منشور إلى مؤسسات القرض عدد 25 لسنة 2008 : إعادة جدولة قروض المؤسسات المصدرة
Circulaire aux établissements de credit n° 2008-25 : consolidation des crédits accordés aux entreprises exportatrices
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
مناشي ر
البنك المركزي التونسي
منشور إلى مؤسسات القرض عدد 25 لسنة 2008
الموضوع : إعادة جدولة قروض المؤسسات المصدرة.
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد إطّلاعه على القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرّخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلّق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاّحقة له،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرّخ في 10 جويلية 2001 والمتعلّق بمؤسسات القرض مثلما تمّ تنقيحه بالقانون عدد19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006،
وعلى القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها،
وعلى الأمر عدد 3931 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات تطبيق أحكام القانون المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها،
وعل ى المن شور ع دد 47 ل سنة 1987 الم ؤرخ ف ي 23 دي سمبر 1987 الم تعلق بط رق م نح الق روض ومراقبتها وإعادة تمويلها،
وعلى المنشور عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 المتعلق بتوزيع المخاطر وتغطيتها ومتابعة التعهدات.
قرّر ما يلي :
الف صل الأول : على مؤسسات القرض اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتيسير انتفاع المؤسسات الاقتصادية بالإجراءات المنصوص عليها بالفصلين السادس والثامن من القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها.
الفصل 2 : تتولى مؤسسات القرض إعادة جدولة الأقساط غير المستخلصة من القروض الممنوحة لفائدة المؤسسات المصدرة المتحصلة على قروض لتمويل صادرتها والتي شهدت تأخيرا في استرجاع مستحقاتها المتأتية من التصدير جراء فقدان أسواقها الخارجية.
ع دد 3 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 9 جانفي 2009 | صفحة 145
---
الصفحة 2
وفق أحكام الفصل 8 من القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 سالف الذكر، لا تشمل عمليات إعادة الجدولة المؤسسات :
التي تكون محل إجراءات تسوية في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية،
أو التي لها مستحقات غير مستخلصة لدى مؤسسات قرض في موفى مارس 2008،
الفصل 3 : تشمل إعادة الجدولة الأقساط غير المستخلصة من القروض الممنوحة للمؤسسات المصدرة والتي حل أو يحل أجلها خلال الفترة الممتدة بين 6 جانفي 2009 و5 جويلية 2009.
الفصل 4 : تتم إعادة جدولة هذه الأقساط على مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وتُقبل القروض المجدولة كمقابل لإعادة التمويل لدى البنك المركزي التونسي.
ولا تؤدي إعادة جدولة القروض وفق أحكام هذا المنشور إلى تصنيف المؤسسة المعنية صنف 2 أو3 أو4 على معنى المنشور عدد 24 لسنة 1991 ولا إلى مراجعة التصنيف المسند إلى المؤسسة من طرف مؤسسة القرض في جوان 2008.
الفصل 5 : على مؤسسات القرض موافاة البنك المركزي التونسي في نهاية كل شهر بالمعطيات المتعلقة بعمليات الجدولة على قرص مضغوط وفقا لأنموذج التصريح موضوع الملحق لهذا المنشور.
الفصل 6 : يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الإشعار به.
المحاف ظ
توفيق بكار
صفحة 146 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 9 جانفي 2009 | ع دد 3
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- أمر عدد 2079 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3931 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات تطبيق أحكام القــانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها
- أمر عدد 3931 لسنة 2008 مؤرخ في 30 ديسمبر 2008 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات تطبيق أحكام القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها
- قانون عدد 19 لسنة 2006 مؤرخ في 2 ماي 2006 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض