Note commune n°14 /2017 : Commentaire des dispositions de l'article 47 de la loi n° 2016 - 78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l'année 2017 modifiant la règle de computation de la durée effective de l'opération de vérification fiscale approfondie
مذكرة عامة عدد 14 لسنة 2017 : تحليل أحكام الفصل 47 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 حول مراجعة طريقة احتساب المدة الفعلية لعملية المراجعة الجبائية المعمقة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي [handwritten notation]
17 أفريل 2017
مذكرة عامة عدد 14 لسنة 2017
الموضوع: شرح أحكام الفصل 47 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 حول مراجعة طريقة احتساب المدة الفعلية لعملية المراجعة الجبائية المعمقة
الملحق: مثال تطبيقي
تم بمقتضى أحكام الفصل 47 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 مراجعة طريقة احتساب المدة الفعلية لعملية المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية للمطالب بالأداء.
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2016 في مادة احتساب المدة الفعلية لعملية المراجعة الجبائية المعمقة وشرح الأحكام الجديدة.
I. التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2016
ضبطت أحكام الفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المدة الفعلية القصوى لإجراء عملية المراجعة الجبائية المعمقة بـ:
- 6 أشهر إذا تمت المراجعة على أساس محاسبة مطابقة للتشريع الجبائي؛
- وسنة في الحالات الأخرى.
وتحتسب مدة المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية للمطالب بالأداء من تاريخ انطلاقها المنصوص عليه، حسب الحالة، بالإعلام بالمراجعة أو بالمحضر المحرر في معاينة انطلاقها الفعلي، إذا أرجئ البدء فيها بمبادرة من مصلحة الجباية أو بطلب من المطالب بالأداء وإلى تاريخ تبليغ الإعلام بنتائج المراجعة.
Page 2
ولاحتساب مدة المراجعة المعمقة، لا تؤخذ بعين الاعتبار الفترات التي توقفت فيها المراجعة لأسباب راجعة للمطالب بالأداء أو بمبادرة من مصالح الجباية، والتي تبادل فيها الطرفان مكاتبات، على أن لا تتجاوز المدة الجملية لتوقف المراجعة 60 يوما.
وطبقا لأحكام الفصل 38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لا تعتمد المحاسبة في صورة عدم تقديمها إلى مصالح الجباية في أجل 30 يوما من تاريخ التنبيه على المطالب بالأداء طبقا لأحكام الفصل 10 من نفس المجلة وتحرير محضر في ذلك طبقا لأحكام الفصول من 70 إلى 72 من نفس المجلة.
ولا يشمل هذا الإجراء الحالات التي تكون فيها المحاسبة مودعة لدى المحاكم أو لدى النيابة العمومية أو لدى هيئات الرقابة العمومية أو لدى خبراء مكلفين طبقا للقانون أو في حالة وجود أي مانع قانوني آخر وكذلك في حالة القوة القاهرة. وتشمل حالة القوة القاهرة على معنى الفصل 283 من مجلة الالتزامات والعقود كل ما لا يستطيع الشخص دفعه.
II. إضافة قانون المالية لسنة 2017
بهدف مزيد إحكام طريقة احتساب المدة الفعلية لعملية المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية للمطالب بالأداء، أقرت أحكام الفصل 47 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017:
- عدم إحتساب التأخير المسجّل في تقديم المطالب بالأداء محاسبته إلى مصالح الجباية بعد التنبيه عليه، في المدة الفعلية لعملية المراجعة،
- وضبط فترة التأخير القصوى التي لا تؤخذ بعين الاعتبار لضبط مدة عملية المراجعة في حدود 30 يوما باعتبار أنه بتجاوز هذه المدة تصبح المحاسبة غير قابلة للاعتماد طبقا لأحكام الفصل 38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وتحتسب فترة التأخير:
- من اليوم الأول الموالي لليوم الذي تم فيه تبليغ التنبيه؛
- إلى اليوم السابق لليوم الذي تم فيه تقديم المحاسبة.
وتكون مدة التأخير التي لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المدة الفعلية لعملية المراجعة المعمقة 30 يوما في صورة عدم تقديم المحاسبة إلى مصالح الجباية في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ التنبيه المنصوص عليه بالفصل 38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية إلى المطالب بالأداء وذلك مع مراعاة الاستثناءات المذكورة أعلاه.
2
Page 3
وطبقا لأحكام الفصل 79 من قانون المالية لسنة 2017، تدخل أحكام الفصل 47 منه حيّز التنفيذ ابتداء من غرّة جانفي 2017. وتطبق بالتالي على الحالات التي تم في خصوصها تبليغ التنابيه بداية من هذا التاريخ.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء: سهام بوغديري نمصيّة
3
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune N° 15/2003 : Commentaire des dispositions de l’article 29 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
- Note Commune n°14/2018 : Commentaire des dispositions de l'article 46 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018
- Note commune N° 8/2005 :Commentaire des dispositions de l’article 42 de la loi n°2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005
- Note commune N° 15/2005 : Commentaire des dispositions de l’article 44 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005
- Note commune N° 4/2006 : Commentaire des dispositions de l’article 54 de la loi n°2005 - 106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006
Textes qui citent ce texte 2
- Décret gouvernemental n° 2017-368 du 15 mars 2017, fixant les modalités d'application et de recouvrement de la taxe sur les voyages maritimes internationaux instituée par l'article 52 de la loi n° 2016 - 78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l'année 2017
- Loi de finances pour l’année 2017 : Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017