مذكرة عامة عدد 14 لسنة 2017 : تحليل أحكام الفصل 47 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 حول مراجعة طريقة احتساب المدة الفعلية لعملية المراجعة الجبائية المعمقة
Note commune n°14 /2017 : Commentaire des dispositions de l'article 47 de la loi n° 2016 - 78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l'année 2017 modifiant la règle de computation de la durée effective de l'opération de vérification fiscale approfondie
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي [handwritten notation]
17 أفريل 2017
مذكرة عامة عدد 14 لسنة 2017
الموضوع: شرح أحكام الفصل 47 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 حول مراجعة طريقة احتساب المدة الفعلية لعملية المراجعة الجبائية المعمقة
الملحق: مثال تطبيقي
تم بمقتضى أحكام الفصل 47 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 مراجعة طريقة احتساب المدة الفعلية لعملية المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية للمطالب بالأداء.
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2016 في مادة احتساب المدة الفعلية لعملية المراجعة الجبائية المعمقة وشرح الأحكام الجديدة.
I. التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2016
ضبطت أحكام الفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المدة الفعلية القصوى لإجراء عملية المراجعة الجبائية المعمقة بـ:
- 6 أشهر إذا تمت المراجعة على أساس محاسبة مطابقة للتشريع الجبائي؛
- وسنة في الحالات الأخرى.
وتحتسب مدة المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية للمطالب بالأداء من تاريخ انطلاقها المنصوص عليه، حسب الحالة، بالإعلام بالمراجعة أو بالمحضر المحرر في معاينة انطلاقها الفعلي، إذا أرجئ البدء فيها بمبادرة من مصلحة الجباية أو بطلب من المطالب بالأداء وإلى تاريخ تبليغ الإعلام بنتائج المراجعة.
الصفحة 2
ولاحتساب مدة المراجعة المعمقة، لا تؤخذ بعين الاعتبار الفترات التي توقفت فيها المراجعة لأسباب راجعة للمطالب بالأداء أو بمبادرة من مصالح الجباية، والتي تبادل فيها الطرفان مكاتبات، على أن لا تتجاوز المدة الجملية لتوقف المراجعة 60 يوما.
وطبقا لأحكام الفصل 38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لا تعتمد المحاسبة في صورة عدم تقديمها إلى مصالح الجباية في أجل 30 يوما من تاريخ التنبيه على المطالب بالأداء طبقا لأحكام الفصل 10 من نفس المجلة وتحرير محضر في ذلك طبقا لأحكام الفصول من 70 إلى 72 من نفس المجلة.
ولا يشمل هذا الإجراء الحالات التي تكون فيها المحاسبة مودعة لدى المحاكم أو لدى النيابة العمومية أو لدى هيئات الرقابة العمومية أو لدى خبراء مكلفين طبقا للقانون أو في حالة وجود أي مانع قانوني آخر وكذلك في حالة القوة القاهرة. وتشمل حالة القوة القاهرة على معنى الفصل 283 من مجلة الالتزامات والعقود كل ما لا يستطيع الشخص دفعه.
II. إضافة قانون المالية لسنة 2017
بهدف مزيد إحكام طريقة احتساب المدة الفعلية لعملية المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية للمطالب بالأداء، أقرت أحكام الفصل 47 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017:
- عدم إحتساب التأخير المسجّل في تقديم المطالب بالأداء محاسبته إلى مصالح الجباية بعد التنبيه عليه، في المدة الفعلية لعملية المراجعة،
- وضبط فترة التأخير القصوى التي لا تؤخذ بعين الاعتبار لضبط مدة عملية المراجعة في حدود 30 يوما باعتبار أنه بتجاوز هذه المدة تصبح المحاسبة غير قابلة للاعتماد طبقا لأحكام الفصل 38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وتحتسب فترة التأخير:
- من اليوم الأول الموالي لليوم الذي تم فيه تبليغ التنبيه؛
- إلى اليوم السابق لليوم الذي تم فيه تقديم المحاسبة.
وتكون مدة التأخير التي لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المدة الفعلية لعملية المراجعة المعمقة 30 يوما في صورة عدم تقديم المحاسبة إلى مصالح الجباية في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ التنبيه المنصوص عليه بالفصل 38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية إلى المطالب بالأداء وذلك مع مراعاة الاستثناءات المذكورة أعلاه.
2
الصفحة 3
وطبقا لأحكام الفصل 79 من قانون المالية لسنة 2017، تدخل أحكام الفصل 47 منه حيّز التنفيذ ابتداء من غرّة جانفي 2017. وتطبق بالتالي على الحالات التي تم في خصوصها تبليغ التنابيه بداية من هذا التاريخ.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء: سهام بوغديري نمصيّة
3
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2003 : تحليل أحكام الفصل 29 من القـــانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- مذكرة عامة عدد 14 لسنة 2018 : تحليل أحكام الفصل 46 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 ديسمبر2017 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2018
- مذكرة عامة عدد 8 لسنة 2005 : : تحليل أحكام الفصل 42 من القـانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 و المتعلق بقانون المالية لسنة 2005
- مذكرة عامة عدد 15 لسنة 2005 : تحليل أحكام الفصل 44 من القــانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2005
- مذكرة عامة عدد 4 لسنة 2006 : تحليل أحكام الفصل 54 من القـانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006
نصوص تشير إلى هذا النص 2
- أمر حكومي عدد 368 لسنة 2017 مؤرخ في 15 مارس 2017 يتعلق بضبط طرق تطبيق واستخلاص المعلوم على الرحلات البحرية الدولية المحدث بمقتضى الفصل 52 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- قانون المالية لسنة 2017 : قانون عدد 78 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ديسمبر 2016 يتعلق بقانون المالية لسنة 2017