قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بالتأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمكافحة إخلالات السوق
Arrêté de la ministre des finances du 28 mars 2017, portant visa du règlement du conseil du marché financier relatif à la lutte contre les manquements sur le marché
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
وزارة المالية
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بالتأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمكافحة إخلالات السوق.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين وخاصة الفصول 19 و28 و29 و31 و40 و53 و88 منه،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية،
وباقتراح من مجلس هيئة السوق المالية.
قررت ما يلي :
الفصل الأول - وقع التأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمكافحة إخلالات السوق المصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 مارس 2017.
وزيرة المالية لمياء بوجناح الزريبي
اطلع عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد
عدد 28 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 7 أفريل 2017 | صفحة 1039
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 4
- قانون عدد 64 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
- أمر عدد 795 لسنة 2006 مؤرخ في 23 مارس 2006 يتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 6 و7 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية
- قانون عدد 35 لسنة 2000 مؤرخ في 21 مارس 2000 يتعلق بإرساء السندات غير المادية
- قانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية