نقح بـ :
- القـانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009
اسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه :
الفصل الأول (جديد) (نقح بـالفصل الاول من القـانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009)
تتكفل الدولة بنسبة 50% من مساهمة الأعراف في النظام القـانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين يشملهم إجراء التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع بسبب تقلص النشاط وذلك بالنسبة إلى :
ـ المؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 10 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
ـ المؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تعريفها بالقـانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والقوانين المنقحة والمتممة له، والناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات.
ـ المؤسسات التي حققت معدل 50% على الأقل من رقم معاملاتها من التصدير بعنوان سنتي 2007 و2008 وذلك بالنسبة للمؤسسات الناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 2 (جديد)(نقح بـالفصل الاول من القـانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009)
تتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القـانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية لأسباب ناتجة عن تقلص نشاطها المرتبط بالأسواق الخارجية من قبل :
ـ المؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 10 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
ـ المؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تعريفها بالقـانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والقوانين المنقحة والمتممة له، والناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات.
ـ المؤسسات التي حققت معدل 50% على الأقل من رقم معاملاتها من التصدير بعنوان سنتي 2007 و2008 وذلك بالنسبة للمؤسسات الناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 3
يستوجب الانتفاع بأحكام الفصلين 1 و 2 من هذا القـانون :
ـ أن تتم عملية التخفيض في ساعات العمل والإحالة على البطالة الفنية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 21 إلى 21 ـ 11 من مجلة الشغل،
ـ أن تقوم المؤسسة المنتفعة بالتصريح بأجور العمّال المشار إليهم بالفصلين 1 و 2 من هذا القـانون على أساس الأجر المدفوع خلال المدة المعنية واقتطاع قسط المساهمات المحمولة على العامل والقسط المتبقي من مساهمة الأعراف وخلاصها.
الفصل 4
تضبط صيغ وإجراءات تطبيق الفصول 1 و2 و3 من هذا القـانون بأمر.
الفصل 5
تتكفل الدولة بنسبة 50% من أقساط التأمين المستوجبة على عقود تأمين صادرات المؤسسات المصدرة المبرمة لدى مؤسسات تأمين التجارة الخارجية وفقا لمبدأ الشمولية.
وتحمل نسبة تكفل الدولة بأقساط التأمين على موارد صندوق ضمان مخاطر التصدير.
وتكلف شركة مختصة في تأمين الصادرات بالتصرف لحسابها ولحساب مؤسسات التأمين التي تمارس نشاط تأمين التجارة الخارجية، في منظومة تكفل الدولة بأقساط التأمين بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزير المالية وهذه الشركة.
تضبط صيغ وإجراءات تطبيق هذا الفصل بأمر.
الفصل 6 (جديد)(نقح بـالفصل الاول من القـانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009)
تتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قرض إعادة الجدولة ومعدل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة إلى عمليات إعادة جدولة القروض الممنوحة من قبل مؤسسات القرض كما تم تعريفها بالقـانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض لفائدة المؤسسات المصدرة التي شهدت تأخيرا في استرجاع مستحقاتها المتأتية من التصدير أو فقدان أسواقها الخارجية على أن لا تتجاوز مدة إعادة الجدولة 5 سنوات.
ويشمل هذا الإجراء أقساط القروض التي حل أو يحل أجلها بداية من غرة أكتوبر 2008 إلى 31 ديسمبر 2009.
تضبط صيغ وإجراءات تطبيق هذا الفصل بأمر.
الفصل 7
تطرح مؤسسات القرض كما تم تعريفها بالقـانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض من أساس الضريبة على الشركات الفوائد العادية الموظفة وفوائد التأخير التي تضمنتها إيراداتها والتي يتم التخلي عنها في إطار الجدولة المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القـانون.
وللانتفاع بهذا الطرح يتعيّن على مؤسسة القرض المعنية إرفاق التصريح السنوي للضريبة على الشركات بقائمة مفصّلة في الديون تبيّن خاصة مبلغ الفوائد العادية وفوائض التأخير المتخلّى عنها والسنة المالية التي تضمّنت إيراداتها الفوائد موضوع التخلي وهوية المنتفع بالتخلي.
الفصل 8 (نقح بـالفصل الاول من القـانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009)
يستوجب الانتفاع بأحكام الفصل 6 من هذا القـانون :
1 ـ أن لا تكون المؤسسة محلّ إجراءات في إطار القـانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية
2. أن لا تكون لديها مستحقات لدى مؤسسات القرض غير خالصة منذ مدة تفوق 9 أشهر في غرة أكتوبر 2008.(نقحت بـالفصل الاول من القـانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009)
الفصل 9
تسحب وتسترجع الامتيازات المنصوص عليها بهذا القـانون من المنتفعين بها في صورة عدم احترام أحكامه ويلزمون بإرجاع هذه الامتيازات مع إضافة خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
ويتم سحب هذه الامتيازات واستراجاعها :
ـ وفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل بالنسبة إلى الامتياز المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القـانون،
ـ بقرار معلّل من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها وذلك بعد الاستماع للمنتفعين بها في الحالات الأخرى.
الفصل 9 مكرر (أضيف الفصل 2 من القـانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 )
يخول للمؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 10 من مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القـانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة بيع جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق الداخلية بنسبة لا تتعدى 50% من رقم معاملاتها للتصدير عوضا عن نسبة 30% الواردة بالفصل 16 من نفس المجلة وبنفس الشروط والإجراءات الجاري بها العمل.
كما يخول للمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية الناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات بيع جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق الداخلية بنسبة لا تتعدى 50% من رقم معاملاتها للتصدير عوضا عن نسبة 20% الواردة بالفصل 21 من القـانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والمتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
الفصل 10
ـ يجري العمل بهذا القـانون لمدة ستة أشهر بداية من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
ينشر هذا القـانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقـانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 ديسمبر 2008.
زين العابدين بن علي
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
N° 105 Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 décembre 2008 Page 4429
placement à risque sont tenus, dans un délai ne dépassant
pas la fin de l’année qui suit celle au cours de laquelle a eu
lieu la libération des parts, d’employer 65% au moins de
leurs actifs conformément aux dispositions de l’article 21
de la loi n° 88-92 du 2 août 1988, relative aux sociétés
d’investissement telle que modifiée et complétée par les
textes subséquents.
Art. 3 - Les dispositions du dernier paragraphe de
l’article 23 du code des organismes de placement
collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet
2001, tel que modifié et complété par les textes
subséquents sont abrogées et remplacées par les
dispositions suivantes :
Les actions et parts des organismes de placement
collectif sont libérées intégralement à la souscription, à
l’exception des parts des fonds communs de placement à
capital risque et des parts des fonds d’amorçage qui sont
libérées selon les besoins des projets au capital desquels ils
détiennent des participations.
Art. 4 :
1) Les dispositions des articles 1 et 2 de la présente loi
s’appliquent au capital des sociétés d’investissement à
capital risque libéré, à tout montant déposé auprès d’elles
sous forme de fonds à capital risque ainsi qu’aux parts des
fonds communs de placement à risque libérées, à partir du
1er janvier 2009,
2) Les sociétés d’investissement à capital risque et les
sociétés de gestion des fonds communs de placement à
risque en activité à la date de la promulgation de la présente
loi sont tenues d’employer le capital libéré, les montants
déposés auprès d’elles sous forme de fonds à capital risque
ainsi que les parts libérées avant le 1er janvier 2009
conformément à la législation en vigueur à cette date, et ce,
dans un délai ne dépassant pas la fin de l’année 2010.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 22 décembre 2008.
Zine El Abidine Ben Ali
Loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008, portant
mesures conjoncturelles de soutien aux
entreprises économiques pour poursuivre leurs
activités (1).
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers
ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa
séance du 26 décembre 2008.
Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa
séance du 30 décembre 2008.
Article premier - L’Etat prend en charge 50 % de la
contribution patronale au régime légal national de sécurité
sociale au titre des salaires payés aux travailleurs concernés
par la mesure de réduction des heures de travail de huit
heures par semaine au minimum en raison du
ralentissement de l’activité, et ce, pour les entreprises
totalement exportatrices telles que définies au paragraphe
premier de l’article 10 du code d’incitation aux
investissements.
Art. 2 - L’Etat prend en charge la contribution patronale
au régime légal national de sécurité sociale au titre des
salaires versés aux travailleurs mis en chômage technique
par les entreprises totalement exportatrices, telles que
définies au paragraphe premier de l’article 10 du code
d’incitation aux investissements, pour des raisons résultant
du ralentissement de leurs activités en rapport avec les
marchés extérieurs.
Art. 3 - Pour bénéficier des dispositions des articles 1 et
2 de la présente loi, il faut que :
- l’opération de réduction des heures du travail et la
mise en chômage technique soit effectuée conformément
aux procédures prévues par les articles de 21 à 21-11 du
code du travail,
- l’entreprise bénéficiaire déclare le salaire des
travailleurs visés aux articles 1 et 2 de la présente loi sur la
base du salaire payé durant la période concernée, déduit et
paye la quote-part des contributions à la charge du
travailleur et la quote-part restante de la contribution
patronale.
Art. 4 - Les modalités et procédures d’application des
articles 1, 2 et 3 de la présente loi sont fixées par décret.
Art. 5 - L’Etat prend en charge 50 % des primes
d’assurances dues sur les contrats d’assurances des
exportations des entreprises exportatrices conclus auprès
des établissements d’assurances du commerce extérieur
conformément au principe de l’universalité.
Le taux de la prise en charge par l’Etat des primes
d’assurances est porté sur les ressources du fonds de
garantie des risques à l’exportation.
Une société spécialisée en assurance à l’exportation est
chargée de la gestion du système de prise en charge par
l’Etat des primes d’assurance, pour son propre compte et
pour le compte des établissements d’assurances qui
exercent l’activité de l’assurance du commerce extérieur, et
ce en vertu d’une convention conclue entre le Ministre des
Finances et cette société.
Les modalités et procédures d’application du présent
article sont fixées par décret.
Art. 6 - L’Etat prend en charge le différentiel entre le
taux d’intérêt du prêt du rééchelonnement et le taux moyen
du marché monétaire dans la limite de deux points pour les
opérations de rééchelonnement des prêts octroyés par les
établissements de crédit, tels que définis par la loi n° 2001-
65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit,
au profit des entreprises exportatrices ayant subi un retard
dans le remboursement de leurs créances provenant de
l’exportation dû à la perte de leurs marchés extérieurs, à
condition que la période du rééchelonnement ne dépasse
pas trois ans.
الصفحة 2
Page 4430 Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 décembre 2008 N° 105
Cette mesure concerne les tranches des prêts échues ou
qui seront échues au cours de la période prévue par l’article
10 de la présente loi et dont le règlement n’a pas été
effectué.
Les modalités et procédures d’application du présent
article sont fixées par décret.
Art. 7 - Les établissements de crédit tels que définis par
la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux
établissements de crédit, déduisent de l’assiette de l’impôt
sur les sociétés, les intérêts ordinaires et les intérêts de
retard ayant fait partie de leurs produits et qui sont
abandonnés dans le cadre du rééchelonnement prévu par
l’article 6 de la présente loi.
Pour bénéficier de cette déduction, l’établissement
de crédit concerné est tenu de joindre à la déclaration
annuelle de l’impôt sur les sociétés, un état détaillé des
créances comportant notamment le montant des intérêts
ordinaires et des intérêts de retard abandonnés,
l’exercice au titre duquel les intérêts objet de l’abandon
ont été enregistrés parmi les produits et l’identité du
bénéficiaire de l’abandon.
Art. 8 - Pour bénéficier des dispositions de l’article 6 de
la présente loi, l’entreprise :
1. ne doit pas faire l’objet de procédures dans le cadre
de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement
des entreprises en difficultés économiques,
2. ne doit pas avoir de dettes non payées auprès des
établissements de crédit depuis une période qui dépasse
neuf (9) mois à la date de l’entrée en vigueur de la présente
loi.
Art. 9 - Les avantages prévus par la présente loi sont
retirés de leurs bénéficiaires et remboursés en cas du non
respect de ses dispositions. Les bénéficiaires sont tenus de
rembourser ces avantages majorés des pénalités de retard
telles que prévues par l’article 63 du code d’incitation aux
investissements.
Le retrait et le remboursement de ces avantages est
effectué :
- conformément à la législation fiscale en vigueur
concernant l’avantage prévu par l’article 7 de la présente loi,
- par arrêté motivé du Ministre des Finances après avis
ou sur proposition des services concernés, et ce, après
l’audition des bénéficiaires dans les autres cas.
Art. 10 - La présente loi s’applique pour une période de
six mois à compter de son entrée en vigueur.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 30 décembre 2008.
Zine El Abidine Ben Ali
Loi n° 2008-80 du 30 décembre 2008, autorisant
l'Etat à souscrire à l'augmentation du capital la
compagnie Tunisienne pour l'assurance du
commerce extérieur (1).
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers
ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article unique - Le ministre des finances, agissant pour
le compte de l'Etat, est autorisé à souscrire à l'augmentation
du capital de la compagnie Tunisienne pour l'assurance du
commerce extérieur, et ce, dans la limite de six million de
dinars (6 000 000 de dinars).
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 30 décembre 2008.
Zine El Abidine Ben Ali
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa
séance du 26 décembre 2008.
Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa
séance du 30 décembre 2008.
النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.