أمر عدد 401 لسنة 2004 مؤرخ في 24 فيفري 2004 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية
Décret n° 2004-401 du 24 février 2004, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وزارة الثقافة والشباب والترفيه
أمر عدد 401 لسنة 2004 مؤرخ في 24 فيفري 2004 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الثقافة والشباب والترفيه،
بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث وكالة قومية لإحياء واستغلال التراث الأثري والتاريخي، كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 1997 المؤرخ في 3 مارس 1997،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 وبالقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 وبالقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 وبالقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بإصدار مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى الأمر عدد 773 لسنة 1975 المؤرخ في 30 أكتوبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الثقافية،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 1591 لسنة 1988 المؤرخ في 24 أوت 1988 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للوكالة القومية لإحياء واستغلال التراث الأثري والتاريخي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 12 لسنة 1993 المؤرخ في 4 جانفي 1993،
وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1 لسنة 1992 المؤرخ في 6 جانفي 1992،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 5 مارس 2004 عدد 19 صفحة 525
الصفحة 2
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، وعلى الأمر عدد 2200 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 519 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003، وعلى رأي وزير المالية، وعلى رأي المحكمة الإدارية. يصدر الأمر الآتي نصه : الباب الأول التسيير والتنظيم الإداري القسم الأول المدير العام الفصل الأول ـ يتولى المدير العام إدارة الوكالة واتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته المعرفة بهذا الفصل باستثناء تلك التي هي من اختصاص سلطة الإشراف. ويكلف المدير العام بالخصوص بـ : ـ رئاسة مجلس المؤسسة، ـ ضمان التسيير الإداري والمالي والفني للوكالة، ـ إصدار الأذون بالنسبة إلى المقابيض والمصاريف، ـ تمثيل وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية لدى الغير وفي كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية، ـ القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات الوكالة، ـ القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط الوكالة طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل، ـ إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل، ـ ضبط ومتابعة تنفيذ عقود الأهداف، ـ ضبط ومتابعة تنفيذ برامج إحياء التراث والتنمية الثقافية للوكالة، ـ ضبط الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار، ـ ضبط القوائم المالية، ـ اقتراح تنظيم مصالح الوكالة والنظام الأساسي الخاص بأعوانها ونظام تأجيرهم طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل، ـ ممارسة السلطة الكاملة على كافة أعوان الوكالة ويقوم بتعيينهم وإدارة شؤونهم أو فصلهم طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل، ـ انتداب الأعوان والتقنيين والمستشارين والخبراء من ذوي الاختصاص في ميدان إحياء التراث والتنمية الثقافية وذلك عن طريق العقود لمدة محدودة ولمهمة معينة طبقا لأحكام الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، ويضبط مشمولاتهم وتأجيرهم سواء بصفة فردية أو ضمن فرق عمل يتولى تكوينها وضبط تراتيب سيرها، ـ تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط الوكالة والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف. الفصل 2 ـ يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته، على أن العقود واتفاقيات الأشغال والبحث والدراسات والصفقات وعقود التفويت والنقض والامتلاك التي تقوم بها الوكالة في إطار مهمتها تمضى وجوبا من قبل المدير العام. ولا يمكن أن يشمل التفويض كذلك ممارسة حق التأديب تجاه أعوان الوكالة. الفصل 3 ـ يعين المدير العام بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة والشباب والترفيه. القسم الثاني مجلس المؤسسة الفصل 4 ـ يقوم مجلس المؤسسة بدراسة وإبداء الرأي في : ـ عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها، ـ الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار، ـ القوائم المالية، ـ تنظيم مصالح الوكالة والنظام الأساسي الخاص بأعوانها ونظام تأجيرهم، ـ الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل الوكالة، ـ الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط الوكالة. وبصفة عامة كل المسائل الأخرى المتصلة بنشاط الوكالة والتي تعرض عليه من قبل المدير العام. الفصل 5 ـ يتركب مجلس المؤسسة الذي يرأسه المدير العام من الأعضاء الآتي ذكرهم : ـ ممثل عن الوزارة الأولى، ـ ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية، ـ ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ـ ممثل عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية، ـ ممثل عن وزارة المالية، ـ ممثل عن وزارة الثقافة والشباب والترفيه، ـ ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي، ـ ممثل عن المعهد الوطني للتراث، ـ ممثل عن الديوان الوطني التونسي للسياحة،
صفحة 526 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 5 مارس 2004 عـــدد 19
الصفحة 3
ـ ممثل عن السلك العلمي للمعهد الوطني للتراث، ـ ممثل عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار. يتم تعيين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة والشباب والترفيه باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير. ويمكن للمدير العام استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره لأعمال مجلس المؤسسة. الفصل 6 ـ يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبل المدير العام ويقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء مجلس المؤسسة وإلى وزارة الثقافة والشباب والترفيه ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي يتم تدارسها من قبل المجلس. كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إذا اقتضى الأمر في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب التي تخضع لها المؤسسة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المؤسسة، وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة. ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة شرعية إلا بحضور أغلبية أعضائه وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني يجتمع مجلس المؤسسة مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف خمسة عشر يوما مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. ويبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس. ـ التدابير المتخذة لتدارك النقائض الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية. كما يتعين مد أعضاء المجلس ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ : ـ التسميات في الخطة الوظيفية المزمع إسنادها، ـ الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب الجاري بها العمل، ـ برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه، ـ برامج الاستثمار وطرق تمويلها. ويمكن لأعضاء مجلس المؤسسة في إطار ممارستهم لمهامهم أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة. الفصل 9 ـ يتم عرض عقد الأهداف على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية. وتعرض الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكل تمويل مشاريع الاستثمار والقوائم المالية على مجلس المؤسسة في الآجال المنصوص عليها بالفصلين 12 و 13 من هذا الأمر. الفصل 10 ـ لا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس ولا يمكن لهم أن يتغيّبوا عن حضور أشغاله إلاّ في حالة التعذّر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى تقدير وعلى رئيس مجلس المؤسسة إعلام وزارة الثقافة والشباب والترفيه بهذا الغياب أو التفويض خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس. الباب الثاني التنظيم المالي القسم الأول المداخيل الفصل 11 ـ تتأتى مداخيل وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية من الموارد المنصوص عليها بالقانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المشار إليها أعلاه. القسم الثاني الحسابات الفصل 12 ـ يضبط المدير العام الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة. تقع المصادقة على الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالثقافة والشباب والترفيه وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. يجب أن تبرز هذه الميزانيات بصفة مستقلة : أ ـ في المداخيل : مداخيل الوكالة كما حدّدت بالفصل 11 من هذا الأمر. ب ـ في المصاريف : 1) مصاريف التسيير وخاصة : ـ مصاريف تأجير الأعوان،
ولا يجوز أن يناقش المجلس إلا المواضيع المدرجة بجدول الأعمال. الفصل 7 ـ يتم إعداد محاضر جلسات مجلس المؤسسة في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس وتحفظ هذه المحاضر في صيغتها النهائية بسجل خاص يوضع بالمقر الاجتماعي للوكالة. ويتم وجوبا بالنسبة إلى كل المسائل التي تتطلب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل التنصيص ضمن محاضر الجلسات على عرضها على وزارة الثقافة والشباب والترفيه للبت فيها. تعهد كتابة المجلس لأحد إطارات الوكالة يعينه المدير العام. الفصل 8 ـ تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة : ـ متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة، ـ متابعة سير الوكالة وتطور وضعيتها وتقدم إنجاز ميزانيتها وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل المدير العام للوكالة، ـ متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين يعدهما المدير العام يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها طبقا لأحكام الأمر المنظم للصفقات العمومية،
عـدد 19 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 5 مارس 2004 / صفحة 527
الصفحة 4
مصاريف التصرف وصيانة العقارات والممتلكات الراجعة للوكالة وكذلك المستغلة من طرفها، - مصاريف كراء محلات الوكالة، - المصاريف المتعلقة بالدراسات والبحوث والتكوين والتوثيق والإعلام، - مصاريف تنشيط المعالم التاريخية والمواقع الأثرية والمتاحف. 2) مصاريف الاستثمار : - مصاريف الدراسات، - مصاريف التهيئة، - مصاريف الإحياء والاستغلال لغايات ثقافية وسياحية، - مصاريف التجهيز والتوسيع وشراء العقارات وتجديد المعدات. 3) كل المصاريف الأخرى التي تدخل في نطاق مشمولات وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.
الفصل 13 ـ تمسك حسابات وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية طبقا للقواعد المنظمة للمحاسبة التجارية.
يضبط المدير العام القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.
تقع المصادقة على القوائم المالية بمقتضى مقرّر صادر عن الوزير المكلف بالثقافة والشباب والترفيه وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الثالث إشراف الدولة
الفصل 14 ـ يتمثل الإشراف على وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية في ممارسة الدولة عن طريق وزارة الثقافة والشباب والترفيه للصلاحيات التالية : - متابعة عمليات التصرف والتسيير للوكالة خاصة من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الخاضعة لها وتماشيها مع التوجهات العامة للدولة في قطاع النشاط الذي تعمل فيه الوكالة واستجابتها لمبادئ وقواعد حسن التصرف، - المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها، - المصادقة على الميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها، - المصادقة على القوائم المالية، - المصادقة على مداولات مجلس المؤسسة، - المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور، - المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وبصفة عامة تخضع إلى مصادقة الوزارة المكلفة بالثقافة والشباب والترفيه أعمال التصرف التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 15 ـ تتولى الوزارة المكلفة بالثقافة والشباب والترفيه علاوة على ذلك دراسة المسائل التالية :
- النظام الأساسي الخاص بأعوان وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، - جدول تصنيف الخطط، - نظام التأجير، - الهيكل التنظيمي، - شروط التسمية في الخطط الوظيفية، - قانون الإطار وبرامج الانتدابات وكيفية تنفيذها، - الزيادات في الأجور، - ترتيب الوكالة.
وتضبط بمقرر من قبل وزير الثقافة والشباب والترفيه، البيانات والمؤشرات الخصوصية التي يتعين على الوكالة موافاة وزارة الإشراف القطاعي بها قصد المتابعة وكذلك دورية إرسالها.
الفصل 16 ـ تمد وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية وزارة الثقافة والشباب والترفيه بغرض المصادقة أو المتابعة بالوثائق التالية : - عقود الأهداف والتقارير السنوية حول تقدّم تنفيذها، - الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار، - القوائم المالية، - تقارير النشاط السنوية، - تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية، - محاضر جلسات مجلس المؤسسة، - كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر، - بيانات خصوصية.
ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تواريخ إعدادها المحددة.
الفصل 17 ـ تتم عمليات المصادقة من قبل وزارة الثقافة والشباب والترفيه في الآجال التالية : - في أجل 3 أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى عقود الأهداف، - قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف، - في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر جلسات مجلس المؤسسة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه ويعتبر صمت وزارة الثقافة والشباب والترفيه بعد انقضاء الآجال المذكورة مصادقة ضمنية على المحاضر، - في ظرف شهر من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى تقارير مراجعي الحسابات والقوائم.
وتتم المصادقة بالنسبة إلى الوثائق المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذا الفصل بمقرر من وزير الثقافة والشباب والترفيه.
صفحة 528 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 5 مارس 2004 | عـدد 19
الصفحة 5
الفصل 18 . تمد الوكالة الوزارة الأولى ووزارة المالية بالوثائق التالية :
. عقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من قبل المدير العام وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة،
. تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
. كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر، وذلك في ظرف 15 يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.
الفصل 19 . تمد الوكالة وزارة التنمية والتعاون الدولي بعقود الأهداف وكذلك بالميزانيات التقديرية للتصرف في الاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها، وذلك في الأجل المنصوص عليه أعلاه.
الفصل 20 . تمد وزارة الثقافة والشباب والترفيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة عليها بالوثائق التالية المتعلقة بالوكالة :
. عقود الأهداف،
. الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار،
. القوائم المالية،
. تقارير المراجعة القانونية للحسابات.
الفصل 21 . علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا الأمر تمد الوكالة الوزارة الأولى مباشرة ببيانات دورية في أجل الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية، باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه.
وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية :
. البيانات الشهرية : السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية،
. البيانات السداسية : التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية،
. البيانات السنوية : المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.
الفصل 22 . يعيّن لدى وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية مراقب دولة يباشر مهامه طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الرابع
أحكام مختلفة
الفصل 23 . ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1591 لسنة 1988 المؤرخ في 24 أوت 1988
المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للوكالة القومية لإحياء واستغلال التراث الأثري والتاريخي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 12 لسنة 1993 المؤرخ في 4 جانفي 1993.
الفصل 24 . وزيرا الثقافة والشباب والترفيه والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 فيفري 2004.
زين العابدين بن علي
عـدد 19 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 5 مارس 2004 | صفحـة 529
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 2
- أمر عدد 724 لسنة 2024 مؤرخ في 31 ديسمبر 2024 يتعلّق بضبط نظام تأجير الأعمال الخصوصية المتصلّة بالأنشطة والتّظاهرات الثّقافية والفنّية بوزارة الشؤون الثقافية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر
- أمر عدد 4565 لسنة 2014 مؤرخ في 29 ديسمبر 2014 يتعلق بإحداث منحة العمل الثقافي لفائدة أعوان وزارة الثقافة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- قانون عدد 16 لسنة 1997 مؤرخ في 3 مارس 1997 يتعلق بتنقيح القـانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث وكالة قومية لإحياء واستغلال التراث الأثري والتاريخي
- أمر عدد 1 لسنة 1992 مؤرخ في 6 جانفي 1992 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية
- أمر عدد 1855 لسنة 1990 مؤرخ في 10 نوفمبر 1990 يتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية.