امر عدد 1990 لسنة 2000 مؤرخ في 12 سبتمبر 2000 يتغلق بتركيبة و سير عمل اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي
Décret n° 2000-1990 du 12 septembre 2000, relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale du dialogue social
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
أمر عدد 1990 لسنة 2000 مؤرخ في 12 سبتمبر 2000 يتعلق بتركيبة وسير عمل اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 وبالخصوص على الفصل 335 من هذه المجلة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تضبط أحكام هذا الأمر تركيبة وسير عمل اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي المكلفة طبقا للفصل 335 من مجلة الشغل بإبداء رأيها في المسائل المتعلقة بالشغل المعروضة عليها وبالخصوص تشريع الشغل ومعايير العمل الدولية والأجور والتصنيف المهني والمفاوضات الجماعية والمناخ الاجتماعي.
الفصل 2 - يرأس اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي وزير الشؤون الاجتماعية أو من يمثله. وهي تتركب من :
- ممثل عن الوزارة الأولى. - ممثل عن وزارة الداخلية. - ممثل عن وزارة شؤون المرأة والأسرة. - ثلاثة ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية : * المدير العام للشغل. * المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة. * المدير العام للضمان الاجتماعي. - ممثل عن وزارة الفلاحة. - ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل. - ممثل عن وزارة التجارة. - ممثل عن وزارة السياحة والترفيه والصناعات التقليدية. - ممثل عن وزارة المالية. - ممثل عن وزارة الصناعة. - ممثل عن وزارة النقل. - ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان. - ممثل عن وزارة التنمية الاقتصادية. - ثلاثة ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل. - ممثلين اثنين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. - ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ويمكن لوزير الشؤون الاجتماعية أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في مشاركته في أشغال اللجنة.
الفصل 3 - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة.
ولا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا النصاب، يؤجل الاجتماع لأجل أقصاه عشرة أيام. وفي هذه الحالة، تجتمع اللجنة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 4 - يقع ضبط جدول أعمال اللجنة من طرف رئيسها، ويوجه إلى أعضاء اللجنة خلال سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
الفصل 5 - تعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية.
الفصل 6 - يمكن للجنة أن تشكل فرق عمل توكل لها دراسة بعض المسائل المعروضة عليها. وتتركب هذه الفرق من بين أعضاء اللجنة كما يمكن تشريك أشخاص من خارج اللجنة يتم اختيارهم بالنظر إلى كفاءتهم.
الفصل 7 - وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 سبتمبر 2000.
زين العابدين بن علي
عـدد 76 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 22 سبتمبر 2000 | صفحة 2449
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.