Décret gouvernemental n° 2015-960 du 23 juillet 2015, modifiant le décret n° 2014 - 733 du 16 janvier 2014, portant création de l’établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement
أمر حكومي عدد 960 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 733 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه. يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطعتا أرض كائنتان بمعتمدية هنشير بوسعدة ولاية القيروان لازمتان لإنجاز الطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بين القيروان وسوسة على مستوى هنشير بوسعدة بذراع الوسط، وذلك كما هو مبين بالجدول التالي والمحاطة بخط أحمر بالمثال المرافق لهذا الأمر :
عدد القطعة بالمثال | عدد مطلب التسجيل | المساحة المنتزعة | أسماء المالكين المحتملين
D | م ت 31356 | 11 آر 46 ص | ورثة عبد الله العلوني
بمثال الأشغال الخصوصية
والمختلفة عدد 55410
E 13 آر 98 ص
بمثال الأشغال الخصوصية
والمختلفة عدد 55410
الفصل 2 - انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير بعد الاطلاع على الدستور،
المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعتي الأرض وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت المذكورتين. 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين
الفصل 3 - وزير الداخلية ووزير أملاك الدولة والشؤون والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد
وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر الرسمي للجمهورية التونسية
2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
تونس في 28 جويلية 2015.
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري رئيس الحكومة
1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، الحبيب الصيد
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1993 وخاصة
وزارة الثقافة والمحافظة على التراث
الفصول من 58 إلى 62 منه،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس أمر حكومي عدد 960 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية،
2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 733 لسنة 2014 المؤرخ
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر في 16 جانفي 2014 المتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية
1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.
1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات إن رئيس الحكومة،
العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك باقتراح من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث، الدولة كامل رأس مالها،
عدد 62 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 4 أوت 2015 | صفحة 2151
---
Page 2
وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 1747 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق تصنيف وتنظيم المعارض والتظاهرات،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المندوبيات الجهوية للثقافة،
وعلى الأمر عدد 733 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها كما تم إتمامه بالأمر عدد 1401 لسنة 2014 المؤرخ في 21 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 32 من الأمر عدد 733 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها، وتعوض بالأحكام التالية :
"الفصل 32 (جديد) : تحال ممتلكات اللجنة الثقافية القومية إلى المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية التي تحل محلها في تحمل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات بما في ذلك تجاه الأعوان الراجعين لها بالنظر.
وتحال ممتلكات اللجان الثقافية الجهوية والمحلية إلى المندوبيات الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث التي تحل محلها في تحمل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات بما في ذلك تجاه الأعوان الراجعين لها بالنظر".
الفصل 2 - تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 33 من الأمر عدد 733 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
"الفصل 33 : فقرة أولى جديدة : تحدث بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث لجنة تتولى دراسة ملفات الأعوان الراجعين بالنظر للجنة الثقافية القومية الذين سيحالون إلى المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وملفات الأعوان الراجعين بالنظر إلى اللجان الثقافية الجهوية والمحلية الذين سيحالون إلى المندوبيات الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث. وتضم اللجنة المذكورة ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة الثقافة والمحافظة على التراث".
الفصل 3 - وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور الحبيب الصيد
وزير المالية
سليم شاكر
وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث
لطيفة غول الأخضر
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 4 أوت 2015
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 6
- Décret n° 2024-724 du 31 décembre 2024, portant fixation du régime de rémunération des travaux spécifiques liés aux activités et manifestations culturelles et artistiques au ministère des affaires culturelles et des établissements y afférent
- Décret gouvernemental n° 2021-504 du 25 juin 2021, complétant le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- Décret gouvernemental n° 2015-960 du 23 juillet 2015, modifiant le décret n° 2014 - 733 du 16 janvier 2014, portant création de l’établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 2014-733 du 16 janvier 2014, portant création de l'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 2014-733 du 16 janvier 2014, portant création de l'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 2014-1401 du 21 avril 2014, complétant le décret n° 2014-733 du 16 janvier 2014, portant création de l'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement (non disponible)
Textes qui citent ce texte 21
- Avantages fiscaux accordés aux entreprises publiques dans le cadre d’une opération de fusion
- Décret n° 2014-1401 du 21 avril 2014, complétant le décret n° 2014 - 733 du 16 janvier 2014, portant création de l'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 2014-733 du 16 janvier 2014, portant création de l'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 2014-12 du 10 janvier 2014, fixant les taux des éléments de rémunération des chefs d'établissements et entreprises publiques et de sociétés à majorité publique
- Décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics
- Décret-loi n° 2011-55 du 9 juin 2011, portant modification de certaines dispositions de la loi n° 92 - 122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993
- Décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010, modifiant et complétant le décret n° 2005 - 910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif
- Loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique
Voir plus (13)
- Décret n° 2006-2564 du 2 octobre 2006, portant modification du décret n° 90 - 1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d’entreprises à majorité publique
- Décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale
- Loi n° 2006-36 du 12 juin 2006, complétant la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics
- Décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif
- Loi n° 2003-21 du 17 mars 2003, complétant la loi n° 85 - 78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales
- Décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge
- Décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif
- Décret n° 94-1747 du 29 août 1994, portant fixation des modalités de classement, d'organisation et de fonctionnement des foires et expositions
- Loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur
- Loi de finances pour l’année 1993 :Loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993
- Décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprise à majorité publique
- Décret n° 87-529 du 1er avril 1987 fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat
- Loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère Industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement par l'Etat ou aux collectivités publiques locales