس وفق البرامج التونسية نفس شرط المستوى العلمي المطلوب على الأقل في المدرسين العاملين بالمؤسسات التربوية العمومية في تونس.
الفصل 12 - يجب على المؤسسات التربوية المعنية انتداب %20 على الأقل من إطار التدريس من بين التونسيين في إطار التعاون الفني.
الباب الرابع
الإشراف البيداغوجي
الفصل 13 - يهدف التفقد البيداغوجي إلى متابعة تطبيق البرامج الرسمية وتقييم طرق التدريس ومتابعة تراتيب التقييم ونظامه ومتابعة عمل المدرسين وتقييم أدائهم.
الفصل 14 - تخضع المؤسسات التربوية الخاصة إلى تفقد بيداغوجي دوري من قبل المصالح المختصة بوزارة التربية مرة كل أربع (4) سنوات على الأقل بالنسبة لكل مادة من مواد التدريس. وتتكفل المؤسسة التربوية الخاصة بالخارج بكامل مصاريف مهمات التفقد البيداغوجي.
الباب الخامس
الامتحانات في المؤسسات التربوية الخاصة
الفصل 15 - تجرى الامتحانات المدرسية داخل المؤسسات التربوية الخاصة بالخارج وتخضع لمتابعة المصالح المختصة بوزارة التربية.
وتجرى الامتحانات والمناظرات الوطنية وجوبا في مراكز الامتحان المعتمدة داخل أراضي الجمهورية التونسية، ويجرى إصلاح الاختبارات الخاصة بها في مراكز الإصلاح الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية التي تتولى التصريح بنتائجها.
الفصل 16 - وزير التربية ووزير الشؤون الخارجية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2016.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور الحبيب الصيد
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي
وزير التربية
ناجي جلول
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
أمر حكومي عدد 825 لسنة 2016 مؤرخ في 24 جوان 2016 يتعلق بإخراج قطعة أرض من الملك العمومي للمياه إلى ملك الدولة الخاص.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيب لجنة الملك العمومي للمياه وسير عملها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2178 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي لجنة الملك العمومي للمياه المضمن بمحضر جلستها ليوم 24 فيفري 2016،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يتم إخراج قطعة الأرض عدد 233 التابعة للرسم العقاري عدد 9346 المنستير والكائنة بقرعة وادي المالح بمعتمدية الساحلين من ولاية المنستير والتي تمسح 1 هك 42 آر
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 4 و8 جويلية 2016
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 5
- أمر عــدد 2858 لسنـة 2011 مــؤرخ في 7 أكتوبر 2011 يتعلـق بتنقيح واتمام الأمــر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيـم وزارة التربيـة
- أمر عدد 84 لسنة 2010 مؤرخ في 20 جانفي 2010 يتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل
- أمر عدد 3779 لسنة 2009 مؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتعلـق بتنظيـم وزارة التربيـة والتكويـن
- قانون عدد 9 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي
- أمر عدد 2950 لسنة 2002 مؤرخ في 11 نوفمبر 2002 يتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين