Décret n° 98-2247 du 16 novembre 1998 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement et modes d'intervention du Fonds de Soutien de la Délimitation du Patrimoine Foncier
أمر عدد 2247 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998 يتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وطرق تدخل صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
أمر عدد 2247 لسنة 1998 مؤرخ في 16 نوفمبر 1998 يتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وطرق تدخل صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري.
إن رئيس الجمهورية،
بإقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وبعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون عدد 103 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بإحداث ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 والمتعلق بقانون المالية لتصرف 1981 وخاصة الفصل 26 منه مثلما وقع تنقيحه بالفصل 25 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 والمتعلق بقانون المالية لتصرف 1982،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1983 وخاصة الفصل 45 منه،
وعلى القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998 وخاصة الفصلين 20 و21 منه،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 19 مارس 1988 المتعلق بتحديد جدول أسعار إنجاز الأشغال الفنية لديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ ينتفع بتدخلات صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري المحدث بمقتضى الفصل 20 من القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط.
عـدد 94 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـــ 24 نوفمبر 1998 صفحـة 2361
Page 2
الباب الثاني
موارد الصندوق وكيفية التصرف فيه
الفصل 2 : يموّل صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري :
ـ بنسبة 30٪ من المعلوم المستخلص لفائدة إدارة الملكية العقارية والمحدث بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 والمتعلق بقانون المالية لتصرف 1981، مثلما نصّ عليه الفصل 21 من القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 والمشار إليه أعلاه،
ـ من مداخيل مختلفة.
الفصل 3 ـ تكتسي الإعتمادات المخصصة لمختلف عمليات تدخلات صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر صبغة تقديرية ويتم إقرارها سنويا من طرف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 4 ـ تضبط مقادير المصاريف بعد أخذ رأي هيئة التصرف في الصندوق المنصوص عليها بالفصل السابع من هذا الأمر. وتتم عمليات الصرف المحمولة على صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري طبقا للقواعد المعمول بها في مجال الحسابات الخاصة بالخزينة.
الفصل 5 ـ يتولى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق. يتم الإذن بالدفع بالإعتماد على قائمة مصاريف يعدها ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط كل ثلاثة أشهر مصحوبة بالفواتير المتعلقة بالأشغال المنجزة في إطار البرنامج السنوي المعتمد.
الباب الثالث
تركيبة وصلاحيات هيئة التصرف في الصندوق
الفصل 6 ـ تحدث هيئة تصرف في صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري تكلف خاصة :
ـ بضبط برنامج تدخل الصندوق وبرنامج إستعمال موارده وتوزيعها على مختلف العمليات،
ـ بمتابعة وتقييم برامج تدخل الصندوق،
ـ بإبداء الرأي في كل المسائل التي تعرض عليها من قبل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والتي تدخل في إطار مشمولاتها.
الفصل 7 ـ تتركب هيئة التصرف في الصندوق من :
ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبه : رئيس،
ـ حافظ الملكية العقارية أو من ينوبه : عضو،
ـ الرئيس المدير العام لديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط أو من ينوبه : عضو،
ـ ممثل عن وزارة العدل : عضو،
ـ ممثل عن وزارة المالية : عضو،
ـ ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان : عضو.
يتم تعيين أعضاء الهيئة بمقرر من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وباقتراح من الوزارات والهياكل المعنية بإستثناء حافظ الملكية العقارية والرئيس المدير العام لديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط بإعتبارهما عضوين لصفتهما.
يوجّه جدول أعمال الهيئة إلى أعضائها في أجل خمسة عشر يوما قبل إنعقادها وتدرج مداولات الهيئة بمحاضر جلسات يمضيها رئيسها ويقع توجيهها إلى أعضائها في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إنعقاد الجلسة.
يمكن لرئيس الهيئة أن يستدعي لإجتماعاتها ولإبداء الرأي كل شخص تعتبر مؤهلاته مفيدة لأشغالها، وتجتمع الهيئة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما إقتضت الضرورة ذلك. ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفّر النصاب تجتمع الهيئة بعد ثمانية أيام للنظر في نفس جدول الأعمال وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ الهيئة مقرراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التعادل بين الأصوات يرجّح صوت الرئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ــ 24 نوفمبر 1998 صفحة 2362 عدد 94
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 5
- Arrêté de la ministre de l'équipement et de l'habitat du 20 novembre 2024, modifiant l'arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 1er juin 2015, fixant les tarifs des prestations de l'Office de la topographie et du cadastre
- Arrêté de la ministre de l’équipement et de l’habitat du 16 janvier 2023, modifiant et complétant l'arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat, et de l’aménagement du territoire du 1er juin 2015, fixant les tarifs des prestations de l'office de topographie et du cadastre tel que complété par l’arrêté du 16 octobre 2017
- Arrêté de ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 16 octobre 2017, complétant l'arrêté du 1er juin 2015, fixant les tarifs des prestations de l'office de topographie et du cadastre
- Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 1er juin 2015, relatif à l'approbation des tarifs de vente des prestations de l'Office de la topographie et du cadastre et de fixation de la participation de l'Etat dans les frais des travaux techniques concernant les demandes d'immatriculation foncière et les travaux de morcellement et lotissement de terrains
- Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 16 janvier 1999, fixant les tarifs des prestations de l'office de la topographie et de la cartographie (non disponible)
Textes qui citent ce texte 8
- Loi n° 2009-26 du 11 mai 2009, portant modification de la loi n° 74 - 100 du 25 décembre 1974 portant création de l’Office de la topographie et de la cartographie
- Loi de finances pour l’année 1998 :Loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour la gestion 1998
- Loi n° 96-86 du 6 novembre 1996, modifiant et complétant le code de la comptabilité publique
- Loi de finances pour l’année 1983 : Loi n° 82-91 du 31 décembre 1982, portant loi de finances pour la gestion 1983
- Décret n° 1981-1595 du 24 novembre 1981,Fixant les conditions d'application des obligations éditées par les articles 29, 31 et 32 de la loi n° 80 - 88 du 31 décembre 1980, portant loi de finances pour la gestion 1981
- Loi de finances pour l’année 1982 : Loi n° 81-100 du 31 décembre 1981, portant loi de finances pour la gestion 1982
- Loi de finances pour l’année 1981 : Loi n° 80-88 du 31 décembre 1980,portant loi de finances pour la gestion 1981
- Loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique