كراس الشروط العامة للبعث العقاري
Cahier des charges générales de la promotion immobilière
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وزارة التجهيز والاسكان
ـ اجراءات تقديم المشاريع وشروط ترتيب الاستثمارات. ـ التزامات الباعث والمشتري خاصة فيما يتعلق بعقود البيع.
الباب الأول اجراءات تقديم المشاريع وشروط ترتيب الاستثمارات
الفصل 3 ـ على كل باعث عقاري يـريـد تـرتيب استثمارات ضمن صنف الاستثمارات المتعلقة بمشاريع سكن اجتماعي أو ذات اولوية أن يقدم الى الوزارة المكلفة بالاسكان ملفا يحتوي على ما يلي :
1) بالنسبة لعمليات تهيئة الاراضي : ـ بطاقة ارشادات حسب أنموذج معد من طرف الادارة العامة للاسكان، ـ نسخة مطابقة للاصل من قرار التقسيم، ـ نسخة من كراس الشروط، ـ عقد بيع نموذجي وعند الاقتضاء وعد بالبيع نموذجي، ـ كشف وصفي للاشغال، ـ كشف تقديري للاشغال، ـ ثمن البيع التقديري بالنسبة للمتر المربع الواحد. ـ اتفاقية متابعة تنفيذ الاشغال.
2) بالنسبة لعمليات تشييد البنايات : ـ بطاقة ارشادات حسب أنموذج معد من طرف الادارة العامة للاسكان، ـ نسخة مطابقة للاصل من رخصة البناء، ـ كشف وصفي للاشغال، ـ كشف تقديري للاشغال، ـ عقد بيع نموذجي وعند الاقتضاء وعد بالبيع نموذجي، ـ ثمن البيع التقديري بالنسبة لكل وحدة، ـ اتفاقية متابعة تنفيذ كل اشغال انجاز المشروع.
ملـــحق
كراس الشروط العامة للبعث العقاري :
الفصل الاول ـ يخضع لكراس الشروط هذا كل الباعثين العقاريين.
الفصل 2 ـ يضبط كراس الشروط ما يلي :
1347 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 20 ـ 24 سبتمبر 1991 عـدد 64
الصفحة 2
الفصل 4 ـ يمنح الوزير المكلف بالاسكان موافقة المبدئية على ترتيب الاستثمار وذلك بعد اخذ راي اللجنة الاستشارية للبعث العقاري وفي اجل اقصاه ستين يوما من تاريخ ايداع الملف. وفي حالة الرفض يقع اعلام الباعث العقاري بذلك كتابيا مع ذكر اسباب الرفض.
تصبح الموافقة المبدئية المشار اليها اعلاه باطلة ويعتبر المشروع جديدا وذلك في صورة ما إذا ادخل الباعث العقاري تغييرات على امثلة المشروع الذي قدم في شانه ملف قصد ترتيب الاستثمار المتعلق به.
الفصل 5 ـ يتعين على الباعث العقاري بعد انتهاء اشغال التهيئة أو البناء مد الادارة العامة للاسكان بمحضر قبول التقسيم وبالثمن النهائي لبيع المتر المربع المهيء بالنسبة للتقاسيم وبمحضر انتهاء الاشغال ورخصة اشغال المحل والثمن النهائي لبيع المتر المربع المبني بالنسبة لمشاريع البناء وفي الحالتين بشهادة مطابقة تنفيذ الاشغال على الوجه الاكمل محررة من طرف المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات أو مكتب المراقبة المكلف بمتابعة المشروع وفي هذه الحالة يصدر الوزير المكلف بالاسكان مقررا بترتيب الاستثمار.
الفصل 6 ـ يتعين على الباعث العقاري السماح للاعوان المؤهلين من طرف الوزير المكلف بالاسكان بالقيام بعمليات التثبت من مطابقة سير الاشغال للقواعد الفنية وللوثائق المكتوبة ولامثلة المشروع الموافق عليها.
الباب الثاني التزامات الباعث العقاري والمشتري
الفصل 7 ـ يجب ان يحتوي الوعد بالبيع على مصدر ملكية الارض المقام عليها المشروع وعلى عدد الرسم العقاري او مطلب التسجيل في صورة وجودهما وعلى تاريخ قرار الموافقة على التقسيم بالنسبة للاراضي المعدة للتهيئة او تاريخ وعدد قرار الترخيص في البناء بالنسبة لبيع العقارات المعدة للبناء.
الفصل 8 ـ يتضمن وعد البيع وجوبا ما يلي : أ ـ وصف العقار الموعود بالبيع، ب ـ الثمن النهائي وطرق الخلاص، ج ـ اجل التسليم، د ـ قاعدة مراجعة الاسعار عند الاقتضاء، ه ـ عقوبات التاخير، و ـ التنصيصات الواردة بالفصول 12، 13 و17 من القانون عدد 17 لسنة 90 المؤرخ في 26 فيفري 1990 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص البعث العقاري.
كما يجب ان ينص وعد البيع على الضمانات الكفيلة بتنفيذ الاشغال على الوجه الاكمل وخاصة : ـ ضمان حسن التنفيذ، ـ مراقبة الاشغال من طرف مهندس معماري او مهندس مستشار او مكتب دراسات او مكتب مراقبة مصادق عليه للغرض، ـ ضمانات البناء المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. ـ ضمان تسديد التسبقات التي دفعها المشتري في حالة تقاعس الباعث العقاري.
الفصل 9 ـ يلحق بوعد البيع وجوبا ما يلي : ـ مثال موقعي ومثال تقسيمي ونسخة مشهود بمطابقتها للاصل من كراس شروط التقسيم بالنسبة للعقار المعد للتهيئة. ـ مثال العقار موضوع البيع ووصف للعقار يبين خصائصه الهندسية والفنية ونوعية المواد المزمع استعمالها ومثال للاجزاء المشتركة يبين بالتحديد تخصيص كل جزء منها مصحوبة بنظام الملكية المشتركة عند الاقتضاء وذلك بالنسبة للعقار المراد بناؤه.
وتكون كل الوثائق الملحقة بوعد البيع مؤشر عليها من الاطراف المتعاقدة ومشهودة بمطابقتها للاصل.
الفصل 10 ـ ويجب ان يتضمن عقد البيع التنصيصات الواردة بالفصول 14، 15 و16، من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري.
الفصل 11 ـ يسلم الباعث العقاري ضمانا بنكيا على التسبيقات التي قدمها له المشتري بعد التوقيع على كتب الوعد بالبيع، استنادا على اتفاقية ضمان يبرمها الباعث العقاري مع مؤسسة بنكية تلتزم بموجبها وبالتضامن معه بارجاع التسبقات التي دفعها المشتري للباعث العقاري وذلك في احدى الحالات التالية :
ـ عدم احترام الاجال التعاقدية باستثناء التاخير الناتج عن حالات القوة القاهرة. ـ الفسخ الرضائي. ـ الفسخ القضائي. ـ التوقف عن الدفع أو الافلاس.
الفصل 12 ـ بالنسبة للسكن الاجتماعي او ذي الاولوية يجب ان لا تتعدى التسبقة الاولى اكثر من خمسة بالمائة (5٪) من قيمة المسكن.
الفصل 13 ـ تنتهي ضمانات التسديد بمجرد تسليم الارض المهيئة او العقار المبني حسب الحالة وفقا لما نص عليه الفصل 14 من القانون عدد17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري.
الفصل 14 ـ يمكن للاطراف المتعاقدة ان تتفق على صيغة مراجعة اثمان البيع في المدة الممتدة من تاريخ امضاء وعد البيع الى تاريخ التسليم المنصوص عليه بالوعد المذكور. ويمكن للادارة في اطار ترتيب استثمار المشروع، تغيير صيغة وطرق حساب مراجعة اثمان البيع وذلك بالنسبة للمشاريع المرشحة للانتفاع بالامتيازات المخصصة للسكن الاجتماعي أو ذي الاولوية.
وتاخذ هذه الصيغة بعين الاعتبار، التغييرات الطارئة في الاثمان على مستوى اشغال الهندسة والبناء، أما تكلفة الارض والدرسات فتبقى قارة.
غير ان العمل بهذه الصيغة لا يتم اللجوء اليه الا في حالة بلوغ مقياس تقلب اسعار البناء مقدار 3٪ في الزيادة او في النقصان، وفي هذه الحالة فان مجمل التغيير يقع اخذه بعين الاعتبار.
الفصل 15 ـ وفي حالة تاخير تسليم العقار المباع، يكون للمشتري الحق في غرامة تاخير يومية تعادل (1/2000) من قيمة التسبقات المدفوعة كما هو منصوص عليها بوعد البيع ولايمكن ان تتجاوز تلك الغرامات نسبة (15٪) من المبالغ المسبقة حسب وعد البيع.
الفصل 16 ـ يلتزم الباعث العقاري بالقيام بالاجراءات الرامية لتحجير عقارات المشروع وبابرام وامضاء العقد التوضيحي بعد انتهاء ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط من تلك الاشغال.
كما يتكفل اثر امضاء العقد المذكور من طرف المشتري بتسجيل وادراج البيع بالرسم العقاري باسم المشتري واقامة رسم خاص مستقل لكل قطعة أو جزء مفرز مباع واحداث رسم عقاري في الاجزاء المشاعة المشتركة وذلك عندما يكون العقار خاضعا لملكية الطبقات.
وتحمل مصاريف التحجير وترسيم عقد البيع واقامة الرسم العقاري الجديد على المشتري.
عدد 64 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 20 ـ 24 سبتمبر 1991 1348
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- أمر عدد 3588 لسنة 2009 مؤرخ في 18 نوفمبر 2009 يتعلق بالمصادقة على تنقيح كراس الشروط العامة للبعث العقاري المصادق عليه بالأمــر عدد 1330 لسنة 1991 المؤرخ في 26 أوت 1991
- قانون عدد 94 لسنة 2000 مؤرخ في 11 نوفمبر 2000 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري
- قانون عدد 17 لسنة 1990 مؤرخ في 26 فيفري 1990 يتعلق بتحوير التشريع الخاص للبعث العقاري