اتفاقية التعويض لحساب الغير
Convention d’indemnisation pour le compte d’autrui
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
إتفاقية التعويض لحساب الغير
تبرم إتفاقية التعويض لحساب الغير، والمشار إليها بـ"الإتفاقية" في سائر الفصول الموالية، بين المؤتمنين الآتي ذكرهم:
- الدولة بالنسبة للعربات التي على ملكها وغير المؤمنة بعقد تأمين يمثلها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، - صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالنسبة للحالات التي تدخل ضمن مجالات تدخله والمنصوص عليها بالفصل 172 من مجلة التأمين يمثله وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، - الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بالنسبة للعربات السائرة على السكك الحديدية التابعة لها يمثلها الرئيس المدير العام للشركة، - مؤسسات التأمين بالنسبة للعربات المؤمنة لديها يمثلها رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين، - المكتب الموحد التونسي للسيارات بالنسبة للعربات المؤمنة بمقتضى بطاقات تأمين دولية يمثله المدير العام للمكتب، - المؤمن الأول المعين بمقتضى الإتفاق الإطاري للتأمين المشترك بالنسبة للتأمين الحدودي.
بعد الإطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المورخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة لها ومنها القانون عدد 86 لسنة 2005 المورخ في 15 أوت 2005 وخاصة الفصل 149،
م . ٨ . ٣
الصفحة 2
تم الاتفاق على ما يلي :
العنوان الأول : أحكام عامة
الفصل الأول - موضوع الإتفاقية نحدد الإتفاقية المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية في صورة طلب التسوية الصلحية أو عند القيام بدعوى قضائية، وتضبط قواعد وإجراءات رجوع المؤمنين للعربات المشاركة في الحادث فيما بينهم لاسترجاع المبالغ التي قاموا بتسبيقها لفائدة المتضررين أو من يزول إليهم الحق عند الوفاة أو المحكوم بها لفائدتهم.
الفصل 2 - مجال تطبيق الإتفاقية تنطبق الإتفاقية على حوادث المرور، كيفما تم تعريفها بمجلة الطرقات، التي تحصل بالبلاد التونسية وتتجر عنها أضرار تلحق بالأشخاص وتكون موضوع محضر بحث وتشارك فيها على الأقل عربتان بريتان ذات محرك على معنى أحكام العنوان الخامس من مجلة التأمين.
الفصل 3 - العربات البرية ذات محرك المشاركة في الحادث تعتبر عربة برية ذات محرك مشاركة في الحادث، كل عربة برية ذات محرك إصطدمت بعربة أخرى أو بمجرورة أو بأحد راكبي تلك العربة أو المجرورة أو بمترجل أو بدراجة عادية أو بعربة مجرورة بحيوان أو ما شابهها أو بحيوان أو بشيء تتاثر من إحدى تلك العربات، أو إرتكب سائقها خطأ كما هو مبين بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بهذه الإتفاقية (الملحق عدد 1) أو وفقا للتشاريع الجاري بها العمل في تحديد المسؤوليات بالنسبة لحوادث المرور التي تكون فيها العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا، بشرط مشاركته على الأقل بصفة جزئية في حصول الحادث.
الفصل 4- الطابع الإلزامي للإتفاقية تطبيقا لأحكام الفصل 149 من مجلة التأمين، تلزم الإتفاقية جميع المؤمنين المنضمين إليها، ولا يجوز لهم تطبيق قواعد مخالفة لما ورد بها، كما يتعهدون بعدم ممارسة اجراءات الرجوع فيما بينهم إلا بعد حصول المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة على مبلغ التعويض، وذلك باستثناء التعويضات التي تمنح في شكل جرايات، فإنه يمكن المطالبة بإسترجاعها بداية من تاريخ أول جراية تم صرفها لفائدة المتضرر.
م/ر. ٥/٣
الصفحة 3
وفي هذه الصورة، يتم إمضاء محضر إحالة لملف التعويض بين المنتفع بالجرايّة والمؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية ومؤمن المسؤول عن الحادث يتعهد بمقتضاه هذا الأخير بمواصلة تسديد الجرايات المستحقة.
ويتحمل مؤمن المسؤول عن الحادث في حالة عدم قيامه بتسديد الجرايات لفائدة مستحقيها دفع الفوائض المنصوص عليها بالعنوان الخامس من مجلة التأمين التي قد يطالب بها المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية.
العنوان الثاني: اجراءات التعويض الباب الأول: اجراءات تقديم عرض التسوية الصلحية القسم الأول: تعيين المؤمن الملزم بتقديم العرض
الفصل 5 يتم تعيين المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية من بين مؤمني العربات البرية ذات محرك المشاركة في الحادث كما وقع تعريفها بالفصل 3 من هذه الإتفاقية وذلك حسب وضعية كل متضرر في الحادث وكما هو مبين بالفصول من 6 إلى 11 من هذه الإتفاقية.
الفصل 6- المتضررون الركاب المنتظين لعربة برية ذات محرك. يحمل واجب تقديم عرض التسوية الصلحية بالنسبة للمتضررين الركاب الممتطين لعربة برية ذات محرك على مؤمن هذه العربة سواء كانت مؤمنة بتونس أو بموجب بطاقة تأمين دولية.
الفصل 7- المتضررون غير الممتطين لعربة برية ذات محرك: إذا كان المتضرر غير ممتطي لعربة برية ذات محرك، يحمل واجب تقديم عرض التسوية الصلحية على أحد مؤمني العربات البرية ذات محرك المشاركة في الحادث وذلك على النحو التالي:
أ- في صورة إصطدام عربة برية ذات محرك واحدة بالمتضرر، يحمل واجب تقديم العرض على مؤمن العربة التي إصطدمت بالمتضرر سواء كانت مؤمنة بتونس أو بموجب بطاقة تأمين دولية.
ب- في صورة إصطدام عربتين برتيتين ذات محرك أو أكثر بالمتضرر، يحمل واجب تقديم عرض التسوية الصلحية على مؤمن العربة التي تحمل أصغر رقم تسجيل بالإعتماد على العدد الرتبي دون سواء وذلك كما هو مبين بالملحق عدد 2 من هذه الإتفاقية المتعلق بكيفية تحديد أصغر رقم تسجيل.
وفي صورة تساوي العدد الرتبي، تترك للمتضرر حرية إختيار المؤمن المكلف بتقديم العرض.
م ٠٠٠
الصفحة 4
الفصل 8- المتضررون السواق.
ج- إذا كانت إحدى العربات البرية ذات محرك مشاركة في الحادث لا تحمل رقم تسجيل أو غير مسجلة بإحدى السلاسل المعتمدة بالبلاد التونسية، يحمل واجب تقديم عرض التسوية الصلحية بالنسبة لغير الركاب على مؤمن هذه العربات.
ولإذا كانت جميع العربات البرية ذات محرك المشاركة في الحادث لا تحمل رقم تسجيل أو غير مسجلة بإحدى السلاسل المعتمدة بالبلاد التونسية، تترك للمتضرر حرية إختيار المؤمن الذي سيتولى تقديم عرض التسوية الصلحية.
ولا تسحب أحكام الفقرة "ج" على الحوادث التي تشارك فيها العربات السائرة على السكك الحديدية.
يحمل واجب تقديم عرض التسوية الصلحية بالنسبة للمتضررين السواق في حالة إصطدام بين عربتين برتبين ذات محرك أو أكثر على مؤمن العربة الأخرى في حدود نسبة المسؤولية المحمولة على سائقيها وفقا لجدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بالفصل 123 من مجلة التأمين، ووفقا للتشاريع الجاري بها العمل بخصوص ضبط المسؤوليات في الحوادث التي تشارك فيها العربات السائرة على السكك الحديدية طرقا، وذلك سواء كانت العربة مؤمنة بتونس أو بمقتضى بطاقة تأمين دولية.
الفصل 9
في صورة حصول حادث تشارك فيه عربة جارة تقطر مجرورة أو أكثر من مجرورة بدون مشاركة عربة برية ذات محرك أخرى، يحمل واجب تقديم العرض على مؤمن العربة الجارة.
وفي صورة حصول حادث تشارك فيه عربة جارة تقطر مجرورة أو أكثر من مجرورة وعربة أو عدة عربات برية ذات محرك، يحمل واجب تقديم العرض على مؤمن العربة أو للعربة الجارة التي تحمل أصغر رقم تسجيل.
وتطبق هذه الأحكام على الحالات التي تكون فيها العربة الجارة تقطر عربة برية ذات محرك أخرى (معطبة أو ما شابه ذلك).
الفصل 10
يمكن للمؤمن غير الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية، والذي يعتبر أن سائق العربة البرية ذات محرك التي يؤمنها يتحمل أكبر جزء من المسؤولية، أن يطالب في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ توصله بالمراسلة المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 11 من هذه الإتفاقية، بتقديم عرض التسوية الصلحية.
وفي هذه الصورة، يمنح للمؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية أجل قدره 15 يوما من تاريخ توصله بالمراسلة المشار إليها بالفقرة المتقدمة لقبول أو رفض إحالة الملف.
الصفحة 5
القسم الثاني : التزامات المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية
الفصل 11 يتعين على المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية أن: - يعلم المؤمنين للعربات البرية ذات محرك المشاركة في الحادث بتقديم المتضرر أو من يؤول إليهم الحق في صورة الوفاة، لطلب في التسوية الصلحية ويطلب منهم مدّه بالمعطيات المتعلقة بمدى توفر الضمان أو حالة من حالات الاستثناء من الضمان التي يعارض بها الغير، وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ توصله بالمطلب المذكور. - يوجه وفي أجل أقصاه عشرون يوما قبل تقديم العرض لفائدة المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة، إلى مؤمن العربة أو للعربات البرية ذات محرك المشاركة في الحادث الوثائق التالية: • في صورة الجرح: - نسخة من محضر البحث في صورة طلبها من مؤمن العربة المشاركة في الحادث. - نسخة من الشهادة الطبية الأولية وما يليها من الشهادات الطبية ومن تقرير الإختبار الطبي، - نسخة من مؤيدات خسارة الدخل عند الإقتضاء. وفي حالة عدم وجود أضرار، يتعين على المؤمن الملزم بتقديم العرض إعلام بقية الأطراف بذلك.
• في صورة الوفاة: - نسخة من محضر البحث في صورة طلبها من مؤمن العربة المشاركة في الحادث. - نسخة من حجة وفاة الهالك. - نسخة من مضامين ولادة المعنيين بالتعويض. - نسخة من مؤيدات خسارة دخل الهالك.
الفصل 12 يتعين على المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية، في صورة قيام المتضرر بدعوى قضائية في التعويض، أن يوجه إلى مؤمن العربة أو العربات البرية ذات محرك المشاركة في الحادث، وفي أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ توصله بإيلاءاء صدار عن المحكمة أو عن المتضرر، نسخة من عريضة الدعوى وجميع الوثائق المصاحبة لها إن وجدت.
١٣
الصفحة 6
القسم الثالث : إلتزامات المؤمن المسؤول عن الحادث
الفصل 13
على مؤمن المسؤول عن الحادث للذي ستمارس عليه إجراءات الرجوع حسب نسبة مسؤوليته التي تضبط طبقا لجدول تحديد المسؤوليات الملحق بهذه الإتفاقية و التشاريع الجاري بها العمل بالنسبة للعربيات السارة على السكك الحديدية، تمكين المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية من الوثائق المتعلقة بمدى توفر الضمان وحالات الإستثناء من الضمان التي يعارض بها الغير وذلك في أجل أقصاه 21 يوما بداية من تاريخ توصله بالمراسلة الصادرة عن المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 11 من هذه الإتفاقية.
ويعتبر سكوت مؤمن المسؤول عن الحادث بعد مضي هذا الأجل بمثابة قبول ضمني بتوفر التأمين.
الفصل 14
في صورة قيام المتضرر من حادث مرور ومن يؤول إليهم الحق في صورة الوفاة بدعوى قضائية ضد المؤمن غير الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية، يتعين على هذا الأخير أن يطالب برفض الدعوى لعدم صفة المطلوب بالتعويض طبقا لأحكام الفصل 151 من مجلة التأمين.
الباب الثاني : إجراءات الرجوع بين المؤمنين القسم الأول : تحديد مسؤوليات المؤمنين
الفصل 15
تمارس إجراءات الرجوع ضد مؤمن أو مؤمني العربات البرية ذات محرك المشاركة في الحادث حسب نسبة المسؤولية المحمولة على كل طرف، والتي يتم تحديدها في إطار مراحل إجراءات الرجوع المضبوطة بالعنوان الثالث من هذه الإتفاقية، وذلك طبقا لجدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بالفصل 123 من مجلة التأمين ووفقا للتشاريع الجاري بها العمل بالنسبة للحوادث التي تكون فيها العربات السارة على السكك الحديدية طرفا.
- ١٠ -
الصفحة 7
الفصل 16
في صورة حصول حادث تشارك فيه عربة جارة نقطر مجرورة أو أكثر من مجرورة مؤمنين لدى مؤمنين مختلفين، يحمل مبلغ التعويض بالتساوي على مؤمن العربة الجارة ومؤمني العربات المجرورة.
القسم الثاني : آجال القيام بإجراءات الرجوع
الفصل 17
تمارس إجراءات الرجوع في أجل أقصاه سنتين من تاريخ إصدار سند الخلاص الفعلي لمستحق التعويض أو من تاريخ صدور آخر سبب من الأسباب الإعتيادية لقطع سقوط الدعوى بمرور الزمن وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 4 من هذه الإتفاقية بالنسبة للتعويضات التي تتم في شكل جرايات. ولي صورة عدم إحترام هذا الأجل، يسقط حق المؤمن الذي قام بتقديم عرض التسوية الصلحية في الرجوع على من يجب.
الفصل 18
يتعين على المؤمن المسؤول حسب مقتضيات الفصل 13 من هذه الإتفاقية والمطالب بإرجاع المبالغ التي تمت تسبقتها لحسابه:
- أن يدفع التعويضات التي تحمل عليه، في صورة قيام مسؤوليته طبقا لجدول تحديد المسؤوليات الملحق بهذه الإتفاقية أو التشاريع الجاري بها العمل بالنسبة للعربات السائرة على السكك الحديدية، وذلك في أجل أقصاه شهران بداية من تاريخ تسلمه مطلب الإسترجاع مصحوبا بجميع أصول المؤيدات المنصوص عليها بالفصل 20 من هذه الإتفاقية.
وفي صورة قيام المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية بدفع مبالغ إلى المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة، لا تتوافق مع جداول ومقاييس التعويض المنصوص عليها بالباب التالي من العنوان الخامس من مجلة التأمين، فإنه يتحمل عند قيامه بإجراءات الرجوع على بقية المؤمنين للعربات المشاركة في الحادث الفارق بين المبالغ المدفوعة والمبالغ التي كان يجب عليه دفعها تطبيقا لمقاييس التعويض القانونية.
- أن يعلم، في صورة منازعته في صحة المبالغ المدفوعة أو في نسبة المسؤولية المحمولة على مؤمنه، المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية بأسباب تلك المنازعة.
- أن يدفع الجزء من مبلغ التعويض غير المنازع فيه.
تاريخ دفع مبلغ التعويض المستحق هو تاريخ إصدار سند الخلاص الفعلي.
٣٠٥
الصفحة 8
الفصل 19
يُحتسب على المؤمن المطالب بالإرجاع والذي لا يقوم بدفع المبالغ المستحقة في الأجل المشار إليه بالفصل 18 أعلاه فوائض تأخير شهرية تساوي 1 % من مبلغ التعويض، على أن لا يقل مقدار تلك الغرامة عن 50 دينار تصرف لفائدة المؤمن الذي قام بدفع مبلغ التعويض.
وفي صورة المنازعة في قيمة المبالغ المدفوعة أو في تحديد نسب المسؤولية المحمولة على مؤمني العربات البرية ذات محرك المشاركة في الحادث، تحتسب الفوائض المشار إليها بالفقرة المنقدمة على الجزء من التعويض موضوع المنازعة الذي يتضح بعد القيام بإجراءات التسوية في عمليات التسوية المضبوطة بالفصول من 23 إلى 39 من هذه الإتفاقية، إذ يحمل على كاهل المؤمن الذي قام بالمنازعة.
القسم الثالث : المبالغ التي يتم على أساسها ممارسة إجراءات الرجوع
الفصل 20
على المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية أن يقدم عند قيامه بإجراءات الرجوع على بقية المؤمنين للعربات المشاركة في الحادث نسخ مطابقة للأصل من الوثائق المثبتة للمبالغ التي يطلب إسترجاعها وذلك مقابل إحتفاظه وعلى مسؤوليته بأصل تلك الوثائق، والمتضمنة ما يلي:
■ محاضر التسوية الصلحية ممضاة من قبل الأطراف المعنية. ■ الوثائق التي تثبت خسارة للدخل و مصاريف العلاج. ■ قائمة المبالغ المسددة أو المستحقة للمتضرر بعنوان الجرايات من قبل صناديق الضمان الاجتماعي أو الهياكل المماثلة. ■ الوثائق التي تثبت تسديد مبلغ التعويض لفائدة المتضرر من قبل صناديق الضمان الاجتماعي أو الهياكل المماثلة عند الإقتضاء. ■ وصل في تأمين المبالغ بالخزينة العامة بالنسبة للمستفيدين القصر وفاقدي الأهلية عند الإقتضاء. ■ نسخة من الحكم البات القاضي بالتعويض ومن محضر الخلاص المسلم في الغرض عند الإقتضاء.
ويتم في هذا الإطار إمضاء محضر تسلم بخصوص تلك الوثائق بين المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية ومؤمن المسؤول عن الحادث.
م . ا . د
الصفحة 9
الفصل 21 على المؤمن الذي قام بدفع مبلغ التعويض لفائدة المتضرر أو من يئول إليهم الحق عند الوفاة الاحتفاظ على مسؤوليته بنسخ من الوثائق المشار إليها بالفصل 20 أعلاه.
الفصل 22 تشمل المبالغ التي يتم على أساسها القيام بإجراءات الرجوع، المبالغ التي رفع دفعها إلى المتضرر أو من يئول إليهم الحق عند الوفاة والمنصوص عليها بالباب الثاني من العنوان الخامس من مجلة التأمين. ولا يجوز للمؤمن الملزم بتقديم عرض للتسوية الصلحية المطالبة باسترجاع الفوائض المنصوص عليها بالفصول 157 و158 و159 و160 و165 من مجلة التأمين.
العنوان الثالث: تسوية النزاعات بين المؤمنين
الفصل 23 تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 151 من مجلة التأمين، تعفى الدولة وصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور من الإجراءات المنصوص عليها بهذا العنوان، وتلتزم جميع الأطراف المعنية على هذه الإتفاقية بعدم اللجوء إلى القضاء لفض النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية و المؤمن للمسؤول عن الحادث إلا بعد إستيفاء جميع مراحل التسوية المنصوص عليها بهذا العنوان. وفي صورة قيام أحد الأطراف الخاضعة للأحكام المنصوص عليها بهذا العنوان بقضية أمام القضاء دون مراعاة الإلتزام المذكور، يتعين عليه تسديد جميع المصاريف القانونية وأتعاب التقاضي التي تكبدها بقية المؤمنين. وتخضع النزاعات التي تنشأ عن تعيين المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية وكذلك عن تطبيق إجراءات الرجوع بين المؤمنين وجوبا إلى المراحل التالية: ■ إجراءات التدرج في عمليات التسوية ■ لجنة الفصل وتلزم القرارات الصادرة كافة الأطراف الخاضعة لإجراءات العنوان الثالث من هذه الإتفاقية.
م ، ١ ـ
الصفحة 10
الباب الأول : إجراءات التدرج في عمليات التسوية
الفصل 24
يقوم كل مؤمن بتعيين ممثلين عنه حسب مستويات التدرج التالية وذلك للتفاوض في عمليات التسوية:
– في مستوى الدرجة أولى: مسؤول له خطة وظيفية لا تقل عن رئيس قسم ونائب أو عدة نواب عنه حاملين لتفويض في الغرض.
– في مستوى الدرجة ثانية: مسؤول له خطة وظيفية لا تقل عن كاهية مدير ونائب أو عدة نواب عنه حاملين لتفويض في الغرض.
الفصل 25
في صورة عدم التوصل إلى حل للنزاع بعد أجل 20 يوما بداية من توجيه المؤمن الطالب لرسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو أية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا إلى المؤمن أو المؤمنين المعنيين بالملف، يتم فضّ النزاع على مستوى المسؤولين في الدرجة الأولى. ويضمّن محتوى عملية التسوية بمحضر يتم إمضاؤه من قبل المسؤولين المعنيين.
الفصل 26
في صورة عدم التوصل إلى حل للنزاع بين المؤمنين بعد أجل 20 يوما بداية من تاريخ إمضاء المحضر المشار إليه بالفصل 25 أعلاه، يتم فضّ النزاع على مستوى المسؤولين في الدرجة الثانية وذلك بهدف إيجاد حل للنزاع على هذا المستوى، ويقع تضمين محتوى عملية التسوية بمحضر يتم إمضاؤه من قبل المسؤولين المعنيين.
الفصل 27
يشترط لقبول المراسلات الموجهة من قبل المسؤولين المعنيين بتطبيق إجراءات التدرج في عمليات التسوية:
• أن يتم احترام الآجال المنصوص عليها بالفصلين 25 و26.
• أن تحمل تلك المراسلات التنصيص التالي: "اتفاقية التعويض لحساب الغير: درجة أولى" و"اتفاقية التعويض لحساب الغير: درجة ثانية".
م . د .
الصفحة 11
الباب الثاني : لجنة الفصل
الفصل 28
في صورة تواصل النزاع بعد انقضاء أجل 20 يوما بداية من تاريخ إمضاء المحضر من قبل المسؤولين على مستوى الدرجة الثانية، يعرض الملف من قبل المؤمن الأكثر حرصا على لجنة الفصل.
وتثبت لجنة الفصل في الملفات المعروضة عليها بصفة نهائية، وتكون قراراتها ملزمة لجميع الأطراف
الفصل 29
تتكون لجنة الفصل من غرفتين تختلف تركيبتها باختلاف أطراف النزاع وذلك كالتالي:
• الغرفة الأولى: تتركب لجنة الفصل في صورة ما إذا كان النزاع بين مؤسسات التأمين من الأعضاء الآتي ذكرهم: - ممثل عن وزير المالية: عضوا. - المندوب العام للجمعية المهنية لمؤسسات التأمين أو من ينوبه: رئيسا. - ممثلان عن مؤسسات التأمين من غير أطراف النزاع يتم تعيينهم بالتداول من بين ممثلي مؤسسات التأمين: أعضاء.
• الغرفة الثانية: تتركب لجنة الفصل في صورة ما إذا كان أحد أطراف النزاع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية من الأعضاء الآتي ذكرهم: - قاض من الدوائر المختصة في حوادث المرور: رئيسا. - ممثل عن وزير المالية: عضوا. - ممثل عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية: عضوا. - المندوب العام للجامعة التونسية لشركات التأمين أو من ينوبه: عضوا.
الفصل 30
تتولى مصالح الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين مهام الكتابة القارة للجنة الفصل. وتضبط قائمة ممثلي لجنة الفصل في بداية كل سنة بناء على اقتراح من المؤمنين المعنيين.
الفصل 31
تجتمع لجنة الفصل بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك، ولا تكون مداولاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب تدعى اللجنة للإنعقاد من جديد في أجل خمسة عشر يوما. وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.
١٨
الصفحة 12
الفصل 32
تثبت لجنة الفصل في الملفات المعروضة عليها في أجل أقصاه 45 يوما بداية من تاريخ توصلها بالمطلب المتعلق بعرض النزاع على لجنة الفصل لصادر عن أحد المؤمنين. وتدون قرارات اللجنة بمحضر جلسة يتم إمضاؤه من قبل جميع الأعضاء الحاضرين. وتتولى الكتابة القارة للجنة الفصل إعلام المؤمنين المعنيين بالقرارات الصادرة عن اللجنة وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام بداية من تاريخ إصدار قرار اللجنة.
الفصل 33
ترسم المطلب المتعلقة بتسجيل النزاع وجوبا على دفتر تسكه الكتابة القارة لهذه اللجنة التي تقوم بتسليم وصل في قبول الملف وتعلم بقية المؤمنين المعنيين بذلك. كما يتعين على المؤمن الطالب توجيه نسخ من الوثائق المتعلقة بالملف إلى الكتابة القارة مصحوبة بمذكرة تفسيرية للنقاط محل نزاع.
الفصل 34
يتضمن المطلب المتعلق بعرض النزاع على لجنة الفصل الوثائق التالية: ■ مذكرة مصحوبة بمؤيدات الطرف الذي قام بعرض النزاع على لجنة الفصل، ■ نسخ من المراسلات ومحاضر الجلسات الخاصة بإجراءات التدرج في عمليات التسوية. ■ نسخ من الوثائق المتعلقة بالعناصر المتعلقة بإثبات المسؤولية (محضر البحث) والضرر (الشهادة الطبية الأولية أو ما يليها من الشهادات الطبية وتقرير الإختبار الطبي وفواتير العلاج والوثائق المثبتة لخسارة الدخل).
الفصل 35
تتولى كتابة اللجنة تسليم وصل يثبت تسلمها للوثائق المشار إليها بالفصل 34 أعلاه، كما تقوم بتوزيع نسخ من الملف على المؤمنين المعنيين وتعلمهم بضرورة مدها بالوثائق التي تكون بحوزتهم مصحوبة بمذكرة تبين موقفهم بخصوص الملف وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ توجيه مراسلة في هذا الشأن.
الفصل 36
تستدعي لجنة الفصل الأطراف المعنية بالملف 15 يوما قبل موعد الجلسة وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.
الفصل 37
في صورة عدم قيام أحد المؤمنين بتوجيه الوثائق المشار إليها بالفصل 34 من هذه الإتفاقية إلى الكتابة القارة للجنة بعد إنقضاء الأجل المحدد، أو في صورة غياب أحد أطراف النزاع بعد أن تمت دعوته بصورة قانونية، تثبت لجنة الفصل في النزاع على ضوء المعطيات المتوفرة لديها.
م . ١٠
الصفحة 13
الفصل 38
تستمع لجنة الفصل لجميع الأطراف الذين تكون بحوزتهم بيانات تتعلق بالملف بما في ذلك أطراف النزاع أو من يمثلهم. ويمكن للجنة الاستعانة عند الاقتضاء بكل شخص ترى في مشاركته فائدة.
الفصل 39
تعلم الكتابة القارة للجنة الفصل كافة الأطراف بالقرارات الصادرة عن اللجنة في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ صدوره.
ويتعين على جميع أطراف النزاع تنفيذ قرارات لجنة الفصل في أجل أقصاه 30 يوما بدية من تاريخ الإعلام بالقرار بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.
ويتواصل سريان الغرامات المنصوص عليها بالفصل 20 من هذه الإتفاقية إلى تاريخ تنفيذ قرار اللجنة.
تونس في 9 نوفمبر 2006
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
رضا فريرة
الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية
المدير العام للمكتب الموحد التونسي للسيارات
عبد العزيز شعبان
المؤمن الأول
رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين
محمد الدخيلي
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.