Circulaire aux Intermédiaires Agréés n° 2021-09 : Conditions de l’autorisation pour la souscription en devises par des résidents aux actifs des fonds des fonds d’investissement et des fonds d’investissement spécialisés
منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 09 لسنة 2021 : شروط الترخيص في الاكتتاب بالعملات من قبل المقيمين في موجودات صناديق صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار المختصة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
تونس، في24 ديسمبر 2021
منشور
إلى الوسطاء المقبولين عدد 09 لسنة 2021
الموضوع : شروط الترخيص في االكتتاب بالعمالت من قبل المقيمين في موجودات صناديق صناديق االستثمار وصناديق االستثمار المختصة.
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد االطالع على مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعالقات بين البالد التونسية والبلدان األجنبية مثلما تم تنقيحها بالنصوص الالحقة وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 اكتوبر 2011،
وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 مثلما تم تنقيحها بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ االستثمار،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام األساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى األمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 والمتعلق بضبط شروط تطبيق مجلة الصرف والتجارة الخارجية المشار إليها أعاله كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة وخاصة األمر الحكومي عدد 393 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017،
وعلى األمر عدد 2945 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012 والمتعلق بتطبيق احكام الفصل 23 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 اوت 1988 المتعلق بشركات االستثمار والفصل 22 تاسع عشر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي،
1
---
Page 2
وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 9 لسنة 2021 بتاريخ 14 ديسمبر 2021، كما نص عليه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المشار إليه أعاله،
قرّر ما يلي:
الفصل األول: تطبيقا للفصلين 22 و22 تاسع عشر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي، يضبط هذا المنشور شروط الترخيص في االكتتاب بالعمالت من قبل المقيمين على معنى تشريع الصرف، في موجودات صناديق صناديق االستثمار وصناديق االستثمار المختصة.
الفصل 2: يجب على كل مقيم على معنى تشريع الصرف، يعتزم االكتتاب بالعمالت في موجودات صناديق صناديق االستثمار وصناديق االستثمار المختصة أن يتحصل على الترخيص المسبق للبنك المركزي التونسي بناء على مطلب على مطبوعة عدد 2 يوجه له عن طريق وسيط مقبول مرفقا بالوثائق التالية:
1- بطاقة إرشادات يتم اعدادها طبقا لألنموذج موضوع الملحق عدد 1 لهذا المنشور،
2- تصريح على الشرف مطابق لألنموذج موضوع الملحق عدد 2 لهذا المنشور، 3- نسخة من التصريح الجبائي معد طبقا لإلجراءات القانونية بعنوان السنتين المقفلتين األخيرتين وذلك بالنسبة لألشخاص الطبيعيين،
4- نسخة من التصريح الجبائي معد طبقا لإلجراءات القانونية ومن القوائم المالية مصادق عليها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل بعنوان السنتين المحاسبيتين المقفلتين االخيرتين وذلك بالنسبة لألشخاص المعنويين،
5- نسخة من الملف القانوني للشخص المعنوي (قانون أساسي محين ومسجل، أي وثيقة مسلمة من قبل السلطات المختصة لممارسة نشاط الشخص المعنوي، مراجع جذاذات االستثمار التي تثبت مساهمات غير المقيمين، إن وجدت، في رأس مال الشخص المعنوي، بطاقة التعريف الجبائية...(،
وال تستوجب الوثائق المنصوص عليها بالنقاط 1 و2 و3 و4 بالنسبة لالكتتابات المنجزة من قبل الدولة التونسية وصندوق الودائع واألمانات والبنوك والمؤسسات المالية وشركات االستثمار ومؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء بالبورصة وشركات التصرف في محافظ األوراق المالية وصناديق الخبرة.
6- نسخة من ترخيص تكوين صندوق صناديق االستثمار أو صندوق االستثمار المختص.
2
---
Page 3
7- نسخة من النظام الداخلي لصندوق صناديق الاستثمار أو لصندوق الاستثمار المختص.
الفصل 3: يجب على شركة التصرف في صناديق الاستثمار أو في صناديق الاستثمار المختصة أن تتخذ التدابير اللازمة قصد التأكد من أن كل مكتتب في صندوق صناديق الاستثمار أو في صناديق الاستثمار المختصة يتمتع بصفة مستثمر حذر طبقا لأحكام الأمر عدد 2945 لسنة 2012 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4: يتمّ استخلاص المحاصيل والعائدات المتأتية من الاكتتابات المنصوص عليها بهذا المنشور في موجودات صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار المختصة، كما يلي حسب الحالة:
1- بالدينار بعد إحالة العملات بعنوان المحاصيل والعائدات كليا في سوق الصرف وذلك في صورة تمويل الاكتتابات المشار إليها أعلاه بواسطة شراء عملات،
2- بالدينار بعد إحالة تلك العملات في سوق الصرف أو بالعملات التي يتم إيداعها "بالحساب المهني" بالعملة أو بحساب "الشركات الناشئة" بالعملة أو بحساب "الأشخاص الطبيعيين المقيمين" بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل الذي تم الخصم منه لتمويل هذه الاكتتابات.
الفصل 5: تدخل أحكام هذا المنشور حيز النّفاذ ابتداء من تاريخ الاشعار به.
المحـــافــــظ
مروان العباسي
3
Page 4
ملحق عدد 1 للمنشور عدد 09 لسنة 2021
بطاقة إرشادات
شخص معنوي:
- التسمية الاجتماعية: - المعرّف الوحيد: - قطاع النشاط: - فرع النشاط:
شخص طبيعي:
- رقم ب.ت.و. أو بطاقة الإقامة¹: - المعرّف الوحيد (إن وجد):
مصدر ومبلغ الأموال التي سيتم اكتتابها في صناديق الاستثمار أو صناديق الاستثمار المختصة²:
| | | | |---|---|---| | المبلغ بالأرقام: ..................................................<br>المبلغ بلسان القلم: .................................................. | | 1- شراء عمليات | | المبلغ بالأرقام: ..................................................<br>المبلغ بلسان القلم: .................................................. | | 2- خصم من حساب شركة ناشئة بالعملة | | المبلغ بالأرقام: ..................................................<br>المبلغ بلسان القلم: .................................................. | | 3- خصم من حساب مهني بالعملة | | المبلغ بالأرقام: ..................................................<br>المبلغ بلسان القلم: .................................................. | | 4- خصم من حساب شخص طبيعي مقيم بالعملة | | المبلغ بالأرقام: ..................................................<br>المبلغ بلسان القلم: .................................................. | | 5- خصم من حساب شخص طبيعي مقيم بالدينار القابل للتحويل |
التاريخ: الختم³ والتوقيع:
¹ بطاقة الاقامة بالنسبة الأشخاص الطبيعيين المقيمين ذوي الجنسية الأجنبية ² ضع علامة في الخانة المناسبة ³ يستوجب الختم بالنسبة للأشخاص المعنويين
4
Page 5
ملحق عدد 2 للمنشور عدد 09 لسنة 2021
تصريح على الشرف
بالنسبة لألشخاص المعنويين:
إني الممضي أسفله (االسم واللقب، رقم ب.ت.و او رقم بطاقة االقامة ...)، الممثل القانوني للشخص المعنوي (التسمية االجتماعية، المعرف الوحيد ... )، أصرح بموجب هذه الوثيقة بأن الشخص المعنوي يتمتع بصفة مستثمر حذر طبقا لألمر عدد 2945 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات االستثمار والفصل 22 خامسا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي.
التاريخ:
الختم والتوقيع:
بالنسبة لألشخاص الطبيعيين:
إني الممضي أسفله (االسم واللقب، رقم ب.ت.و او رقم بطاقة االقامة ...)، أصرح بموجب هذه الوثيقة بأنني أتمتع بصفة مستثمر حذر طبقا لألمر عدد 2945 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات االستثمار والفصل 22 خامسا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي.
التاريخ:
التوقيع:
5
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 13
- Veille juridique 01-22 : Circulaire aux Intermédiaires agréés n° 2021-09 : Souscription en devises par des résidents aux actifs des fonds des fonds d’investissement et des fonds d’investissement spécialisé
- Note Commune N°19/2020 : Commentaire des dispositions de l’article 15 de la loi n° 2019 - 47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement tel que modifiée et complétée par l’article 29 de la loi n° 2019 - 78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 2020 et par l’article 13 du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020 - 30 du 10 juin 2020
- Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2020-05 du 19 Mars 2020 : Mesures relatives à la tarification et à la continuité de certains services bancaires
- Loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement
- Décret gouvernemental n° 2017-393 du 28 mars 2017, modifiant et complétant le décret n° 77 - 608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers
- Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 , portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie
- Décret n° 2012-891 du 24 juillet 2012, portant application des dispositions de l'article 22 ter et l'article 22 quater du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, tel que complété et modifié par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011 99 du 21 octobre 2011, portant modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque et assouplissement des condition
- Décret n° 2012-2945 du 27 novembre 2012, portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 88 - 92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d'investissement, et l'article 22 quinquies du code des organismes de placement collectif
Voir plus (5)
- Décret-loi n° 2011-98 du 24 octobre 2011, modifiant et complétant le code des changes et du commerce extérieur
- Décret n° 97-1738 du 3 septembre 1997, modifiant le décret n° 77 - 608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, et portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par la loi n° 93 - 48 du 3 mai 1993
- Loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 , portant réorganisation du marché financier
- Loi n° 88-92 du 2 août 1988 sur les sociétés d'investissement
- Décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers