Décret n° 82-1359 du 21 octobre 1982 étendant le régime de sécurité sociale aux travailleurs indépendants dans le secteur non agricole
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي :
القسم الاول أحكام عامة
الفصل 1 – تسحب أحكام الفصول من 68 الى 96 ومن 100 الى 120 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 ، المتعلق بانظمة الضمان الاجتماعي وكذلك الفصول من 20 الى 38 ومن 46 الى 52 و 54 و 57 من الامر المشار اليه اعلاه عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 افريل 1974 ، المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة الى الحرفيين والتجار والصناعيين والاطباء والصيادلة غير المنخرطين بنظام قانوني يغطي نفس الاخطار وكذلك الى كل صنف آخر من العمال المستقلين تقع المطالبة بادماجه جماعيا في هذا النظام من طرف المنظمة المهنية الممثلة لهذا الصنف ويغطي الانخراط في هاته الحالة جميع اعضاء الصنف المهني المعني بالامر
الفصل 2 – يعتبر عاملا مستقلا كل شخص يقوم بصفة أساسية بنشاط مهني لحسابه الخاص
الفصل 3 – تسند ادارة النظام المنصوص عليه بهذا الامر الى الصندوق القومي للضمان الاجتماعي
ويفوض الصندوق القومي للضمان الاجتماعي ادارة نظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة الى صندوق تامين الشيخوخة والعجز والباقين كما وقع تنظيمه بالامر المشار اليه اعلاه عدد 981 لسنة 1976 المؤرخ في 19 نوفمبر 1976
القسم الثاني الانخـــــراط
الفصل 4 – يجب على العمال المشار اليهم بالفصل الاول من هذا الامر ان ينخرطوا وجوبا بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي خلال الشهر الذي يلي تاريخ بــــدء خضوعهم للنظام المنصوص عليه لهذا الامـــر
ويبتدأ مفعول الانخراط ابتداء من تاريخ الخضوع للنظام اذا قدم المطلب في ظرف 30 يوما من تاريخ الخضــــوع
وفي خلاف ذلك يبتدأ مفعول الانخراط من أول يوم من الثلاثة أشهر التي يتم خلالها وصول مطلب الانخراط الى الصندوق القومي للضمــان الاجتماعي أو ارسال الانذار المنصوص عليه بالفصل 106 من القانــون عـدد 30 لسنـة 1960 المـؤرخ في 14 ديســمبر 1960 الى المعنى بالامـر اذا كان الامـر يتعلق بانخـراط حتمي اوما لم يقم هذا الاخيـر بالاعتـراض في الاجال وحسب الصيغ القانونيــة وذلك بدون أن يمس هذا إبحق الصندوق القــومي للضمــان الاجتماعي في المطالبة بدفع الاشتراكـات المتأخـرة المحسوبة من تاريخ الخضوع تضاف اليهـا
الضمـــان الاجتماعـــي امر عـدد 1359 لسنـة 1982
مـؤرخ في 21 اكتوبر 1982، يتعلق بسحب نظام الضمان الاجتماعي الى العمـال المستقلين في القطاع غير الفلاحي ،
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعـد اطلاعنا على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 ، المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته او تممته وخاصة الفصل 2 منه ،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 ، المتعلق باحداث نظام جرايات عجز وشيخوخة وباقين على قيد الحياة بعد وفاة منتفع بجرايية . ونظام منح شيخوخة وباقين على قيد الحياة بعد وفاة منتفع بجرايية في القطاع غير الفـلاحـي ،
وعلى الامر عـدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 افريل 1974 ، المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والمجز والباقين على قيد الحياة بعد وفاة المنتفع بجرايه في القطاع غير الفلاحي وخاصة الفصل 4 منــه ،
وعلى الامر عدد 981 لسنة 1976 المؤرخ في 19 نوفمبر 1976 ، المتعلق بتنظيم صندوق تامين الشيخوخة والعجز والباقين على قيــد الحيــــاة ،
وعلى راي وزراء التخطيط والمالية والاقتصاد الوطني والشؤون الاجتمـاعيـــة ،
وعلى راي المحكمـة الاداريـــة ،
عـــدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 19 و 22 اكتــــوبـــر 1982 صفحة 2367
الصفحة 2
خطايا التاخير في حدود آجال سقوط الحق بالتقادم
ويشمل الانخراط جميع الانظمة المنصوص عليها بالفصل الاول من هذا الامر الا ان الانخراط بنظام التامينات الاجتماعية يبقى اختياريا بالنسبة للمضمونين المنتسبين للشرائح 1 و 5 و 6 المضبوطة بالفصل 7 من هذا الامر ويجب ان يقع الاختيار حين تقديم مطلب الانخراط
الفصل 5 ـ يجب ان يكون مطلب الانخراط مصحوبا بالوثائق المعرفة بهوية العامل وكما يجب ان يقدم طبقا للاساليب المنصوص عليها بالقانون الداخلي للصندوق القومي للضمان الاجتماعي
وينبغي على العمال المعنيين بالامر ان يوافوا الصندوق القومي للضمان الاجتماعي بكل الوثائق المكونة او المغيرة لحقوقهم في منافع الضمان الاجتماعي وذلك في ظرف شهر من وقوع الحدث الذي يمس وضعيتهم كمضمونين اجتماعيين والا فان حقوقهم تكون معرضة للسقوط بالتقادم المنصوص عليه بالفصل 111 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960
بصفة انتقالية يقع التمديد في الاجال المنصوص عليها بهذا الفصل وبالفصل 4 من هذا الامر الى 30 جوان 1983
القسم الثالث الاشتراكات والتنظيم المالي
الفصل 6 ـ تستحق الاشتراكات بنظم الضمان الاجتماعي المنصوص عليها بهذا الامر عن اربع ثلاثيات في السنة ويقع دفعها من قبل المضمون كل ثلاثة اشهر في اجل اقصاءه اليوم الخامس عشر من الشهر الذي يلي
تستحق الاشتراكات بالنسبة للعمال الذين يبداون نشاطهم الخاضع لهذا النظام ابتداء من الثلاثة اشهر التي خضع خلالها هؤلاء العمال لهذا النظام
وبالنسبة للعمال الذين يتوقفون نهائيا عن النشاط الخاضع لهذا النظام فان الاشتراكات تستحق حتى الثلاثة اشهر التي وقع خلالها التوقف عن النشاط
الفصل 7 ـ تحسب الاشتراكات بالنظام المنصوص عليه بهذا الامر على اساس دخل تقديري يضبط حسب شريحة الدخل التي ينتمي لها المضمون
وتنضبط قاعدة حساب الاشتراكات السنوية كما يلي :
| شريحة الدخل | قاعدة حساب الاشتراكات | |---|---| | الشريحة الاولى : حتى 1000 دينارا | 660 دينارا | | الشريحة الثانية : من 1001 الى 3000 دينارا | 2 000 دينارا |
الفصل 11 ـ لا تشمل مصاريف النظام المحدد بهذا الامر الا : أ) اسداء المنافع المنصوص عليها بهذا النظام ب) القسط الخاص بمصاريف الادارة (وعند الاقتضاء المصاريف المتعلقة بالخدمة الصحية والاجتماعية) الموظفة على هذا النظام
الفصل 9 ـ تدفع الاشتراكات بالنسبة لجميع الاشخاص الخاضعين لهذا الامر من قبل المعنيين بالامر انفسهم عن طريق اعلام يحرر على مطبوعة يعدها الصندوق القومي للضمان الاجتماعي
الفصل 10 ـ تتكون موارد النظام المنصوص عليه بهذا الامر العناصر التالية : 1) اشتراكات المضمونين المضبوطة حسب احكام الفصل 8 من هذا الامر ب) الترفيعات المنجرة عن عدم احترام الاحكام الخاصة بالتزامات المضمونين الخاضعين لهذا النظام فيما يتعلق بالانخراط ودفع الاشتراكات ج) محصول ايداعات المال الاحتياطي الفني للنظام المنصوص عليه بالفصل 13 من هذا الامر د) السهم المتاتي للنظام من الهبات والوصايا ومن كل موارد اخرى تسند للصندوق القومي للضمان الاجتماعي بموجب نص قانوني او ترتيبي
الصفحة 3
الفصل 12 – يخضع هذا النظام لتصرف مالي مستقل في نطاق التنظيم المالي العام للصندوق القومي للضمان الاجتماعي وصندوق تأمين الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة.
الفصل 13 – يتكون المال الاحتياطي للنظام من الفارق بين مقابيض النظام ومصاريفه كما وقعت الاشارة اليها بالفصلين 10 و 11 من هذا الامر.
الفصل 14 – يجب أن تودع أموال الاحتياطي سواء على المدى المتوسط أو الطويل حسب مخطط مالي يضبطه مجلس الادارة وينبغي ان يحقق هذا المخطط ضمانا لكل تمويل كما يجب أن يهدف الى الحصول على احسن مردود في أيداع الأموال وتقديم مساعدة فعالة للتطور الاجتماعي والتنمية الاقتصادية بالبلاد.
الفصل 15 – يقع ضبط حسابات أموال الاحتياط وايداعها وموارِدها بصفة منفصلة بالنسبة لنظام التأمينات الاجتماعية ونظام الجرايات.
الفصل 16 – يتعين على الصندوق القومي للضمان الاجتماعي أن يجرى مرة على الاقل في كل خمسة أعوام تحليلا حسابيا أكتواريا وماليا للنظم المحدثة بهذا الامر.
واذا كشف التحليل المنصوص عليه بالفقرة السابقة عن خطر عدم توازن مالي للنظم فانه يقع تعديل نسبة الاشتراكات.
القسم الرابع المنافع
الفصل 17 – ينتفع الاشخاص الخاضعون لهذا الامر باستثناء الاشخاص الذين تخلوا عن الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، بمنافع نظام التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها بالباب الثاني من العنوان الثاني من القانون المشار اليه اعلاه عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960.
الا ان الاعلام بالتوقف عن العمل المنصوص عليه بالفصل 74 فقرة 2 من القانون المذكور اعلاه يعوض بالنسبة للمضمونين الخاضعين لهذا الامر بشهادة في التوقف عن النشاط يسلمها مركز الشرطة لمكان العمل.
كما ينتفع الاشخاص الخاضعين لهذا الامر بمنافع نظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة المنصوص عليها بالامر المشار اليه اعلاه عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 افريل 1974 وذلك مع الاحتراز للاحكام الخاصة المبينة بالفصول التي تلي :
الفصل 18 – حدد سن استحقاق جرايه الشيخوخة بـ 65 سنة الا انه يمكن للمعنيين بالامر طلب الانتفاع بالجرايه ابتداء من سن الستين وفي هاته الحالة، يخفض مبلغ الجرايه المحتسبة طبقا لاحكام الفصل 20 من هذا الامر بنسبة 0.5% عن كل فترة ثلاث اشهر تفصل سن المعني بالامر عند الاحالة على التقاعد عن سن الخمس وستين سنة.
ولا يسند هذا الالحاق اذا ما كان المعني بالامر تحصل على حقوق في جرايه بمقتضى نظام قانوني آخر للضمان الاجتماعي.
القسم الخامس احكام انتقالية
الفصل 19 – يساوي الدخل السنوي المتوسط المتخذ كمرجع لحساب الجرايات ومنافع التأمينات الاجتماعية معدل المداخيل التقديرية التي شارك على أساسها المضمون خلال كل فترة نشاطه.
الفصل 20 – حدد مبلغ جرايبة الشيخوخة بـ 30% من الدخل المتوسط المتخذ كمرجع كما وقع ضبطه بالفصل 19 من هذا الامر عندما يتوفر شرط قضاء 120 شهرا من الاشتراك المنصوص عليه بالفصل 15 – ب – من الامر المشار اليه اعلاه عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 افريل 1974.
وتفتح كل فترة اشتراك تزيد عن 120 شهرا الحق في زيادة تساوي 0.5% من الدخل المتوسط المذكور عن كل ثلاثة أشهر اضافية من الاشتراك بدون أن يتجاوز المبلغ الجملي للجرایة نسبة قصوى قدرها 80% من الدخل المذكور.
الفصل 21 – في حالة العجز تستحق جرایة عجز تساوي مقدارها 30% من الاجر المتوسط المتخذ كمرجع المحدد بالفصل 19 من هذا الامر وذلك حين يتوفر في المضمون شرط قضاء 60 شهرا من الاشتراك المنصوص عليه بالفقرة ب من الفصل 21 من الامر المشار اليه اعلاه عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 افريل 1974.
وتفتح كل فترة اشتراك تزيد عن 120 شهرا الحق في زيادة تساوي 0.5% من الدخل المتوسط المذكور عن كل ثلاثة أشهر اضافية من الاشتراك بدون أن يتجاوز المبلغ الجملي للجرایة نسبة قصوى قدرها 80% من الدخل المذكور.
الفصل 22 – لا يمكن ان يقل المبلغ السنوي لجرايات الشيخوخة والعجز المسداة طبقا للفصلين 20 و 21 من هذا الامر عن نصف الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن المرتبط بمدة شغل تساوي 2400 ساعة في السنة.
الفصل 23 – تقع مراجعة مبلغ الجرايات التي وقع صرفها في حالة ارتفاع محسوس لمستوى المعيشة ويحدد تاريخ واساليب هذه المراجعة بمقتضى أمر.
القسم الخامس احكام انتقالية
الفصل 24 – بصفة انتقالية ينتفع كل مضمون عمره 45 سنة على الاقل عند تاريخ دخول هذا الامر حيز التنفيذ والذي يكون قد شارك بصورة متواصلة حتى السن الفعلية للاحالة على التقاعد بالحاق تقديري يساوي ثلاثة اشهر عن كل سنة لم يقع اعتبارها كفترة اشتراك تقع بين الخمس والاربعين سنة وسن المعني بالامر عند دخول هذا الامر حيز التنفيذ وذلك في حدود 18 ثلاثية على الاكثر.
عـــدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 19 و 22 اكتـــوبـــــر 1982 صفحة 2369
الصفحة 4
يقع حساب الثلاثيات التي يقع الحاقها على اساس الدخل التقديري الخاص بالشريحة 1 – غير أنه ينبغي على المضمونين البالغين من العمر 63 سنة على الاقل عند تاريخ دخول هذا الامر حيز التنفيذ أن يثبتوا قصد الانتفاع بالالحاق المنصوص عليه بالفقرة السابقة قضاء حد أدنى يساوي سنتين من الاشتراك بعد هذا التاريخ اثناء الفترة الانتقالية وفي صورة ما اذا لم يتجاوز مجموع ثلاثيات الاشتراك أو التي وقع الحاقها 40 ثلاثية فانه يقع حساب مبلغ الجرايات بحسب عدد ثلاثيات الاشتراك المعتبرة بالنسبة لمدة التربص الدنيا المنصوص عليها بالفصل 15 – ب – من الامر المشار اليه اعلاه عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 افريل 1974 في الحالات المنصوص عليها بالفقرة السابقة لا تطبق احكام الفصل 22 من هذا الامر المتعلقة بالمبلغ الادنى للجرايـــة ولا ياخذ الالحاق الذي قد يستحقه المعني بالامر بعين الاعتبار في حالة ما اذا ينجر عن هذا الالحاق تخفيض في مبلغ الجراية التي قد تستحق بدونه الفصل 25 – تحال الى صندوق تأمين الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة جميع انظمة جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة التي تديرها التنظيمات بمختلف انواعها على اساس تعاقدي والتي لا تختلف عن النظام المنصوص عليه بهذا الامر ويشمل التحويل المطلوبات والموجودات المتعلقة بهذه النظم بما في ذلك كامل اموال الاحتياط الفصل 26 – وزراء التخطيط والمالية والاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الامر الذي يجري العمل به ابتداء من غرة جويلية 1982 ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
واصدر ببقر قرطاج في 21 اكتوبر 1982 رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة
صفحة 2370 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 19 و 22 اكتوبر 1982 عدد 66
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 1
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- أمر عدد 1611 لسنة 1989 مؤرخ في 10 اكتوبر 1989 يتعلق بتنقيح واتمام الأمر المؤرخ في 21 اكتوبر 1982 المتعلق بسحب نظام الضمان الاجتماعي على العمال المستقلين في القطاع غير الفلاحي
- Décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole
- قانون عدد 30 لسنة 1960 مؤرخ في 24 جمادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) يتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي