مذكرة عامة عدد 17 لسنة 2017 : تحليل أحكام الفصول 39 و 40 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 حول دعم اليات المراجعة الجبائية الأولية
Note commune n°17/2017 : Commentaire des dispositions des article 39 et 40 de la loi n°2016 - 78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l'année 2017 relatives au renforcement des instruments de la vérification fiscale préliminaire
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
26 ماي 2017
1843
مذكرة عامة عدد 17 لسنة 2017
الموضوع: شرح أحكام الفصلين 39 و40 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 حول دعم آليات المراجعة الجبائية الأولية
ملخص مزيد دعم آليات المراجعة الجبائية الأولية
أقرت أحكام الفصلين 39 و40 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 آليات جديدة لمصالح الجباية في إطار المراجعة الجبائية الأولية تتمثل في:
- وجوب طلب كشوفات مفصلة لمكاسب وعناصر مستوى عيش المطالب بالأداء إذا كان شخصا طبيعيا ومنحه أجلا بـ 20 يوما من تاريخ الطلب لتقديم هذه الكشوفات؛
- إمكانية ممارسة حق الإطلاع المنصوص عليه بالفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية؛
- إمكانية اعتماد طرق التقييم التقديري للمداخيل بإعتبار عناصر مستوى العيش أو حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية أو نمو الثروة المنصوص عليها بالفصلين 42 و43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتدخل هذه الأحكام حيّز التطبيق إبتداء من غرة جانفي 2017.
الصفحة 2
نصت أحكام الفصلين 39 و40 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 على آليات جديدة لدعم المراجعة الجبائية الأولية.
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2016 في مادة المراجعة الجبائية الأولية وشرح الأحكام الجديدة.
I.التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2016
طبقا لأحكام الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تتمّ المراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات المودعة لدى مصالح الجباية على أساس العناصر التي تضمنتها وكل الوثائق والمعلومات المتوفرة لدى هذه المصالح.
واقتضت هذه الأحكام أن تتولى مصالح الجباية كتابيا، في إطار عمليات المراجعة الجبائية الأولية، طلب الإرشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقة بعملية المراجعة ويمنح المطالب بالأداء أجلا بـ 20 يوما من تاريخ تبليغ الطلب للرد كتابيا على ذلك.
وخولت هذه الأحكام أيضا لمصالح الجباية القيام في إطار المراجعة الأولية لتصاريح الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الاعتماد على نتائج الزيارات الميدانية التي يتم القيام بها للغرض طبقا لأحكام الفصل 8 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
كما اقتضت هذه الأحكام أن تعلم مصالح الجباية المطالب بالأداء بنتائج المراجعة الأولية في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ انقضاء الأجل المحدد للرد على طلب الإرشادات والتوضيحات والمبررات.
ولا تخضع المراجعة الأولية للإعلام المسبق ولا تحول دون القيام بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية.
ولا يمكن لمصالح الجباية إعادة المراجعة الأولية بالنسبة إلى نفس الأداء ونفس الفترة.
II.إضافات قانون المالية لسنة 2017
أقرت أحكام الفصلين 39 و40 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 آليات جديدة لمصالح الجباية تتمثل في:
- وجوب طلب مصالح الجباية، في إطار عمليات المراجعة الجبائية الأولية، لكشوفات مفصلة لمكاسب وعناصر مستوى عيش المطالب بالأداء؛ - إمكانية ممارسة مصالح الجباية، في إطار عمليات المراجعة الجبائية الأولية، حق الإطلاع المنصوص عليه بالفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية؛
2
الصفحة 3
إمكانية إعتماد مصالح الجباية، في إطار عمليات المراجعة الجبائية الأولية، طرق التقييم التقديري للمداخيل المنصوص عليها بالفصلين 42 و43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
1. طلب كشوفات مفصلة في المكاسب وعناصر مستوى العيش
نصت أحكام الفصل 40 المذكور أعلاه على أن مصالح الجباية تطلب وجوبا من الأشخاص الطبيعيين ، في إطار عمليات المراجعة الأولية لتصاريحهم الجبائية، كشوفات مفصلة في مكاسبهم وعناصر مستوى عيشهم.
وتتعلق هذه الكشوفات بالمطالب بالأداء نفسه وبالأشخاص الذين هم في كفالته والذين لا يصرحون بدخل شخصي.
يتم تبليغ طلب هذه الكشوفات طبقا لأحكام الفصل 10 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية أو بالوسائل الإلكترونية.
ويتعين على المطالب بالأداء تقديم الكشوفات المفصلة في مكاسبه وعناصر مستوى عيشه المطلوبة في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ الطلب.
ويحتسب الأجل المحدد بـ 90 يوما بمقتضى أحكام الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لإعلام المطالب بالأداء بنتائج المراجعة الأولية من إنتهاء الأجل المحدد بـ 20 يوما بمقتضى أحكام نفس الفصل للرد على أول طلب تقوم به مصالح الجباية يتعلق بطلب الإرشادات والتوضيحات والمبررات أو بتقديم كشوفات مفصلة في مكاسب وعناصر مستوى عيش المطالب بالأداء.
ولا يعفي قيام المطالب بالأداء بالتصريح بعناصر مستوى عيشه في إطار تصريحه السنوي بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين عملا بأحكام الفصل I – 59 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مصالح الجباية، عند إجراء عملية مراجعة أولية لوضعيته الجبائية، من طلب تقديم كشوفات مفصلة في مكاسبه وعناصر مستوى عيشه.
2. ممارسة حق الإطلاع المنصوص عليه بالفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
مكنت أحكام الفصل 39 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 مصالح الجباية من ممارسة حق الإطلاع المنصوص عليه بالفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، في إطار عمليات المراجعة الجبائية الأولية.
ويمكن في هذا الصدد الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 16 لسنة 2017 المتعلقة بشرح أحكام الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2017 حول دعم حق الإطلاع المخول لمصالح الجباية لدى مؤسسات القطاع المالي وقطاع التأمين.
3
الصفحة 4
3. اعتماد طرق التقييم التقديري للمداخيل المنصوص عليها بالفصلين 42 و43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
مكنت أحكام الفصل 40 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 مصالح الجباية من اعتماد، في إطار عمليات المراجعة الجبائية الأولية، طرق التقييم التقديري للمداخيل المنصوص عليها بالفصلين 42 و43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وهي:
- طريقة التقييم التقديري للدخل باعتبار عناصر مستوى العيش؛ - وطريقة التقييم التقديري للدخل حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية ونمو الثروة.
III.تاريخ دخول الإجراءات الجديدة حيّز التطبيق
طبقا لأحكام الفصل 79 من قانون المالية لسنة 2017 تدخل أحكام الفصلين 39 و40 منه حيّز التطبيق ابتداء من غرة جانفي 2017.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء :سهام بوغديري نمصيّة
4
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 4 لسنة 2014 : تحليل أحكام الفصول 24 و 51 و 52 54 و 81 و 92 من القـانون عد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014
- مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2016 : تحليل أحكام الفصول 21 و23 و27 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرّخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016
- مذكرة عامة عدد 9 لسنة 2017 : تحليل أحكام الفصل35 و 54 و 63 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- مذكرة عامة عدد 14 لسنة 2018 : تحليل أحكام الفصل 46 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 ديسمبر2017 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2018
- مذكرة عامة عدد 4 لسنة 2006 : تحليل أحكام الفصل 54 من القـانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2017 : تحليل أحكام الفصل 12 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 و الرامية الى تشجيع الشركات على ادراج أسهمها بالبورصة
- أمر حكومي عدد 368 لسنة 2017 مؤرخ في 15 مارس 2017 يتعلق بضبط طرق تطبيق واستخلاص المعلوم على الرحلات البحرية الدولية المحدث بمقتضى الفصل 52 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- قانون المالية لسنة 2017 : قانون عدد 78 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ديسمبر 2016 يتعلق بقانون المالية لسنة 2017