قانون عدد 19 لسنة 2001 مؤرخ في 6 فيفري 2001 يتعلق برهن الأدوات ومعدات التجهيز المهنية
Loi n° 2001-19 du 6 février 2001, relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
القوانين
قانون عدد 19 لسنة 2001 مؤرخ في 6 فيفري 2001 يتعلق برهن الأدوات ومعدات التجهيز المهنية (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يجوز تكوين رهن ضمانا لثمن أدوات ومعدات تجهيز مهنية على أساس البيع بأجل لأداء الثمن ويثبت الرهن للدائن سواء كان بائع الأدوات والمعدات أو مؤسسة بنكية أو مالية تولت دفع ثمن الأشياء إلى البائع.
ولا يشترط لصحة الرهن تسليم المرهون إلى الدائن أو إلى الغير.
ويلتزم المدين كحارس للأدوات والمعدات المسلمة على وجه الرهن الاعتناء بحفظها وصيانتها عنايته بالأشياء التي على ملكه. وتسري على هذه الرهون أحكام القانون العام ما لم يتعارض وإجراءات هذا القانون.
الفصل 2 ـ لا يثبت الرهن إزاء الغير إلاّ بكتب مسجل تدرج به جميع الإرشادات التي تسمح بالتعريف بالأطراف والأشياء المرهونة وفقا للصيغ المقررة بالفصل 214 من مجلة الحقوق العينية.
الفصل 3 ـ يمكن إنشاء كمبيالات أو سندات لأمر أو أي سند تجاري آخر ممثلة للدين.
ويعتبر دائنا كل كفيل أو متداخل بالقبول أو بأية صفة أخرى لضمان قرض اقتناء معدّات في حالة توليه خلاص ثمنها.
———
(1) الأعمال التحضيرية
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 جانفي 2001.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 9 فيفري 2001 عـدد 12 صفحـة 291
الصفحة 2
الفصل 4 . يجب إجراء تقييد الرهن بالدفتر المعدّ لذلك لدى كتابة المحكمة المختصة في ظرف شهر من تاريخ العقد وإلا يكون الرهن باطلا.
الفصل 5 . في كل صور الرهون المقررة بهذا القانون يمكن التصرف في حق الرهن بالبيع أو استعماله بأي وجه من وجوه انتقال الالتزامات الواردة بالمقالة الرابعة من الكتاب الأول من مجلة الالتزامات والعقود أو الرهن للغير إذا كان مأذونا صراحة في ذلك بمقتضى كتب الرهن أو بمقتضى كتب لاحق له أو بقرار من القاضي الاستعجالي.
ويمكن أن يتم إعلام المدين بالانتقال بواسطة برقية أو تلكس أو فاكس أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا دون أي إجراء آخر.
وينتفع بالرهن قانونا الحاملون المتعاقبون لسند تجاري يكون من ضمانات الدين وفقا لأحكام الفصل 210 من مجلة الالتزامات والعقود.
وفي الحالات الواردة بالفقرات السابقة يجب إجراء التقييد بالسجل المعدّ لذلك بكتابة المحكمة المختصة وذلك في ظرف شهر من تاريخ العقد.
وتنطبق أحكام مجلة الحقوق العينية المتعلقة بما يترتب على الرهن بين الدائنين.
الفصل 6 . تخضع عقود الرهن المتعلقة بأدوات ومعدات تجهيز مهنية للتقييد بطلب من الدائن المرتهن أو من كل ذي مصلحة بدفتر يفتح للغرض بكتابة المحكمة التي يوجد بها السجل التجاري الأصلي المسند للمدين ولدى المحاكم الابتدائية الأخرى إن كان له تسجيل ثانوي بها.
وإذا كان المدين غير مرسّم بالسجل التجاري يقع الترسيم لدى كتابة المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها المحل الذي يستغل فيه المرهون أو التي يوجد بدائرتها مقر إقامة المدين.
الفصل 7 . تدرج التنقيحات المتعلقة بالالتزامات بموجب عقد الرهن والأشياء المرهونة على هامش الترسيمات الموجودة. وفي صورة ما إذا تضمنت هذه التنقيحات تغييرا من شأنه أن يكون من اختصاص محكمة أخرى يجب على الدائن أو كل ذي مصلحة ترسيم التنقيحات المذكورة بالدفتر الموجود بكتابة هذه المحكمة طبقا لما جاء به الفصل السادس من هذا القانون.
وتكون التقييدات المدرجة طبقا للفقرة الأولى من هذا الفصل نافذة بداية من تاريخ التقييد الأول.
الفصل 8 . يسلم كاتب المحكمة عند الاقتضاء لكل طالب نسخة أو مضمونا أو شهادة في وجود أو عدم وجود تقايید أو شهادة في التنقيحات أو التشطيبات إن وجدت.
الفصل 9 . إذا لم تتمّ التقييدات طبقا للصيغ المقررّة بهذا القانون، فلا يمكن للدائن أو لكل ذي مصلحة معارضة غرماء المدين أو من آل حقّه إليهم بما له من حق أفضلية على المرهون إلاّ إذا أثبت أن المعنيين بالأمر حصل لهم العلم الفعلي بحقوقه.
الفصل 10 . يقع ضبط قائمة الوثائق المؤيدة والمتعين تقديمها إلى كتابة المحكمة وكذلك تراتيب التقييد أو التشطيب أو التنقيح ونماذج جداول التقييد وكل الشهادات المستوجبة سواء كانت نسخا أو مضامين بقرار صادر عن وزير العدل.
الفصل 11 . تعتبر عقود الرهن المبرمة وفق أحكام هذا القانون عقودا تجارية وتعتبر القضايا المتعلقة بها دعاوى تجارية.
الفصل 12 . يتبع الرهن الموظف على أدوات ومعدّات تجهيز مهنية المرهون في أية يد ينتقل إليها.
الفصل 13 . يضمن التقييد أصل الدين وفوائضه وتوابعه وفقا لأحكام الفصل 226 من مجلة الحقوق العينية.
الفصل 14 . يحفظ التقييد حق الرّهن لمدة عشر سنوات من تاريخه ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
ويمكن للدائن المرتهن أو لكل ذي مصلحة إذا لم يف المدين بدينه تجديد التقييد مرة واحدة لنفس المدة.
الفصل 15 . يبقى حقّ الرهن قائما على أدوات ومعدّات التجهيز المرهونة ولو صارت بعد إتمام العقد معتبرة عقارات حكمية وذلك خلافا لأحكام الفصل 272 من مجلة الحقوق العينية.
الفصل 16 . تطبّق الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الحقوق العينية فيما يتعلق بالبيوعات العدلية للمرهون.
الفصل 17 . تتمتع الرهون المعنية بهذا القانون بحق أفضلية على الأشياء المرهونة وبالأولوية على كل الامتيازات الأخرى باستثناء امتياز المصاريف المبذولة للحفاظ على الأدوات والمعدات المرهونة ومستحقات العملة والمستخدمون من الأجور غير الخالصة.
الفصل 18 . يصبح كامل الدين حالا ومستحق الأداء :
. إذا لم يف المدين بما عليه كلا أو بعضا في الأجل.
. إذا أهمل المدين المرهون أو أساء استعماله بما يعرضه لخطر التلاشي أو النقص في القيمة أو استعمل القرض لغير الغرض الممنوح له.
. إذا توفي المدين أو وقع الحجر عليه.
الفصل 19 . في كل الحالات المنصوص عليها بهذا القانون لا ينقضي الرهن إلا بانقضاء الالتزام الأصلي وتطبق أحكام مجلة الحقوق العينية في ما يتعلق ببطلان الرهن وانقضائه.
الفصل 20 . يقع التشطيب على الرهن والترسيمات بتقديم كتب ممضى من الدائن في رفع اليد كليا أو جزئيا أو بحكم أحرز قوة ما اتصل به القضاء.
الفصل 21 . يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبخطية من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط :
. كل مدين لم يف بدينه وفوّت في الأشياء المرهونة أو بعضها دون موافقة الدائن المرتهن أو الحصول على إذن من القاضي الاستعجالي.
. كل مدين أو مشتر لأشياء مرهونة وكل من بيده مثل هذه الأشياء أتلفها أو حاول إتلافها أو حاول وجهتها أو حاول تحويل وجهتها أو غيّرها أو حاول تغييرها بأي وجه من الأوجه قاصدا بذلك الإضرار بمصالح الدائن المرتهن.
. كل من التجأ للحيل والخزعبلات قاصدا بذلك منع الدائن المرتهن من ممارسة حقوقه على الأشياء المرهونة أو نقص منها.
الفصل 22 . تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة الأمر المؤرخ في 28 جويلية 1955 المتعلق برهن آلات وأثاث التجهيز، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 6 فيفري 2001.
زين العابدين بن علي
صفحـة 292 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 9 فيفري 2001 | عــدد 12
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 2
- قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بتنقيح قرار وزير العدل المؤرخ في 8 مارس 2002 المتعلق بإجراءات رهن الأدوات ومعدات التجهيز المهنية
- مذكرة عامة عدد 02 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصل 35 من القــانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 والمتعلقة بإحداث معلوم طابع جبائي على عمليات تقييد رهن الأدوات ومعدات التجهيز المهنية واستخراج المضامين المتعلقة بها