Note commune N° 4/2016 : Commentaire des dispositions de l’article 14 de la loi n°2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016 relatives au financement de l’investissement
ملحق للمذكرة العامة عدد 5 لسنة 2016 : تحليل أحكام الفصل 14 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 المتعلقة بتمويل الاستثمار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
1.2 جانفي 2016
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 4 85
مذكـــرة عـــامة عدد 4 لسنة 2016
الموضوع : تحليل أحكام الفصل 14 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 المتعلقة بتمويل الاستثمار
ملحــق: قرار من وزراء المالية والصحة العمومية والشؤون الاجتماعية مؤرخ في 31 أوت 2002
ملخــــص
إجراءات لتمويل الاستثمار
نصّ الفصل 14 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 على عدم تطبيق أحكام الفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على:
● المبالغ المكتتبة في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات التي تتجز استثمارات في قطاعات أو أنشطة تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية طبقا للتشريع الجاري به العمل وكذلك على المبالغ المستعملة في بعث مشاريع فردية في القطاعات والأنشطة المذكورة،
● المبالغ المودعة في حسابات الادخار في الأسهم أو في حسابات الادخار للاستثمار المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
تطبّق أحكام الفصل 14 المذكور أعلاه على المبالغ المحرّرة أو المودعة وعلى المبالغ المستعملة لبعث مشاريع فردية إلى غاية 31 ديسمبر 2016.
لا يمنح أي امتياز جبائي للمبالغ المشار إليها أعلاه.
Page 2
تضمن الفصل 14 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 إجراءات للتشجيع على تمويل الاستثمار.
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2015 وإلى تحليل الأحكام الجديدة في الموضوع.
I. التشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2015
طبقا لأحكام الفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يطبق التقدير التقديري حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية أو حسب نمو الثروة على كل مطالب بالضريبة لم يثبت مصادر تمويل نفقاته أو نمو ثروته. وبالتالي، يخضع نمو ثروته غير المبرر للضريبة باعتباره مداخيل محققة وغير مصرح بها.
غير أن المرسوم عدد 28 لسنة 2011 والمتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني استثنى من تطبيق أحكام الفصل 43 المذكور، استعمال المبالغ غير المصرح بها في إنجاز استثمارات في شكل شركات أو مشاريع فردية تنجز بمناطق التنمية الجهوية أو بالجهات ذات الظروف المناخية الصعبة أو بالمناطق الناقصة استغلالا.
كما تم بمقتضى الفصل 3 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012، توسيع مجالات استعمال الأموال المذكورة وذلك بالسماح باستعمالها في كل القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات باستثناء البعث العقاري المخصص للسكن غير الاجتماعي أو إيداعها في حسابات الادخار في الأسهم أو في حسابات الادخار للاستثمار على أن يتم الاستعمال في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2012.
II. إضافة قانون المالية لسنة 2016
1. فحوى الإجراء
استثنى كذلك الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2016 من تطبيق أحكام الفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات:
1.1. المبالغ المكتتبة في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات التي تنجز استثمارات في إطار شركات أو مؤسسات فردية في قطاعات أو أنشطة تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية طبقا للتشريع الجاري به العمل أي في إطار:
- مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أو، - مجلة تشجيع الاستثمارات أو،
2
Page 3
- نصوص خاصة أخرى (القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية والقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية والقانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة...).
على هذا الأساس، يبقى خارج ميدان تطبيق أحكام الفصل 14 المشار إليه أعلاه، الاستعمالات في القطاع المالي وقطاع التجارة وقطاع الطاقة.
هذا، ويستوجب الانتفاع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل 14 المذكور:
- عدم التخفيض في رأس المال المنتفع بالإسهام لمدة 5 سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب وذلك باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر، - عدم التفويت في الأسهم أو في المناباا الاجتماعية موضوع عملية الاكتتاب قبل موفى السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب ، - عدم التفويت في المشاريع الفردية المعنية قبل موفى السنتين المواليتين لسنة استعمال المبالغ.
2.1. المبالغ المودعة في حسابات الادخار في الأسهم أو في حسابات الادخار للاستثمار المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
في هذه الحالة، تطبق كل القواعد المعمول بها بالنسبة لهذه الحسابات.
وبالتالي يتعين:
- عدم سحب المبالغ المودعة في حسابات الادخار في الأسهم قبل موفى خمس سنوات بداية من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة الإيداع أي سنة 2016، - استعمال المبالغ المودعة في حسابات الادخار للاستثمار بما في ذلك الفوائض الناتجة عنها في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة الموالية للسنة الخامسة لسنة الإيداع أي سنة 2016 وعدم سحبها إلا لغاية إنجاز استثمارات في إطار شركات أو مؤسسات فردية في قطاعات أو أنشطة تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية طبقا للتشريع الجاري به العمل من قبل صاحب الحساب أو من قبل أبنائه.
3
Page 4
2. المبالغ المعنية بالفصل 14
يتعلق الأمر بالمبالغ المضمنة بكل وثيقة تثبت استعمالها طبقا للفصل المذكور أي شهادة تحرير رأس مال الشركات المؤهلة للانتفاع بالامتيازات الجبائية أو شهادة في إيداع الأموال مسلمة من قبل المؤسسة المفتوح لديها حسابات الادخار في الأسهم أو حسابات الادخار للاستثمار أو كل شهادة مسلمة من قبل المصالح المختصة أو كل وثيقة تثبت الاستعمال الفعلي في إنجاز مشاريع فردية.
مع العلم أنّ المبالغ المستعملة في المشاريع المذكورة أعلاه والمبالغ المودعة في حسابات الادخار في الأسهم أو في حسابات الادخار للاستثمار، لا تمنح حق الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
3. تبعات عدم احترام الشروط المستوجبة للانتفاع بأحكام الفصل 14
ينجر عن الإخلال بالشروط المبينة أعلاه دفع الضريبة على الدخل بعنوان المبالغ التي انتفعت بالإجراء تضاف إليها الخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
ولا تستوجب خطايا التأخير بالنسبة للمبالغ المودعة في حسابات الادخار في الأسهم أو في حسابات الادخار للاستثمار إذا تمّ سحبها تبعا لوقوع أحداث طارئة على معنى القرار المشترك بين وزير المالية ووزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 2002 أو تبعا لسحب الأموال المودعة في حسابات الادخار في الأسهم بعد نهاية السنة الثالثة الموالية لسنة الإيداع أي بعد نهاية سنة 2019.
III. تاريخ تطبيق الإجراء
تطبّق أحكام الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2016 على المبالغ المحررة في رأس مال المؤسسات والمبالغ المودعة في حسابات الادخار في الأسهم أو في حسابات الادخار للاستثمار والمبالغ المستعملة لبعث مشاريع فردية إلى غاية 31 ديسمبر 2016 وذلك حتى ولو تعلق الأمر بمبالغ موضوع مراجعة جبائية باستثناء حالة صدور حكم بات بخصوصها.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : حبيبة جراد حرم اللواتي
4
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note Commune n°14/2018 : Commentaire des dispositions de l'article 46 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018
- Note commune N° 8/2005 :Commentaire des dispositions de l’article 42 de la loi n°2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005
- Note commune N° 15/2005 : Commentaire des dispositions de l’article 44 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005
- Note commune N° 16/2016 : Commentaire des dispositions des articles 21, 23 et 27 de la loi n°2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l'année 2016
- Note commune N° 14/2003 :Commentaire des dispositions de l’article 41 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
Textes qui citent ce texte 4
- Décret gouvernemental n° 2017-357 du 9 mars 2017, portant modification du décret gouvernemental n° 2015 - 2605 du 29 décembre 2015, relatif aux modalités et procédures d'octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 31 et 75 de la loi n° 2015 - 53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016
- Note commune N° 2/2016 : Commentaire des dispositions des articles 58,77,80,82,84 et 87 de la loi n°2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016 relatives aux droits d’enregistrement et de timbre
- Loi n° 2001-76 du 17 juillet 2001 ; modifiant et complétant la loi n° 92 - 81 du 3 août 1992; portant création des zones franches économiques telle que modifié et complété par la loi n° 94 - 14 du 31 janvier 1994
- Loi n° 92-81 du 3 août 1992 portant création des parcs d'activités économiques