مذكرة عامة عدد 24 لسنة 2016 : شرح أحكام الفقرة 5 من الفصل 75 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016 الخاصة بطرح الأداء على القيمة المضافة الذي تمت المطالبة به من قبل مصالح المراقبة الجبائية في إطار عملية مراجعة جبائية
Note commune N° 24/2016 :Commentaire des dispositions du paragraphe 5 de l’article 75 de la loi n°2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016 relatives à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée par les services du contrôle fiscal dans le cadre d’une opération de vérification fiscale
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز ج-1046
31 مارس 2016
مذكرة عامة عدد 24 لسنة 2016
الموضوع: شرح أحكام الفقرة 5 من الفصل 75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 الخاصة بطرح الأداء على القيمة المضافة الذي تمت المطالبة به من قبل مصالح المراقبة الجبائية في إطار عملية مراجعة جبائية
طبقا لأحكام الفقرة 5 من الفصل 75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016، يمكن للمؤسسات لضبط قاعدة الضريبة طرح الأداء على القيمة المضافة الذي تمت مطالبتها به من قبل مصالح المراقبة الجبائية في إطار عملية مراجعة جبائية.
ويشمل الطرح الأداء على القيمة المضافة غير المستخلص وكذلك الأداء على القيمة المضافة الذي تم رفض طرحه من قبل مصالح المراقبة الجبائية.
أ. الأداء على القيمة المضافة غير المستخلص يتعلق الأمر بالأداء على القيمة المضافة الذي لم تتمّ فوترته للحريف أو تمّت فوترته بصفة منقوصة.
ويتمّ طرح الأداء على القيمة المضافة المذكور من النتيجة الجبائية للسنوات المعنية بالمراجعة الجبائية وذلك فقط في صورة عدم إمكانية استرجاع الأداء المذكور من الحريف.
ب. الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ رفض طرحه
تتمّ تسوية وضعية الأداء على القيمة المضافة الذي تمت المطالبة به بعنوان اقتناء الأصول القابلة للاستهلاك وبعنوان الاقتناءات الأخرى كما يلي:
■ بالنسبة للأداء على القيمة المضافة المتعلق باقتناء الأصول القابلة للاستهلاك
في صورة إعادة دمج الأداء على القيمة المضافة المستوجب على الأصول القابلة للاستهلاك والذي تمّ طرحه دون موجب يمكن للمؤسسة تعديل قيمة التكلفة للأخذ بعين الاعتبار للأداء على القيمة المضافة الذي طالبتها مصالح المراقبة الجبائية بدفعه. حيث يتمّ الطرح في هذه الحالة عن طريق الاستهلاكات.
الصفحة 2
■ بالنسبة للأداء على القيمة المضافة المتعلق بالإقتناءات الأخرى
يمكن طرح الأداء على القيمة المضافة الذي تمّت المطالبة به والمستوجب على الاقتناءات من النتيجة الجبائية لنفس السنة المالية باعتبار أنّ الأداء على القيمة المضافة غير القابل للطرح يمثل جزء من ثمن تكلفة الاقتناء حيث تسجّل الأعباء التي تحمّلت الأداء على القيمة المضافة غير القابل للطرح بالمحاسبة على أساس مبلغها باعتبار كل الأداءات أي بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنّه وفي كلّ الحالات لا يشمل طرح الأداء على القيمة المضافة الذي تمّت المطالبة به في إطار عملية مراجعة جبائية إلا الأداء على القيمة المضافة الموظف على الأعباء القابلة للطرح أو على الأصول التي تكون الاستهلاكات المكوّنة في شانها قابلة للطرح.
تلغي هذه المذكرة العامة وتعوض المذكرة العامة عدد 28 لسنة 2012.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء: حبيبة جراد حرم اللواتي
2
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- المأل الجبائي للاداء على القيمة المضافة الذي تمت المطالبة به في اطار عملية مراجعة جبائية
- مذكرة عامة عدد 28 لسنة 2012 : المآل الجبائي للأداء على القيمة المضافة الذي تمت المطالبة به في إطار عملية مراجعة جبائية
- مذكرة عامة عدد 11 لسنة 2016 : شرح أحكام الفصلين 33 و 34 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 والمتعلقة بالأداء على القيمة المضافة
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2016 : شرح أحكام الفصل 15 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016
- مذكرة عامة عدد 18 لسنة 2003 : شرح أحكام الفصل 80 من القــانون عدد 101 لسنة 2003 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003
نصوص تشير إلى هذا النص 2
- أمر حكومي عدد 357 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القــانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016
- مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2016 : شرح أحكام الفصول 58 و 77 و 80 و 82 و 84 و 87 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 الخاصة بـمعاليم التسجيل والطابع الجبائي