Décret n° 2014-317 du 16 janvier 2014, modifiant le décret n° 2002 - 536 du 5 mars 2002, portant modification du décret n° 81 - 1876 du 30 décembre 1981, portant organisation et fonctionnement de l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine
أمر عدد 317 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جانفي 2014 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 536 لسنة 2002 المؤرخ في 5 مارس 2002 المتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1876 لسنة 1981 المؤرخ في 30 ديسمبر 1981 المتعلق بتنظيم وتسيير وكالة التهذيب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
بمقتضى أمر عدد 314 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جانفي 2014. كلّف السيد معز التومي، محرر مساعد للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة ترسيم العمليات الناقلة للملكية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل.
بمقتضى أمر عدد 315 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جانفي 2014. كلّفت الآنسة سامية القلعي، محرر مساعد للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة تنفيذ أحكام التسجيل وتحوير الرسوم بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل.
بمقتضى أمر عدد 316 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جانفي 2014. كلّفت السيدة منية شلبي، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة مقابلة نصوص الترسيمات بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بالقيروان.
وزارة التجهيز والبيئة
أمر عدد 317 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جانفي 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 536 لسنة 2002 المؤرخ في 5 مارس 2002 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1876 لسنة 1981 المؤرخ في 30 ديسمبر 1981 المتعلق بتنظيم وتسيير وكالة التهذيب والتجديد العمراني.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والبيئة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 1981 المؤرخ في 1 أوت 1981 المتعلق بإحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني المنقح بالقانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهامات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 1981 المؤرخ في 30 ديسمبر 1981 المتعلق بتنظيم وتسيير وكالة التهذيب والتجديد العمراني كما تم تنقيحه بالأمر عدد 536 لسنة 2002 المؤرخ في 5 مارس 2002،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لاتكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة، وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 9 من الأمر عدد 536 لسنة 2002 المؤرخ في 5 مارس 2002 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل (9 جديد) : يدير وكالة التهذيب والتجديد العمراني مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام الوكالة الذي يعين بأمر. وبالإضافة إلى الرئيس يتركب مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثلان عن وزارة التجهيز والبيئة من بينهما ممثل عن الإدارة العامة للإسكان،
- ممثل عن وزارة المالية،
- ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
- ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 28 جانفي 2014
---
Page 2
- ممثل عن الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية بوزارة الداخلية،
- ممثل عن المعهد الوطني للتراث،
- ممثل عن وكالة التعمير لتونس الكبرى،
- ممثل عن الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية،
- ممثل عن الوكالة العقارية للسكنى،
- ممثل عن الديوان الوطني للتطهير.
يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يستدعي أي شخص يمكن أن يفيد برأيه مداولات المجلس.
الفصل 2 - وزير التجهيز والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جانفي 2014.
رئيس الحكومة
علي لعريض
أمر عدد 318 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جانفي 2014 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مقرات الإدارات الجهوية للملكية العقارية بولايات سيدي بوزيد والقيروان وباجة، وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والبيئة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بضبط تنظيم وزارة التجهيز، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحداث التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2617 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية،
وعلى الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة، وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تحدث بوزارة التجهيز والبيئة وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مقرات الإدارات الجهوية للملكية العقارية بولايات سيدي بوزيد والقيروان وباجة، توضع تحت سلطة المدير العام للبنايات المدنية.
الفصل 2 - تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مقرات الإدارات الجهوية للملكية العقارية بولايات سيدي بوزيد والقيروان وباجة فيما يلي :
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 28 جانفي 2014
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 3
- Décret n° 2015-538 du 19 janvier 2015, portant modification du décret n° 2001-1401 du 7 juin 2001, fixant l'organigramme de l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine
- Décret n° 2002-536 du 5 mars 2002, modifiant le décret n° 81 - 1876 du 30 décembre 1981, relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine
- Décret n ° 81-1876 du 30 décembre 1981 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence de la Réhabilitation et de la Rénovation Urbaine
Textes qui citent ce texte 14
- Avantages fiscaux accordés aux entreprises publiques dans le cadre d’une opération de fusion
- Décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010, modifiant et complétant le décret n° 2005 - 910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif
- Décret n° 2007-2560 du 23 octobre 2007, modifiant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, telle que fixée par le décret n° 2004 - 2265 du 27 septembre 2004
- Loi n° 2006-36 du 12 juin 2006, complétant la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics
- Décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif
- Décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques
- Décret n° 2002-536 du 5 mars 2002, modifiant le décret n° 81 - 1876 du 30 décembre 1981, relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine
- Décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge
Voir plus (6)
- Loi n° 2001-33 du 29 mars 2001, modifiant la loi n° 9 - 89 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics
- Loi n° 99-38 du 3 mai 1999 ,Complétant la loi n° 89 - 9 du 1er Février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics
- Loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, modifiant et complétant la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques telle que modifiée et complétée par la loi n° 94 - 102 du 1er août 1994
- Loi n° 94-102 du 1er août 1994, modifiant et complétant la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques
- Loi n° 93-53 du 17 mai 1993 portant promulgation du code des droits d'enregistrement et de timbre
- Loi n° 81-69 du 1er août 1981 portant création de l'Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine