Décret n° 2013-4159 du 25 septembre 2013, portant approbation des augmentations des salaires accordées au titre de la période 2011-2012, au profit des agents des entreprises et des établissements publics, régis par des statuts particuliers ou par les conventions collectives d'établissements.
أمر عدد 4159 لسنة 2013 مؤرخ في 25 سبتمبر 2013 يتعلق بالمصادقة علــى الزيادات في الأجور المسندة بعنوان الفترة 2011 ـ 2012 لفائدة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعين إلى أنظمة أساسية خاصة أو إلى اتفاقيات مشتركة للمؤسسات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الأوامر والقرارات
رئاسة الحكومة
أمر عدد 4159 لسنة 2013 مؤرخ في 25 سبتمبر 2013 يتعلق بالمصادقة عل ى الزيادات في الأجور المسندة بعنوان الفترة 2011 2012 لفائدة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعين إلى أنظمة أساسية خاصة أو إلى اتفاقيات مشتركة للمؤسسات.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا المنقح والمتمم بالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، المنقح والمتمم بالقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول، وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تمت المصادقة على الزيادات في الأجور مهما كانت صيغتها التي تم إقرارها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل لفائدة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعين إلى أنظمة أساسية خاصة طبقا للقانون المشار إليه أعلاه عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 أو إلى اتفاقيات مشتركة للمؤسسات وذلك بعنوان الفترة 2012 2011.
الفصل 2 يحجر خلال فترة تطبيق الزيادات في الأجور المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر إسناد أي زيادة في الأجور أو منحة أو امتياز عيني أو اجتماعي مهما كان نوعه أو الترفيع فيها. الفصل 3 بصرف النظر عن كل الأحكام الأخرى المخالفة المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة وبالاتفاقيات المشتركة للمؤسسات المتعلقة بالهياكل المذكورة بالفصل الأول أعلاه، والمتعلقة بالمنح السنوية مثل منحة الشهر الثالث عشر ومنحة الإنتاج ومنحة الإنتاج التكميلية والمنح المعادلة لها، لا تدرج الزيادات في الأجور بعنوان الفترة 2011 2012 والفترات السابقة لها التي تم ضبطها لمدة اثني عشر شهرا ضمن قاعدة احتساب المنح السنوية المذكورة أعلاه وذلك ما لم يؤخذ في الاعتبار انعكاسها المالي في إطار برنامج الزيادات في الأجور للفترة المعنية والمصادق عليها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 11 و15 أكتوبر 2013
---
Page 2
الفصل 4 تعتبر الزيادات المصادق عليها غير قابلة للجمع مع أي زيادة أخرى مهما كان مرجعها أو الصيغة التي تم بمقتضاها تحديدها.
الفصل 5 الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 25 سبتمبر 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض
بمقتضى أمر عدد 4160 لسنة 2013 مؤرخ في 1 أكتوبر 2013. سمي السيد غازي بن عمر، أستاذ تعليم ثانوي، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.
بمقتضى أمر عدد 4161 لسنة 2013 مؤرخ في 1 أكتوبر 2013. كلف السيد محمد رضا مليكة، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة.
بمقتضى أمر عدد 4162 لسنة 2013 مؤرخ في 1 أكتوبر 2013. كلفت السيدة إيمان الرفرافي حرم الحفصي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة.
بمقتضى أمر عدد 4163 لسنة 2013 مؤرخ في 1 أكتوبر 2013. كلف السيد منتصر العرفاوي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة.
بمقتضى أمر عدد 4164 لسنة 2013 مؤرخ في 1 أكتوبر 2013. كلف السيد محسن العلوي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة.
بمقتضى أمر عدد 4165 لسنة 2013 مؤرخ في 1 أكتوبر 2013. كلف السيد شكري البريقي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة.
بمقتضى أمر عدد 4166 لسنة 2013 مؤرخ في 4 أكتوبر 2013. كلفت السيدة آمنة خميري حرم خلفة، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة.
وزارة الدفاع الوطني
بمقتضى قرار جمهوري عدد 265 لسنة 2013 مؤرخ في 28 سبتمبر 2013.
رقي لرتبة عريف بصفة استثنائية ابتداء من 6 جوان 2013 الرقيب أول علي بن مسعود العمري رقم 2007/1484 بالتجنيد وصاحب المعرف الوحيد 0099358110،
تلغى أحكام القرار الجمهوري عدد 175 لسنة 2013 المؤرخ في 18 جوان 2013.
بمقتضى قرار جمهوري عدد 267 لسنة 2013 مؤرخ في 4 أكتوبر 2013.
سمي العميد قاضي علي الفطناسي، وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري ابتداء من 5 سبتمبر 2013.
بمقتضى أمر عدد 4167 لسنة 2013 مؤرخ في 1 أكتوبر 2013. تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد محمد بالحاج، مستشار المصالح العمومية، المكلف بمهام مدير التصرف المالي بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الدفاع الوطني.
وزارة العدل
بمقتضى أمر عدد 4168 لسنة 2013 مؤرخ في 1 أكتوبر 2013. تسند للسيد محمد الهادي بن الشيخ أحمد، وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، المنح والامتيازات المخولة لكاتب دولة ابتداء من 1 جويلية 2013.
بمقتضى أمر عدد 4169 لسنة 2013 مؤرخ في 1 أكتوبر 2013. سمي السيد رياض الصيد، القاضي من الرتبة الثالثة، مديرا عاما للمعهد الأعلى للقضاء ابتداء من 1 سبتمبر 2013.
بمقتضى أمر عدد 4170 لسنة 2013 مؤرخ في 1 أكتوبر 2013. يوضع حد لإلحاق السيد كمال البجاوي، القاضي من الرتبة الثانية، بوزارة الدفاع الوطني (محكمة الاستئناف العسكرية) ابتداء من 16 سبتمبر 2013.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 11 و15 أكتوبر 2013
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 11
- Avantages fiscaux accordés aux entreprises publiques dans le cadre d’une opération de fusion
- Décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition
- Décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010, modifiant et complétant le décret n° 2005 - 910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif
- Loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique
- Loi n° 2006-36 du 12 juin 2006, complétant la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics
- Décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif
- Décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création des structures au Premier Ministère
- Décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge
Voir plus (3)
- Décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge
- Loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère Industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement par l'Etat ou aux collectivités publiques locales
- Loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail