Loi n° 2015-31 du 21 août 2015, relatif au renforcement de la solidité financière des banques publiques
قانون عدد 31 لسنة 2015 مؤرخ في 21 أوت 2015 يتعلق بتدعيم الأسس المالية للبنوك العمومية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
قانون عدد 31 لسنة 2015 مؤرخ في 21 أوت 2015 يتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك (1). باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول - يتم توزيع المبالغ المنصوص عليها بالفصل 5 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 والفصل 17 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 على النحو التالي :
1 - مواكبة الزيادة في رأس مال الشركة التونسية للبنك : في حدود 757 مليون دينار.
2 - مواكبة الزيادة في رأس مال بنك الإسكان : في حدود 110 مليون دينار.
الفصل 2 - تتولى الوزارة المكلفة بالمالية وجوبا تقديم تقرير كل ستة أشهر حول مدى تقدم تنفيذ برنامج إعادة هيكلة البنكين العموميين المعنيين بالفصل الأول إلى مجلس نواب الشعب. ويضمن بتقرير خاص يعده مراقبا حسابات البنكين المذكورين، حول وضعية محفظة الديون المصنفة والمدخرات المستوجبة لتغطيتها.
كما يتولى البنك المركزي التونسي تقديم تقرير كل ستة أشهر حول أعمال الرقابة المصرفية في البنوك العمومية في نفس الغرض. ويحتوي على تقرير خاص يعده مراقبا حسابات البنك المركزي، حول نشاط الرقابة المصرفية بالبنك يتضمن وجوبا رأيهما بوضوح حول مدى فعالية صيغها وملاءمتها للمعايير الدولية المعمول بها في الميدان.
الفصل 3 - بصرف النظر عن مقتضيات أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته، تتم المصادقة مستقبلا بمقتضى قانون على عمليات إعادة هيكلة رأس مال الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان فيما يتعلق بنسبة مساهمة الدولة في رأس مالهما.
الفصل 4 - يتم إحداث لجنة لمراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي وللتدقيق في البنوك المعنية بهذا القانون.
تتكون اللجنة من :
- 5 نواب من مجلس نواب الشعب.
- 3 ممثلين عن وزارة المالية.
- 2 ممثلين عن محكمة المحاسبات.
- 2 ممثلين عن البنك المركزي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 21 أوت 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
-
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 أوت 2015.
عدد 67 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 21 أوت 2015 | صفحة 2359
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 4
- Loi n° 2018-36 du 6 juin 2018, modifiant et complétant la loi n° 2015 - 31 du 21 août 2015, relative au renforcement de la solidité financière de la banque de l’habitat et la société tunisienne de banque
- Avantages fiscaux accordés aux entreprises publiques dans le cadre d’une opération de fusion
- Loi de finances complémentaire pour l’année 2013 : Loi n° 2013-51 du 23 décembre 2013, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2013
- Loi de finances pour l’année 2014 : Loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014