Arrêté du ministre des finances du 16 octobre 2009, portant visa des modifications introduites au niveau du règlement du conseil du marché financier relatif à l'appel public à l'épargne
قرار من وزير المالية مؤرخ في 16 أكتوبر 2009 يتعلق بالتأشير على التنقيحات المدخلة على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
قرار من وزير المالية مؤرخ في 16 أكتوبر 2009 يتعلق بالتأشير على التنقيحات المدخلة على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين وخاصة الفصول 3 و29 و31 منه، وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 وخاصة الفصل 3 منها،
وعلى ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة المؤشر عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 17 نوفمبر 2000 والتنقيحات المدخلة عليه والمؤشر عليها بقرارات وزير المالية المؤرخة في 7 أفريل 2001 و24 سبتمبر 2005 و12 جويلية 2006 و17 سبتمبر 2008،
وباقتراح من هيئة السوق المالية.
قرّر ما يلي :
فصل وحيد : وقع التأشير على التنقيحات المدخلة على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة المصاحبة لهذا القرار.
تونس في 16 أكتوبر 2009.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ملحق للقرار المتعلق بالتأشير على التنقيحات المدخلة على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة إن مجلس هيئة السوق المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين وخاصة الفصول 3 و29 و31 منه، وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 وخاصة الفصل 3 منها،
وعلى ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة المؤشر عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 17 نوفمبر 2000
والتنقيحات المدخلة عليه والمؤشر عليها بقرارات وزير المالية المؤرخة في 7 أفريل 2001 و24 سبتمبر 2005 و12 جويلية 2006 و17 سبتمبر 2008.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تلغى تسمية الباب الخامس من العنوان الثاني من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة وتعوّض بالتسمية التالية :
في التصاريح بتجاوز عتبات المساهمة وبالاتفاقات المبرمة بين الشركاء.
الفصل 2 تضاف الفصول 62 مكرر و62 ثالثا و62 رابعا و62 خامسا إلى ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة كما يلي :
الفصل 62 مكرر : يجب نشر الاتفاقات المشار إليها بالفصل 3 من مجلة الشركات التجارية بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية وبنشرية بورصة الأوراق المالية بتونس في أجل لا يتجاوز خمسة أيام عمل بالبورصة ابتداء من تاريخ إحالة الاتفاقات إلى هيئة السوق المالية.
وإذا كانت الشركة التي تتعلق هذه الاتفاقات بسنداتها لديها موقع واب يجب نشر الاتفاقات على هذا الموقع.
الفصل 62 ثالثا : يجب أن تتضمن المعلومات المنشورة على الأقل التنصيصات التالية :
هوية الأطراف المبرمة للاتفاق،
تحديد الشركة التي يتعلق الاتفاق بسنداتها،
تاريخ إبرام الاتفاق ومدة التزامات الأطراف وعند الاقتضاء تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ،
نسبة رأس المال وحقوق الاقتراع التي يملكها كل متعاقد في تاريخ إبرام الاتفاق وعدد الأوراق المالية التي تمكن من المساهمة في رأس المال الراجعة لكل متعاقد،
فحوى الشروط المضمنة بالاتفاق،
كل معلومة إضافية تطلبها هيئة السوق المالية.
ويجب نشر المعلومات وفقا للأنموذج الوارد بالملحق عدد 13 من هذا الترتيب.
الفصل 62 رابعا : إذا كانت الشركة التي يتعلق الاتفاق بسنداتها موضوع عملية مالية، فإنه يجب إدراج المعلومات المنشورة بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية بنشرة الإصدار وبالوثيقة المرجعية وبغيرها من الوثائق التي ترمي إلى مد العموم بالمعلومات.
كما يجب طوال مدة صلوحية الاتفاق، إدراج هذه المعلومات في التقرير السنوي حول التصرف في الشركة التي يتعلق الاتفاق بسنداتها.
الفصل 62 خامسا : في صورة إنهاء العمل بالاتفاقات المشار إليها بالفصل 3 من مجلة الشركات التجارية، يجب نشر بلاغ في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية وفي نشرية بورصة الأوراق المالية بتونس وعلى موقع واب الشركة التي تتعلق بسنداتها هذه الاتفاقات إذا كان لديها موقع واب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 23 أكتوبر 2009
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 5
- Loi n° 2009-16 du 16 mars 2009, modifiant et complétant le code des sociétés commerciales
- Loi n° 2009-64 du 12 août 2009, portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents
- Décret n° 2006-795 du 23 mars 2006, portant application des dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 94 - 117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier
- Loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales
- Loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 , portant réorganisation du marché financier