قرار من وزير المالية مؤرخ في 16 أفريل 2013 يتعلق بضبط مهام اتحادات مؤسسات التمويل الصغير
Arrêté du ministre des finances du 16 avril 2013, relatif à la fixation des missions des unions des institutions de microfinance
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وزارة العدل
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 16 أفريل 2013. يرسم بقائمة المصفين والمؤتمنين العدليين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم :
منير بن محمد العايش الكريفي،
نور الدين بن محمد بلعيد،
سامي بن المهدي غابري،
مقداد بن عمار زغلامي،
حاتم بن سالم باش،
الصادق بن محمد مصباح،
رضا بن محمد زغوان،
سمير بن سالم بوحوال،
حسنة بنت محمد شندول،
محمد علي بن خالد شيحي،
مروان بن علي الزغواني،
محسن بن المحجوب بن جمعة،
عبد العزيز بن محمد الجمل،
شهاب بن محمد الحبيب مهني،
علي بن عمر التومي،
إسكندر بن البشير العرفاوي،
مروان بن الصحبي سباعي،
الأزهر بن صالح قاسمي،
إكرام بنت محمد لسعد سويسي،
شكري بن حسين الغرايري،
أنيس بن عبد القادر الطيب.
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 16 أفريل 2013. يرسم بقائمة أمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين السادة والسيدة الآتية أسماؤهم :
حاتم بن المكي الطريقي،
سامي بن علي حمادي،
نبيل بن محمد الراشدي،
الأزهر بن الشاذلي العطاوي،
رمزي بن الحبيب تلمودي،
نعيم بن محمد الأمين الكعبي،
محمود بن الكيلاني الهلاك،
طلال بن محمد الشاوش،
كمال بن أحمد خليل،
سهيل بن المختار الفيتوري،
علي بن محمد نومة،
مبارك بن محمد خماسي،
إلياس بن محمد ربعي،
محمد بن علية شرتل،
صالح بن الطيب فقي،
حاتم بن عبد العزيز نصري،
مراد بن علي القعودي،
عبد المجيد بن منصور عيادي،
منذر بن الطيب الفقي،
سهام بنت محمد العش.
وزارة المالية
قرار من وزير المالية مؤرخ في 16 أفريل 2013 يتعلق بضبط مهام اتحادات مؤسسات التمويل الصغير.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير وخاصة الفصل 30 منه،
وعلى الأمر عدد 2128 لسنة 2012 المؤرخ في 28 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط طرق تسيير سلطة رقابة التمويل الصغير. قرر ما يلي :
الفصل الأول تطبيقا للفصل 30 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير تتصرف الاتحادات كهياكل متابعة ورقابة وتمثيل لأعضائها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 19 أفريل 2013
---
الصفحة 2
وتتكفل الاتحادات بحماية وإدارة مصالح أعضائها، وتقديم الخدمات المختلفة وخاصة الخدمات الإدارية والمهنية والمالية للمساعدة في تحقيق أهدافهم.
الفصل 2 تتمثل مهام الاتحاد خاصة في ما يلي :
تقديم المساعدة الفنية لفائدة أعضائه، وخاصة في مجال التصرف والمحاسبة والمالية وتوظيف السيولة لدى القطاع المالي والتعليم والتكوين وعمليات الاندماج بين أعضائه،
مراقبة الحسابات والقوائم المالية لأعضائه،
إجراء مراقبة على الوثائق وعلى عين المكان للعمليات التي يقوم بها أعضاؤه،
تفقد أعضائه على الأقل مرة في السنة ولا يمكن للاتحادات التي لا تحترم هذا الالتزام في سنتين متتاليتين أن يسمح لها بقبول منخرطين جدد،
تمثيل أعضائه على المستوى الوطني والدولي،
تنظيم التضامن المالي بين أعضائه في حال فشل واحد أو أكثر منهم مع ضمان الحفاظ على الاستقرار المالي العام للاتحاد وأعضائه،
تحديد لفائدة أعضائه، الإجراءات في مجالات المحاسبة ونظم المعلومات والتصرف ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقروض والتدقيق الداخلي والحوكمة وحماية الحرفاء، وذلك مع احترام الأحكام الجاري بها العمل في هذه المجالات، تعبئة الموارد المالية بالدينار التونسي لفائدة أعضائه،
إدارة الموارد البشرية لأعضائه،
ضبط استراتيجية تجارية واقتصادية شاملة للإتحاد،
إعداد القوائم المالية المجمعة.
الفصل 3 على الاتحادات السهر على توازن هيكلتها المالية والهيكلة المالية لأعضائها. ولهذا الغرض، يجب عليها احترام وضمان احترام أعضائها للمعايير المضبوطة بقرار من وزير المالية، واتخاذ إجراءات تصحيحية عند الضرورة. ويمكن لها أن تتخذ بصفة استعجالية كل إجراء وقائي لمصلحة أعضائها وتقديم تقرير في الغرض إلى سلطة رقابة التمويل الصغير.
ويعتمد الاتحاد تراتيب مالية توضح العلاقات المالية بينه وبين أعضائه وخاصة التصرف في سيولة مؤسسات التمويل الصغير الأعضاء.
الفصل 4 ولا يمكن للاتحاد :
. منح القروض الصغيرة، على معنى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011،
. ضمان القروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات الأعضاء،
. تجميع سيولة أعضائه.
الفصل 5 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أفريل 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 أفريل 2013 يتعلق بضبط تركيبة وسير عمل اللجنتين المكلفتين بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام الراجعين بالنظر للمصالح المركزية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية الخاضعة لإشرافها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو العام،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 19 أفريل 2013
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.